قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت وقرار داد اقامت وتجارت و بحر پيمايي بين دولتين ايران و يونان

مجلس شوراي ملي عهدنامه مودت بين ايران و يونان كه مشتمل بر شش ماده و يك پروتكل اختتاميه است و همچنين قرارداد اقامت‌و تجارت و بحرپيمائي كه مشتمل بر هيجده ماده و يك پروتكل است و در تاريخ 19 ديماه 1309 ( ژانويه 1931 ميلادي) بين نمايندكان ايران و‌يونان در لندن امضاء شده است تصويب مينمايد و اجازه مبادله نسخ صحه شده انها را بدولت ميدهد. ‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي و پروتكل‌هاي منضمه ان است در جلسه دهم اسفند ماه ‌يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي . دادكر

عهدنامه مودت بين ايران و يونان ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهور يونان ‌نظر باينكه مايل هستند روابط مودت قديمي را بين دو مملكت تحكيم نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و براي اين مقصود اختيارداران‌ خود را بقرار ذيل معين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران. ‌جناب مستطاب اجل اقاي ميرزا حسينخان علاء وزير مختار ايران در پاريس ‌رئيس جمهور يونان ‌جناب اقاي د. كاكلامانوس وزير مختار يونان در لندن مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌ خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند.

بين دولت شاهنشاهي ايران و يونان همچنين بين اتباع دو مملكت صلح خلل‌ ناپذير و دوستي صميمانه و دائمي برقرار خواهد بود.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط سياسي خود را بر روي اساس حقوق عمومي بين‌المللي استوار نمايند و نيز موافقت دارند كه ‌نمايندكان سياسي و قونسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر بشرط معامله متقابله از معامله كه بموجب حقوق عمومي ‌بين‌المللي مقررو مادون رفتارمعموله نسبت بنمايندكان سياسي و قونسولي دولت كاملة‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.

هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند كه نمايندكان قونسولي خود را در خاك طرف ديكر منصوب نمايند و محل توقف مامورين مزبور در‌پايتخت و يا در شهرهاي عمده خواهد بود كه معمولا اين قبيل مامورين خارجه در انجاها پذيرفته مي‌شوند و انها نميتوانند قبل از اينكه موافق ترتيب و‌قواعد معموله حقوق عمومي بين‌المللي اكزكواتر تحصيل كرده باشند اشتغال بماموريت خود ورزند. ‌اكركواتر مزبور در هر موقع ممكن است از طرف دولتي كه انرا صادر كرده است مسترد گردد بدون اينكه دولت مزبور بهيچوجه ملزم باثبات دلائل‌ خود بوده و يا اينكه مجبور باشد تصميم خود را موكول بموافقت طرف ديكر نمايد.

دولتين متعاهدين موافقت مينمايند كه روابط قونسولي و تجارتي و كمركي و بحرپيمائي بين مملكتين و نيز شرايط اقامت و توقف اتباع خود را‌در خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي و بر روي اساس معامله متقابله كامل تنظيم نمايند.

دولتين متعاهدين موافقت مينمايند كه كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده با‌عهود و قراردادهائيكه منعقد گردد و از جمله راجع بهمين عهدنامه بظهور برسد و تصفيه دوستانه اختلافات مزبوره بوسايل سياسي عادي در‌مدت متناسبي ممكن نگردد بحكميت رجوع نمايند. ‌اين ترتيب در صورت لزوم اساسا براي تشخيص اين مسئله كه آيا اختلاف مربوط به تفسير عهود و قراردادهاي مذكوره مي‌باشد نيز اعمال خواهد گرديد. ‌حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌اور است براي هر قضيه متنازع ‌فيها محكمه حكميت بر حسب تقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و بترتيب‌ ذيل تشكيل خواهد يافت. ‌هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيين‌خواهد نمود هر گاه از تاريخ تسليم تقاضانامه تا سه ماه مابين دولتين راجع بمدتي كه در ظرف آن حكمين بايد حكم خود را صادر نمايند موافقت‌حاصل نگردد يا اين كه حكمين نتوانند قضيه متنازع ‌فيها را در مدتي كه براي آنها تعيين شده تصفيه نمايند دولتين يكنفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان‌حكم ثالث انتخاب خواهند كرد چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين‌مذكورتين مشتركا يا در صورتي كه در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از‌رييس ديوان داوري بين‌المللي لاهه تقاضا خواهد نمود كه حكم ثالث را از اتباع دول ثالث معين نمايد. ‌با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه‌تسليم گردد. طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث براي مدت معيني قبلا قراري بين خود بدهند. ‌در صورتي كه طرز عمل حكمين به موجب قرارنامه مخصوص بين دولتين مشخص نكرديده و قرارنامه مزبور تا موقع تعيين حكمين منعقد نشده باشد ‌بوسيله خود حكمين تنظيم خواهد گرديد. ‌هر كاه تعيين يكنفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع برويه كه بايد بعد از تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده‌باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسويه خواهند كرد. كليه تصميمات‌محكمه حكميت باكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.

