رأي شماره 1124902 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق (مصوبه شماره 22552/ 1403 مورخ 1403/2/10 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ت/ 0300296 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001124902 تاريخ: 1404/05/12 * شاكي: آقاي مصطفي رزم گير * طرف شكايت : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق (مصوبه شماره 22552/ 1403 مورخ 1403/2/10 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * متن مقرره مورد شكايت: دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به منظور ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمي، فعال نمودن دفاتر بلاتصدي، رفع مشكل سردفتران اسناد رسمي، تسهيل و تسريع در انجام امور مراجعين و ارائه خدمات نقل و انتقال آنها مطابق ضوابط زير انجام خواهد شد. ماده 1ـ تعاريف و اختصارات الف) قانون: قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب مورخ 1354/4/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي ب) آيين نامه: آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب مورخ 1400/1/10 پ) دستورالعمل: دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ت) سردفتر: سردفتر اسناد رسمي و سردفتر رسمي ازدواج و طلاق ث) ايثارگر: افراد مشمول قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ماده 2ـ سردفتران اناثي كه با كاركنان رسمي، پيماني شاغل در ادارات دولتي يا نهادهاي وابسته به دولت لشكري و كشوري در خارج از محل استقرار دفترخانه مربوط ازدواج دائم نموده و به تبعيت از همسر تقاضاي انتقال به محل اشتغال وي را دارند. ماده 3ـ در مواردي كه همسر سردفتر اناث، كارمند رسمي، پيماني شاغل در ادارات دولتي يا نهادهاي وابسته به دولت، لشكري و كشوري بوده و حسب ضرورت شغلي و بدون درخواست شخصي از سوي دستگاه مربوط به خارج از حوزه ثبتي محل استقرار دفترخانه منتقل شود. ماده 4ـ سردفتران اناث سرپرست خانواده، معيل و سردفتراني كه داراي بيش از دو فرزند زير 18 سال داشته باشند مي توانند تقاضاي انتقال به محل سكونت خود نمايند. ماده 5 ـ سردفتري كه سرپرستي يا مسئوليت نگهداري والدين ايثارگر را به جهت كهولت سن يا بيماري موضوع ماده 1 قانون جامع خدمات رساني ايثارگران ـ با ارائه گواهي از بنياد شهيد و ايثارگران خانواده شهدا و جانباز 25 درصد و بالا را عهده دار باشند. ماده 6 ـ سردفتران با سابقه بيش از 5 سال سابقه اعم از سردفتري و دفترياري اول مي توانند به حوزه ثبتي همتراز يا دو درجه بالاتر از درجه ثبتي فعلي خود (به جز مركز استان تهران) تقاضاي انتقال نمايند، سابقه خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا دو برابر محاسبه مي گردد. چنانچه سردفتر متقاضي انتقال، داراي سابقه محكوميت به مجازات هاي انتقالي درجه 3 يا 4 يا اعمال تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران باشد به ازاي هر محكوميت، يك سال مدت مذكور افزوده مي شود. تبصره 1ـ مدت اشتغال براي اقرباي درجه يك خانواده شهداء ايثارگران و جانبازان دو برابر محاسبه خواهد شد. تبصره 2ـ تقاضاي انتقال سردفتر از شهر مركز استان به شهرستان هاي همان استان و همچنين انتقال از حوزه ثبتي با درجه بالاتر به حوزه ثبتي درجه پايين تر، در ساير استان ها بدون رعايت 5 سال سابقه مي باشد. تبصره 3ـ درخواست هاي مزبور در كارگروه ماده 11 رسيدگي خواهد شد. ماده 7ـ چنانچه سردفتر متقاضي انتقال، داراي محكوميت قطعي انفصال و يا رسيدگي به صلاحيت عملي، يا اعمال تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران باشد، بررسي درخواست منوط به اجراي حكم يا تصميم رئيس سازمان يا رسيدگي نهايي به صلاحيت در دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران خواهد بود. ماده 8 ـ انتقال سردفتر هيچ گونه تغييري در سمت دفتريار دفترخانه مقصد ايجاد نمي كند. در كليه موارد چنانچه قبل از صدور ابلاغ دفتريار، سردفتر به هر علت به طور دائم از تصدي دفترخانه مربوط منفك شود، انتصاب دفتريار متوقف و ادامه آن منوط به معرفي و موافقت سردفتر جديد خواهد بود. ماده 9ـ چنانچه پس از اشتغال سردفتر، خود، همسر، فرزندان و پدر و مادر تحت كفالت وي دچار بيماري صعب العلاج يا معلوليت گردند؛ به گونه اي كه طبق گواهي پزشكي قانوني استان مبدأ، درمان يا استفاده از خدمات ضروري پزشكي در محل اشتغال مقدور نباشد، در اين مورد بايد گواهي پزشكي قانوني دال بر معلوليت يا بيماري صعب العلاج افراد مذكور با تصريح به تاريخ شروع آن و ضرورت اقامت دائم فرد بيمار يا معلول در مقصد ارائه شود تا موضوع درهيئت ماده 86 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مطرح و نظر مشورتي جهت اتخاذ تصميم لازم در گزارش مربوط درج گردد. تبصره 1ـ درخصوص بيماري هايي كه مصداق صعب العلاج ندارد و امكان خدمات پزشكي نسبت به بيماري سردفتر و افراد تحت تكفل در محل استقرار وجود نداشته باشد موضوع جهت رسيدگي به هيئت مزبور احاله خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه استفاده از خدمات درماني و مراقبتي به صورت مراجعات نوبتي و معاينات دوره اي مقدور باشد، سردفتر مشمول انتقال نخواهد بود. ماده 10ـ پس از انتقال سردفتر چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتريار اول باشد و دفتريار دفترخانه مبدأ با انتقال به دفترخانه مقصد رضايت داشته باشد، سردفتر مكلف است مطابق ماده 10 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي پس از شروع به كار در مقصد نسبت به معرفي دفتريار مزبور اقدام نمايد. ماده 11ـ درخواست سردفتر در كارگروه استاني مبدأ و مقصد متشكل از مديركل، معاون امور اسناد، رئيس بازرسي، رئيس حفاظت ثبت استان و نماينده كانون سردفتران و دفترياران بررسي و نتيجه به اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان گزارش گردد. ماده 12ـ صدور ابلاغ انتقال سردفتر منوط به بازرسي كلي دفترخانه، ارائه مفاصا حساب ثبتي، بدهي هاي معوقه ناشي از شغل سردفتري ظرف 2 ماه مي باشد. تبصره ـ در صورتي كه انجام امور مزبور منوط به پيگيري شخص سردفتر بوده و از انجام آن خودداري نمايد، صدور ابلاغ انتقال كان لم يكن مي گردد. ماده 13ـ پس از صدور ابلاغ انتقال، سردفتر موظف است ظرف مدت دو ماه نسبت به اشتغال و اداره دفترخانه اقدام نمايد. در غير اين صورت مستفاد از ماده 74 قانون دفاتر اسناد رسمي ابلاغ صادره كان لم يكن تلقي خواهد شد. ماده 14ـ پس از وصول مستندات تقاضاي انتقال، اداره كل امور اسناد و سردفتران بررسي، در صورت انطباق آن با ضوابط اين دستورالعمل، مراتب را به معاون امور اسناد پيشنهاد مي نمايد. معاون امور اسناد پس از بررسي نتيجه را جهت اتخاذ تصميم، به رئيس سازمان گزارش خواهد نمود. ماده 15ـ انتقال در دوران خدمت سردفتر در صورت تقاضا براي دو نوبت به فاصله 10 سال انجام خواهد شد. ماده 16ـ كليه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره قبلي مغاير با اين دستورالعمل كان لم يكن تلقي مي گردد. ماده 17ـ اين دستورالعمل در 17 ماده و 6 تبصره تنظيم شد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در هيچ يك از قوانين و مقررات از جمله قانون ثبت اسناد واملاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار محدوديتي جهت انتقال و جابجايي محل فعاليت شغل سردفتر اسناد رسمي وجود ندارد لذا چون تصويب مقرره موجد حق و تكليف از اختيارات مجلس و قوه مقننه است تقاضاي ابطال آن را دارم. * طرف شكايت به موجب لايحه تقديمي اجمالاً مرقوم داشته است كه: دستورالعمل نقل و انتقال موضوع مورد شكايت در اجراي تبصره 2 ماده 4 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1400/1/10 رئيس قوه قضائيه به منظور فعال كردن دفاتر بلاتصدي، رفع مشكلات سردفتران و تسهيل و تسريع در انجام امور مراجعان و ايجاد عدالت در نحوه توزيع و تأسيس دفاتر صورت گرفته است. پرونده كلاسه 0300296 هـ ع با موضوع "ابطال دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق (مصوبه شماره 22552/ 1403 مورخ 1403/2/10 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران مصوب 1354/4/25 با آخرين اصلاحات تا تاريخ 1375/3/6 وزارت دادگستري مكلف است كليه آيين نامه هاي مذكور در مورد اين قانون را ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به موقع اجرا بگذارد. در اجراي ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران و بنا به پيشنهاد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، "آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران" و بر اساس ماده 93 اين آيين نامه در تاريخ 1399/12/28 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است و به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب رئيس قوه قضائيه با آخرين اصلاحات و الحاقات مصوب 1402/3/24 تغيير محل دفترخانه از محل تعيين شده، اعم از شهر يا شهرستان يا بخش در حكم سردفتر، به محل ديگر منوط به موافقت و صدور حكم توسط رئيس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است. علي هذا نظر به اينكه دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق (مصوبه شماره 22552/ 1403 مورخ 1403/2/10 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) در راستاي قانون و آيين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه به شرح مذكور به تصويب رسيده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /2 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي