« بازگشت به فهرست
رأي شماره 2140753 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال جدول نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي در سال 1402 از مصوبه شماره 6/12/6/01/2515 مورخ 1401/11/26
متندار
تاریخ تصویب: 1403/09/05
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200258 شماره دادنامه سيلور : 140331390002140753 تاريخ: 1403/09/05 * شاكي: آقاي اسماعيل عباسي چاشتري * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرج * موضوع شكايت و خواسته: ابطال جدول نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي در سال 1402 از مصوبه شماره 2515/ 01/ 6/ 12/ 6 مورخ 1401/11/26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرج به خواسته ابطال جدول نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي در سال 1402 از مصوبه شماره 2515/ 01/ 6/ 12/ 6 مورخ 1401/11/26 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: عوارض و بهاي خدمات سال 1402 الف) جدول نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي در سال 1402 (4 سرنشين) رديف نوع تاكسي شعاع سمايي خط نرخ افزايش25% نسبت به سال 1401 تعرفه پيشنهادي 1402 براي سرنشين با اعمال 1 پيكان ـ روآ ـ آردي ـ پرايد 2500 7/500 37/500 2 پژو 405 سمند 3 ون دليكا و غزال * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي اعلام كرده تاكسي هاي گردشي نسبت به خطي استهلاك بيشتري دارند لكن هنگام افزايش كرايه سالانه تاكسي ها اين مهم در نظر گرفته نشده و نرخ تاكسي هاي گردشي نسبت به ديگر تاكسي ها كمتر است مثلاً حداكثر افزايش نرخ تاكسي هاي گردشي سال 1402 يعني 1000 تومان نسبت به سال قبل بوده ولي ساير خطوط 35% و بيشتر افزايش داشته كه نوعي بي عدالتي و ظلم است لذا به مصوبه افزايش نرخ تاكسي هاي گردشي اعتراض و ابطال آن را خواسته است در ضمن تأديه خسارت به اينجانب كه شامل ثبت دادخواست در دفتر الكترونيك قضائي و معوقات نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي از زمان اجرائي شدن مصوبه تاكنون را خواسته است. (و تقاضا كرده نرخ تاكسي هاي گردشي حداقل 7000 تومان باشد.) *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شورا طي لايحه شماره 1504/ 02/ 6/ 617 مورخ 1402/6/19 اعلام كرده است شهرداري در راستاي منويات مقام معظم رهبري و در نظر گرفتن جميع شرايط (امر در معاش رانندگان تاكسي و توان مالي آن (جامعه) در جمعيت قانوني زماني لوايح مربوطه را تهيه و به شورا ارائه مي نمايد و نرخ كرايه مبتني به سياستهاي كلان شهري و ساير شرايط تعيين و پس از جري تشريفات قانوني و موافقت فرمانداري به اجراء گذاشته مي شود. دليل اصلي تفاوت افزايش نرخ تاكسي هاي خطي خواب بيشتر تاكسي هاي خطي است كه از روي تاكسي هاي گردشي متفاوت است و شهرداري و شورا در مقام مديريت و ساماندهي امورات شهري اقدام كرده و در صورتي كه نسبت به افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي اقدام شود مغاير قانون و سبب نا رضايتي مردم و شكايت آنها مي شود و لذا رد شكايت را خواسته است. (پرداخت معوقات و.... علي فرض صحت و قانوني بودن آن قابل طرح و رسيدگي در محاكم عمومي است نه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران مصوب 1372 امور تاكسيراني ساير شهرهاي كشور(ناظر بر انواع سرويس هاي تاكسي شهري) توسط شهرداري هاي مربوط اداره خواهد شد و همچنين طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و آئين نامه اجرايي آن مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداري است. در تبصره3 ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مزبور تعيين و اخذ هزينه خدمات در حيطه وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها قرار داده شده كه پس از تأييد وزارت كشور قابل وصول است. 2ـ به موجب بند 27 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري از وظايف شوراها است. بنابراين جدول نرخ كرايه تاكسي هاي گردشي در سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست