رأي شماره 1396406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:ابطال برخي از مصوبات هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي

شماره 0200306 – 18 /6 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001396406 مورخ 31 /5 /1402 با موضوع: «الف اطلاق ماده 60 و تبصره 1 ذيل آن از آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه ششم صورتجلسه هفتمين نشست هيأت امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي مورخ 11 /5 /1395) در حدي كه متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون كسب مجوز از هيأت وزيران است، ابطال شد. ب. ماده 19 دستورالعمل اجرايي محاسبه معادل آموزشي مصوب 14 /11 /1393 هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند مبني بر كسر نيم واحد موظف تدريس به ازاي هر پنج سال سابقه خدمت اعضاي هيأت علمي ابطال شد. ج. فراز نخست بند 5 پيوست (ث) ذيل عنوان شيوه تدوين، دفاع و ارزيابي رساله دكتري از شيوه نامه جامع آموزشي دوره هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند مصوب 7 /12 /1397 شوراي آموزشي دانشگاه كه شرط اعلام كفايت دستاوردهاي علمي دانشجويان را به ارائه مقالات در نوع خاصي از مجلات علمي پژوهشي با نمايه بين المللي ISI ، SCOPUS. يا ISI منوط نمودهّ ابطال شد. د. فراز دوم بند 5 پيوست (ث) ذيل عنوان شيوه تدوين،‌ دفاع و ارزيابي رساله دكتري از شيوه نامه جامع آموزشي دوره هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند مصوب 7 /12 /1397 شوراي آموزشي دانشگاه كه متضمن تعيين اسناد راهنما به عنوان نويسنده، مسئول است، ابطال شد. هـ. دستور سي و سوم با عنوان الحاق ده هكتار زمين به شهرك فرهيختگان دانشگاه بيرجند موضوع صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دور دوم هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي – بيرجند مورخ 28 /4 /1399 از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه 31 /5 /1402 شماره دادنامه: 140231390001396406 شماره پرونده: 0200306 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت و خواسته: 1 – ابطال ماده 60 و تبصره 1 ذيل آن از آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها ي بيرجند،‌ صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات مورخ 15 /11 /1395 (موضوع مصوبه ششم صورجلسه هفتمين نشست هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي) 2 – ابطال ماده 19 دستورالعمل اجرايي محاسبه معادل آموزشي مصوب 14 /11 /1393 هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند مبني بر كسر نيم واحد موظف تدريس به ازاي هر پنج سال سابقه خدمت اعضاي هيأت علمي 3 – ابطال بند 5 پيوست (ث) ذيل عنوان شيوه تدوين،‌ دفاع و ارزيابي رساله دكتري از شيوه نامه جامع آموزشي دوره هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند مصوب 7 /12 /1397 4 – ابطال دستور سي و سوم با عنوان الحاق ده هكتار زمين به شهرك فرهيختگان دانشگاه بيرجند موضوع صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دور دوم هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي – بيرجند مورخ 28 /4 /1399 گردش كار: سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواستي ابطال ماده 60 و تبصره 1 ذيل آن از آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات مورخ 5 /11 /1395 (موضوع مصوبه ششم صورتجلسه هفتمين نشست هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي) ماده 19 دستورالعمل اجرايي محاسبه معادل آموزشي مصوب 4 /11 /1393 هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند مبني بر كسر نيم واحد از واحد موظف تدريس به ازاي هر پنج سال سابقه خدمت اعضاي هيأت علمي، بند 5 پيوست (ث) ذيل عنوان شيوه تدوين، دفاع و ارزيابي رساله دكتري از شيوه‌ نامه جامع آموزشي دوره‌ هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند مصوب 1397/12/7 و دستور سي و سوم با عنوان الحاق ده هكتار زمين به شهرك فرهيختگان دانشگاه بيرجند موضوع صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دور دوم هيأت امناي دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي ـ بيرجند مورخ 1399/4/28 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً مصوبات هيأت امناء دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي ‌شود: الف ـ هيأت امناء ياد شده، مطابق مصوبه ششم جلسه مورخ 5 /11 /1395، آيين‌ نامه مالي و معاملاتي اين دانشگاه ‌ها را تصويب نموده ‌اند در ماده 60 آيين ‌نامه مزبور چنين عنوان شده است: «تبديل به احسن نمودن اموال غيرمنقول مازاد بر نياز مؤسسه به استثناي اموال غيرمنقولي كه از نفايس و آثار ملي و بناهاي تاريخي است از طريق فروش اموال مذكور، صرفاً با تصويب هيأت امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش اين گونه اموال به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه واريز مي ‌شود. تبصره 1 ـ ارزيابي و تعيين مبناي قيمت اموال غيرمنقول قابل فروش با رعايت مفاد تبصره ‌هاي 3 و 4 ماده 42 اين آيين ‌نامه انجام مي ‌شود.» اين در حالي است كه: 1 ـ حدود اختيارات هيأت امناي دانشگاه ‌ها مندرج در ماده (7) قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور احصا شده و تسري به فروش يا واگذاري اموال غيرمنقولي كه محل آن از درآمدهاي اختصاصي دانشگاه نمي‌ باشد را نداشته است. ثانياً: اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي از جمله دانشگاه ‌ها، طبق ماده (114) قانون محاسبات عمومي و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، متعلق به دولت مي ‌باشد و صرفاً بهره ‌برداري و حفظ و حراست آن‌ ها با وزارتخانه‌ ها يا مؤسسات دولتي مي ‌باشد و به تبع فروش يا واگذاري آن‌ ها نيز تابع مقررات عمومي دولت از جمله ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور و ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) با تصويب هيأت وزيران از طريق مزايده امكان ‌پذير است. ثالثاً: در مورد مشابه، ماده (60) آيين ‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه صنعتي شريف (مصوبه بيست و يكم صورتجلسه دوره چهارم هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف مورخ 22 /3 /1396 كه در همين رابطه بوده است نيز توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2466 در تاريخ 28 /8 /1398، ابطال گرديده است. ب ـ واگذاري اراضي دانشگاه به اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه: دانشگاه بيرجند صرفاً بر اساس مصوبات هيأت امنا به شرح زير اقدام به واگذاري اراضي دانشگاه به اعضاي هيأت علمي و كاركنان نموده است. ـ بر اساس تصميم هشتم از مصوبات ششمين جلسه عادي هيأت امناي دانشگاه‌ هاي منطقه شمال شرق كشور مورخ 21 /11 /1381، با واگذاري اراضي دانشگاه به اعضاي هيأت علمي و كاركنان رسمي دانشگاه موافقت شده است. ـ بر اساس تصميم (17) از مصوبات دهمين جلسه مورخ 14 /10 /1383 از دور سوم هيأت امناي شمال شرق كشور، واگذاري اراضي دانشگاه به كاركنان پيماني تسري يافته است. ـ بر اساس مصوبه شماره (35) صورتجلسه دومين نشست عادي از دور دوم هيأت امناي دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي مورخ 11 /3 /1398، اين موضوع به كاركنان قراردادي بالاي بيست سال نيز تسري يافته است. ـ نهايتاً بر اساس دستور سي و سوم صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دور دوم هيأت امناي دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبـي مورخ 28 /4 /1399، با الحاق 10 هكتار ديگر از اراضي دانشگاه (به اراضي مصوبه هشتم از مصوبات ششمين جلسه عادي هيأت امنا دانشگاه ‌هاي منطقه شمال شرق كشور مورخ 21 /11 /1381)، به منظور واگذاري به اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه موافقت گرديده است. اين در حالي است كه؛ بر اساس ماده (114) قانون محاسبات عمومي و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك و ابنيه كه متعلق به دولت مي ‌باشد و در اسناد مالكيت آن ‌ها، نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك، با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي ‌گردد، هرگونه تغيير بهره ‌بردار در صلاحيت هيأت وزيران است. از آن ‌جا كه دانشگاه ‌ها از شمول قوانين فوق مستثني نيستند، اموال غيرمنقول آن‌ ها كه جزء اموال دولتي محسوب مي‌ شود، هرگونه واگذاري، حق بهره‌ برداري يا فروش آن‌ ها، بدون اخذ مجوز هيأت وزيران وجاهت قانوني ندارد. ج ـ كسر نيم ( 0/5 ) واحد به ازاي هر 5 سال سابقه اعضاي هيأت علمي؛ هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند، «دستورالعمل اجرايي آيين ‌نامه محاسبه واحد معادل آموزشي» را در تاريخ 4 /11 /1393 مصوب نموده ‌اند؛ مطابق ماده (19) دستورالعمل ياد شده «به ازاي هر پنج (5) سال سابقه خدمت قابل قبول عضو هيأت علمي، رسمي و پيماني ماده (11)، نيم ( 0/5 ) واحد از واحد موظف تدريس وي كسر شود. اين در حالي است كه؛ ـ در ماده (23) آيين ‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، حداقل واحد موظف اعضاي هيأت علمي تعيين شده است. 2 ـ در ماده (25) آيين ‌نامه مذكور، كسر موظف سمت‌ هاي مديريت سياسي موضوع ماده «79» آيين‌ نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي تعيين شده و بر اساس تبصره ذيل اين ماده، ميزان كسر موظف تدريس يا كسر ساعت موظف تحقيق عضو عهده‌ دار ساير پست/ سمت ‌هاي مديريتي تعيين شده است. 3 ـ مطابق ماده (26) آيين ‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، ميزان كسر واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقيق ساير سمت ‌هاي اجرايي مصوب ستاره‌ دار مؤسسه، با توجه به واحد موظف تدريس و يا ساعت موظف تحقيق رئيس و معاونان مؤسسه، حسب مورد توسط هيأت امنا تعيين مي ‌شود. بر اساس مفاد بخشنامه شماره مورخ 1394/46 مركز هيأت ‌هاي امنا و هيأت‌ هاي مميزه وزارت علوم، در اين مورد كسر موظف به هيأت رئيسه تفويض شده است. 4 ـ در مواد (27) و (28) آيين‌ نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، ميزان كسر واحد موظفي اعضاي هيأت علمي جانباز و همچنين تقليل ساعات كار روزانه افراد مشمول، مشخص شده است. 5 ـ ماده ياد شده به منزله بسط و توسعه «آيين ‌نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي» مصوب هيأت امنا بوده است. با عنايت به موارد مذكور؛ مصاديق تعيين كسر موظف اعضاي هيأت علمي در آيين‌ نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ذكر شده و لذا در خصوص ماده (19) دستورالعمل مذكور، هيأت رئيسه چنين اختياري نداشته و از طرف هيأت امنا نيز به ايشان تفويض اختياري صورت نپذيرفته است. بنابراين ماده (19) دستورالعمل اجرايي آيين‌ نامه محاسبه واحد معادل آموزشي مصوب 4 /11 /1393 هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند، به منزله بسط آيين‌ نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي بوده و خارج از حدود و اختيارات هيأت رئيسه وضع شده است. د ـ الزام دانشجويان به درج نام استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول در مقالات مستخرج از رساله؛ در ماده (48) شيوه ‌نامه جامع آموزشي دوره‌هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند (مصوب 1397/12/7 شوراي آموزشي اين دانشگاه) در شرايط دفاع از رساله دكتري ذكر شده است «دانشجو پس از تدوين رساله (طبق نگاشت ‌نامه مصوب دانشگاه) و مشروط بر تأييد استاد راهنماي اصلي نسبت به تكميل رساله و احراز حداقل كفايت دستاوردهاي علمي طبق مصوبات دانشگاه (پيوست ث) موظف است با رعايت ضوابط دانشگاه در حضور داوران از رساله خود دفاع كند». در بند (5) پيوست (ث) شيوه‌ نامه مزبور «مقاله شرط كفايت دفاع بايد در يكي از مجلات علمي ـ پژوهشي با نمايه بين‌المللي ( ISI ، SCOPUS يا ISC ) و مورد تأييد گروه آموزشي كه در فهرست نشريات نامعتبر وزارتين نباشد، در قالب نسخه نهايي به صورت كاغذي يا الكترونيكي (برخط) منتشر شده باشد. همچنين، مقاله ‌اي قابل قبول است كه در آن آدرس دانشجو و استاد راهنماي اول، دانشگاه بيرجند (در بخش فارسي تحت عنوان «دانشگاه بيرجند» و در بخش انگليسي تحت عنوان « University of Birjand » باشد؛ نام نويسنده ‌اي به جز دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور وي در مقاله گنجانده نشده باشد؛ استاد راهنماي اصلي، نويسنده مسئول بوده و ايميل دانشگاهي وي در مقاله درج شده باشد. لازم به ذكر است كه در صورت اعلام رضايت كتبي از سوي استاد راهنماي اصلي، استاد راهنماي دوم يا اساتيد مشاور مي ‌تواند به عنوان نويسنده مسئول مقاله انتخاب گردد. در هر صورت، امكان بررسي مقالاتي كه دانشجو در آن‌ها نويسنده مسئول است، به عنوان مقاله شرط كفايت دفاع و يا مقاله حائز نمره تشويقي وجود ندارد» بند (5) پيوست (ث) ماده (48) شيوه ‌نامه جامع آموزشي