نظر مشورتي 7/1401/861 مورخ 1401/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه در صورت خوددادري محكوم‌عليه از پرداخت محكوم‌به و اقدام به پرداخت بخشي از آن پس از طي مدتي

استعلام : در پرونده اجرايي محكوم‌عليه به پرداخت ششصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و تأخير تأديه از زمان مطالبه تا زمان پرداخت محكوم شده است. اجراييه در تاريخ خرداد سال 1393 به وي ابلاغ شده است؛ اما از پرداخت محكوم‌به خودداري كرده است. اصل دين با احتساب خسارت تأخير تأديه در سال 1400 به ميزان چهار ميليارد و ششصد و هفتاد ميليون ريال محاسبه شده است. محكوم‌عليه در سال 1400 با مراجعه به دفتر اجراي احكام مبلغ ششصد ميليون ريال را به حساب سپرده دادگستري واريز كرده و مدعي است اصل محكوم‌به را پرداخت كرده و نبايد خسارت تأخير تأديه محاسبه شود. با عنايت به اين‌كه در تاريخ واريز مبلغ ششصد ميليون ريال، مبلغي بابت محكوم‌به وصول نشده است، آيا اين مبلغ بايد بابت اصل دين محاسبه شود و پس از پرداخت خسارت تأخير تأديه محاسبه نشود يا اين مبلغ از كل محكوم‌به و از مبلغ چهار ميليارد و ششصد و هفتاد ميليون ريال كسر و همچنان تا زمان پرداخت كامل محكوم‌به خسارت تأخير تأديه محاسبه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي‌كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي‌كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر اين اساس، اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محكوم شده است و محكوم‌عليه پس از مدت زماني طولاني صرفاً معادل اصل محكوم‌به را پرداخت كرده است، تا زمان پرداخت اين مبلغ خسارت تأخير تأديه به آن تعلق گرفته و محاسبه و وصول مي‌شود؛ بنابراين، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، در فرض سؤال، محاسبه وجه پرداختي بابت بخشي از مبلغ محكوم‌به و خسارات تأخير تأديه متعلق به آن، موضوعاً منتفي است.