رأي شماره 140231390000705599 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال امتياز اعمال شده براي افراد متأهل به جهت مغايرت با بند 2 ماده قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و انجام برخي ملاحظات قانوني

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100015 لفي‌ها 0100020 ـ 0100019ـ 0100018 ـ 0100017 ـ 0100016 *شماره دادنامه سيلور: 140231390000705599 تاريخ: 1402/03/22 * شكات: 1ـ فرنوش ستوده نيا كراني 2ـ رضا رحيميان 3ـ حسين مختاري ثابت 4ـ سيمه يزداني 5 ـ سليمه رضائي 6 ـ مريم رضواني *طرف شكايت: 1ـ جهاد دانشگاهي 2ـ اداره كل كارگزيني و ارزشيابي كاركنان اداري قوه قضائيه 3ـ سازمان اداري و استخدامي كشور 4ـ معاون نيروي انساني قوه قضائيه 5 ـ امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضائيه 6 ـ دادگستري شهرستان اليگودرز *موضوع شكايت و خواسته:1ـ ابطال امتياز اعمال شده براي افراد متأهل به جهت مغايرت با بند 2 ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و انجام برخي ملاحظات قانوني 2ـ ابطال تخصيص برخي از سهميه استخدامي به افراد شاغل در شوراي حل اختلاف 3ـ الزام به پذيرش و استخدام و اعتراض به نتيجه آزمون استخدامي 4ـ الزام به اعمال سهميه در آزمون (الزام شركت افراد داراي سهميه شورا در سهميه آزاد در زمان مصاحبه كه متأسفانه افراد داراي سهميه فقط در سهميه خود گزينش شده ‌اند و در سهميه آزاد مورد ارزيابي قرار نگرفته اند) 5 ـ الزام به اعمال سهميه شورا بر اساس ميزان سوابق كه در حال حاضر سهميه به تمامي پرسنل شورا اعم از يك ماه خدمت تا 20 سال يكسان داده شده است در صورتي كه به ازاي هر سال بايد امتياز داده مي ‌شد.(خواسته ‌ها مربوط به آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضائيه سال 1400) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گردش كار: در پرونده‌ هاي موضوع گزارش، شكات ضمن تقديم دادخواست ‌هاي جداگانه نسبت به اعمال سهميه افراد متأهل در آزمون استخدامي كاركناني اداري قوه قضائيه اعتراض نموده و در شرح شكايت به تخصيص سهميه براي كاركنان شوراي حل اختلاف نيز اعتراض شده است (شكايت فرنوش ستوده نياكراني) و برخي شكات الزام به استخدام و تغيير در محاسبه نمرات را نيز تقاضا نموده ‌اند. شكات معتقدند به جاي درصد از نمره براي اعطاي امتياز به متأهلين استفاده شده است و اين اقدام مخالف بند 2 ماده 15 قانون جواني جمعيت مي ‌باشد. همچنين به اضافه شدن اين سهميه در آگهي تكميلي اعتراض نموده ‌اند. * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل امور اداري و كارگزيني كاركنان اداري قوه قضائيه طي نامه شماره 9000/111878/5000 مورخ 1401/11/17 علاوه بر مطالبي كه در خصوص وضعيت شاكي در آزمون استخدامي برگزار شده اعلام داشته در ارتباط با موضوعات كلي مطروحه توسط شاكي اعلام نموده است: اولاً امتياز اعمال شده براي افراد متاهل در راستاي قانون حاكم آمره (قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 ) بوده و در ماده 71 قانون مذكور فرجه دو ماهه جهت اجراي اين قانون پيش‌ بيني شده است و نيز عدم اجراي اين قانون را با ضمانت اجراي كيفري مواجه نموده است بنابراين اجراي قانون حاكم كشوري و به تبع آن اعمال امتيازات و حمايت‌ هاي موضوع اين قانون امري باطل نيست كه تقاضاي اعلام ابطال آن شود بلكه تكليف مجريان قانون است. ثانياً برابر ماده 2 قانون جواني جمعيت امتيازات ملحوظ در اين قانون صرفاً به شهرستان‌ هايي كه نرخ باروري در آنها بالاتر از 5/2 درصد باشد تعلق مي ‌گيرد و در زمان انتشار دفترچه آزمون برابر نامه شماره 120541/1401 مورخ 1401/09/27 سازمان ثبت احوال كشور اساساً آمار مواليد در دسترس نبوده و اعمال امتياز قانوني هم در زمان انتشار دفترچه ممكن نبوده و متعاقباً از مجاري غير رسمي نرخ مواليد اخذ گرديد و شهرستان‌ هاي مشمول قانون حمايت از خانواده و... مشخص شدند و النهايه مبادرت به انتشار آگهي ويرايش مشخصات داوطلبين در سايت جهاد دانشگاهي شده است كه تعداد 28299 نفر مبادرت به ويرايش اطلاعات نموده‌ اند بنابراين اعمال امتياز ناشي از حكم لازم الاجراي مقنن بوده است و نه به زعم خواهان حمايت از عده‌اي خاص. خواهان محترم در تشريح دادخواست تقديمي مطالبي را بيان نموده كه به نظر مي ‌رسد حتي به توجيه خواسته ايشان هم ارتباطي ندارد از جمله: 1ـ اختصاص دو نمره به جاي دو درصد؛ در اعمال سهميه براي متاهلين 2 ـ لحاظ سهميه متاهلين بعد از آزمون با توجه به عدم امكان عطف به ماسبق شدن قانون؛ 3 ـ در هنگام ثبت نام در آزمون، سهميه لحاظ شده براي سهميه آزاد» 44 نفر بوده كه بعد از ثبت نام به 28 نفر كاهش يافته و 16 نفر از اين تعداد به اشخاص داراي سهميه شوراي حل اختلاف اختصاص يافته است. اگرچه آن گونه كه بيشتر بيان شده است ايرادات معنونه در محمل توجه خواسته مدعي واقع نشده‌ اند، اما در پاسخ به ايرادات سه گانه معنون به استحضار مي‌ رساند: 1 ـ اين آزمون دو نمره يا دو درصد براي اشخاص واجد شرايط اعطا شده است و چون سقف نمره قابل تخصيص 100 نمره بوده است؛ قطعا درصدهاي قابل تخصيص نيز 100 درصد بوده است و هر نمره دقيقا با يك درصد معادل‌ سازي شده است و حتي ضريب‌ هاي تخصيصي به داوطلبان متاهل يا داراي فرزند در مرحله آزمون كتبي اعمال شده است كه اين خود گوياي آن است كه يك درصد يا يك نمره لحاظ شده نه اينكه يك يا چند درصد از كل داوطلبان به عنوان دارنده سهميه مذكور قبول شده باشند و ادعاي خواهان محترم در اين خصوص صحت ندارد منطوق صريح قانون نيز گوياي آن است كه صراحتاً در متن قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت قيد شده است كه دو درصد به امتياز داوطلبان واجد شرايط موضوع ماده 15 قانون ياد شده اضافه خواهد شد و همان گونه كه بيان شد اين امتياز با امتياز ملحوظ در ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف كه 20 درصد از كل سهميه را به دارندگان اين سهميه اختصاص داده تفاوت دارد و اگر منظور خواهان محترم تخصيص سهميه 2 درصدي همانند تاسيس مندرج در ماده 40 قانون شوراهاي حل اختلاف باشد به استحضار مي ‌رساند كه تخصيص سهميه 2 درصدي به لحاظ تغاير ماهيت حمايت‌ هاي موضوع دو قانون مذكور امكان‌ پذير نيست و قطعاً چون سقف نمره 100 نمره بوده است هر درصد نيز معادل يك نمره محسوب شده است و همان گونه كه در كارنامه نيز آمده نمره داوطلبان پس از اعمال ضرايب با درصد امتياز متعلقه محاسبه شده است و اساساً وقتي از ضريب ياد مي‌شود مراد همان درصد است و ادعاي خواهان محترم از اين حيث صحيح نبوده است. 2ـ شرح مبسوط دليل اعمال متعاقب امتيازات موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت فوقاً تقرير شد. 3ـ در خصوص ايراد خواهان محترم مبني بر اينكه، سهميه در نظر گرفته شده براي آزاد بدواً تعداد 44 نفر بوده است و پس از ثبت نام اين تعداد به 28 نفر تقليل پيدا كرده و تعداد 16 نفر هم به سهميه شوراي حل اختلاف اختصاص يافته است لازم به توضيح است تعداد 44 نفر سهميه آزاد براي حوزه قضايي شهر يزد در آغاز انتشار دفترچه آزمون بدون لحاظ سهميه شوراي حل اختلاف بوده است كه پس از صدور اطلاعيه شماره 4 و ويرايش مجدد، دفترچه سهميه تخصيص يافته به حوزه قضايي شهر يزد به تعداد 28 نفر تقليل يافت. صرف نظر از اينكه اختيار تعيين ظرفيت نيرويي كه مي‌بايست از طريق فرايند آزمون جذب و به هر حوزه قضايي اختصاص يابد با كارگزيني كاركنان اداري قوه قضائيه است و در پروسه تخصيص نيرو، اساساً فاكتورهايي از قبيل تعداد پرونده جرياني، اهميت حوزه قضايي، اطاله يا عدم اطاله اداري حاضر، سابقه و كميت و كيفيت نيروهاي اختصاص يافته سابق و .....، و به نسبت ايجاد تعادل در ورود و خروج‌ هاي استخدامي در نظر گرفته مي ‌شود. به استحضار مي‌رساند؛ تقليل نيروهاي اختصاص يافته به شهر يزد و برخي حوزه ‌ها ناشي از كيفيت و چگونگي اعمال سهميه شوراي حل اختلاف بوده است، بدين توضيح كه اعمال 20 درصد سهميه شوراي حل اختلاف ملازمه با اختصاص 20 درصد از رشته محل ‌هاي هر حوزه بابت سهميه شوراي حل اختلاف ندارد؛ چرا كه اين امر اغلب حوزه ‌ها امري غير ممكن، است براي مثال؛ در رشته محل‌ هايي كه ظرفيت پذيرش آنها يك نفر است، اعمال سهميه شورا يعني 20 درصد يا همان لحاظ يك پنجم نفر و به تناسب در رشته محل‌ هاي با ظرفيت پذيرش كمتر از 5 نفر اعمال سهميه شورا امكانپذير نبوده، بنابراين سهميه شورا به كل ظرفيت پذيرش اختصاص يافته است و از كل ظرفيت پذيرش نيروي مورد نياز دستگاه 20 درصد به شوراي حل اختلاف اختصاص يافته است و چون ظرفيت‌ هاي پذيرش در دفترچه ابتداي امر بدون لحاظ سهميه شوراي حل اختلاف قيد شده بود پس از اعمال سهميه شوراي حل اختلاف و اخذ آمار تفكيكي داوطلبان متقاضي سهميه مذكور به تناسب هر حوزه قضايي، نصاب اختصاص سهميه شورا، به هر حوزه قضايي بر اساس پراكندگي جغرافيايي داوطلبين تغيير نمود و برخي حوزه‌ ها كه متقاضي واجد شرايط بيشتري داشتند، قاعدتاً از سهميه رشته محل‌ هاي با ظرفيت پذيرش معدود سهميه رشته محل‌ هاي با ظرفيت پذيرش معدود (يك يا دو نفر)، كه امكان تخصيص سهميه شورا، به آن ‌ها در عمل فراهم نبوده برخوردار شده‌ اند، تا كل 20 درصد سهميه شوراي حل اختلاف در رشته محل‌ هايي كه امكان عملي اختصاص سهميه داشته به اصطلاح سرشكن شود. پرونده شماره هـ ت/ 0100015، 0100020، 0100019، 0100018، 0100017، 0100016 در ارتباط با آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضائيه سال 1400 مبني بر درخواست 1ـ ابطال امتياز اعمال شده براي افراد متأهل به جهت مغايرت با بند 2 ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و انجام برخي ملاحظات قانوني 2ـ ابطال تخصيص برخي از سهميه استخدامي به افراد شاغل در شوراي حل اختلاف 3ـ الزام به پذيرش و استخدام و اعتراض به نتيجه آزمون استخدامي 4ـ الزام به اعمال سهميه در آزمون (الزام شركت افراد داراي سهميه شورا در سهميه آزاد در زمان مصاحبه كه متأسفانه افراد داراي سهميه فقط در سهميه خود گزينش شده‌ اند و در سهميه آزاد مورد ارزيابي قرار نگرفته‌اند.) 5 ـ الزام به اعمال سهميه شورا بر اساس ميزان سوابق كه در حال حاضر سهميه به تمامي پرسنل شورا اعم از يك ماه خدمت تا 20 سال يكسان داده شده است در صورتي كه به ازاي هر سال بايد امتياز داده مي ‌شد در جلسه مورخ 1402/1/27 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به اتفاق در ارتباط با خواسته اول به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري: صرف نظر از تاثير اختصاص نمره به جاي درصد در اعمال بند ب ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، با توجه به اين كه بند مزبور ناظر بر تكليف دستگاه‌ هاي مذكور در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است كه در به كارگيري، جذب و استخدام به ازاي تأهل و نيز هر فرزند دو درصد (2 %) مجموعاً حداكثر تا ده درصد (10 %) به امتياز هر فرد اضافه نمايند كه اين امر دقيقاً منطبق با بند 3 اطلاعيه شماره 4 مربوط به تكميل اطلاعات مورد نياز، جهت بهره ‌مندي از مزاياي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مي ‌باشد لذا بند 3 اطلاعيه شماره 4 به جهت اين كه عيناً در انطباق با بند ب ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مي ‌باشد قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري