نظر مشورتي 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جرايم موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي مصوب 1390 – اخذ سند بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310

استعلام : 1- وفق تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري (اصلاحي 1390) هر گونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افرار اراضي جرم تلقي شده و متخلفين طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعلام فرماييد جرم بيان شده در اين تبصره مشمول كدام يك از عناوين كيفري و مواد قانون مجازات اسلامي است؟ 2- چنانچه مالكان بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سند اخذ كرده باشند، آيا كوچه، شوارع و خيابان هاي ايجاد شده بر اين اساس متعلق به شهرداري است يا طرفين؟ چنانچه شوارع متعلق به طرفين باشد، آيا شهرداري از بابت آن بايد وجهي پرداخت كند؟ 3- چنانچه ملك متعلق به شهرداري باشد، تكليف سند اصلي كه قطعات تفكيكي از آن خارج شده است و هم چنان خيابان و كوچه در سند مالكيت اصلي موجود است، چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هر چند بيان مصداق، خارج از وظايف اين اداره كل است؛ اما مي¬توان گفت با انطباق مقررات تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 28/1/1390) با منطوق ماده 576 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، در صورتي كه هر يك از مقامات و مأمورين دولتي و نيز مأمورين شهرداري كه در اجراي قانون صدرالذكر، داراي وظايف و اختياراتي مي باشند، از مقام خود سوء استفاده كرده و از اجراي قانون مزبور به نحوي از انحاء جلوگيري كنند، با لحاظ ركن معنوي جرم (عمدي بودن اقدامات مزبور و به قصد جلوگيري از اجراي قانون بودن آن)، بر اساس ماده 576 قانون اخيرالذكر، تحت تعقيب كيفري واقع شده و مطابق اين ماده، مجازات قانوني نسبت به آن ها اعمال مي شود؛ بديهي است تشخيص جرم ارتكابي و تطبيق آن با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود. شايسته ذكر است جرايم موضوع تبصره صدرالذكر علاوه بر كاركنان اداري، شامل كاركنان قضايي نيز مي شود؛ زيرا قانون گذار در ابتداي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري، حسب مورد «دادگاه ها» را هم موظف به رسيدگي به درخواست تفكيك يا افراز اراضي واقع شده در محدوده و حريم شهرها نموده است. 2- در فرض سؤال كه ظاهراً يك قطعه پلاك ثبتي داراي قطعات متعدد و تفكيكي است و مالكان بر اساس ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبادرت به اخذ سند نموده اند، كوچه ها، طرق و شوارعي كه از سوي مالك اوليه در اين پلاك ثبتي پيش بيني شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومي مذكور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 24 قانون مدني و مواد 45 و 46 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداري است و نه طرفين. 3- در فرض سؤال كه در سند اصلي كوچه و شوارع عامه به عنوان بخشي از ملك و در مالكيت مالك اصلي به ثبت رسيده است، بنا به مراتب فوق الذكر مالك نمي تواند مدعي مالكيت خود بر طرق و شوارع مذكور شود و شهرداري مي تواند از جمله در اجراي ماده 3 قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393، اخراج اين بخش از اراضي از سند اصلي و صدور سند مالكيت به نام خود را خواستار شود