رأي شماره 2912 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «مصوبات شماره 5/98/1797/ش مورخ 1398/2/10 و شماره 5/98/17296/ش مورخ 1398/9/12 شوراي اسلامي شهر مشهد كه مطابق با نظريه شوراي نگهبان مخالف شرع تشخيص داده شده از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 9900136 – 1400/11/25 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي به شماره دادنامه 140009970905812912 مورخ 1400/11/5 بات موضوع : «مصوبات شماره 5 / 98 / 1797 / ش مورخ 1398/2/10 و 5 / 98 / 17296 / ش مورخ 1398/9/12 شوراي اسلامي شهر مشهد كه مطابق با نظريه شوراي نگهبان مخالف شرع تشخيص داده شده از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/11/5 شماره دادنامه : 2912 شماره پرونده : 9900136 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي غلامرضا تيموري با وكالت آقاي محمدرضا تيموري موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات شماره 5 / 98 / 1797 / ش مورخ 1398/2/10 و 5 / 98 / 17296 / ش مورخ 1398/9/12 شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبات شماره 5 / 98 / 1797 / ش ـ 1398/2/10 و 5 / 98 / 17296 / ش ـ 1398/9/12 شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر مشهد به استناد مصوبات شماره 5 / 98 / 1797 / ش و 5 / 98 / 17296 / ش اقدام به اخذ عوارض مضاعف نموده كه مصوبات در اين شكواييه مورد اعتراض قرار گرفته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال موارد خلاف قانون و همچنين استرداد وجوه دريافتي از ناحيه شهرداري كه برخلاف قانون و حق دريافت شده را مستنداً به تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري مبني بر افزايش سالي يك مرتبه بر ارزش معاملاتي و همچنين بخشنامه 19095 / 1 / 3 / 34 / 2 ـ 1376/11/19 كه تخلفها را بر اساس ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف (سال 93) تعيين نموده است و مصوبه 4 / 95 / 22538ـ 1395/12/11 كه حداكثر ميانگين افزايش سالانه عوارض را درهر سال به ميزان تورم اعلامي بانك مركزي تعيين نموده است و همچنين اصول 51 و 36 قانون اساسي، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كه اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان را تنها با تجويز قانونگذار تعيين نموده است و همچنين اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها وماده 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراها صدور تصميمات شايسته وفق خواسته و استرداد وجوه دريافتي خلاف حق و شرع و قانون را استدعا دارد . همچنين جهت اثبات حقانيت خواسته مي‌توان به دادنامه ‎ هاي شماره 2900 ـ 1398/10/10 و 2814ـ 1398/10/3 هيأت عمومي ديوان نيز اشاره نموده نكته جالب و حائز اهميت آن است كه شوراي شهر مشهد در متن مصوبه 98 / 14320 ـ 1398/7/30 اطلاع ‌رساني را در وظيفه شهرداري مي‌داند و در مصوبه بعدي به علت عدم اطلاع‌رساني مناسب و ناكافي مصوبه قبل را لغو مي‌نمايد و مصوبه جديد را تصويب مي‌نمايد كه تاريخ اجراي آن را از ابتداي مهر 98 به ابتداي آذر 98 موكول مي‌نمايد ولي مشخص نمي‌كند كه وظيفه اطلاع‌رساني شهرداري با چه ابزاري بايد انجام شود و معيار آن چيست؟ و مجدداً بدون اطلاع‌رساني كافي اقدام به افزايش بهاي خدمات و عوارض مي‌نمايد، امري كه از اساس برخلاف قانون و شرع مقدس مي‌باشد ." وكيل شاكي در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لايحه تكميلي كه با شماره 99ـ 136 ـ 3 مورخ 1399/5/7 در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده اين گونه اعلام كرده است كه : " بديهي است در شرع مقدس اسلام افزايش بها و مبلغ نسبت به وجه نقد اعم از دين، قرض و حتي تقاص نسبت به اموال جايز نمي‌باشد و فقهاي عظام و مراجع تقليد آن را خلاف شرع دانسته‌اند، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه برگرفته از همين نظرات است آن را حرام و غيرجايز دانسته است در اين خصوص مي‌توان به موارد ذيل توجه نمود . (قاعده اكل مال به باطل) نساء 29 كه تحصيل مال و درآمد از راههاي ناصواب مي‌باشد تصرفات ظالمانه و غيرمنصفانه در اموال ديگران از ناحيه هر شخص حقيقي يا حقوقي ناپسند مي‌باشد و سبب هلاكت و نابودي مردم و از هم گسستگي جامعه اسلامي را فراهم مي‌نمايد كه در سوره‌هاي مباركه نسا، بقره به آن اشاره گرديده است . در ايات متعدد قرآن كريم به اين مهم اشاره گرديده است با توجه به آن كه باطل معدود و منحصر به موارد خاص نگرديده هرگونه تجاوز به حقوق مردم كه برخلاف عدل و انصاف باشد را شامل مي‌گردد . احترام مال مسلمانان در حديث نبوي (حرمه مال المومن كحرمه دمه) نشان ديگري است از احترام به اموال مومنين در جامعه اسلامي كه قانونگذار را از تصويب مصوبات خودسرانه و فشار بر شهروندان و اموال ايشان برحذر داشته است . قاعده لاضرر نيز اشاره ديگري است بر آن كه حكم فردي در اسلام وضع نشده و پذيرفته نيست . با توجه به آن كه افزايش جريمه شرعاً جايز نبوده عقلاً نيز قابل انجام نيست (الممنوع شرعاً كالممتنع عقلا) اخذ عوارض و وجوه در هر باب از شهروندان بايد متناسب با توليد و درآمد و وضعيت معاش و زندگي ايشان باشد توجه به اين مهم چنين بيان شده است (من طلب الخراج بغيراماره اخرب البلاد و اهلك العباد) افزايش جريمه‌ها و عوارض توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها خود علتي مهم بر ايجاد تورم و فشار بر اقشار مستضعف جامع مي‌باشد كه‌ايشان را در تنگنا قرار داده و اين برخلاف هدف خلقت و آفرينش است كه انسان را براي تعالي و بندگي آفريده است . تعيين و اخذ وجوه و عوارض بايد به تجويز قانون باشد كه به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي را منوط به تجويز قانونگذار نموده اين مهم به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، دريافت وجه با تجويز آيين‌نامه و دستورالعمل را مغاير شرع دانسته (رأي شماره 333ـ 1390/9/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) به موجب ماده 4 قانون مدني و تبصره ماده 14 آيين‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها، (وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف بماسبق نمي‌شود) اين مهم در ايات و روايات نيز و همچنين در سيره عملي قابل بررسي و تأييد مي‌باشد و بديهي است خلاف آن خلاف شرع مي‌باشد . همان طور كه در متن مصوبات شورا مشهود مي‌باشد در مرتبه اول مصوبه به دليل عدم اطلاع‌رساني قابل اجرا نبوده است اين مهم در مرتبه دوم نيز بدون اطلاع ‌رساني قابليت اجرا يافته كه خلاف تبصره ماده 77 تشكيلات شوراها و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد، چنان كه تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده (عوارض تا حداكثر 15 بهمن هر سال براي سال بعد بايد مصوب گردد) رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1317ـ 1395/12/10 در همين راستا اين عوارض را خلاف شرع و قانون دانسته است . " متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ مصوبه شماره 5 / 98 / 1797 / ش ـ 1398/2/10 شوراي اسلامي شهر قم : " عنوان مصوبه / قانون : بازنگري مواد 24 و 25 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش ـ 1391/12/22 ) تاريخ تصويب : 1398/2/10 زمان