نظر مشورتي 7/1402/106 مورخ 1402/06/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدي «... آراء صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذيربط ... در مراجع ذيصلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده ...» برخي موارد به‌رغم آنكه سازمان بازرسي كل كشور در مهلت قانوني بيست روزه به حكم صادره اعتراض مي‌كند؛ اما دادستان پس از سپري شدن بيست روز لايحه اين سازمان را به مرجع ذي‌صلاح ارسال مي‌كند و به همين سبب مرجع قضايي با ملاك قرار دادن تاريخ موافقت دادستان اعتراضيه را خارج از مهلت تشخيص داده و رأي به رد صادر مي‌كند؛ اين در حالي است كه مي‌توان اين‌چنين تعبير كرد كه شرط موافقت دادستان در خصوص اعتراض سازمان بازرسي كل كشور شرط استماع آن توسط دادگاه صالح است؛ به عبارت ديگر، هر چند دادستان با اعتراض سازمان بازرسي كل كشور موافق نباشد؛ اما مكلف به اخذ آن و ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي به اعتراض يا تجديدنظرخواهي است و در نهايت، اين مرجع است كه حتي در صورت عدم موافقت دادستان مي‌بايست به اعتراض رسيدگي ماهوي نمايد. در واقع موافقت دادستان همانند پرداخت هزينه دادرسي در مورد شاكي صرفاً شرط استماع اعتراض است و نه شرط پذيرفتن اعتراض؛ ضمن آنكه چنانچه سازمان بازرسي را حداقل در سطح شخصي حقيقي هم تصور كنيم كه بدون موافقت هيچ شخص يا مقامي از حق تجديدنظرخواهي بهره‌مند است، مي‌بايست اين حق را براي سازمان بازرسي قائل باشيم؛ حال آنكه اين سازمان به عنوان يكي از اركان نظارتي كشور و منبعث از قانون اساسي به عنوان بالاترين سند حقوقي كشور تشكيل شده و دستگاه اعلام‌كننده جرم محسوب مي‌شود و مي‌بايست در راستاي وظايف خطيري كه بر عهده آن گذاشته شده است، حداقل ابزار لازم براي مبارزه با فساد را در اختيار آن گذاشت كه حق تجديدنظرخواهي يكي از جزئي‌ترين آنهاست. با توجه به مراتب يادشده و با عنايت به اختلاف نظرهاي موجود پيرامون ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدي و همچنين حدود و ثغور موافقت دادستان براي تجديد نظرخواهي و يا اعتراض به آراء صادره از مراجع قضايي، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند در فرض سؤال دادستان بايد به قيد فوريت نظر خود را در خصوص درخواست سازمان بازرسي كل كشور مبني ‌بر تجديدنظرخواهي از آراء صادره از مراجع قضايي اعلام كند؛ اما چنانچه دادستان خارج از مهلت بيست روزه مقرر در ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدي راجع ‌به درخواست تجديد نظرخواهي آن سازمان نظر موافق خود را اعلام كند، موجب قانوني براي ترتيب اثر ندادن و عدم استماع اين تجديد نظرخواهي وجود ندارد؛ زيرا مفروض آن است كه مهلت قانوني مذكور براي دستگاه ذي‌ربط يعني سازمان بازرسي كل كشور مقرر شده است و تا آخرين روز اين مهلت نيز سازمان يادشده چنين حقي را دارد.