نظر مشورتي 7/1403/177 مورخ 1403/04/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اين‌كه طبق تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 براي حكم به استيفاي محكم‌به از محل وثيقه، ابلاغ واقعي ملاك است، چنانچه از طريق سامانه ابلاغ، امر ابلاغ به وثيقه‌گذار صورت گيرد؛ اما آن را مشاهده نكند، آيا بايد بار ديگر به وثيقه‌گذار ابلاغ شود؟ در صورتي كه وثيقه‌گذار عمداً با تماس تلفني توسط مدير اجرا سامانه را مشاهده نكند، آيا مي‌توان در اجراي ماده 231 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين ابلاغ را براي صدور حكم بر استيفاي محكوم‌به كافي دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند «ز» ماده يك آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مصوب 24/5/1395، ابلاغ الكترونيكي عبارت است از ارسال الكترونيكي اوراق قضايي و آگهي‌ها از طريق سامانه ابلاغ و وفق ماده 12 آيين‌نامه ياد شده وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي‌شود و مطابق ماده 14 همين آيين‌نامه مركز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس باشد، ارسال اوراق قضايي به سامانه ابلاغ را از اين طريق اطلاع‌رساني نمايد؛ بنابراين، آنچه ملاك ابلاغ الكترونيكي محسوب مي‌شود، وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب است و ارسال پيامك به تلفن همراه وي صرفاً جهت اطلاع‌رساني است و ملاك ابلاغ نمي‌باشد و تاريخ وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب، تاريخ ابلاغ محسوب مي‌شود. ثانياً، هرچند به تصريح تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه‌گذار ضرورت دارد؛ اما با توجه به قسمت اخير تبصره يادشده كه مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه¬الكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است؛ چنانچه به دلايلي نظير عدم مشاهده سامانه ثنا و يا عدم اعلام تغيير نشاني از سوي كفيل يا وثيقه‌گذار و ديگر موارد مذكور در ماده 231 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه‌گذار امكانپذير نباشد، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله كافي است. بنابراين در فرض سؤال، براي صدور دستور استيفاي محكوم‌به از محل وثيقه، ابلاغ ديگري به وثيقه‌‌گذار لازم نيست.