بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص رسيدگي و حل و فصل اختلافات دستگاههاي اجرايي

با عنايت به بند (12) سياست هاي كلي نظام اداري مبني بر توجه به اثربخشي و كارايي در فرايندها و روش هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات كشوري و با هدف كاهش مراجعات دستگاه هاي دولتي به مراجع قضايي براي حل و فصل اختلافات ميان يكديگر و حل و فصل سريع، تخصصي، قانونمند و منعطف و بدون هزينه اين اختلافات بر اساس ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، مقتضي است دستگاه هاي اجرايي (ملي و استاني) در اجراي اصل (134) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550 ك مورخ 27 /12 /1386 و شيوه نامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاه هاي اجرايي و ضوابط بودجه ساليانه، نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

استرداد دعاوي مطرح شده از سوي دستگاه ها عليه يكديگر در مراجع قضايي ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه و حل و فصل اختلافات صرفاً از طريق ساز و كارهاي مقرر در آيين نامه و شيوه نامه ياد شده.

حل و فصل اختلافات راجع به اراضي، املاك و ابنيه مربوط به دستگاه ها حسب مورد به ترتيب مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه و شيوه نامه صدرالذكر و طرح رسيدگي به اين گونه اختلافات در كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقي رييس جمهور.

اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بيت المال و منافع ملي در دعاوي كيفري و هماهنگي لازم قبل از طرح اين دعاوي با معاونت حقوقي رييس جمهور به منظور رعايت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملي براي حل و فصل موضوع به طريق غيرقضايي در چهارچوب قوانين و مقررات، اين امر نافي تكليف دستگاه ذي ربط براي پيگيري اقدامات تأميني و فوري به منظور جلوگيري از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمي باشد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور