« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/238 مورخ 1401/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان استفاده از عنوان قاضي براي رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و درج در احكام كارگزيني آنان
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/29
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : عطف به نامه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 موضوع ارسال پاسخ استعلام صورتگرفته طي نامه شماره 232901 مورخ 1400/11/16، ضمن تشكر از پاسخ ارسالي در خصوص سؤال دوم، به استحضار ميرساند قيد اينكه آيا نحوه استفاده از قاضي در سازمان تعزيرات حكومتي واجد ضمانت اجراي قانوني ميباشد، منظور ضمانت اجراي تخلفاتي يا كيفري است و عدم استفاده از مزاياي سمت قضايي منظور نميباشد. استفاده از تعابير قاضي شعبه، سنوات قضايي و گروه قضايي همانگونه كه در عطفيه هم اشاره شده است، اختصاصاً مربوط به قضات دادگستري بوده و در صورت عدم ايراد، استفاده از آن براي ساير افراد از جمله اعضاي غير قضايي مراجع شبه قضايي نيز امكان خواهد داشت؛ لذا خواهشمند است در خصوص اينكه آيا استفاده از كلمه قاضي، همچنين سنوات قضايي و گروه قضايي در سازمان تعزيرات حكومتي و احكام كارگزيني صادره واجد ضمانت اجراي تخلفاتي يا كيفري ميباشد، اظهارنظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اينكه در معناي اعم كلمه، قاضي كسي است كه عهدهدار امر داوري و قضاوت ميباشد، استفاده از عنوان قاضي در سازمان تعزيرات براي رئيس و اعضاي شعب تعزيرات كه عهدهدار رسيدگي و صدور رأي نسبت به پروندههاي اين سازمان ميباشند، با منع قانوني مواجه نيست. ثانياً، هرچند كه به موجب ماده 17 اصلاحي آييننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقالعاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 19/2/1395، فوقالعاده مذكور با لحاظ اعداد مبناي گروههاي شغلي و ضوابط ارتقاء «قضات» تعيين شده است؛ اما اين امر به معناي تلقي رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان «قاضي» در معناي خاص كلمه نميباشد. بنا به مراتب فوق، صرف درج عناوين يادشده در احكام كارگزيني صادره از سوي آن سازمان بر اساس برداشت از ماده 17 صدرالاشعار جرم و يا تخلف محسوب نميشود.