دوره‌ هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند، در قسمتي كه ناظر بر درج شرط نويسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات مستخرج از رساله دكتري است و همچنين در قسمتي كه ناظر بر انتشار نسخه نهايي به صورت كاغذي يا الكترونيكي (برخط) مي ‌باشد، خارج از حدود اختيارات شوراي آموزشي دانشگاه بوده است: 1 ـ مطابق بند (20) ماده (2) آيين‌ نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) (مصوب جلسه 871 شوراي برنامه‌ ريزي و آموزش عالي وزارت علوم مورخ 24 /11 /1394)، استاد راهنما «يكي از اعضاي هيأت علمي داراي مدرك دكتري تخصصي است كه مسئوليت راهنمايي دانشجو را در طول دوره دكتري به عهده دارد.» همچنين مطابق بند (17) ماده (2) آيين‌ نامه مذكور، رساله عبارت است از «گزارش مكتوب حاصل از يك فعاليت پژوهشي دانشجوي دوره دكتري تخصصي است كه در يك زمينه مشخص از يك رشته تحصيلي و با راهنمايي استاد/ استادان راهنما و استاد/ استادان مشاور تدوين مي‌ شود.» 2 ـ ماده (19) آيين‌ نامه آموزشي دوره دكتري (مصوب وزارت علوم) در مقام بيان نحوه دفاع از رساله دكتري و شرايط آن است و سكوت اين ماده در خصوص اين كه چه كسي نويسنده مسئول باشد، متضمن جواز نويسنده مسئول بودن استاد راهنما نبوده و بايد آن را در پرتو اصول كلي حقوق عمومي نظير اصل عدم صلاحيت و اصل برابري و منع تبعيض تفسير كرد؛ چرا كه اصل بر عدم صلاحيت استاد راهنما براي نويسنده مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نياز به تصريح دارد . لذا درج شرط نويسنده مسئول بودن استاد راهنما، توسعه دامنه شمول حكم مندرج در ماده (19) آيين‌ نامه ياد شده است. 3 ـ مطابق ماده (22) آيين‌ نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) چنانچه دانشجو در حين تدوين رساله اقدام به تخلف علمي (دستبرد ادبي، جعل، تقلب، رونوشت‌ برداري) كند و اين موضوع طبق شيوه‌ نامه مصوب مؤسسه براي مؤسسه اثبات شود، مطابق با قوانين و آيين‌ نامه ‌ها و دستورالعمل ‌هاي مصوب اقدام خواهد شد. همچنين بر اساس تبصره ذيل اين ماده «احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام رساله منجر به ابطال مدرك تحصيلي وي خواهد شد» كه اين ماده نشان ‌دهنده عواقب رعايت نكردن اخلاق در پژوهش براي دانشجو است. 4 ـ مستنبط از ماده (3) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و اصلاحي 1389، مقاله مستخرج از پايان ‌نامه، اثر حقوقي مستقلي است كه پديد آورنده آن دانشجو است و مالك فكري آن محسوب مي‌ شود و استاد راهنما صرفاً وظيفه نظارت بر آن را دارد. 5 ـ قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 31 /5 /1396، در مقام بيان عمل مجرمانه تقلب در تهيه آثار علمي و مجازات آن بوده و به هيچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجويان به ذكر نام استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول در مقالات مستخرج از پايان نامه نبوده است. 6 ـ مصوبه مذكور در اسفندماه 1397 به تصويب رسيده و آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص دانشجويان ورودي‌ سال‌ هاي قبل از 1397 نيز اجرا مي‌ شود و مقالاتي كه واجد ويژگي فوق‌ الذكر نباشند، پذيرفته نمي ‌شود و اجازه دفاع به ايشان نمي‌ دهد. 7 ـ تبصره (1) ماده (11) شيوه ‌نامه نظارت بر اجراي دوره دكتراي آموزشي ـ پژوهشي مصوب سال 1394 دانشگاه علامه طباطبايي، مبني بر الزام دانشجو به درج نام استاد راهنما به‌ عنوان «نويسنده مسئول» در مقالات مستخرج از رساله دكتري، مطابق رأي شماره 839 مورخ 1398/5/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است. 8 ـ آن قسمت از بند (5) پيوست (ث) ماده (48) شيوه ‌نامه جامع آموزشي دوره‌ هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند، مبني بر الزام انتشار مقاله به صورت كاغذي يا الكترونيكي (برخط) كه منطبق با ماده (19) آيين‌ نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D )، مي ‌باشد نيز با توجه به رأي شماره 1286 مورخ 9 /10 /1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيار وضع شده تشخيص داده شده و ابطال شده است. بنا به مراتب ماده (60) آيين‌ نامه مالي و معاملاتي دانشگاه بيرجند و تبصره ذيل آن مصوب جلسه ششم مورخ 5 /11 /1395 هيأت امناء دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي، مصوبه سي و سوم از پنجمين نشست عادي از دور دوم هيأت امناي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي مورخ 1399/4/28 ، ماده (19) دستورالعمل اجرايي آيين‌ نامه محاسبه واحد معادل آموزشي مصوب 4 /11 /1393 هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند، بند (5) پيوست (ث) ماده (48) شيوه ‌نامه جامع آموزشي دوره‌ هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند، در قسمتي كه ناظر بر درج شرط نويسنده مسئول‌ بودن استاد راهنما در مقالات مستخرج از رساله دكتري است مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن ‌ها در هيات عمومي (به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌ باشد." متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف ـ آيين‌ نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ‌هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه ششم صورتجلسه هفتمين نشست هيأت امناي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي) ........ ماده 60: تبديل به احسن نمودن اموال غيرمنقول مازاد بر نياز مؤسسه به استثناي اموال غيرمنقولي كه از نفايس و آثار ملي و بناهاي تاريخي است از طريق فروش اموال مذكور، صرفاً با تصويب هيأت امنا مجاز است وجوه حاصل از فروش اين گونه اموال به حساب درآمد اختصاصي مؤسسه واريز مي‌ شود. تبصره: ارزيابي و تعيين مبناي قيمت اموال غيرمنقول قابل فروش با رعايت مفاد تبصره‌ هاي 3 و 4 ماده 42 اين آيين‌ نامه انجام مي ‌شود. ـ مشاور وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس مركز هيأت ‌هاي امنا و هيأت ‌هاي مميزه دانشگاه بيرجند. ب: دستورالعمل اجرايي آيين‌ نامه محاسبه واحد معادل آموزشي با آخرين اصلاحات مصوب 4 /11 /1393 هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند. واحد معادل آموزشي كه در آيين‌ نامه واحد معادل ناميده مي‌ شود به خدمتي اطلاق مي‌ شود كه ارزش آموزشي آن معادل واحدهاي تدريس موظف دانشگاهي باشد چگونگي معادل ‌سازي اين گونه خدمات با واحدهاي موظف تدريس و نحوه محاسبه آن به منظور تعيين ميزان حق التدريس به شرح زير مي ‌باشد: ...... ماده 19: به ازاي هر پنچ سال سابقه خدمت قابل قبول عضو هيأت علمي رسمي و پيماني ماده 11، نيم ( 0/5 ) واحد از واحد موظف تدريس وي كسر شود. ج ـ شيوه ‌نامه جامع آموزشي دوره ‌هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند. پيوست ث: شيوه تدوين، دفاع و ارزيابي رساله دكتري ....... بند 5: مقاله شرط كفايت دفاع بايد در يكي از مجلات علمي ـ پژوهشي با نمايه بين ‌المللي ( ISI ، SCOPUS ، يا ISC ) و مورد تأييد گروه آموزشي كه در فهرست نشريات نامعتبر وزارتين نباشد در قالب نسخه نهايي به صورت كاغذي يا الكترونيكي (برخط) منتشر شده باشد. همچنين مقاله‌اي قابل قبول است كه در آن آدرس دانشجو و استاد راهنماي اول، دانشگاه بيرجند (در بخش فارسي تحت عنوان «دانشگاه بيرجند» و در بخش انگليسي تحت عنوان « University of Birjand ») باشد؛ نام نويسنده ‌اي به جز دانشجو و اساتيد راهنما و مشاوره وي در مقاله گنجانده نشده باشد؛ استاد راهنماي اصلي، نويسنده مسئول بوده و ايميل دانشگاهي وي در مقاله درج شده باشد. لازم به ذكر است كه در صورت اعلام رضايت كتبي از سوي استاد راهنماي اصلي، استاد راهنماي دوم يا اساتيد مشاور مي‌ تواند به عنوان نويسنده مسئول مقاله انتخاب گردد. در هرصورت، امكان بررسي مقالاتي كه دانشجو در آنها نويسنده مسئول است به عنوان مقاله شرط كفايت دفاع و يا مقاله حائز نمره تشويقي وجود ندارد. همچنين، دانشجوياني كه از فرصت مطالعاتي استفاده مي ‌كنند مي ‌توانند با موافقت استاد راهنماي اصلي نام استاد پذيرنده خود در دوره فرصت مطالعاتي را در زمره نويسندگان مقاله درج كنند. د ـ صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دور دوم هيأت امناي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي بيرجند مورخ 1399/4/28 دستور سي و سوم (موضوع مصوبه كميسيون دائمي مورخ 23 /4 /1399) الحاق ده هكتار زمين به شهرك فرهيختگان دانشگاه بيرجند مصوبه: به استناد ماده يك قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور، نامه شماره 5339 /5 /99 مورخ 17 /4 /1399 معاونين اداري و مالي دانشگاه