اجراي اين مصوبه براي ساختمان‌هاي گروه (الف) و (ب) طي مصوبه شماره 5 / 98 / 17296 / ش ـ 98/9/12 اصلاح شد و به مصوبه مذكور، مصوبه شماره 5 / 98 / 14320 / ش ـ 98/7/30 لغو شد جدول بند يك طي مصوبه شماره 5 / 98 / 14320 / ش ـ 98/7/30 اصلاح شد و براي اجرا به مصوبه مذكور مراجعه شود . شهردار محترم مشهد مقدس موضوع : بازنگري مواد 24 و 25 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش ـ 1391/12/22 ) لايحه شماره 246171 / 21ـ 1397/12/15 در ارتباط با بازنگري مواد 24 و 25 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش ـ 1391/12/22 )، در جلسه علني مورخ 98/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد . ماده واحده : نحوه محاسبه مواد 24 و 25 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش ـ 1391/12/22 )، از ابتداي مهرماه سال 1398 به شرح بندهاي زير بازنگري شد : تبصره ـ شهرداري مشهد مقدس مكلف است به نحو مقتضي، نسبت به اطلاع‌رساني عمومي اين مصوبه، قبل از اجراي آن اقدام نمايد . 1ـ محاسبات ماده 24 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش ـ 1391 / 12 / 22، براساس ضرايبي از ارزش معاملاتي املاك ( p ) زمان پرداخت تعيين و به شرح جدول و تبصره اصلاحي زير، بازنگري شد . حوزه درآمدي 1 2 3 4 5 ضريب p 40 30 18 7 7 تبصره ـ از متقاضيان صدور پايانكار املاك داراي رأي جريمه موضوع تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ( k 0 / 1 بر حسب k سال وقوع تخلف)، بهاي خدمات ساختماني براساس جدول فوق محاسبه و دريافت مي‌شود، ليكن در خصوص تخلفات ساختماني مسكوني كه تا زمان اجرايي شدن اين مصوبه، فاقد رأي قطعي كميسيون ماده صد قانون شهرداري‌ها مي‌باشند، ابتدا مطابق تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري (بر حسب k سال وقوع تخلف) به كميسيون ماده صد ارسال و در صورت صدور رأي جريمه، علاوه بر اخذ جريمه مذكور، صرفاً عوارض زيربناي مربوطه برابر تراكم مجاز مسكوني زمان پرداخت، محاسبه و اخذ مي‌شود . 2ـ محاسبات ماده 25 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش ـ 1391/12/22 )، مطابق بند 1 اين مصوبه مي‌باشد . " ب ـ مصوبه شماره 5 / 98 / 17296 / ش ـ 1398/9/12 شوراي اسلامي شهر مشهد : " عنوان مصوبه / قانون : اصلاح زمان اجراي مصوبه شماره 5 / 98 / 1797 / ش ـ 1398/2/10 تاريخ تصويب : 1398/9/12 شهردار محترم مشهد مقدس موضوع : اصلاح زمان اجراي مصوبه شماره 5 / 98 / 1797 / ش ـ 1398/2/10 طرح شماره 5 / 98 / 17136 / ش ـ 1398/9/10 با موضوع اصلاح زمان اجراي مصوبه شماره 5 / 98 / 1797 / ش ـ 1398/2/10 ، در جلسه علني مورخ 1398/9/11 مطرح شد و به ‌شرح زير به تصويب رسيد . ماده واحده : شهرداري مشهد مقدس مكلف است، ضمن اجراي مصوبه شماره 5 / 98 / 1797 / ش ـ 1398/2/10 شوراي اسلامي شهر براي ساختمان‌هاي گروه (ج) و (د)، زمان اجراي مندرج در ماده واحده مصوبه يادشده را، تنها در خصوص ساختمان‌هاي گروه (الف) و (ب)، به ابتداي 15 اسفند ماه سال 1398 موكول نمايد . تبصره1ـ در خصوص آن دسته از ساختمان‌هاي گروه (الف) و (ب) كه بر مبناي مصوبه مذكور، نسبت به آنها رأي جريمه كميسيون ماده 100 به صورت k 5 تا k 3 صادر شده است . تا پايان 14 اسفند ماه سال 1398، صرفاً مبلغ جريمه دريافت مي‌گردد . تبصره2ـ از تاريخ ابلاغ قانوني اين مصوبه، مصوبه شماره 5 / 98 / 14320 / ش ـ 1398/7/30 شوراي اسلامي شهر لغو مي‌شود . بديهي است آن مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، ووظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد و سرپرست اداره كل حقوقي شهرداري اين شهر به موجب لوايحي با متن مشابه به شماره 5 / 99 / 3514 / ش ـ 1399/3/18 و شماره 50 / 1526 ـ 1399/3/21 توضيح داده‌اند كه : " شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن، اختيار تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود را دارند، بنابراين شوراي اسلامي شهر مشهد با تصويب مصوبه شماره 5 / 98 / 1797 / ش ـ 1398/2/10 و مواد 24 و 25 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدي (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 3 / 91 / 6014 / ش ـ 1391/1/22 ) را مورد بازنگري قرار داد كه بر اساس اين مصوبه تخلفات ساختماني كه در بازه زماني سال 1386 تا پايان 1393 به وقوع پيوسته علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد، عوارض زيربناي مربوط برابر تراكم مجاز مسكوني زمان پرداخت، محاسبه و دريافت مي‌شود كه در آراي اخير ديوان عدالت اداري از جمله اراء شماره‌هاي 367 الي 381ـ 1397/3/8 و شماره 334ـ 1396/12/5 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري و رأي شماره 587ـ 1383/11/5 هيأت عمومي ديوان و رأي وحدت رويه شماره 2715 ـ 1398/9/19 ديوان بر صحت دريافت اين عوارض (عوارض زيربناي مسكوني در كنار جريمه كميسيون ماده صد) نيز تأكيد نموده‌اند . حتي در صورت نبود اين مصوبه نيز منعي براي دريافت عوارض زيربناي مسكوني به همراه رأي جريمه كميسيون ماده صد وجود ندارد اما به منظور شفافيت و وحدت رويه شوراي اسلامي شهر اقدام به تصويب مصوبه ياد شده نموده است . هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري به شرح بند 2 و 3 از دادنامه شماره 268 ـ 1395/11/27 صراحتاً اعلام نمودند كه تصويب ماده 24 و 25 دفترچه ضوابط محاسبات درامدي دقيقاً در راستاي اختيارات و وظايف شوراي اسلامي شهر مشهد بوده و اين مصوبه خلاف قانون تشخيص داده نشد كه نتيجتاً چون يك بار اين موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي به اتخاذ تصميم قضايي گرديده است از اين لحاظ موضوع مشمول امر مختومه نيز خواهد بود . شاكي در مفاد دادخواست ارائه شده اعلام نموده‌اند كه مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد برخلاف و مغاير با مفاد ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد و اين در حاليست كه مصوبات موضوع شكايت تمامي مراحل قانوني را طي نموده و توسط هيأت تطبيق فرمانداري تأييد و بر اساس ماده 80 قانون تشكيلات شوراها به شهرداري مشهد ابلاغ و اين سازمان قانوناً مكلف به اجرا مفاد آن مي‌باشد . بنابراين بديهي است هيچ‌گونه مغايرتي با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه نخواهد داشت . در خصوص استناد شاكي پرونده به دادنامه 2900 ـ 1398/10/10 ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر قم نيز به استحضار مي‌رساند : در مصوبه شوراي اسلامي شهر قم مبلغ جريمه تعيين شده توسط كميسيون ماده صد براي زيربناهاي مازاد بر تراكم قانوني ملك (كه بدون مجوز احداث شده‌اند) افزايش مي‌يابد كه اين موضوع (تغيير مبلغ تعيين شده توسط كميسيون) در هيچ يك از مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد مصداق ندارد و همان گونه كه بيان شد كميسيون ماده صد جرايم ملك ايشان را برابر قانون و بر اساس نرخ زمان وقوع تخلف تعيين نموده است . توضيحاً اينكه به موجب قسمتي از بند 2 دادخواست موضوع دادنامه 2990) مشخص گرديده است كه «مستند به بند 7ـ 2 ] 2ـ 7 [ ماده 2 مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شهرداري قم مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قم، مازاد بر جريمه تراكم، ميزان 40 % هم خود رأساً در محاسبات جريمه مازاد بر جريمه رأي كميسيون منظور مي‌نمايد و ضريب 1 / 4 را به مبلغ جريمه تراكم مازاد اعمال مي‌نمايد . ... » كه اين موضوع در مصوبه شهر مشهد وجود خارجي ندارد . استناد شاكي به دادنامه 2814ـ 1398/10/24 در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل نيز فاقد وجاهت و استدلال قانوني صحيح مي‌باشد زيرا به موجب مصوبه‌اي كه ابطال شده عوارض قانوني زيربناهايي كه مشمول جريمه در كميسيون ماده 100 مي‌شوند با ضرايب مضاعف محاسبه گرديده است در حالي كه در مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد، عوارض و بهاي خدمات براي زيربناها با توجه به تراكم‌هاي مربوطه تعيين شده و اين تعرفه‌ها در كليه مراحل صدور پروانه، پايانكار، مساحت‌هاي متفاوت و ... ثابت است . خواهان در انتهاي دادخواست به فتواي خويش مصوبات را مخالف شرع دانسته و بار ديگر به مصوبه شماره 5 / 98 / 14320 / ش ـ 1398/7/30 در خصوص ناكافي بودن اقدامات شهرداري براي اطلاع‌رساني اشاره نموده است، در صورتي كه ادعاي ايشان ادعايي كذب و مغاير با واقعيت است چرا كه در تبصره ذيل ماده واحده مصوبه 5 / 98 / 1797 / ش ـ 1398/2/10 شوراي اسلامي شهر مشهد، شهرداري مشهد مكلف شده تا به نحو مقتضي نسبت به اطلاع‌رساني عمومي مصوبه ياد شده اقدام نمايد و شهرداري نيز اقدامات لازم را در اين خصوص از طرق گوناگون انجام داد اما شوراي اسلامي شهر مشهد اطلاع‌رساني شهرداري در اين خصوص را ناكافي دانسته و طي مصوبه شماره 5 / 98 / 14320 / ش ـ 1398/7/30 مقرر گرديد كه زمان اجراي مصوبه 5 / 98 / 1797 / ش از ابتداي مهر ماه 1398 به ابتداي آذر ماه 1398 تغيير يابد و همچنين ضرايبي كاهشي نيز به منظور مساعدت مؤديان مشمول در نظر گرفته شد، شهرداري مشهد نيز در راستاي مصوبات ياد شده اقدام به اطلاع‌رساني‌هاي گسترده از جمله اطلاع‌رساني در روزنامه‌هاي شهر آرا و خراسان، ابلاغ دعوت نامه‌ها و اخطارهاي كتبي به مؤديان مشمول اين مصوبه، ارسال پيامك به مؤديان مشمول و نصب پوستر و بنر در ساختمانهاي شهرداريهاي مناطق و نواحي نمود تا مؤدياني كه مشمول مصوبه ياد شده بودند در فرصت باقي مانده تا اجراي مصوبه، برابر شرايط و ضوابط مصوبه قبلي تسويه حساب نمايند . " قائم مقام دبير شوراي نگهبان نيز در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مصوبات مورد شكايت به موجب نامه شماره 102 / 27575ـ 1400/6/24 اعلام كرده است كه : " موضوع مصوبه‌هاي شماره 5 / 98 / 1797 / ش ـ 1398/2/10 و 5 / 98 / 17296 / ش ـ 1398/9/12 شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص ضوابط محاسبات درآمدي، در جلسه مورخ 1400/6/17 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : اطلاق مصوبات مورد شكايت از جهت چگونگي محاسبه عوارض ذيربط، ظهور در اجحاف نسبت به مؤديان دارد و از اين جهت خلاف شرع شناخته شد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 27575ـ 1400/6/24 در رابطه با جنبه شرعي مصوبات شماره 5 / 98 / 1797 / ش مورخ 1398/2/10 و شماره 5 / 98 / 17296 / ش مورخ 1398/9/12 شوراي اسلامي شهر مشهد اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبات مورد شكايت از جهت چگونگي محاسبه عوارض ذيربط، ظهور در اجحاف نسبت به مؤديان دارد و از اين جهت خلاف شرع شناخته شد » ، بنابراين در اجراي احكام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، مصوبات شماره 5 / 98 / 1797 / ش مورخ 1398/2/10 و شماره 5 / 98 / 17296 / ش مورخ 1398/9/12 شوراي اسلامي شهر مشهد خلاف شرع تشخيص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري