نظر مشورتي 7/1400/1186 مورخ 1400/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ارزيابي مجدد عين مال به نرخ روز در فرضي كه عين معين تلف شود و امكان تحويل آن به محكوم له نباشد و قيمت عين با نظر كارشناسي تعيين شود؛ اما مدت زمان طولاني سپري گردد و حكم اجرا نشود.

استعلام : چنانچه در اجراي احكام عين معين تلف شود و امكان تحويل آن به محكوم له نباشد و قيمت عين با نظر كارشناسي تعيين شود؛ اما مدت زمان طولاني سپري شود سال بگذرد و حكم اجرا نشود آيا بار ديگر بايد قميت ارزيابي شود و به نرخ روز عين مال محاسبه شود يا همان قيمت قبلي ملاك است. چنانچه ملاك قيمت اوليه باشد آيا مي توان خسارت تأخير تأديه را بدون تقديم دادخواست در اجراي احكام محاسبه و از محكوم عليه دريافت كرد يا اين امر مستلزم تقديم دادخواست است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سوال كه محكوم به عين معين بوده و به علت تلف، قيمت آن بر ذمه محكوم عليه قرار گرفته است و به رغم تعيين قيمت از سوي كارشناس، حكم بعد از گذشت چند سال اجرا نشده است، نظر به اينكه مستفاد از ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 منظور از قيمت، قيمت يوم الاداء است و محكوم عليه بر اساس همين قيمت بري الذمه مي شود ؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه از تاريخ ارزيابي و كارشناسي قيمت مال تغيير قابل توجهي كرده باشد، مرجع اجرا كننده حكم ملزم به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز مال است. تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مقام قضايي مربوط است. شايسته ذكر است كه در مواردي كه در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محكوم عليه بايد قيمت روز محكوم به عين معين را پرداخت كند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي داشته و تكليف به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأت گرفته از مقرره اي است كه موضوع را به قيمت روز احاله كرده است.