بيرجند و مصوبات هيأت رئيسه مورخ 26 /10 /1396، پيشنهاد دانشگاه بيرجند مبني بر الحاق ده هكتار از زمين ‌هاي پرديس شوكت آباد دانشگاه به شهرك فرهيختگان با رعايت مفاد مصوبه هشتم از ششمين جلسه هيأت امناي شمال شرق مورخ 21 /11 /1381، مصوبه هفدهم از دهمين جلسه از دور سوم هيأت امناي شمال شرق مورخ 14 /10 /1383 و مصوبه سي و پنجم از دومين جلسه از دور دوم هيأت امناي خراسان جنوبي مورخ 11 /3 /1398 موضوع واگذاري زمين به اعضاي هيأت علمي و كاركنان رسمي، پيماني و همچنين كاركنان قراردادي با سابقه كار بيش از بيست سال زير نظر كميته اجرايي تعيين شده توسط هيأت رئيسه دانشگاه و با شرط موافقت دانشگاه براي نقل و انتقال مطرح و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه و رعايت مقررات و قوانين مربوطه و اخذ مجوزهاي لازم براي واگذاري زمين توسط دانشگاه مورد موافقت قرار گرفت." علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 31 /5 /1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً بر مبناي ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است كه: «كلّيه اراضي، املاك و ابنيه‌ اي كه براي استفاده وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا‌ تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است، به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌ شود، ‌متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌ گردد. تغيير دستگاه بهره ‌بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي ‌باشد...» ثانياً بر اساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 كه قانون حاكم در زمان تصويب مقرره مطروحه است: «دانشگاه‌ ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ‌هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي ‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه ‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌ نامه ‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ‌ها به تأييد رئيس ‌‌جمهور مي ‌رسد، عمل مي ‌نمايند...» ثالثاً دسته‌ اي از اموال دانشگاه‌ ها متعلّق به دولت است و صرفاً بهره ‌برداري از آن در اختيار دانشگاه قرار دارد و فروش اين اموال نيز با رعايت تشريفات قانوني مربوطه امكانپذير است و دسته‌ ديگر از اموال دانشگاه ها، مشمول ماده 57 آيين‌ نامه مالي و معاملاتي (اموال متعلّق به دانشگاه و در تملّك آن) بوده و در فروش آنها نيز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دائر بر اختيار هيأت‌ هاي امنا در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌ هاي دولتي مجري است. بنا به مراتب فوق كه در رأي شماره 140109970905810747 مورخ 21 /4 /1401هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، اطلاق ماده 60 و تبصره1 ذيل آن از آيين‌ نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ هاي بيرجند، صنعتي بيرجند و بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه ششم صورتجلسه هفتمين نشست هيأت امناي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي مورخ 5 /11 /1395) چون شامل هر دو دسته از اموال مذكور مي‌ شود، در حدي كه متضمن فروش اموال متعلّق به دولت بدون كسب مجوز از هيأت وزيران است، خارج از حدود اختيار مرجع وضع‌ كننده آن و مغاير با قوانين صدرالاشاره بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. ب. اولاً بر اساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 كه مفاد آن در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 نيز تكرار و تنفيذ شده است: «دانشگاه‌ ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌ باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌ هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌ نامه ‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ ها به تأييد رئيس ‌‌جمهور مي ‌رسد، عمل مي‌ نمايند...» و مستنبط از بند قانوني ياد شده اين است كه پيش ‌بيني و تصويب ضوابط ناظر بر اجراي آيين‌ نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي از جمله نحوه تعيين «كسر واحد موظّف تدريس و ساعت موظّف تحقيق» در صلاحيت هيأت‌ هاي امناي دانشگاه‌ هاي سراسر كشور است. ثانياً در ماده 23 