راي شماره 1862404 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال دستور اداري شماره 1640-1400/3/1(بندهاي 3-4-5-6-9-10)

هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200153 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001862404 تاريخ: 1402/07/22 * شاكي: آقاي حسينعلي بوستاني نژاد * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره 1640 - 1400/3/1 (بندهاي 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10) * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال دستور اداري مذكور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 3 - چنانچه در رسيدگي هاي اوليه سوابق مورد ادعا جزو سوابق ركوردهاي فاقد شماره بيمه دايم و كدملي موجود در واحد اجرايي باشد لازم است پس از احراز كامل موضوع نسبت به شناسايي ركوردهاي مزبور اقدام گردد و در اين حالت ضرورتي به رسيدگي موضوع جهت دستور اداري نمي باشد. 4 - رسيدگي ها مي بايست توسط همان شعبه اي صورت پذيرد كه كارگاه در محدوده آن قرار داد. در صورتي كه ادعاي سوابق مربوط به چند كارگاه متفاوت باشد، لازم است جهت هر كارگاه فرم ادعاي سابقه تنظيم و به آخرين شعبه محل پرداخت حق بيمه ارايه تا حسب مورد، به شعب ذيربط ارسال تا مورد بررسي قرار گيرد. 5 - در رسيدگي به ادعاهاي سوابق بيمه شدگان، اولويت با افرادي است كه در شرف برخورداري از حمايت هاي بازنشستگي، از كار افتادگي و يا بازماندگان مي باشند. 6 - تكميل فرم ادعاي سابقه (فرم شماره يك) توسط بيمه شده اصلي، وراث (در صورت فوت بيمه شده) و يا وكيل قانوني وي بلامانع مي باشد. 9 - مدارك قابل ارايه جهت طرح ادعاي احتساب سابقه شامل تمام و يا برخي از اسناد و مدارك ذيل كه مربوط به دوره مورد ادعاست، خواهد بود: - حكم استخدامي، ارتقاء شغلي، تغيير سمت در دوره مورد ادعا - قرارداد كار معتبر - ليست هاي حقوق كارگاه منضم به اظهارنامه مالياتي كه به تأييد اداره دارايي مربوطه رسيده باشد. - دفاتر قانوني كارگاه و اسناد هزينه مربوطه مندرج در دفاتر - ليست هاي پرداخت حق بيمه كارگاه نزد تأمين اجتماعي - گواهي بانك ذيربط مبني بر واريز حقوق ماهانه مدعي (طبق ليستهاي حقوق ارسالي به بانك مورد نظر) - فيش يا رسيد حقوق يا چك بانكي - كارت هاي حضور و غياب يا ورود و خروج يا دفاتر ثبت حضور و غياب كاركنان كارگاه - كارت بهداشت صادره از سوي اداره بهداشت محيط كار - معاينات پزشكي قبل از استخدام (موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي) - گواهي صادره از سوي كارفرما كه مبين علت عدم پرداخت حق بيمه بابت بيمه شده يا بيمه شدگان شاغل در كارگاه مورد ادعا باشد. - تعيين شروع و خاتمه دوره پيمان در خصوص بيمه شدگان مدعي اشتغال در كارگاه هاي پيمانكاري - دفاتر رسمي واقعي كارگاه (دفتر روزنامه و كل و...) و يا تصوير برابر با اصل شده اوراق مربوط به اشتغال و حقوق بگيري قابل ارايه توسط مدعي، بازمانده و يا وكيل قانوني آن كه مورد قبول سازمان باشد. - احكام صادره از دادگاه ها و مدارك موجود در ساير مراجع رسمي مملكتي كه به نوعي اشتغال افراد در محل كارگاه مورد ادعا مربوط به زمان مورد نظر را از آن ها استنباط كرد. - آراء حل اختلاف ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متعاقب وقوع اختلاف بين كارگر و كارفرما صادر گرديده است. ليست هاي ارسالي از اتحاديه، صنف، سنديكا و... - گزارشات بازرسان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا امور اقتصادي و دارايي در مورد كارگران كارگاه - كارت هاي افتتاح حساب در بانك ها كه شغل و نشاني محل كار بيمه شده در آن قيد گرديده است. - مدارك و مستندات گواهي اشتغال صادره از سوي كارفرما - در مورد شركت ها، كارخانجات و كارگاه هايي كه مصادره شده و يا به علت فرار كارفرمايان در اختيار دولت قرار گرفته و زير پوشش يكي از ارگان هاي دولتي و يا نهادهاي انقلاب اسلامي بوده و به وسيله مديران منتخب دولت اداره مي گردند، چنانچه كارفرمايان قبلي مدارك مربوط به كاركرد و دريافت حقوق بيمه شدگان را به نحوي از انحاء از بين برده باشند چون مديران دولتي به عنوان امين و نماينده دولت مي باشند در صورتي كه مدت كاركرد مورد ادعاي بيمه شدگان را گواهي نمايند گواهي هاي صادره كه طبعاً پس از رسيدگي صادر شده مي توانند به عنوان مستند ملاك عمل قرار گيرند. - شناسنامه كار - گواهي مؤسسات و يا نمايندگان دولت - گزارش بازرسي كارگاهي انجام شده توسط شعب - گزارش تحقيقات انجام شده توسط بازرسان سازمان تأمين اجتماعي - اظهار نظر مكتوب كارفرما مبني بر تأييد و يا رد اشتغال - گواهي فوت ( در صورت فوت بيمه شده) - اصل و تصوير وكالتنامه وكيل قانوني مدعي (چنانچه مدعي بيمار يا تحت هر عنوان وكيل اختيار نموده باشد) و يا اينكه فوت نموده و بازماندگان وكيل اختيار نموده اند. - ساير مدارك و مستنداتي كه مي تواند در فرآيند رسيدگي به ادعاي سابقه مؤثر باشد. 10 - اصل كليه اسناد مأخوذه، پس از تطبيق با تصوير و اسكن آن ها توسط واحد نامنويسي و حساب هاي انفرادي در سيستم به متقاضي اعاده خواهد شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي اعلام داشته مصوبه شماره 1640 - 1400/3/1 تأمين اجتماعي شرايط مقرر قانوني در آن رعايت نشده زيرا مطابق بخشنامه 500/539 سازمان با رأي شماره 438 و 438 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مطابق ماده 166 قانون كار آراء هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار لازم الاجرا مي باشد و غير از ديوان صلاحيت رسيدگي به آن ها را ندارد. بنا به مراتب بند يك فصل هشتم دستورالعمل شماره 500/539 سازمان ابطال گرديده و سازمان مبادرت به صدور بخشنامه جديد براي رسيدگي به احكام صادره از هيأت هاي حل اختلاف نموده لذا درخواست ابطال بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: بر اساس بندهاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 بخشنامه شماره 1640 مورخ 1400/3/1 موضوع تنقيح و تجميع و تلخيص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي اشتغال افراد در كارگاه هاي مشمول تأمين اجتماعي به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بيمه مقرر گرديده تشخيص پرداخت حق بيمه مقرر در سنوات مورد نظر و احراز واقعيت بيمه پردازي صرف نظر از طرق تشخيص آن بايد به وسيله سازمان احراز شود و اقرارنامه كارفرما به تنهايي موجب تشخيص رابطه كارگري و كارفرمايي نمي باشد. بنابراين آراء اداره كار كه به صرف اقرار كارفرما صادر مي شود همچنين در مواردي صدور رأي صرفاً بر اساس ادعاي كارگر و بدون حضور كارفرما با نماينده سازمان در مراجع مذكور و بدون استعلام از سازمان در خصوص مستندات موجود در پرونده فني بيمه شده صورت مي گيرد بنا به مراتب سازمان جهت رفع مشكل ياد شده مبادرت به صدور دستور اداري معترض عنه (به شماره 1640 مورخ 1400/3/1) نموده كه بر اساس آن كميته اي تخصصي متشكل از كارشناسان حقوقي و امور بيمه اي نسبت به تبيين نحوه اجراء آراء موصوف اقدام مي نمايد كه نه تنها با هيچ يك از مواد قانوني مغايرت نداشته بلكه در راستاي انطباق نحوه اجراي آراء ياد شده با مقررات تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات تدوين شده است لذا رد شكايت شاكي مورد تقاضاست. پرونده كلاسه 0200153 مبني بر «ابطال بندهاي 3، 4، 5، 6، 9 و 10 از دستور اداري شماره 1000/1400/1640 مورخ 1400/3/1 سازمان تأمين اجتماعي» در جلسه مورخ 1402/07/17 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با عنايت به اينكه بندهاي 3، 4، 5، 6، 9 و 10 از دستور اداري شماره 1000/1400/1640 مورخ 1400/3/1 سازمان تأمين اجتماعي متضمن حكمي مغاير قانون نبوده و خارج از حدود اختيارات مقام صادركننده آن نيز نمي باشد، لذا قابل ابطال نيست. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي - محمدجواد صالحي انصاري