رأي شماره 2614949 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 60/132212 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور

شماره0105314ـ0105313ـ0105825ـ0105298ـ0105399ـ0105226 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002614949 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «فراز اول بند 2 بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور كه بر اساس آن اعلام گرديده است كه با توجه به استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه ها از يكديگر، ممنوعيت عضويت در هيأت مديره يك اتحاديه به اتحاديه صنفي ديگر قابل تسري نيست از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 شماره دادنامه: 140231390002614949 شماره پرونده: 0105825 ـ 0105399 ـ 0105314ـ 0105313ـ 0105298 ـ 0105226 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شـاكيان: 1ـ اتاق اصناف ايران با وكالت آقـايان پوريا ناصـري و حسين لطفي راد 2ـ آقـاي اسداله غفـاري 3ـ آقاي علي كياني مقدم 4ـ آقاي احمد گازراني 5 ـ آقايان سيد حبيب هاشمي، سيد حسين باحجب محمدي، عباسعلي قربانعلي زاده، محمدعلي صديقي علاء و جليل زابلي نهاء با وكالت آقاي ناصر موثق آلانق 6 ـ مجمع امور صنفي مشترك شهرستان شيروان طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مـوضـوع شكـايت و خـواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هايي جداگانه ابطال بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 و بند 1 بخشنامه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "بخشنامه هاي صدرالذكر با توجه به ايجاد تبعات و آثار منفي اقتصادي و اجتماعي مشكلات عديده اي را در سطح جامعه و اصناف به دنبال خواهد داشت. چرا كه اجراي آن باعث خروج حدود چهل هزار عضو هيأت مديره از حدود هفت هزار تشكل از بازار خواهد گرديد كه عموماً افراد با سابقه از اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف مي باشند. اين درحالي است كه با عنايت به اصلاح ساختار اقتصادي توسط دولت مردمي، عدم استفاده از اين ظرفيت عظيم باعث ايجاد شوك در بازار و لطمه به اقتصاد كشور و عدم اجراي صحيح اصلاح ساختار اقتصادي خواهد شد. ضمن آنكه موجبات تضييع حقوق افراد متعددي فراهم شده و عملاً حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را از عده اي كثير از افراد داراي سوابق و تجارب مرتبط، به ويژه در انتخابات صنفي پيش رو سلب خواهد كرد كه اين امر در معناي تحديد و تضييع حقوق شهروندان و مغاير با اصول (19) و (22) قانون اساسي مي باشد. بطوري كه مستحضريد بر اساس مفاد ماده (55) قانون نظام صنفي هرگونه تصميم گيري در خصوص انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي و هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف درحدود صلاحيت هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور كه به دلالت ماده (11) اين قانون بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است، صورت مي گيرد. از طرفي هم مستند به مفاد ماده (54) قانون ياد شده، همين هيأت داراي دبيرخانه اي است كه بازوي اجرايي آن تلقي شده و در متن ماده اخيرالذكر شرح وظايف آن شامل هماهنگ كردن امور، وظايف تهيه و تدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيات و ارائه پيشنهاد مي باشد. بنابراين نظر به اينكه بر اساس ماده (11) قانون نظام صنفي، برنامه ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه ها، اتاق هاي اصناف شهرستان و ايران و كميسيون هاي نظارت در زمره وظايف هيأت عالي نظارت مي باشد، لذا ورود «دبيرخانه» آن هيأت به تصميم گيري ماهوي در خصوص انتخابات اتاق هاي اصناف و صدور بخشنامه هاي معترض عنه كه در مقام ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي داوطلبان انتخابات اتاق هاي اصناف شهرستان صادر گرديده، خلاف اصول اداري و خارج از صلاحيت و اختيارات اين دبيرخانه مي باشد. منصرف از ايراد بنيادين فقدان صلاحيت دبير هيأت عالي نظارت در صدور بخشنامه هاي مورد اعتراض، بخشنامه شماره 135496/60 مورخ 140/6/1 و بندهاي (1) و (2) بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 مغاير نص صريح قوانين و مقررات مي باشد. در رابطه بندهاي (1) و (2) بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 لازم به توضيح است كه: در راستاي توجه به اصل استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه هاي صنفي كه در صدر بند (2) بخشنامه مورد نظر نيز مورد اشاره قرارگرفته، در صورتي كه تقسيم و يا ادغام اتحاديه هاي صنفي صورت پذيرد و اتحاديه جديدي با شناسه ملي جديد، اساسنامه جديد و اركان جديد و داراي شخصيت حقوقي مستقل تشكيل شود، عملاً اين اتحاديه، اتحاديه جديد تلقي شده و از شمول محدوديت موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفي خارج مي گردد. از اين حيث، اطلاق اين بخشنامه درخصوص عدم توجه به استقلال شخصيت حقوقي آن دسته از اتحاديه هايي كه تقسيم و يا ادغام آنها منجر به تشكيل اتحاديه جديد گرديده، مغاير با اصول مسلم حقوقي و مستلزم پذيرش اختلاط ساختار شخصيت حقوقي است. از طرفي نظرات سابق دبيرخانه هيأت عالي نظارت نيز مؤيد اين نظر بوده است كه اخذ شناسه جديد، دليل بر تشكيل شخصيت حقوقي مجزا محسوب مي شود. علاوه بر اين نمي توان پذيرفت كه با تشكيل اتحاديه جديد، تمامي آثار حقوقي از جمله تقسيم اموال، اختيارات و اسناد جاري باشد لكن آثار ديگر پذيرفته نشود. افزون بر اين به موجب بند (الف) ماده (49) قانون نظام صنفي كه در دادنامه هاي شماره 140009970906010820 مورخ 1400/6/16 و شماره 140009970906011225 مورخ 1400/10/26 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مورد تأكيد قرار گرفته، تقسيم و الحاق رسته و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد صرفاً درحدود وظايف و اختيارات كميسيون نظارت شهرستان مي باشد. لذا با تفكيك و انتزاع يك يا چند رسته صنفي از يك اتحاديه و الحاق به اتحاديه ديگر كه از سوي كميسيون نظارت شهرستان و مستند به بند (الف) ماده (49) قانون مذكور محقق مي شود، واحدهاي صنفي تحت شمول رسته يا رسته هاي مذكور را به اتحاديه جديدي منتقل و آنها را تحت پوشش نظامات جديدي قرار مي دهد؛ در مانحن فيه در صورتي كه اعضاي هيأت مديره يك اتحاديه قبل از تصميم كميسيون نظارت مبني بر الحاق به اتحاديه جديد، به نحوي مشمول محدوديت و ممنوعيت مندرج در تبصره (1) ماده (22) قانون موصوف از حيث داشتن سابقه عضويت دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب بوده اند، با اين تصميم اكنون عضو اتحاديه جديدي تلقي شده و از شمول حكم مندرج در تبصره اخيرالذكر خارج خواهند بود. هم چنين هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي مطابق نامه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 با تفسير نادرست از ماده 35 قانون نظام صنفي كه اشعار مي دارد: اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رييسه اتاق را براي مدت 4 سال انتخاب مي كند و انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدود ماده 12 بلامانع است، حق قانوني افراد براي شركت در انتخابات اتاق اصناف را تضييع نموده است كه مخالف صريح اصل اباحه و اصول 4 و 7 و 26 قانون اساسي مي باشد و طبق اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و دبيرخانه هيأت عالي نظارت حق تفسير قانون را مطابق اصل 73 قانون اساسي ندارد و اين تفسير نادرست طبق بخشنامه و نامه مورد اعتراض موجب محروميت از حقوق مكتسب قانوني مي گردد. دبيرخانه هيأت عالي نظارت در بخشنامه مذكور كه تفسير به رأي صادر شده است افرادي را كه سابقه دو دوره حضور در هيأت رييسه اتاق اصناف را در كارنامه دارند، از شركت در انتخابات هيأت رييسه اتاق اصناف ممنوع كرده است. مستند اين بخشنامه تمسك از ماده 35 قانون نظام صنفي است كه اشعار مي دارد: اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رييسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده 22 بلامانع است. بنا بر تبصره يك ماده 22 قانون نظام صنفي اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي نمي توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند. نخست آنكه تبصره يك ماده 22 قانون نظام صنفي صراحتاً در مورد عدم شركت افرادي كه 2 دوره متوالي يا 4 دوره متناوب به عنوان عضو هيأت مديره در اتحاديه هاي صنفي فعاليت داشته اند را ممنوع از شركت در انتخابات نموده است. اين ماده قانوني صراحتاً در مورد عدم شركت افراد در هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي است و حصري بوده و قابل تسري به ساير افراد و شخصيت هاي حقوقي (اعضاء هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان و كشور، نمايندگان استان ها) مندرج در قانون نظام صنفي نمي باشد. ثانياً: شخصيت هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي مستقل از شخصيت اعضا هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان هاست. مستند اين موضوع قانون نظام صنفي و بند 2 بخشنامه صادره در مورخ 1401/5/30 به شماره 132231/60 صادره از دبيرخانه فوق الذكر است. با اين استدلال كه در تبصره يك ماده 22 عنوان شده افرادي كه 2 دوره متوالي يا 4 دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي بوده اند نمي توانند در انتخابات شركت كنند و بند 2 بخشنامه فوق نيز به اين مهم صحه گذاشته است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مديران كل محترم صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان موضوع: انتخابات اتحاديه هاي صنفي سلام عليكم، احتراماً؛ با توجه به جاري بودن فرآيند برگزاري انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي در سراسر كشور، به منظور رفع ابهامات و سؤالات برخي از ادارات كل صنعت، معدن و تجارت استان ها مواردي به شرح ذيل جهت استحضار و رعايت در فرآيند برگزاري انتخابات اعلام مي گردد: ....... 2 ـ با توجه به استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه ها از يكديگر، ممنوعيت عضويت در هيأت مديره يك اتحاديه به اتحاديه صنفي ديگر قابل تسري نبوده وليكن افراد صنفي داوطلب در انتخابات هيأت مديره اتحاديه هايي كه حسب تصميمات كميسيون نظارت در اثر الحاق رسته، تقسيم و يا ادغام ايجاد شده اند مشمول ممنوعيت مقرر در تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفي براي عضويت در هيأت مديره اين قبيل اتحاديه ها مي باشند. ....... ـ دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 165803/60 مورخ 1401/7/6 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر اساس ماده 54 قانون نظام صنفي كشور بازوي اجراي هيأت عالي نظارت محسوب و به موجب ماده قانوني مذكور آيين نامه اجرايي قانون ياد شده به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد. برخلاف ادعاي مطروحه مطابق با بند 7 ماده 6 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 54 قانون نظام صنفي كشور نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون و مصوبات هيأت، ارائه نظر كارشناسي و انجام اقدامات قانوني لازم در جهت رفع مشكلات اجرايي در وظايف تفويض شده به كميسيون هاي نظارت، از وظايف دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي باشد. بنابراين آنچه كه در بخشنامه هاي مورد اعتراض تأكيد شده است صرفاً اجراي ماده 35 و تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور و مستند به مواد قانوني مذكور بوده كه جملگي از اختيارات دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي باشد. در دفاع از مكاتبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور به استحضار مي رساند، ماده 35 قانون نظام صنفي كشور ( اصلاحي 1392/6/12) مقرر داشته است «اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رييسه اتاق را براي مدت چهارسال انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده 22 بلامانع است.» همان گونه كه مستحضرند تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كه در سال 1392 اصلاح و مطابق با رأي شماره 1165ـ1166 مورخ 1399/9/29 هيأت عمومي (ممنوعيت عضويت دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب) نسبت به قبل از تصويب قانون در سال 1392 نيز تسري پيدا كرد. در دفاع از مكاتبه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 لازم به ذكر است كه برخلاف ادعاي شاكي اصل استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه ها در بخشنامه مذكور نقض نگرديده است همچنان كه ملاحظه مي گردد در بند 2 بخشنامه مورد اعتراض به اصل استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه ها از يكديگر تأكيد شده است و مفاد مندرج در بند 1 صرفاً در مقام بيان اين امر مي باشد كه چنانچه شخص حقيقي مشمول ممنوعيت تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي باشد به نمايندگي از شخص حقوقي نمي تواند در انتخابات هيأت مديره اتحاديه شركت نمايد. شايان ذكر است محدوديت مذكور در نظريه هاي شماره 001008/46548 مورخ 1400/10/8 و 885/م/46548 مورخ 1401/1/15 معاونت هماهنگي و برنامه ريزي معاونت حقوق رياست جمهوري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. همچنين متعاقب با نامه شماره 153464/60 مورخ 1401/6/21 دبيرخانه هيأت عالي نظارت، ممنوعيت مقرر ناظر بر آن دسته از اتحاديه هايي كه در راستاي اجراي بند (الف) ماده 49 و تبصره 1 ماده 7 و مواد 10 و 17 آيين نامه اجرايي برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه و در راستاي تصميمات اتخاذي كميسيون نظارت تشكيل و منجر به تغيير ماهيت اتحاديه مي گردد، نبوده است بلكه تأكيد بخشنامه به آن دسته از اتحاديه هايي مي باشد كه از طريق الحاق رسته، تقسيم و ادغام بدون تغيير در ماهيت قانونگذار در فصل چهارم قانون نظام صنفي كشور منحصراً از ماده 35 لغايت ماده 40 به شرح وظايف و اختيارات و نحوه تشكيل اتاق اصناف شهرستان پرداخته است." دبيـر هيأت عالـي نظارت بر سازمان هاي صنفـي كشور نيز به موجب لايحـه شماره 164340/60 مورخ 1401/7/4 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "در خصوص ايراد خروج صلاحيت اين مرجع (دبيرخانه هيأت عالي نظارت) در صدور بخشنامه هاي معترض عنه لازم به ذكر است: اولاً: بخشنامه هاي صادره در خصوص نحوه برگزاري انتخابات و پيرو استعلامات عديده اي بوده است كه استان هاي مختلف از سراسر كشور پيرامون نحوه اجراي ماده 22 و 35 قانون نظام صنفي از دبيرخانه به عمل آوردند. بر اين اساس مطابق صدر ماده 2 دستورالعمل اجرايي بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفي، ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت و تشكل هاي صنفي به منظور اجراي برنامه هاي راهبردي ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت و همچنين نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني آن ها بر عهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت است. ثانياً: ايجاد هماهنگي ميان كميسيون هاي نظارت و نظارت بر آن ها كه وفق مواد 2، 7 و 9 دستورالعمل ذكر شده (بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفي) از مسئوليت ها و صلاحيت هاي دبيرخانه است. ثالثاً: دبيرخانه هيأت عالي نظارت با صدور دو بخشنامه مورد اعتراض، حق و تكليفي ايجاد نكرده است؛ بلكه تنها در جهت ابلاغ و شفاف سازي قوانين و مقررات و آراء صادره صدرالاشاره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به منظور ايجاد رويه يكسان و هماهنگ بين كميسيون هاي نظارت و تشكل هاي صنفي در اجراي قانوني انتخابات پيش روي اتاق هاي اصناف شهرستان ها و نظارت پيشگيرانه از اعمال مغايرت در اجراي مواد 22 و 25 قانون نظام صنفي اقدام به صدور بخشنامه نموده است. در خصوص بند 1 بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 در ارتباط با اينكه افراد صنفي داراي پروانه كسب شخص حقوقي مشمول ممنوعيت مندرج در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي مي گردند، لازم به ذكر است اخيراً تعدادي از افراد صنفي داراي شخصيت حقيقي كه مشمول ممنوعيت دو دوره متوالي و چهار دوره متناوب مي باشند با اخذ پروانه كسب با شخصيت حقوقي خود به عنوان نماينده شخص حقوقي معرفي مي نمايند تا به اين طريق واجد شخصيت جديدي گرديده و در انتخابات شركت كنند. به اين ترتيب عملاً شخص مزبور با داشتن سابقه عضويت در دو دوره متوالي و يا چهار دوره ديگر با نمايندگي شخصيت حقوقي مي تواند عضو هيأت مديره اتحاديه باشد، لذا هدف از صدور اين بخشنامه جلوگيري از دور زدن مقرره قانوني بوده است. همچنين در بند 1 بخشنامه موصوف برخلاف ادعاي شاكي اصل استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه هاي مختلف نقض نگرديده؛ بلكه صرفاً در مقام بيان آن است كه نماينده شخص حقوقي براي شركت در انتخابات هيأت مديره اتحاديه نمي تواند جز افرادي باشد كه واجد ممنوعيت تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي هستند . در خصوص بند 2 بخشنامه مارالبيان نيز به همين ترتيب هدف از صدور آن جلوگيري از ناديده گرفتن قانون با استفاده از شرايط ادغام و الحاق رسته هاي شغلي و ايجاد اتحاديه جديد بوده است و نه عدم امكان شركت در انتخابات توسط افرادي كه اتحاديه آن ها ادغام شده است." پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390001939005 مورخ 1402/7/26 بند 1 بخشنامه شماره 60/135496 مورخ 1401/6/1 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور را مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. در خصوص خواسته ديگر شاكيان مبني بر ابطال بند 1 بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور، به جهت اينكه موضوع پيشتر در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 140231390000430448 مورخ 1402/2/23 رأي به رد شكايت و عدم ابطال بند مذكور صادر شده است؛ معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140231390002513318 مورخ 1402/9/28 قرار رد شكايت به واسطه رسيدگي قبلي و انتفاء رسيدگي مجدد صادر كرده است. رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 2 بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 1392/6/12 : «مدت مسئوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند. اعضاي مذكور نمي توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.» با توجه به سياق عبارات قانونگذار در اين تبصره و همچنين مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب تبصره مزبور، مبناي ايجاد اين محدوديت قانوني حذف انحصار موجود در مديريت اتحاديه هاي صنفي و فراهم كردن زمينه حضور اعضاي جديد در اين مديريت ها بوده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس رأي شماره 940 مورخ 1402/1/22 حكم به ابطال مقرره اي صادر كرده است كه براساس آن اعلام شده بود كه تسري ممنوعيت عضويت در هيأت مديره اتحاديه به اتحاديه صنفي ديگر بلاوجه بوده و از اين حيث منعي براي عضويت افراد متصور نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، فراز اول بند 2 بخشنامه شماره 132212/ 60 مورخ 1401/5/30 دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور كه براساس آن اعلام گرديده است كه با توجه به استقلال شخصيت حقوقي اتحاديه ها از يكديگر، ممنوعيت عضويت در هيأت مديره يك اتحاديه به اتحاديه صنفي ديگر قابل تسري نيست، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري