« بازگشت به فهرست
اجازه فروش ساختمان مدرسه (مهمانسراي سابق) سفارت جمهوري اسلامي ايران، موسوم به ساختمان گوتوالد، واقع در صوفيا (بلغارستان) به وزارت امور خارجه
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/14
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/12/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/12/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 170006/ت59315هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه فروش ساختمان مدرسه (مهمانسراي سابق) سفارت جمهوري اسلامي ايران، موسوم به ساختمان گوتوالد، واقع در صوفيا (بلغارستان) به وزارت امور خارجه مصوب 1400,12,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 14 /12 /1400 به پيشنهاد شماره 946532 /732 مورخ 5 /8 /1400 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:
به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود نسبت به فروش ساختمان مدرسه (مهمانسراي سابق) سفارت جمهوري اسلامي ايران، موسوم به ساختمان گوتوالد، واقع در صوفيا (بلغارستان)، خيابان كلمنت گوتوالد، پلاك ثبتي (70)، به مساحت عرصه (538) مترمربع، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و مطابق قوانين و مقررات مربوط و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در راستاي طرح تبديل املاك استيجاري به ملكي، براي خريداري املاك مناسب براي ساير نمايندگي هاي مستقر در املاك استيجاري هزينه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 23 /12 /1400 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور