رأي شماره 2989610 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (4 - 28 -2 ) از تحت عنوان عوارض تراكم مصوبه شماره دو از چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز مورخ 28/ 08/ 1392 ابطال نشد

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0200088 شماره دادنامه سيلور : 140431390002989610 - تاريخ: 1404/11/20 شاكي: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران طرف شكايت: شهرداري اهواز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (4 ـ 28 ـ2) از تحت عنوان عوارض تراكم مصوبه شماره دو از چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز مورخ 1392/08/28 شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري اهواز به خواسته ابطال بند (4 ـ 28 ـ2) از تحت عنوان عوارض تراكم مصوبه شماره دو از چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز مورخ 1392/08/28 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 4 ـ 28 ـ2: عوارض تراكم ـ با توجه به اينكه طبق ضوابط طرح جامع شهر اهواز ميزان زيربنايي مجاز در اراضي كشاورزي و باغات و فضاي سبز معادل 150 مترمربع تعيين گرديده است لذا تأسيسات و ساختمان ها و مخازن احداثي در صورتي كه مساحت آنها مازاد بر 150 مترمربع باشد، مشمول عوارض مازاد تراكم مي گردد كه ميزان آن معادل SP تعيين مي گردد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در اعتراض به عوارض موضوع 4 ـ 28 دفترچه عوارض شهرداري اهواز تحت عنوان (عوارض اختصاصي تاسيسات نفتي و صنعتي بعلت خروج شوراي اسلامي شهر اهواز از حدود اختيارات قانوني خود و تصويب مقرره بر خلاف مفاد قانون و مغايرت با آراء هيئت ديوان عدالت اداري و تبعيض در اخذ عوارض و عدم رعايت اصل تساوي افراد در مقابل قانون ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعا است اخذ عوارض مذكور مغاير با مفاد رأي شماره 1029 مورخ 1396/10/12 هيئت عمومي در ديوان عدالت اداري مي باشد كه درخصوص عوارض چاه هاي نفت، عوارض تراكم و عوارض پذيره تأسيسات نفتي و همچنين عوارض تغيير كاربري را قبلاً ابطال شده است. همچنين براساس مقررات ماده 10 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 نحوه وصول ماليات و عوارض از شركت ملي نفت و شركت هاي وابسته مشخص شده است كه بر همين اساس شوراي اسلامي شهر اهواز نمي تواند در تعيين عوارض محلي نسبت به برقراري عوارض مضاعف و غير قانوني و بيش از ميزان مقرر قانوني اقدام نمايد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: خوانده در لايحه دفاعيه (شوراي اسلامي شهر اهواز) بيان نموده است كه اخذ عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري به عنوان يك مؤسسه عمومي غيردولتي و سازمان هاي تابعه آن پس از انواع درآمدهاي شهرداري محسوب مي شود. و براساس مقررات ماده يك قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري ها مصوب 1401 شهرداري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي استفاده كنند. ماده 2 قانون مذكور نيز اعلام نموده است كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدود و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات تسري و روستاها بهره مي برند مكلف هستند كه عوارض و بهاي خدمات شهري و دهياري ها را پرداخت كنند لذا اقدامات شهرداري بر اساس مقررات قانوني بوده و رد شكايت مورد استدعا است. چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره نامه 102/47790 مورخ 1404/09/02 موضوع بند (4 ـ 28 ـ2) در خصوص عوارض تراكم فقهاي معظم شوراي نگهبان به شرح فوق اعلام نظر كرده است: جعل عوارض منوط به اينكه طبق قانون بوده و به صورت تبعيض ناروا نباشد و ميزان آن نيز متضمن اجحاف نباشد، توسط مرجع صلاحيت دار قانوني خلاف شرع نيست. تشخيص قانوني بودن آن و اينكه ميزان عوارض متعينه متضمن اجحاف است يا نه بر عهده مراجع صالح است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره نامه 102/47790 مورخ 1404/09/02 موضوع بند (2 ـ 28 ـ 2) در خصوص عوارض تراكم فقهاي معظم شوراي نگهبان به شرح فوق اعلام نظركرده است: جعل عوارض منوط به اينكه طبق قانون بوده و به صورت تبعيض ناروا نباشد و ميزان آن نيز متضمن اجحاف نباشد، توسط مرجع صلاحيت دار قانوني خلاف شرع نيست. تشخيص قانوني بودن آن و اينكه ميزان عوارض متعينه متضمن اجحاف است يا نه بر عهده مراجع صالح است. 2 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و باتوجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند ب رأي شماره 79 ـ 1395/02/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25و 786 مورخ 1396/08/09 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد آن مي باشد. بنابراين موضوع بند (4 ـ 28 ـ2) تحت عنوان عوارض تراكم مصوبه شماره دو از چهاردهمين جلسه دوره چهارم شوراي اسلامي شهر اهواز مورخ 1392/08/28 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و قابل ابطال نمي باشد. با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه موضوع مورد شكايت را خلاف موازين شرع ندانست شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده87 قانون ديوان عدالت نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت تخصصي مربوط لازم الاتباع است و به موجب ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده84 قانون نخواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست