قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل احكام عمومي تنبيهات انضباطي بازار سرمايه»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/04/18
مرجع تصویب: هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل احكام عمومي تنبيهات انضباطي بازار سرمايه» مصوب 1403,04,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند ۴ نهصد و چهل و يكمين صورتجلسه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1403/04/18 به شرح زير مي باشد:
4- نامه شماره 121/269183 به تاريخ 1403/04/04 مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه، متضمن پيشنهاد مديريت پيگيري تخلفات و جمع بندي كميته تدوين مقررات در خصوص پيش نويس «دستورالعمل احكام عمومي تنبيهات انضباطي بازار سرمايه» مطرح و دستورالعمل پيشنهادي به شرح پيوست، تصويب و تصميمات زير اتخاذ شد:
۴
۱ - بندهاي ۲-۱ و ۳-۱ پانصد و هشتادمين صورتجلسه هيأت مديره سازمان مورخ 1398/03/29 در خصوص جزء (ج) بند ۱ پانصد و هشتادمين صورتجلسه هيأت مديره با يكديگر ادغام و به شرح ذيل اصلاح شد: « شش ماه در محكوميت شخص حقيقي به جريمه نقدي بيش از دوميليارد و پانصد ميليون ريال يا محكوميت شخص حقوقي به جريمه نقدي بيش از پنج ميليارد ريال»
۴
۲ - با عنايت به احصاء كليه عناوين تنبيهات انضباطي اصلي، تبعي و تكميلي در دستورالعمل احكام عمومي تنبيهات انضباطي بازار سرمايه، مفاد دستورالعمل اجرايي بند (چ) ماده ۳۶ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در خصوص انتشار عملكرد مديران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1401/08/10 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار توسط مديريت پيگيري تخلفات، بررسي و عندالاقتضاء تغييرات پيشنهادي جهت اصلاح آن مقرره به منظور پيشنهاد به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به هيأت مديره سازمان ارائه شود.
۴
۳ - پيش نويس اصلاحات تنقيحي پيشنهادي در ساير مقررات توسط مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه با همكاري مديريت هاي ذي ربط تهيه و جهت تصويب به هيأت مديره سازمان ارائه گردد.
۴
۴ - مديريت ­هاي نظارتي اعم از نظارت بر كارگزاران، نهادهاي مالي، صندوق ها، بورس ها، ناشران و بازار اوليه مكلف هستند ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين مقرره، نسخه پيشنهادي مربوط به مقررات انضباطي حوزه تخصصي خود را به مديريت پيگيري تخلفات جهت طي فرآيند تدوين ارائه كنند.
۴
۵ - اين دستورالعمل ۶ ماه پس از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است. شركت رايان بورس مكلف است ظرف شش ماه از ابلاغ اين مقرره، سامانه پرتو را جهت اجراي مفاد دستورالعمل احكام عمومي تنبيهات انضباطي بازار سرمايه و فراهم آمدن امكان انجام استعلام در خصوص آراء صادره به منظور اعمال تنبيهات انضباطي تبعي و تكميلي ارتقاء و به روزرساني نموده و دسترسي لازم را جهت انجام استعلام سامانه اي به مديريت هاي نظارتي فراهم نمايد.
بند فوق جهت اقدام مقتضي، ابلاغ مي­گردد.
عليرضا ناصرپور نايب رئيس هيأت مديره
دستورالعمل احكام عمومي تنبيهات انضباطي بازار سرمايه اين دستورالعمل در اجراي بندهاي (۲)، (۳)، (۶)، (۸) و (۱۱) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و آئين نامه هاي اجرايي آن، در راستاي ايجاد نظام واحد در اعمال تنبيهات انضباطي و در چارچوب قوانين و مقررات كشور در تاريخ 1403/04/18 به تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.
فصل اول
تعاريف
ماده ۱
كليه اصطلاحات و واژه هاي تعريف شده در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مصوب آذرماه ۱۳۸۸، آيين نامه هاي آن قوانين و دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدي آن، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به كار مي رود و منظور از «تخلف» در اين دستورالعمل، هر گونه فعل يا ترك فعل اشخاص موضوع رسيدگي دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه است كه منجر به نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت آنان شود.
فصل دوم
تنبيهات انضباطي اصلي
ماده ۲
در صورت احراز وقوع تخلف، مرجع رسيدگي در حدود صلاحيت خود و متناسب با نوع تخلف، شخص موضوع رسيدگي را به يك يا چند مورد از تنبيهات انضباطي زير محكوم مي كند:
۱
اخطار؛
۲
محدوديت بر بخشي از فعاليت يا عمليات تا دو سال؛
۳
محدوديت در استفاده از مجوز تا دو سال؛
۴
محدوديت در استفاده از گواهي نامه حرفه اي يا كاربردي تا دو سال؛
۵
تعليق گواهي نامه حرفه اي يا كاربردي تا يك سال؛
۶
تعليق مجوز تا دو سال؛
۷
تعليق عضويت در بورس ها از يك ماه تا يك سال؛
۸
محروميت از دريافت برخي از مجوزهاي فعاليت در بازار سرمايه از يك ماه تا دو سال؛
۹
محروميت از دريافت برخي از گواهي نامه هاي حرفه اي يا كاربردي در بازار سرمايه از يك ماه تا دو سال؛
۱۰
لغو گواهي نامه هاي حرفه اي يا كاربردي؛
۱۱
جريمه نقدي؛
۱۲
سلب صلاحيت حرفه اي از سه ماه تا دائم؛
۱۳
لغو عضويت در بورس ها؛
۱۴
لغو مجوز فعاليت يا عمليات؛
۱۵
لغو مجوز تأسيس.
ماده ۳
مرجع رسيدگي با در نظر گرفتن موارد زير، نوع و ميزان تنبيهات انضباطي را تعيين مي كند:
۱
ميزان منافع حاصله يا زيان متحمل نشده ناشي از تخلف؛
۲
گستره تخلف و آثار آن؛
۳
ميزان تأثير تنبيه انضباطي بر اصلاح رفتار شخص متخلف؛
۴
ارزش ريالي تخلف؛
۵
سابقه انضباطي متخلف؛
۶
تأثير عوامل خارج از اراده در تحقق تخلف؛
۷
رفع يا جبران آثار تخلف؛
۸
فقدان شكايت يا اعلام گذشت شاكي؛
۹
ميزان همكاري مؤثر در شناسايي ساير متخلفان يا ساير ابعاد تخلف و بازگرداندن اموال و منافع حاصله از ارتكاب تخلف؛
۱۰
اعلام شخص موضوع رسيدگي قبل از تهيه گزارش تخلف، يا اقرار مؤثر وي در حين رسيدگي يا حسن سابقه وي؛
۱۱
مدت استمرار تخلف؛
۱۲
تأثير تخلف در وقوع جرائم يا تسهيل وقوع آنها؛
۱۳
تعدد تخلفات از يك نوع.
تبصره
ميزان مقطوع جريمه هاي نقدي مطابق آيين نامه ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي تعيين مي شود.
فصل سوم
تنبيهات انضباطي تبعي
ماده ۴
محكوم عليه حسب مورد از زمان قطعيت رأي بدوي يا ابلاغ رأي قطعي تجديد نظرخواهي، در محكوميت هاي مقرر در ماده ۵ اين دستورالعمل تا انقضاء مواعد آن ماده، به عنوان تنبيه انضباطي تبعي از امتيازات زير محروم مي شود:
۱
تأييد شرايط متقاضيان خريد در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران؛
۲
دريافت مجوز تأسيس؛
۳
دريافت مجوز فعاليت؛
۳
پذيرش در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس؛
۴
اخذ گواهي نامه هاي حرفه اي و كاربردي؛
۵
احراز صلاحيت حرفه اي مديران تشكل هاي خودانتظام، نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار (اعم از عضو حقيقي يا نماينده شخص حقوقي)؛
۶
عضويت در هيأت هاي پذيرش بورس ها و بازارهاي خارج از بورس؛
۷
تأييديه انتقال سهام (وفق الزام مقرر در اساسنامه) نهادهاي مالي يا تملك واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز و پذيرش سمت ركن در صندوق هاي سرمايه گذاري.
تبصره ۱
در بررسي و اعمال محدوديت هاي موضوع اين ماده، فقط سوابق خود شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي، ملاك عمل است.
تبصره ۲
در صورتي كه شخص در خصوص يك تخلف، به دو يا چند تنبيه انضباطي محكوم شود، محكوميت اشدّ در تعيين تنبيه انضباطي تبعي ملاك عمل است.
ماده ۵
مدّت زمان تنبيه انضباطي تبعي در خصوص محكوميت هاي انضباطي قطعي به شرح زير است:
1
شش ماه در محكوميت شخص حقيقي به جريمه نقدي بيش از دو ميليارد و پانصد ميليون ريال يا محكوميت شخص حقوقي به جريمه نقدي بيش از پنج ميليارد ريال
۲
يك و نيم برابر مدّت محكوميت به سلب صلاحيت حرفه اي.
۳
دو سال در محكوميت به تعليق مجوز فعاليت بيش از سه ماه يا لغو مجوز فعاليت يا لغو مجوز تأسيس.
تبصره ۱
مدت زمان تنبيهات انضباطي تبعي در محكوميت به سلب صلاحيت دائم ۱۰ سال است.
تبصره ۲
در محكوميت به جريمه نقدي موضوع بند ۱ اين ماده، مدت زمان تنبيه انضباطي تبعي پس از پرداخت كامل جريمه نقدي آغاز مي­شود ليكن در محكوميت به جريمه نقدي به هر ميزان، تا زمان پرداخت كامل جريمه نقدي، محكوم از امتيازات موضوع ماده ۴ اين دستورالعمل محروم است.
تبصره ۳
مبدأ اعمال آثار تبعي در صورت لغو محكوميت هاي تعليقي، تاريخ شروع اجراي تنبيه انضباطي اصلي است. در فرض عدم اجراي مجازات و بي اثر شدن محكوميت تعليقي، آثار تبعي بر آن بار نمي شود.
تبصره ۴
محكوميت هاي موضوع اين ماده، محكوميت انضباطي مؤثر محسوب مي شوند. پس از گذشت مواعد مقرر در اين ماده، آثار تبعي محكوميت رفع مي شود.
تبصره ۵
در محكوميت به لغو گواهينامه هاي حرفه اي يا كاربردي، محكوم به مدت چهار ماه مجاز به شركت در آزمون هاي مرتبط با اخذ گواهينامه هاي حرفه اي و كابردي و همچنين دريافت گواهينامه هاي مذكور نمي باشد.
ماده ۶
تنبيه انضباطي تبعي تخلفاتي كه قبل از تاريخ تصويب اين دستورالعمل ارتكاب يافته است، وفق مصوبه مورخ 1398/03/29 هيأت مديره سازمان در خصوص محدوديت هاي تبعي نهادهاي مالي و مديران آنها پس از اجراي حكم انضباطي و اصلاحات آن و همچنين مصوبه مورخ 1398/05/14 هيأت مديره سازمان در خصوص عدم امكان ارائه خدمات به اشخاص تا قبل از پرداخت جرايم نقدي توسط محكوم عليه، اعمال مي شود.
فصل چهارم
تنبيهات انضباطي تكميلي
ماده ۷
مرجع رسيدگي مي تواند ضمن صدور رأي مبني بر محكوميت و تعيين مجازات اصلي، محكوم عليه را به يك يا چند مورد از تنبيهات انضباطي تكميلي ذيل، ظرف مهلت معين و حداكثر تا دو سال موظف كند. نحوه انجام اقدامات تعيين شده و طريقه احراز انجام آن نيز ضمن رأي صادره مشخص مي شود. مرجع رسيدگي براي ضمانت اجراي اقدامات تعيين شده، حسب مورد يك يا تركيبي از تنبيهات انضباطي اصلي را در نظر مي گيرد.
۱
رفع يا جبران آثار تخلف يا اعاده به وضعيت پيش از ارتكاب تخلف؛
۲
انتقال يا تعديل تمام يا برخي از تعهداتي كه محكوم عليه بر خلاف مقررات پذيرفته است؛
۳
عدم تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار به جز افزايش سرمايه؛
۴
عدم عرضه اوراق بهادار در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس؛
۵
عدم قبولي سمت به عنوان ركن انتشار اوراق بهادار؛
۶
عدم افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري؛
۷
عدم دريافت مجوز تأسيس صندوق سرمايه گذاري؛
۸
عدم دريافت مجوز فعاليت صندوق سرمايه گذاري؛
۹
تهيه گزارش يا مستندات معين؛
۱۰
اصلاح صورت هاي مالي و گزارش هاي صادره؛
۱۱
شركت در دوره هاي آموزشي.
فصل پنجم
تعليق اجراي تنبيهات انضباطي
ماده ۸
مرجع رسيدگي مي ­تواند در صورت وجود يكي از شرايط زير، ضمن رأي صادره، اجراي تمام يا قسمتي از تنبيه انضباطي را از شش ماه تا دو سال معلق نمايد:
۱
رفع يا جبران آثار تخلف؛
۲
همكاري مؤثر محكوم عليه در شناسايي ساير متخلفان يا ساير ابعاد تخلف و بازگرداندن اموال و منافع حاصله از ارتكاب تخلف؛
۳
فقدان محكوميت قطعي انضباطي محكوم عليه در دو سال پيش از ارتكاب تخلف.
ماده ۹
هرگاه محكوم­ عليه از تاريخ صدور رأي متضمن تعليق اجراي تنبيه انضباطي تا پايان مدت تعليق، مرتكب تخلف نشود، محكوميت تعليقي بي ­اثر مي ­شود.
ماده ۱۰
هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور رأي متضمن تعليق اجراي تنبيه انضباطي تا پايان مدت تعليق، مرتكب تخلف شود، پس از قطعيت رأي مربوط به تخلف اخير، تعليق اجراي تنبيه انضباطي، لغو و هر دو رأي به اجرا گذاشته مي شود.
فصل ششم
سقوط تنبيهات انضباطي
ماده ۱۱
در صورتي كه شخص موضوع رسيدگي به تأييد واحد گزارش دهنده تا پيش از صدور رأي قطعي، اقدام به رفع كامل آثار تخلف نمايد و طي دو سال منتهي به ارسال گزارش تخلف فاقد سابقه محكوميت قطعي انضباطي باشد، مرجع رسيدگي در صورت تأييد هيأت مديره سازمان مي تواند فقط يك بار از صدور رأي خودداري و پرونده را بايگاني كند.
ماده 12
در صورت وقوع هريك از موارد زير، رسيدگي به تخلفات و هم چنين اجراي تنبيهات انضباطي، حسب مورد، متوقف و پرونده مختومه مي شود:
۱
فوت يا حجر شخص موضوع رسيدگي يا محكوم عليه؛
۲
نسخ قانون يا مقرره دربردارنده تكليف؛
۳
اعتبار امر مختومه در همان مرجع رسيدگي.
ماده 13
در صورتي ­كه تخلف ارتكابي از تاريخ وقوع تا پنج سال، تعقيب و پيگيري نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي پنج سال گذشته و منتهي به صدور رأي قطعي نشده باشد، رسيدگي به تخلف متوقف مي ­شود. همچنين در صورتي كه رأي صادره اجرا نشده باشد، اجراي رأي نيز با گذشت اين مدت موقوف مي شود.
تبصره ۱
اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي شود.
تبصره ۲
در موارد تعليق اجراي تنبيه انضباطي در صورت لغو تعليق، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو تعليق است.