شماره: 39871 /ھ ب تاريخ: 18 /5 /1402 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 53827 /61271ھ مورخ 29 /03 /1402، موضوع: «آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركتهاي دولتي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «بر اساس ماده ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – شركتي دولتي محسوب مي شود كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، عليهذا، بند «5» ماده (1) مصوبه كه شركتهاي وابسته (شركتي كه كمتر از پنجاه درصد از سهام آنها متعلق به دولت است) را شركت دولتي محسوب كرده است از حيث توسعه دامنه شمول قانون، مغاير قانون است. 2 – مطابق بند «ب» تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي علاوه بر اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي با رعايت سياستهاي كلي برنامه پنجساله هفتم، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري مكلف است با همكاري سازمانهاي برنامه و بودجه و اداري استخدامي كشور، آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركتهاي دولتي را تدوين نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. بنابراين،بند «16» ماده (1) مصوبه كه «موسسات انتفاعي وابسته به دولت» را جزء شركتهاي مشمول، محسوب داشته از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. همچنين مبني بر اين ايراد تمام واژگان «شركتهاي مشمول» مندرج در ديگر موارد و بندهاي آيين نامه از حيث اطلاق عبارت و مبنياً بر ايراد مزبور مغاير قانون است. 3 – از آنجا كه شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام، جز به موجب قانون مشمول احكام مندرج در آيين نامه نمي گردند، عليهذا، اقدام دولت به مشمول حكم نمودن شركتهاي مزبور، از اين حيث كه از امور تقنيني و خارج از صلاحيت دولت است، مغاير با قوانين ناظر به تأسيس شركتهاي مزبور مي باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور،جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع. - وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي،جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388- جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 29588.