اين عهدنامه بتصويب رسيده و مبادله اسناد مصدق آن در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد آمد عهدنامه مزبور همينكه اسناد مصدقه ان‌مبادله گرديد بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌بناء‌ عليهذا اختيارداران طرفين كه بدين امر كاملا مجاز ميباشند اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌لندن بتاريخ 9 ژانويه 1931 -امضاء حسين علاء امضاء دكاكلامانوس

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاء عهدنامه مودت منعقده امروز بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري يونان اختيارداران امضاءكننده اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي خود‌عهدنامه ميباشد نمودند. دولتين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه پس از آنكه ده سال از مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مودت‌گذشت مقررات ماده 5 عهدنامه مزبور را مجددا تحت مطالعه قرار داده و يا فسخ نمايند. ‌لندن بتاريخ 9 ژانويه 1931 -امضاء حسين علاء امضاء دكاكلامانوس

قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي بين ايران و يونان ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهور يونان ‌نظر باينكه مايل هستند شرايط مسافرت و توقف و اقامت اتباع ايران را در يونان و اتباع يونان را در ايران تنظيم نمايند و عمليات اقتصادي و روابط‌تجارتي را بين مملكتين توسعه دهند بموجب ماده چهار عهدنامه مودت منعقده بتاريخ امروز بين مملكتين تصميم بانعقاد قرارداد اقامت و تجارت ‌نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را بقرار ذيل معين نمودند ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا حسين‌خان علاء وزير مختار ايران در پاريس و رئيس جمهور يونان ‌جناب د كاكلامانوس وزير مختار يونان در لندن ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مواد ذيل موافقت حاصل نمودند:

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند بخاك مملكت متعاهد ديگر وارد و در ان مسافرت و توقف و اقامت نموده و همچنين آزادانه از‌آنجا خارج شوند بشرط و تا مدتي كه از قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور متابعت نمايند مشاراليهم در تحت همان شرايط از حمايت دائم قوانين‌و مصادر امور محلي نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند بوده و با آن ها در اين خصوص موافق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌الملل‌ كه در هيچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت كاملة‌الوداد نخواهد بود رفتار خواهد شد. معذلك واضع است كه مقررات مذكوره فوق‌موجب تحديد حقوق هيچ يك از دولتين متعاهدتين نخواهد شد كه بموجب حكم قضائي يا از لحاظ امنيت داخلي و خارجي مملكتي و يا انتظامات‌عمومي و يا بجهات معاونت عمومي يا انتظامات صحي و اخلاقي ورود و توقف اتباع طرف متعاهد ديگر را در مملكت خود قدغن نمايد و نيز‌مقررات مذكوره لطمه بحقوق هر يك از طرفين متعاهدتين وارد نمي اورد كه قوانين و نظاماتي براي منع يا تنظيم مهاجرت بخاك خود وضع نمايند‌مشروط بر اين كه قوانين و نظامات مزبوره در حكم تبعيضي نباشد كه مخصوصا متوجه كليه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد. ‌اين ماده قرارداد بمقررات عمومي كه هر يك از طرفين متعاهدين راجع بشرايط پذيرفتن كارگران خارجه در خاك خود براي اشتغالشان بمشاغل ‌وضع نموده و يا خواهد نمود و بقواعد مربوطه بتذكره لطمه وارد نمي‌اورد.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك متعاهد ديگر با متابعت از قوانين و نظامات مملكتي حق دارند مانند اتباع داخله بهر نوع‌ تجارت و حرفه (بهر نوع تجارت و صنعت و حرفه) و شغل كه منحصرا باتباع داخله اختصاص نداشته و يا موضوع انحصارات دولتي يا انحصارات اعطائي از طرف دولت نباشد ‌اشتغال ورزند.

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر با متابعت از قوانين و نظامات جاريه مملكتي حق تحصيل و تصرف و انتقال‌اموال منقول كه تحصيل و تصرف و انتقال ان بموجب قوانين و نظامات مزبوره براي اتباع مملكت ديگري مجاز و يا در آتيه مجاز خواهد بود تحصيل‌و تصرف و انتقال نمايند همچنين مشاراليهم در تحت همان شرايط حق خواهند داشت تصرف مالكانه در اموال مذكوره نموده و آن ها را از مملكت‌متوقف ‌فيها خارج نمايند راجع باموال غير منقول با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مثل اتباع دولت كاملة‌الوداد معامله‌خواهد شد ولي با اين قيد كه اتباع يونان در ايران مجاز نبوده و نخواهند بود كه اموال غير منقولي جز آنچه براي مسكن و مغازه‌ها و اماكني كه براي حرفه‌آنها لازم است تصرف و يا اشغال نمايند.

اتباع هر يك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر در هر مورد نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان راجع بماليات ها و‌هر گونه عوارض همچنين راجع بكليه تحصيلاتي كه جنبه مالي دارند در پيشگاه مصادر امور و محاكم مالي از همان معامله و حمايتي كه نسبت باتباع ‌داخله ميشود بهره‌مند خواهند شد.

اتباع هر يك از مملكتين متعاهدين در خاك مملكت متعاهد ديگر راجع بحفظ و حمايت خود و اموالشان از طرف محاكم و مصادر قضائي‌از همان معامله كه نسبت به اتباع داخله مي‌شود بهره‌مند خواهند شد مشاراليهم مخصوصا بدون هيچ گونه مانعي بمحاكم دسترس داشته مي توانند در‌تحت همان شرائطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند معذلك شرايط راجع بتعاون قضائي نسبت باشخاص بي‌بضاعت و وجه‌الضمانه‌مخصوص خارجي‌ها تا انعقاد قرارداد مخصوصي بر طبق قوانين مملكتي حل و تسويه خواهد گرديد ولي واضح است كه در وسائل (ولي واضح است كه در مسائل)راجعه باحوال‌ شخصيه اتباع هر يك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر تابع مقررات قوانين مملكتي خود خواهند بود و دولت متعاهد ديگر‌نمي‌تواند از اعمال قوانين مزبوره منحرف بشود جز بطريق استثناء و تا حدي كه يك چنين رويه علي‌العموم نسبت بكليه ممالك خارجه ديگر اعمال‌شود ‌احوال شخصيه متضمن مسائل ذيل ميباشد ‌ازدواج - وضعيت اموال بين زوجين - طلاق - افتراق - جهيزيه - ابوت - نسب تبني - اهليت - قضائي - رشد - قيمومت و توليت - حجر - حق‌ميراث در نتيجه وصيت يا ميراث بي‌وصيت تفريغ و تقسيم ميراث يا دارائي و بطور عموم كليه مسائل راجعه بحقوق خانوادگي و همچنين كليه‌مسائل راجعه بوضعيت اشخاص

شركتهاي انونيم و شركتهاي ديگري كه جنبه تجارتي و يا انتفاعي داشته و مقر شركتي آنها در خاك يكي از مملكتين متعاهدين بوده و در آنجا ‌مطابق قوانين مملكتي تاسيس و تابعيت انها شناخته شده باشد در خاك مملكت ديگر نيز هويت حقوقي و اهليت آنها شناخته شده و در انجا‌حق ترافع قضايي خواه بعنوان مدعي و خواه مدعي‌عليه خواهند داشت و قبول اجراي عمليات تجارتي و صنعتي آنها در مملكت متوقف‌فيها مطابق‌قوانين و مقرراتي خواهد بود كه در مملكت مزبوره مجري است شركتهاي مزبوره از هر لحاظ خواه راجع بحق اشتغال بعمليات تجارتي در حدود‌اهليت خود و در تحت شروطي كه اين حق بانها داده مي‌شود حق تحصيل و تصرف و اجاره اشتغال اموال منقول و غير منقول و حق تصرف‌مالكانه در آنها و خواه راجع بمالياتها و عوارض و غيره مذكوره در ماده چهار از همان معامله كه نسبت بهمان قبيل شركتهاي متشابه دولت كامله‌الوداد‌ميشود بهره‌مند خواهند شد ‌معهذا مسلم است كه هيچيك از مقررات اين قرارداد به شركتهاي مزبور حق نميدهد مزاياي مخصوصي را در حق خود دعوي نمايند كه در ايران بشركت هائي كه ترتيب عملياتشان بموجب امتيازنامهاي مخصوصي معين شده اعطاء گرديده است از طرف ديكر شركت هاي هر يك از طرفين متعاهدين‌كه شرايط عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديكر بموجب امتيازنام‌هاي مخصوص تعيين شده حق نخواهند داشت راجع بموادي كه در امتيازنامه‌آنها پيش‌بيني شده مزايايي را كه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه يا ناشيه از ترتيب معامله دولت كاملهةالوداد اعطاء مي‌شود دعوي نمايند

اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در موقع صلح و جنگ درخاك طرف متعاهد ديگر از هر گونه الزام كار كردن براي دولت معاف مي باشند مگر براي دفاع از بلاياي طبيعي مشاراليهم از هر نوع خدمت نظامي اجباري چه در قشون بري و قواي بحري و هواپيمائي و چه در كار ملي ويا چريك و همچنين از كليه مالياتهائي كه بجاي خدمت شخصي وضع شده باشد معافيت دارند. راجع بمصادرات نظامي در مورد اموال منقول و غير منقول و كليه مصادرات يا تحميلات غيرنظامي همچنين براي انتزاع مالكيت از لحاظ مصالح و يا منافع عمومي با اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر معامله مادون اتباع كامله الوداد نخواهد شد در اينصورت بمشارالهيم يك مساعدت مالي مصفانه كه بر طبق قوانين مملكتي كه ترتيب اين قبيل مساعدتها را تنظيم مينمايد داده خواهد شد مقررات اين ماده در مورد اموال شركتهاي مذكوره درماده 6 نيز اعمال خواهد گرديد.

محصولات طبيعي يا صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در موقع صدور براي مملكت متعاهد ديگر بهيچ گونه حقوق كمركي و هيچ قسم‌مالياتهاي خروجي ديگري زيادتر يا غير از حقوق گمركي و مالياتهاي خروجي كه در موقع صدور امتعه متشابه براي مملكتي كه در اين قسمت از معامله‌دولت كاملة‌الوداد بهره‌مند ميشود دريافت ميكردد يا دريافت خواهد كرديد ملزم نخواهد بود همچنين محصولات طبيعي و صنعتي يكي از طرفين‌متعاهدين كه به خاك طرف متعاهد ديگر وارد ميشود در موقع ورود بمملكت مزبوره بهيچگونه حقوق گمركي و گنفيسيان و عوارض و يا مالياتهاي‌ ورودي از هر قبيل زيادتر يا غير از آنچه بامتعه مشابه دولت كاملهةالوداد در اينمورد تعلق مي‌گيرد ملزم نخواهند بود.

امتعه هر يك از طرفين متعاهدين كه موافق قاعده بخاك طرف ديگر وارد گرديده و حقوق و عوارض و مالياتهاي ورودي را كه بموجب‌ قوانين و نظامات براي ورود امتعه متشابه خارجه مقرر است كاملا پرداخته باشد پس از ان بهيچوجه مورد رفتاري مادون معامله كه نسبت بمحصولات طبيعي يا صنعتي متشابه مملكت ثالث ديگري بعمل ميايد واقع نخواهد گرديد.

راجع بكليه ترتيبات مربوطه باخذ حقوق گمركي و عوارض و ضمانت و هر گونه مراسم ديگري راجع بورود و خروج و دروباك (‌حقوقي‌است كه از مواد خام وارده بمملكت بطور امانت گرفته مي‌شود كه چنانچه همان مواد بصورت ساخته شده از مملكت خارج شود حقوق مزبور‌مسترد گردد) و انبار گذاشتن و همينطور در باب طرز تفتيش و تجزيه مال‌التجاره و تفسير تعرفه گمركي هر يك از طرفين متعاهدين متقبل ميگردد‌طرف متعاهد ديگر را از معامله كه نسبت بدولت كاملهةالوداد مي‌شود بهره‌مند سازد.

براي اينكه محصولات طبيعي و صنعتي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از مزاياي مقررات اين قرارداد بهره‌مند شود‌مقامات گمركي طرف متعاهد ديگر ميتوانند تصديق نامهاي مبداء را در موقع ورود مال‌التجاره بخاك طرف متعاهد مزبوره مطالبه نمايند ‌تصديق نامه ‌هاي مزبور از طرف مقامات گمركي يا از طرف مقامات صالحه ديگر مملكت صادركننده داده مي‌شود طرفين متعاهدين صورت اين مقامات و‌تغييراتي را كه در صورت مزبور بعمل آيد بيكديگر ابلاغ خواهند نمود اگر تصديق نامهاي مبداء را يكي از مقامات گمركي صادر ننموده باشد دولتي كه‌مال‌التجاره بمملكت ان حمل شده ميتواند تقاضا نمايد كه تصديق نامهاي مبداء را مقامات گمركي مملكتي كه مال‌التجاره از انجا صادر گرديده تصديق‌نمايد ‌تصديق نامهاي مبداء ممكن است هم بزبان مملكت مقصد و هم بزبان مملكتي كه مال‌التجاره از انجا صادر گرديده نوشته شود در صورت اخير دفاتر‌گمركي مملكت مقصد ميتوانند ترجمه فرانسه تصديق نامه ‌ها را تقاضا نمايند. مال‌التجاره‌هائي كه از خارجه بيكي از مملكتين وارد شده و در آنجا تغيير‌شكل داده يا از لحاظ صنعتي تكميل شده باشد مثل امتعه همان مملكت محسوب خواهد شد.

طرفين متعاهدين راجع بمبادله مال‌التجاره بين مملكتين هيچ گونه منع يا تحديد واردات يا صادرات اقدام نخواهند نمود باستثناي ‌ممنوعيتها يا تحديداتي كه در موارد ذيل بعمل مي‌ايد بشرط اينكه ممنوعيت ها يا تحديدات مذكوره بنحوي اعمال نگردد كه وسيله تبعيض ‌بلامجوزي نسبت بانها گرديده يا نسبت بمال‌التجاره آنها باطنا تحديداتي را موجب گردد 1 ( ممنوعيت ها يا تحديدات مربوطه بامنيت عمومي 2 ( ممنوعيت ها يا تحديداتيكه جهات اخلاقي و نوع ‌پروري انها را الزام مينمايد 3 (ممنوعيت ها يا تحديدات كه مربوطه بتجارت اسلحه و مهمات جنگي و يا در موارد استثنائي آن چه كه به كار جنگ بخورد 4 ( ممنوعيت ها يا تحديداتي كه بملاحظه حفظ صحت عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفيلي موذيه لازم ‌ميشود 5 ( ممنوعيت ها يا تحديدات صادرات كه منظور از ان حفظ ذخاير مستظرفه ملي يا آثار عتيقه و يا تاريخي باشد. 6 - ممنوعيتها يا تحديدات شامل طلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار 7 ( ممنوعيت ها يا تحديداتي كه بموجب آن محصولات خارجي نيز مشمول رژيمي باشند كه در داخله مملكت راجع بتوليد و تجارت و حمل و نقل‌و مصرف محصولات متشابه ملي برقرار است 8 ( ممنوعيت ها يا تحديدات معموله نسبت بامتعه كه توليد يا تجارت آن ها در داخله مملكت موضوع انحصار دولتي يا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و خواهد بود 9 ( ممنوعيتها يا تحديداتي كه غرض از آن حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوق‌العاده و غير طبيعي باشد هر كاه اين قبيل اقدامات اتخاذ شود بايد ‌قسمي اجراء گردد كه بالنتيجه هيچگونه تبعيض بلامجوزي بضرر طرف متعاهد ديگر بعمل نيايد. دوام اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا ‌كيفياتي كه سبب ان ها بوده باقي باشد.

طرفين متعاهدين حق ترانزيت آزاد به اشخاص و بار و بنه و هر نوع مال‌التجاره و هر قبيل محمولات از خاك خود بيكديگر مي‌دهند در‌موارد ذيل بعضي مستثنيات ممكن است ملحوظ بشود ولي بشرطي كه مستثنيات مزبوره بتمام ممالك يا ممالكي كه داراي شروط متشابه مي‌باشند‌ شامل كردد ‌ا - بعلل مربوطه بامنيت عمومي ب - بجهات مربوطه بانتظامات صحي يا براي حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفيلي پ - براي تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگي و در موارد استثنائي هر چه كه بكار جنگ بخورد طرفين متعاهدين متعهد مي گردند كه از بابت‌ترانزيت حقوقي دريافت نمايند معذلك از بابت حمل و نقل‌هائي كه بطور ترانزيت بعمل مي‌ايد فقط بجهت مخارج تفتيش و اداري كه اين‌ترانزيت الزام مينمايد ممكن است عوارضي اخذ گردد ‌مقررات اين ماده شامل مال‌التجاره‌هايي كه مستقيما بطور ترانزيت عبور مي نمايند و همچنين شامل مال‌التجاره‌هائي كه از كشتي بكشتي ديگر حمل‌ مي‌شود يا از نو بسته و يا در مدت ترانزيت در انبار گذاشته ميشود خواهد بود. ‌باضافه عوارض و حقوقي كه از بابت انبارداري كه براي تكافوي مخارج نظارت و اداري لازم است ماخوذ مي‌گردد از امتعه مزبوره عوارض مالي ناشيه‌از معامله كه در موقع انبارداري يا در موقع ترانزيت ممكن است واقع بشوند دريافت مي‌گردد. ‌مقررات اين ماده نميتوانند مانع اخذ عوارضي كه بموجب قرارداد و اساسنامه بارسلون مورخ 20 اوريل 1921 راجع بازادي ترانزيت ممنوع نيست‌ بشوند

مقررات اين قرارداد راجع بمعامله دولت كاملة‌الوداد شامل مزاياي مخصوصي كه هر يك از طرفين متعاهدين بممالك مجاور خود براي‌تسهيل تجارت در قطعه زميني از طرفين سرحد اعطاء مي‌نمايد يا در اتيه خواهد نمود نخواهد بود و نيز باستناد اين مقررات يكي از طرفين متعاهدين ‌نمي‌تواند استفاده از معامله را كه از لحاظ مالي براي احتراز از تاديه ماليات مكرر اعمال مي‌شود و طرف متعاهد ديگر در روابط خود با دولت ثالثي بموجب قرارداد مخصوصي كه موضوع ان توزيع حق اخذ ماليات راجع بمواد ماليات ‌بده باشد مقرر داشته است دعوي نمايد

هر يك از طرفين متعاهدين متقبل مي‌شوند كه هيچ يك از اتباع طرف ديگر را بدون رضايت قبلي دولت متبوعه او بتابعيت خود قبول ‌ننمايد

نسبت بكشتي‌هاي تجارتي ايران و محمولات ان ها در يونان و نسبت بكشتي‌هاي تجارتي يونان و محمولات ان ها در ايران همان قسمي كه‌ نسبت بكشتي هاي تجارتي خود ان مملكت و محمولات ان ها رفتار مي‌شود رفتار خواهد شد و در هر صورت معامله كه درباره ان ها مي‌شود بهيچوجه‌مادون رفتاري نخواهد بود كه نسبت بكشتي هاي تجارتي و محمولات مملكت ديگري بعمل مي‌ايد ‌هيچگونه حقي بابت تعيين ظرفيت ظرفيت كشتي و ترانزيت و كانال و بندر و راهنمائي و فانوس دريائي و قرنطينه يا حقوق و عوارض متشابه يا‌متجانس ديگري بهر اسمي كه باشد در ابهاي ساحلي يكي از طرفين از كشتي‌هاي تجارتي طرف ديگر باسم يا بنفع دولت و مستخدمين دولتي و‌اشخاص متفرقه و شركت‌ها يا مؤسسات ديگر اخذ نخواهد شد مگر اينكه در تحت همان شرايط از كشتي‌هاي تجارتي خود ان مملكت نيز اخذ گردد‌ اين تساوي رفتار نسبت بكشتيهاي تجارتي طرفين از هر نقطه كه وارد شوند و مقصد انها هر جا باشد مجرا خواهد گرديد. مقررات فوق شامل طرز‌معامله مخصوصي كه يكي از طرفين متعاهدين در مورد كشتي‌هاي صيادي معمول مي‌دارد و همچنين شامل واردات ماهي كه از طرف مستخدمين‌كشتي‌هاي خود ان مملكت صيد گرديده و بخاك ان حمل مي‌شود نخواهد بود ‌همچنين مقررات مزبور شامل كاپوتاژ كه ترتيب ان از مختصات قوانين هر مملكتي است نخواهد بود معذلك راجع به كاپوتاژ هر يك از طرفين‌متعاهدين براي كشتيهاي خود حق كليه مساعدتها و مزايائي را خواهند داشت كه طرف ديگر در اين قسمت براي مملكت ثالثي ملحوظ نموده يا در‌اتيه بنمايد بشرط اينكه طرف مزبور در خاك خود نسبت بكشتي‌هاي طرف ديگر همان مساعدت و مزايا را ملحوظ بدارد

در صورت غرق كشتي يا وارد شدن اسيبي بان در دريا يا توقف اجباري ان هر يك از طرفين متعاهدين بايد نسبت بكشتي‌هاي تجارتي‌طرف متعاهد ديگر اعم از اينكه كشتي‌هاي مزبوره متعلق بدولت يا متعلق باشخاص متفرقه باشد همان كمك و حمايت و همان مساعدت‌هائي را كه‌در اينمورد نسبت بكشتيهاي تجارتي خود بعمل مي‌اورد مجرا بدارد. اشيائي كه از كشتيهاي غرق شده يا اسيب‌ديده نجات داده مي‌شود از هر گونه‌حقوق گمركي معاف خواهد بود در صورتي كه تحت نظر ادارات گمركي يا ساير ادارات صالحه محلي قرار گرفته باشد ادارات محلي بايد در اسرع اوقات‌ممكنه غرق كشتي يا اسيب وارده را بنزديكترين قونسول مملكتي كه كشتي متعلق بان بوده است اطلاع دهند قونسولهاي طرفين متعاهدين مجاز‌هستند كه نسبت باتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.

اين قرارداد تصويب شده و مبادله اسناد مصدق ان در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد امد اين قرارداد يك ماه بعد از مبادله اسناد مصدق‌بموقع اجراء گذارشته ميشود و مدت ان پنجسال خواهد بود. چنانچه ششماه قبل از انقضاي اين پنجسال فسخ نشود بطور ضمني براي يكمدت‌ نامحدودي ادامه خواهد يافت و از ان تاريخ ببعد در هر موقع ممكن است ان را هر يك از طرفين متعاهدين فسخ نمايد و ششماه بعد از اعلام فسخ‌ترتيب اثري بان داده نخواهد شد بناء‌عليهذا اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. ‌لندن بتاريخ 9 ژانويه 1931 -امضاء حسين علاء امضاء دكاكلامانوس

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي كه امروز بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري يونان منعقد كرديده اختيارداران امضاءكننده اين‌پروتكل اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي خود قرارداد مي‌باشد نمودند ‌راجع بماده 7- بديهي است كه معامله دولت كاملة‌الوداد در مورد انتزاع مالكيت كه در ماده 7 پيش‌بيني شده است شامل رژيم مخصوصي كه بين يونان‌و تركيه بموجب چهارمين قرارداد لوزان مورخ 1923 راجع باقامت و صلاحيت قضائي و همچنين به رژيمي كه بموجب موافقت نامهاي منعقده بين‌يونان و بعضي دول راجع بخريد مجدد املاك زراعتي اتباعشان از طرف دولت يونان مقرر گرديده است نخواهد بود ‌راجع به ماده 12 - ا - تعهدات طرفين بممنوعيتها و تحديدات واردات و صادرات غير از انچه بموجب ماده 12 اجازه داده شده و در حين امضاي‌اين قرارداد در هر يك از مملكتين مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نميگردد ب - هر كاه يكي از طرفين متعاهدين باستناد مستثنيات مذكوره در ماده 12 ممنوعيت ها يا تحديدات جديدي كه بتجارت طرف ديگر لطمه شديدي‌وارد سازد اعمال يا اجراء نمايد طرف مزبور مي‌تواند در ظرف يك سال از تاريخ اعمال يا اجراي ممنوعيت ها يا تحديدات مزبوره اين قرارداد را فسخ نمايد ‌در ان صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد يافت ‌لندن به تاريخ 9 ژانويه 1931 -امضاء حسين علاء امضاء د كاكلامانوس

اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپيمائي و پروتكل هاي منضمه آن منعقده بين دولتين ايران و يونان در جلسه دهم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و ده داده شده است

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر