نظر مشورتي 7/1403/725 مورخ 1403/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه پرونده راجع به ملكي در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و به‌طور همزمان در كميسيون رفع تداخلات استاني نيز مطرح باشد، آيا هيأت موضوع ماده واحده يادشده مي‌تواند به موضوع رسيدگي كند و يا آنكه بايد پرونده تا تعيين تكليف از سوي كميسيون رفع تداخلات متوقف بماند؟ همچنين تكليف كميسيون در مواجهه با پرونده هيأت موضوع ماده واحده صدرالذكر چيست؟ آيا كميسيون رفع تداخلات بايد به موضوع رسيدگي كند و يا آنكه رسيدگي را متوقف نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء رأي به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست. ثانياً، وفق تبصره 3 ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعيين تكليف موضوع در كميسيون يادشده، رسيدگي هيأت‌هاي مذكور متوقف و سپس اين هيأت‌ها با لحاظ رأي قطعي كميسيون يادشده اتخاذ تصميم مي‌كنند.