آيين‌ نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب سال 1390، حداقل واحد موظّف تدريس در مؤسسه براي اعضاي تمام وقت و نيمه حضوري، تعيين و به موجب ماده 25 آيين‌ نامه اخيرالذكر نيز واحد موظّف تدريس آن دسته از اعضاي هيأت علمي آموزشي كه داراي سمت ‌هاي اجرايي هستند به شرح جدول مندرج در اين ماده مشخص شده است و ماده 26 آيين‌ نامه نيز مقرر مي ‌دارد كه: «ميزان كسر واحد موظّف تدريس ... ساير سمت‌ هاي اجرايي ... با توجه به واحد موظّف تدريس ... رئيس و معاونان مؤسسه حسب مورد توسط هيأت امنا تعيين مي‌ شود...» ثالثاً وظايف هيأت رئيسه دانشگاه‌ ها در بند (ج) ماده 10 آيين‌ نامه جامع مديريت دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسه 684 مورخ 10 /12 /1389شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 12 مورد احصاء شده و در هيچ يك از موارد فوق، اختياري دائر بر وضع مقرره در خصوص تعيين معيار براي كسر واحد موظّف تدريسِ اعضاي هيأت علمي آموزشي ملاحظه نمي‌ شود و آنچه كه از وظايف هيأت رئيسه مندرج در آيين‌ نامه پيش ‌گفته قابل استنتاج است، صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرايي شدن مصوبات هيأت امنا است. بنا به مراتب فوق، ماده 19 دستورالعمل اجرايي محاسبه معادل آموزشي مصوب 14 /11 /1393 هيأت رئيسه دانشگاه بيرجند مبني بر كسر نيم واحد از واحد موظّف تدريس به ازاي هر پنج سال سابقه خدمت اعضاي هيأت علمي، به دليل اينكه منجر به توسعه دايره شمول مصوبات هيأت امنا شده است، خلاف قوانين فوق ‌الذكر و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. ج. بر اساس جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ‌ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت ‌هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه ياد شده است و در راستاي ايفاي مأموريت‌ ها و اختيارات فوق، آيين‌ نامه دوره ‌هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه‌ هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 30 /10 /1396به تصويب شوراي عالي برنامه ‌ريزي آموزشي رسيده است و بر اساس ماده 34 آيين‌ نامه مزبور مقرر شده است كه: «دانشجو پس از تدوين رساله و مشروط بر تأييد استاد/ استادان راهنما از حداقل كفايت دستاوردهاي علمي (چاپ يك مقاله علمي ـ پژوهشي معتبر و مستخرج از رساله و يا ثبت پتنت خارجي) مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند» و در عين حال بر اساس استدلال مصرح در رأي شماره 1286 مورخ 9 /10 /1399هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ پذيرش مقاله كفايت مي ‌كند. بنا به مراتب فوق، فراز نخست بند 5 پيوست (ث) ذيل عنوان شيوه تدوين، دفاع و ارزيابي رساله دكتري از شيوه ‌نامه جامع آموزشي دوره ‌هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند مصوب 7 /12 /1397 شوراي آموزشي دانشگاه كه شرط اعلام كفايت دستاوردهاي علمي دانشجويان را به ارائه مقالات در نوع خاصي از مجلات (علمي پژوهشي با نمايه بين ‌المللي ISI ، SCOPUS يا ISC ) منوط نموده و از سوي ديگر چاپ و انتشار مقاله را الزامي اعلام كرده است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌ كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. د. اولاً به موجب ماده 34 آيين‌ نامه دوره ‌هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه‌ هاي سطح 1 و 2 دولتي) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 30 /10 /1396 شوراي عالي برنامه ‌ريزي آموزشي: «دانشجو پس از تدوين رساله و مشروط بر تأييد استاد/ استادان راهنما از حداقل كفايت دستاوردهاي علمي (چاپ يك مقاله علمي ـ پژوهشي معتبر و مستخرج از رساله و يا ثبت پتنت خارجي) مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند» و در عين حال مستفاد از رأي شماره 1286 مورخ 9 /10 /1399هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ پذيرش مقاله كفايت مي ‌كند و مستنبط از ماده مذكور اين است كه مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/ استادان راهنما صرفاً وظيفه نظارت و راهنمايي جهت اصلاح آن را بر عهده دارند. ثانياً بر اساس ماده 1 آيين‌ نامه صدرالذكر، دانشگاه بيرجند مي ‌بايست در تدوين و تصويب شيوه‌ نامه اجرايي نظارت بر اجراي مفاد آيين‌ نامه مذكور، چهارچوب قانوني براي اجراي هماهنگ، يكپارچه و صحيح برنامه ‌هاي آموزشي و مآلاً اصول و ضوابط اصلي دوره دكتري مندرج در آيين‌ نامه را رعايت كند و اين در حالي است كه آن بخش از مقرره مورد اعتراض كه متضمن درج نام استاد راهنماي اصلي به عنوان نويسنده مسئول مقاله بوده، به توسعه دامنه شمول حكم مقرر در ماده 34 آيين‌ نامه دوره‌ هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه‌ هاي سطح 1 و 2 دولتي) منجر شده است. ثالثاً ماده 34 آيين‌ نامه ياد شده در مقام بيان نحوه دفاع از رساله دكتري و شرايط آن است و سكوت اين ماده در خصوص اينكه چه كسي نويسنده مسئول باشد، مجوزي براي نويسنده‌ مسئول تلقّي كردن استاد راهنما نيست و بايد اين موضوع را در پرتو اصول كلّي حقوق عمومي از قبيل اصل عدم صلاحيت و اصل برابري و منع تبعيض تفسير كرد و بديهي است كه اصل بر عدم صلاحيت استاد راهنما براي نويسنده‌ مسئول بودن در مقاله است و خلاف آن نياز به تصريح دارد. رابعاً مستفاد از ماده 3 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 با اصلاحات بعدي، مقاله علمي مستخرج از رساله، اثر حقوقي مستقلي است كه پديد آورنده آن دانشجو بوده و وي مالك فكري آن محسوب مي‌ شود و استاد راهنما صرفاً وظيفه نظارت بر آن را بر عهده دارد. خامساً قانون پيشگيري و مقابله با تقلّب در تهيه آثار علمي مصوب سال 1396، در مقام بيان عمل مجرمانه‌ تقلّب در تهيه آثار علمي و مجازات آن بوده و از اين قانون، الزام دانشجويان به ذكر نام استاد راهنماي رساله به عنوان نويسنده مسئول در مقالات علمي ـ پژوهشي مستخرج از رساله قابل استنتاج نيست. بنا به مراتب فوق، فراز دوم بند 5 پيوست (ث) ذيل عنوان شيوه تدوين، دفاع و ارزيابي رساله دكتري از شيوه‌ نامه جامع آموزشي دوره‌ هاي تحصيلي دانشگاه بيرجند مصوب 7 /12 /1397 شوراي آموزشي دانشگاه كه متضمن تعيين استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. هـ. اولاً بر مبناي فرازي از ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر شده است كه: «كلّيه اراضي، املاك و ابنيه‌ اي كه براي استفاده وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا‌ تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌ شود، ‌متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌ گردد.‌ تغيير دستگاه بهره‌ بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي‌ باشد...» ثانياً بر اساس ماده 114 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «كلّيه اموال غيرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي متعلّق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است ‌كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مي‌ توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند، به يكديگر‌ واگذار كنند» و بر مبناي ماده 115 همين قانون نيز فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده ‌شود به استثناي اموال غيرمنقول مصرح در ماده مذكور بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب ‌هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه مالكيت 10 هكتار زمين پرديس شوكت آباد دانشگاه بيرجند موضوع دستور سي و سوم با عنوان الحاق 10 هكتار زمين به شهرك فرهيختگان دانشگاه بيرجند (موضوع صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دور دوم هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي ـ بيرجند مورخ 28 /4 /1399) با توجه به سند مالكيت ابرازي متعلّق به دولت است، بنابراين با لحاظ رأي شماره 748 مورخ 21 /4 /1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص لزوم رعايت تشريفات قانوني مربوطه در بهره‌ برداري و فروش آن دسته از اموال دانشگاهها كه متعلّق به دولت است و با توجه به عدم صلاحيت هيأتهاي امناء در اين خصوص، دستور سي و سوم با عنوان الحاق ده هكتار زمين به شهرك فرهيختگان دانشگاه بيرجند موضوع صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دور دوم هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان جنوبي ـ بيرجند مورخ 28 /4 /1399مغاير با قوانين فوق ‌الذكر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10 /2 /1402) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري