« بازگشت به فهرست
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي به وزارت دادگستري
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/04
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/12/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/04 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/12/07 |
|---|
| شماره ابلاغ | 157444/ت59596هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت امور خارجه، وزارت دادگستري |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي به وزارت دادگستري مصوب 1400,12,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 4 /12 /1400 به پيشنهاد شماره 40798 مورخ 6 /11 /1400 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 - تصويب كرد:
وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه هاي شماره 21513 مورخ 27 /4 /1383 و شماره 168845 مورخ 25 /8 /1390 معاونت حقوقي رييس جمهور اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور