نظر مشورتي 7/1403/419 مورخ 1403/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخصي ملكي را در سال 1392 به قيمت يكصد ميليون تومان به ديگري فروخته است. در قرارداد طرفين مقرر شده است در صورت مستحق‌للغير درآمدن مبيع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، بايد مبلغ پنجاه ميليون تومان خسارت به خريدار بپردازد. در سال 1403 مشخص شده كه مبيع مستحق‌للغير بوده و ارزش روز آن ده ميليارد تومان است. خواهشمند است در خصوص فرض سؤال به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در جبران خسارت از خريدار ناآگاه، ملاك مبلغ اسمي پنجاه ميليون تومان مندرج در قرارداد است يا آنكه دادگاه مجاز است با لحاظ كاهش ارزش اين مبلغ بر مبناي نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي، با بروزرساني ارزش آن، در دعواي جبران خسارت مبلغي بيش از پنجاه ميليون تومان را مورد حكم قرار دهد؟ 2- در صورتي كه فروشنده بابت بزه انتقال مال غير بدون مجوز محكوميت قطعي كيفري يافته باشد يا دادگاه حقوقي علم و اطلاع وي به تعلق مال به ديگري در هنگام انعقاد قرارداد را احراز كند، آيا شرطي كه مسؤوليت فروشنده را به مبلغ خاصي محدود يا كاهش دهد، صحيح است و يا آنكه شرط باطل بوده و دادگاه مي‌تواند با كنار گذاشتن اين شرط، قيمت روز مبيع را مورد حكم قرار دهد؟ 3- چنانچه بر اساس محتواي قرارداد، ميزان خسارت پيش‌بيني شده در قرارداد (مبلغ پنجاه ميليون تومان كه معادل نيمي از ثمن معامله بوده است) در هنگام انعقاد قرارداد در سال 1392، شرطي به نفع خريدار محسوب مي‌شده است، آيا در شرايط كنوني خريدار ناآگاه، مي‌تواند از اين شرط صرفنظر كرده و قيمت روز مبيع را از دادگاه مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- در فرض سؤال كه طرفين در قرارداد مقرر كرده‌اند در صورت مستحق‌للغير درآمدن مبيع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، بايد مبلغ مشخصي را به عنوان خسارت به خريدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحق‌للغير بودن مبيع، موضوع معامله ارزش قابل توجهي يافته است، اولاً، قانونگذار در ماده 391 قانون مدني در فرض مستحق‌للغير درآمدن مبيع، به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، پرداخت غرامات وارده به مشتري حكم نموده است؛ اين غرامات متعدد است و مشتمل بر خسارت كاهش ارزش ثمن و خسارات ناشي از هزينه‌هاي صورت گرفته براي معامله و نظاير آن است. آنچه در رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است، راجع به حكم استرداد ثمن و جبران كاهش ارزش آن است كه در صورتي كه ثمن، وجه رايج كشور باشد، وفق اين رأي وحدت رويه دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. ثانياً، در فرض سؤال، آنچه خريدار جاهل به فساد معامله استحقاق آن را دارد، وجه تعيين شده (وجه التزام) بابت مستحق‌للغير درآمدن آن و همچنين ثمن پرداختي با لحاظ جبران كاهش ارزش آن است كه وفق رأي وحدت رويه يادشده تعيين مي‌شود و صرف تعيين وجه التزام يادشده، مانع از استحقاق خريدار به جبران خسارت كاهش ارزش ثمن به ترتيب مذكور نمي‌باشد و جمع اين دو امكان‌پذير است؛ مگر آنكه دادگاه احراز كند قصد مشترك طرفين در زمان انعقاد قرارداد محدود كردن مسؤوليت فروشنده به وجه التزام تعيين شده باشد. شايسته ذكر است چنانچه فروشنده به مستحق‌للغير بودن مبيع عالم باشد، توافق بر محدود شدن ميزان غرامت، با لحاظ ممنوعيت دارا شدن بلاجهت قابليت ترتيب اثر ندارد و غرامت بر مبناي آراء وحدت رويه يادشده قابل محاسبه است. ثالثاً، علم و يا جهل فروشنده به مستحق‌للغير بودن مبيع در ميزان مسؤوليت وي در جبران غرامت و پرداخت وجه التزام به ترتيب پيش‌گفته تأثيري ندارد و آنچه در ماده 391 قانون مدني موضوع حكم قانونگذار قرار گرفته است، علم خريدار به فساد معامله است كه مانع از مطالبه غرامت وفق ماده مذكور و رأي وحدت شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است.