رأي شماره 2365270 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 43 /1403 /200 مورخه 1403/10/29

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونده : هـ ت/0303824 شماره دادنامه سيلور : 140431390002365270 - تاريخ :1404/09/17 شاكي : آقاي نيما غياثوند طرف شكايت : وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43 /1403 /200 مورخه 1403/10/29 شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200 /1403 /43 مورخه 1403/10/29 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: ماده (3) قانون تسهيل تكاليف موديان و ماده (4) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با عنايت به مهلت قانوني واكنش خريدار به صورتحسابهاي صادره در سامانه موديان و با توجه به مقررات ماده (3) قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و ماده (4) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400: ادارات امور مالياتي موظف اند در مورد مودياني كه حداكثر تا روز سه شنبه مورخ 1403/11/23 نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم سال 1403 (پاييز) از طريق سامانه موديان اقدام مي نمايند. ترتيبي اتخاذ نمايند جريمه هاي بند ب ماده 36 قانون بر ارزش افزوده مربوط به ماليات بر ارزش افزوده ابرازي در اظهارنامه و ماده 37 قانون مذكور نسبت به تأخير در پرداخت ماليات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاريخ يادشده، بخشوده شود. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ خارج از حدود اختيار 2ـ مغايرت با ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده بدين توضيح كه طبق ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تأخير در پرداخت ماليات با رعايت ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم موجب نقض جريمه است و هيچگونه بخشودگي در اين ماده ملاحظه نمي گردد و فقط در تبصره ذيل ماده قانوني مذكور چنانچه مؤدي خارج از اراده امكان پرداخت ماليات را نداشته باشد پس از طرح دعوا در هيئت حل اختلاف مالياتي و يا تشخيص هيئت حل اختلاف مالياتي پس از بررسي مدارك و مستندات جريمه متعلقه قابل بخشش مي باشد. بنابراين سازمان امور مالياتي اختيار بخشودن جريمه را ندارد و تصميم مذكور مغاير ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده است. شاكي به مغايرت با اصول حقوقي مثل تفكيك قوا هم استناد كرده است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ منطبق با ماده 4 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ترتيب پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي تعيين مي شود. بنابراين سازمان امور مالياتي اختيار اتخاذ تصميم در اين مورد را داشته است. 2ـ منطبق با ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي اختيار بخشودگي جرايم مالياتي با رعايت تشريفات و ترتيبات مذكور در مقررات مربوط دارد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري براساس ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي 1380/11/27) كه برمبناي بند (الف) ماده 25 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 درخصوص موضوعات مشمول اين قانون نيز جاري است: «تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد» و اين بخشودگي در كنار بخشودگي موضوع تبصره 2 ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 هر دو از نظر قانونگذار در صورت تحقّق شرايط مقرر قابل اعمال است و لذا بخشنامه شماره 200 /1403 /43 مورخ 1403/10/29 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور كه متضمن صلاحيت سازمان مالياتي براي اعمال بخشودگي نسبت به برخي از مؤديان ماليات بر ارزش افزوده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده