« بازگشت به فهرست
رأي شماره 1523958 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 799994/10 مورخ 1400/8/24 شهردار تهران از تاريخ تصويب
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/14
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: هـ ت/0200186 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001523958 تاريخ: 1402/06/14 شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شهرداري تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 799994/10 مورخ 1400/8/24 شهردار تهران از تاريخ تصويب * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 799994/10 مورخ 1400/8/24 شهردار تهران از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: بخشنامه نحوه حضور بازرسان سازمان بازرسي در واحدهاي مختلف شهرداري با عنايت به حضور نمايندگان «سازمان بازرسي شهرداري تهران» در واحدهاي مختلف شهرداري و نظر به مأموريت ذاتي سازمان مذكور، نحوه حضور بازرسان در كميسيونها، كارگروهها، كميته ها، شوراها و موارد مشابه به شرح ذيل و جدول پيوست ابلاغ مي گردد. همكاري حداكثري همه مديران شهرداري با سازمان بازرسي و رعايت اين دستورالعمل مورد انتظار است. نكته 1 - عضو اصلي، عضوي است كه حضور وي در جلسه براساس قوانين، مقررات و دستورالعملهاي ابلاغي تعيين شده ضروري مي باشد. امضاء صورتجلسات و مصوبات توسط عضو اصلي تعهدآور بوده و مدير بازرسي مسئوليت پاسخگويي عواقب سوء احتمالي مصوبه را در حدود اختيارات قانوني برعهده خواهد داشت. نكته 2 - عضو ناظر عضوي است كه با توجه به ضرورت يا حسب نياز واحدها، سازمانها يا با تشخيص رئيس سازمان بازرسي به نمايندگي از سازمان مذكور در جلسات كميسيونها، كارگروهها، كميته ها و موارد مشابه حضور مي يابد. نكته 3 - حضور «مديران و نمايندگان بازرسي» در اين كميسيونها و جلسات (اصلي و فرعي) و امضاء صورتجلسات و مصوبات تأثيري در مسئوليت اعضاي اصلي نخواهد داشت و حضور در جلسات مانع از بررسيها و رسيدگيهاي بعدي «سازمان بازرسي» پيرامون آن موضوع نخواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 - براساس ماده 13 آيين نامه معاملات شهرداري تهران، كميسيون مناقصه مركب از پنج نفر عضو شامل يكي از معاونان شهرداري به انتخاب شهردار، مسئول امور مالي شهرداري يا جانشين او، مسئول واحد تقاضاكننده مورد معامله يا جانشين او، مسئول امور حقوقي شهرداري و يا جانشين او و يك نفر مأمور فني به انتخاب شهردار تهران است و مطابق آيين نامه معاملات سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري تهران تعيين اعضاي كميسيون معاملات منوط به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره شده است و براساس آيين نامه معاملات سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران و آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران، تعيين اعضاي كميسيون معاملات توسط مديرعامل صورت مي گيرد و نماينده بازرسي در آنها حضور ندارد. 2 - براساس ماده2 و بند (ب) ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، شهرداريها در ارجاع كار موضوع ماده 5 اين قانون ملزم به رعايت قانون برگزاري منقاصات هستند و در ماده 5 قانون اخيرالذكر نيز كميسون مناقصه شامل رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي، ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار و مسئول فني دستگاه مناقصه گزار است. 3 - براساس تبصره2 ماده27 قانون كار: «موارد قصور و دستورالعملها و آيين نامه هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد » و آيين نامه موضوع اين تبصره در تاريخ 1388/10/15 توسط وزير كار ابلاغ شده است و شهرداري تهران هم در همين راستا به تهيه آيين نامه انضباط كار كاركنان مشمول قانون كار در شهرداري تهران اقدام نموده و آن را در تاريخ 1398/1/24 ابلاغ كرده است و در اين آيين نامه نيز اعضاي كميته انضباط كار شامل نمايندگان كاركنان، نمايندگان مديريت و نماينده سرپرست و كارشناس خبره هستند و در اين آيين نامه نيز درخصوص حضور نمايندگان بازرسي شهرداري به عنوان عضو اصلي ذكري به ميان نيامده است و حضور اين گروه و الزام آنها به امضاي صورتجلسات باعث مي شود كه آنها نتوانند بعدها نقش نظارتي خود را ايفا نمايند. * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز حقوقي شهرداري تهران به موجب لايحه شماره 4280600 مورخ 1402/2/17 اعلام كرده است كه: اولاً شهردار وقت تهران در تاريخ 1389/5/17 بخشنامه اي را براي حضور نمايندگان سازمان بازرسي شهرداري در كميسيون معاملات صادر كرد و در واقع مبناي صدور بخشنامه فوق و بخشنامه مورد شكايت اين است كه حضور نمايندگان بازرسي به عنوان عضو ناظر باعث عدم اشراف آنها بر موضوعات مطروحه در كميسيونها مي شود و بر همين اساس آنها در قالب عضو اصلي معرفي شده اند. ثانياً در ماده 13 آيين نامه معاملات شهرداري تهران عضو پنجم كميسيون مناقصه يك نفر مأمور فني به انتخاب شهردار تهران است و در اين قسمت قانونگذار تصريح نكرده است كه اين مأمور از كدام بخش شهرداري است و شهردار مخير است كه از بخش بازرسي نماينده در كميسيون تعيين كند و اين بازرس نه نماينده قانوني كه نماينده شهردار در كميسيون است. ثالثاً آيين نامه هاي ديگر از قبيل آيين نامه سازمان عمراني يا سازمان املاك و مستغلات هم ناقض اين حق شهردار نيستند و براي نمونه براساس ماده 57 از آيين نامه املاك و مستغلات متعلّق به شهرداري تهران اعلام شده است كه تركيب كميسيون فروش و اجاره املاك و مستغلات توسط شهردار تعيين مي شود. رابعاً در ماده 5 قانون برگزاري مناقصات نيز مسئول فني دستگاه مناقصه گزار يكي از اعضاي كميسيون مناقصه است كه مي تواند توسط شهردار تهران و از ميان بازرسان شهرداري انتخاب شود. خامساً در ماده4 آيين نامه معلاملات شهرداري تهران، به حضور عضو بازرسي در كميسيون معاملات تصريح شده است و برمبناي ماده24 آيين نامه معاملات شهرداري تهران نيز حضور نماينده بازرسي در كميسيون تحويل در معاملات مجاز است. سادساً شهرداري براساس ماده 55 قانون شهرداريها داراي وظايف مختلفي است كه ايفاي وظايف مزبور و نظارت بر جريان صحيح اين وظايف ايجاب مي كند كه نماينده بازرسي شهرداري در كميسيونهاي ذيربط حضور داشته باشد. * پرونده كلاسه 0200186 موضوع شكايت با خواسته "ابطال بخشنامه شماره 799994/10 مورخ 1400/8/24 شهرداري تهران از تاريخ تصويب" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي برگزار و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان بر اساس جدول نحوه حضور نمايندگان بازرسي شهرداري در جلسات كميته ها و كميسيونهاي مختلف نمايندگان بازرسي شهرداري در 15 شورا، كميته و كميسيون مختلف به عنوان عضو اصلي يا عضو ناظر حضور پيدا مي كنند؛ قانونگذار در ميان اين 15 مورد، صرفاً در مورد كميسيون مناقصات به تعيين اعضا پرداخته و در 14 مورد ديگر كه شامل مواردي مانند كميته صيانت و تحليل آسيبها، جلسات ملاقات مردمي و شوراي معماري است، حكم قانوني درخصوص اعضاي اين قبيل كميته ها و جلسات وجود ندارد تا مقرره مورد اعتراض كه متضمن حضور نمايندگان بازرسي شهرداري در اين كميته ها و جلسات است، ناقض قانون باشد و فارغ از اينكه بر اساس جدول حضور نمايندگان بازرسي، در 8 مورد از 13 مورد نيز نماينده بازرسي شهرداري به عنوان عضو ناظر و نه عضو اصلي در جلسه حضور دارد، در مواردي كه نماينده بازرسي به عنوان عضو اصلي در كميسيونها حضور دارد، اين حضور مبتني بر مقررات شهرداري است؛ بر اساس ماده4 آيين نامه معاملات شهرداري تهران «مأمور خريد در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام بها را عادله تشخيص دهد پس از جلب موافقت كميسيوني مركب از مسئولين ادارات حسابداري، بازرسي و تداركات يا معاونان آنها كه به نام كميسيون معاملات ناميده مي شود با پيشنهاددهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد» بنابراين حضور نماينده اداره بازرسي در كميسيون معاملات برمبناي ماده فوق مورد پذيرش قرار گرفته و بر همين مبنا نيز در مقرره مورد اعتراض وي به عنوان نماينده بازرسي و عضو اصلي در كميسيون معاملات شهرداري حضور دارد همچنين بر اساس ماده 13 آيين نامه معاملات شهرداري تهران حضور يك نفر مأمور فني در كميسيون مناقصه به انتخاب شهردار تهران پيش بيني شده و بر مبناي ماده 5 قانون برگزاري مناقصات نيز به حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي و همچنين مسئول فني دستگاه مناقصه گزار يا نماينده او تصريح شده است از اين رو نماينده بازرسي شهرداري تهران مي تواند در جلسات كميسيون مناقصات به عنوان نماينده بالاترين مقام شهرداري (يعني شهردار) يا مسئول فني حاضر شود؛ نظر به اينكه اكثر كميته ها و كميسيونهاي مقرر براساس مقررات صادره از سوي شهرداري تشكيل شده است و حضور نمايندگان بازرسي با حكم شهردار تهران واجد ايراد حقوقي نيست در نتيجه مقرره مورد شكايت نيز مغايرتي با قانون ندارد و بر همين اساس مستنداً به بند «ب» ماده84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري - دكتر زين العابدين تقوي