نظر مشورتي 7/1401/423 مورخ 1401/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ملاك محاسبه و تبديل نرخ ارز جهت اجراي حكم

استعلام : در فرضي كه محكوم‌به ارز خارجي است، با توجه به تفاوت فاحش قيمت اعلامي از سوي بانك مركزي و بازار آزاد و با عنايت به حكومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و نظريات مشورتي متعدد آن اداره كل مبني بر اين‌كه محكوم‌عليه در حدود محكوميت ملزم به اقدام است، چنانچه اجراي احكام توانايي تهيه ارز خارجي را به سبب برخي محدوديت‌هاي بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرماييد ملاك محاسبه و تبديل نرخ ارز جهت اجراي حكم، نرخ اعلامي از سوي بانك مركزي است يا كانون صرافان و يا نرخ بازار آزاد؟ همچنين چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجي باشد، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خسارت تأخير تأديه چگونه محاسبه مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اگر محكوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌كننده از محاسبه محكوم‌به اين باشد كه تهيه محكوم‌به (ارز) متعذر باشد يا در دسترس نباشد، با توجه به اين‌كه در فرض استعلام محكوم‌به، برابر حكم دادگاه ارز خارجي است، محكوم‌عليه موظف است همان ميزان ارز مندرج در حكم را به محكوم‌له تحويل دهد و چنانچه تهيه آن متعذر باشد، با توجه به ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت مي‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌كننده اين است كه محكوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصي است و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعايت مقرراتي است؛ مانند آن‌كه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب نيمايي واريز شود، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات بانك مركزي بايد رعايت شود. ثانياً، وجه رايج مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به ارزهاي خارجي تسري پيدا نمي‌كند؛ زيرا، تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، بر اساس ترقي و تنزل هزينه زندگي است و اين تغيير شاخص بر مبناي ارزش ثابت ريال (وجه رايج درايران) محاسبه مي‌شود؛ بنابراين، ارزهاي مذكور از شمول ضابطه اين ماده خارج است و اصولاً وجه رايج به معناي پول رايج در داخل كشور است و شامل پول ديگر كشورها نيست و رأي وحدت رويه شماره 90 مورخ 4/10/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در مقام تفسير ماده 719 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 صادر شده است، با عنايت به نسخ اين قانون و از جمله ماده 719 آن و مغايرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذكر، قابل استناد نيست.