رأي شماره1507هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1 ـ ابطال نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي 2 ـ ابطال نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفه‌ اي وزارت راه و شهرسازي

شماره 9902208 1401/11/3 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811507 مورخ 1401/9/8 با موضوع: «نامه‌ هاي شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفه‌ اي وزارت راه و شهرسازي كه متضمن الزام به هم‌ پايه بودن پروانه اشتغال مديرعامل و شركت است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/8 شماره دادنامه: 1507 شماره پرونده: 9902208 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت مهندسين پيمانكار ارج سازه موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي 2 ـ ابطال نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفه‌ اي وزارت راه و شهرسازي گردش كار: آقاي محمد حمزه سالاري به نمايندگي از شركت مهندسين پيمانكار ارج سازه، به موجب دادخواستي، ابطال نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسـازي و نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سـازمان‌ هاي مهـندسي و تشكل‌ هاي حرفه‌ اي وزارت راه و شهرسازي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اولاً از صراحت ماده 16 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مشخص است كه مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجـرا و نظـارت به عهـده مديرعامل يا رئيس مؤسـسه بوده است و در فـراز بعـدي جمـله صحبت از اشخاص موضوع ماده 15 يعني شركت‌ هاي دولتي و وابسته به دولت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مطرح مي‌ گردد كه مسئوليت به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوطه آنان است كه داراي پروانه اشتغال حقيقي بوده و صراحت و باز هم از كلمه آن‌ ها كه مربوط به آن مسئولان است استفاده مي‌ كنند تا ارتباط معنايي و مسئوليتي را مشخص نمايد. متأسفانه نامه غيرقانوني شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 با دست اندازي و تحريفات قانون، چنين عنوان مي‌ دارد كه مديرعامل مي‌ بايست داراي پروانه اشتغال باشد. در واقع، مجري وارد حوزه قانون‌ گذاري شده كه خارج از صلاحيت وي است و نمي‌ تواند خود نسبت به افزودن تكليفي به مفاد صريح قانون، اتخاذ تصميم نمايد. ثانياً صرف نظر از اينكه مديرعامل در شركت مرتبط با موضوع داراي پروانه اشتغال داشته باشد يا نباشد، هيچ جاي قانون و آيين‌ نامه اجرايي و بخشنامه‌ ها، ضرورت هم پايه بودن پروانه اشتغال به كار و مديرعامل با پروانه اشتغال به كار شركت ارائه نشده است كه پاراگراف آخر دلالت بر بدعت در روال قانونمند تشخيص صلاحيت كنوني دارد. باز هم اين تكليف، خارج از حوزه صلاحيت مجري در وضع قوانين است. ايشان صرفاً مكلف به تبعيت و قرار گرفتن در چهارچوب صلاحيت تكليفي قانون مي‌ باشد ولا غير! ثالثاً نظر به اينكه مديرعامل يك شركت مهندسي، مي‌ تواند در رشته‌ هاي غير از عمران باشد، اعمال ضرورت و اين بدعت كاملاً غيرقانوني، بي پايه و اساس است. رابعاً بسياري از شركت‌ هاي فعال ذيصلاح كه داراي پروانه اشتغال حقوقي هستند در حال حاضر مشمول اين قواعد دلخواه نبوده و نيستند و كاملاً مشخص است كه اين نامه اهرم فشاري است كه بتواند در زمان و مكان دلخواه مستمسكي باشد تا با آن اعمال سليقه نمود. در پايان، نظر به اينكه تجويز غيرقانوني موضوع نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 و تصميم اداري غيرقانوني مراجع اداري مورد شكايت ناشي از تفسير، بدعت و روالي خارج از مقررات اداري و خارج از صلاحيت تكليفي اداره بوده و موجبات ايجـاد و اعمـال خسارت سنگين به اين شركت و ساير شركت‌ هاي مشابه فعال و يا مقتضـي دريافت پروانه اعـم از جديد، تمديدي و يا تغـييري مي‌ نمايد؛ لـذا صدور حكم ابطال و بي اعتباري تصميم اداري معترض‌عنه و تصميم مشابه آن به شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 مورد استدعاست." متن نامه‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي جناب آقاي مهندس حاجي زاده مديركل محترم راه و شهرسازي استان كرمان با سلام احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ص/13969/99 مورخ 1399/5/19 در خصوص ضرورت دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي براي مدير عامل شركت‌ هاي انبوه ساز، به آگاهي مي‌ رساند به استناد ماده 16 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه، اجراء نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي در صلاحيت موضوع شركت (اجرا) بوده و به امضاي او رسيده است؛ خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص بوده و امضاي وي رافع مسئوليت مهندس ذيصلاح كه در رشته مربوطه امضاء يا تعهد كرده است؛ نخواهد بود. در اين راستا خاطرنشان مي‌ گردد با عنايت به نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 (تصوير پيوست) و نظر به مسئوليت مندرج در ماده فوق، هم پايه بودن پروانه اشتغال به كار مديرعامل با پايه پروانه اشتغال به كار شركت نيز ضروري است. ـ مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي ب: نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفه‌ اي وزارت راه و شهرسازي جناب آقاي نصراله نژاد مديركل محترم راه و شهرسازي استان مركزي با احترام، بازگشت به نامه شماره 5054 مورخ 1395/2/22 در خصـوص شرايط لازم براي انتخاب مدير عامل شركت‌ هاي انبوه ساز به آگهي مي‌ رساند به استناد ماده 16 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجراء نظارت و نظاير آن به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است مي‌ باشد. نظر به مسئوليت مندرج در ماده فوق هم پايه بودن پروانه اشتغال به كار مدير عامل با پايه پروانه اشتغال به كار شركت ضروري است. ضمناً به استناد بند 4 جزء (الف) ماده 2 دستورالعمل سازندگان مسكن و ساختمان ابلاغي به شماره 56096/100/02 مورخ 1387/11/2، سازندگان حقوقي مسكن و ساختمان و شركت‌ هاي انبوه ساز متقاضي صلاحيت مضاعف (اجرا) بايستي حداقل داراي يك عضو هيأت‌ مديره در يكي از رشته‌ هاي معماري يا عمران با صلاحيت اجرا باشند و نفر بعـدي مي‌ تواند داراي پروانه اشتغـال به كار در يكي از رشته‌ هاي تأسيسات برقـي يا تأسيسات مكـانيكي و يا نقشه‌ برداري باشد و عضـو هيأت‌ مديره مذكـور بايد شاغـل تمـام وقت و هم پايه با پايه درخـواستي شركت باشند. ـ دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفه‌ اي وزارت راه و شهرسازي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 153874/730 مورخ 1399/11/12، نامه‌ هاي شماره 151686/430 مورخ 1399/11/8 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و 99/28769/ص مورخ 1399/10/22 مديركل راه و شهرسازي استان كرمان را ارائه كرده است كه خلاصه دفاعيات به شرح زير است: "مطابق ماده 30 قانون نظام مهندسي، شهرداري‌ ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌ سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرح‌ ها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده 4 اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه‌ هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليت‌ هاي كنترل و نظارت اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند. ضمناً بر اساس ماده 16 آيين‌ نامه اجرايي اين قانون «مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رييس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 اين آيين‌ نامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخـص امضا كننده بوده و يا تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده‌ اند نخواهد بود.» بنابراين مطابق تصريح مواد فوق، خواسته مطروحه قابليت استماع ندارد. با توجه به ماده 31 و تصريح ماده 30 قانون نظام مهندسي مبني بر اينكه مراجع صدور پروانه، صرفاً درخواست‌ هاي اشخاص داراي پروانه اشتغال را مي‌ پذيرند، لذا عضويت اشخاصي كه فاقد پروانه اشتغال به كار مهندسي مي‌ باشند به عنوان مديرعامل شركت‌ هاي مهندسي مخالف صريح مقررات فوق‌ الذكر است. برابر ماده 11 آيين‌ نامه قانون موصوف چنين مقرر شده است كه؛ «پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهاردرجه پايه 3، پايه 2، پايه 1 و ارشد صادر مي‌ شود و طبق ماده 12 آيين‌ نامه اخير الذكر، به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليت‌ هاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسيم مي‌ شود و طبق جدول شماره 2 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ملاحظه مي‌ شود كه هر يك از اشخاص حقوقي در پايه‌هاي چهارگانه مي‌ توانند متناسب با گروه‌ هاي ساختماني (الف، ب، ج، د، و ويژه) نسبت به ارائه خدمات مهندسي واقعي اقدام نمايند. وفق بند 6 ـ 5 ـ1 از بخش 6 ـ1 (شرايط احراز صلاحيت طراحان حقوقي) ماده 6 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) مدير عامل شركت كه پروانه اشتغال به نام او صادر مي‌ گردد، بايد داراي پروانه اشتغال در بخش طراح ساختمان باشد. همين موضوع در بند 15 ـ 1ـ 5 از بخش 15ـ1 شرايط احراز صلاحيت ناظران حقوقي از مـاده 15 پيوست پيش گفته نيز براي مدير عامـل شخـص حقـوقي ديده شده است. بنابراين با توجه به قوانين فوق‌ الذكر پر واضح است كه داشتن پروانه اشتغال و صلاحيت حرفه‌ اي جهت اشتغال امور فني در بخش‌ هاي ساختماني و شهرسازي براي شخص مديرعامل به عنوان مسئول مستقيم شركت‌ هاي مهندسي ضروري است. لذا توجهاً به مراتب از آن مقام محترم رد شكايت حاضر مورد استدعاست." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 123 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعمل‌ هاي موضوع مواد اين آيين‌ نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌ شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين‌ نامه يا دستورالعمل‌ هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد» و بر همين اساس صدور نامه‌ هاي مورد شكايت در صلاحيت وزير راه و شهرسازي بوده و از حدود اختيار مقام صادركننده آن خارج است. ثانياً با توجه به ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي مصوب 1390/3/31) كه اشتغال به كار اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش‌ هاي ساختمان و شهرسازي توسط مهندسان را از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي امكانپذير اعلام كرده و با عنايت به حكم مقرر در ماده 10 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه بر مبناي آن اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك مقرر در اين ماده مي‌ توانند در يك يا چند رشته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند، تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بنمايند و با لحاظ اينكه حكم مقرر در ماده اخير بيانگر وجود الزام در خصوص هم پايه بودن پروانه اشتغال مديرعامل و شركت نيست، لذا نامه‌ هاي شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي و شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفـه‌ اي وزارت راه و شهرسـازي كه متضـمن الزام به هم پايه بودن پروانه اشتغال مديرعامل و شركت است، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري