«دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري»، مصوب سي و ششمين نشست مورخ 14‏/5‏/1404 هيأت عالي بانك مركزي و «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تجاري»، «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تخصصي»، «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري جامع» و «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر بانك هاي قرض‌ الحسنه» مصوب سي و چهارمين نشست مورخ 08‏/05‏/1404 هيأت عالي بانك مركزي

احتراماً، همان گونه كه مستحضرند؛ وفق قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور از جمله ماده (30) «قانون پولي و بانكي كشور»، ماده (21) «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه ي كشور» و بند «الف» ماده (37) «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران»، تأسيس و ثبت اشخاص تحت نظارت بانك مركزي و به طور خاص، مؤسسات اعتباري شامل بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و انجام هرگونه عمليات بانكي و ارائه ي خدمات بانكي و ...، صرفاً با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب قوانين و مقررات بانك مركزي امكان پذير مي باشد. در همين رابطه، با عنايت به تغييرات شكلي و محتوايي قابل توجه در قوانين موضوعه به ويژه با تصويب «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت، «آيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي» مصوب يك هزار و سيصد و هفدهمين جلسه مورخ 1400/04/22‌ شوراي پول و اعتبار مورد بازنگري قرار گرفته و تحت عنوان «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري»، در سي و ششمين نشست مورخ 1404/5/14‌ هيأت عالي بانك مركزي به تصويب رسيد. شايان ذكر است؛ اين دستورالعمل مشتمل بر احكام مشترك ناظر بر شرايط مؤسسين مؤسسات اعتباري، فرآيند صدور موافقت اصولي و اجازه نامه هاي لازم براي تأسيس و فعاليت مؤسسات اعتباري، نحوه ي اداره و فعاليت آن ها، خاتمه ي فعاليت و انحلال و تصفيه ي مؤسسات اعتباري و همچنين نحوه ي ادغام و تبديل يا ورود مؤسسات اعتباري به فرآيند گزير و ... مي باشد. علاوه بر اين، در اجراي تكليف مقرر در بند «الف» ماده (9) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (1403‏-1407)»، دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري به تفكيك انواع، مشتمل بر جامع، تجاري، تخصصي، پس انداز و تسهيلات مسكن، توسعه اي و قرض الحسنه در اين بانك تدوين گرديد كه در سي و چهارمين نشست مورخ 1404/05/08 هيأت عالي بانك مركزي، چهار دستورالعمل شامل «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تجاري»، «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تخصصي»، «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري جامع» و «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر بانك هاي قرض الحسنه» به شرح پيوست به تصويب رسيد. دستورالعمل هاي ياد شده حاوي احكام خاص ناظر بر هر نوع مؤسسه اعتباري مورد اشاره اعم از مؤسسين مجاز، حداقل سرمايه لازم، عمليات مجاز و غيرمجاز، حدود و نسبت هاي احتياطي خاص هر يك از انواع مؤسسات اعتباري مي باشد. در خصوص حداقل سرمايه لازم شايان ذكر است، به استناد مفاد بند (د) ماده (32) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351، فرايند اخذ تأييديه هيات محترم وزيران در خصوص تغيير يا تعيين حداقل سرمايه هاي مذكور در دستورالعمل هاي فوق، در حال انجام و پيگيري مي باشد. خاطرنشان مي گردد، با تصويب و لازم الاجرا شدن دستورالعمل هاي موضوع اين بخشنامه، ساير ضوابط و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت موسسات اعتباري، از جمله «آيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي» مصوب يك هزار و سيصد و هفدهمين جلسه مورخ 1400/04/22‌ شوراي پول و اعتبار لغو شده و غيرقابل اجرا و استناد مي باشند. در اين رابطه لازم به ذكر است «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهيلات مسكن» قبلاً به تصويب هيات عالي بانك مركزي رسيده و طي بخشنامه شماره 03/135233‌ مورخ 1403/06/17‌ به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است. همچنين «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري توسعه اي» نيز متعاقباً پس از تصويب در هيأت عالي بانك مركزي ابلاغ خواهد شد. با عنايت به مراتب فوق، آن بانك‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي موظف است اقدامات لازم در راستاي اجرايي شدن مقررات حاضر و از جمله اين كه مصداق كدام نوع از مؤسسات اعتباري بوده يا بنا دارند خود را با كدام يك از انواع مؤسسات اعتباري تطبيق دهند، اتخاذ نموده، در اين خصوص تصميم گيري و برنامه ريزي لازم را انجام دهند و نتايج اقدامات و تصميمات متخذه را به معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي اعلام نمايند. در اين خصوص شايان ذكر است، شيوه نامه نحوه تطبيق مؤسسات اعتباري موجود با الزامات دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباري و همچنين اساسنامه هاي نمونه به روزشده ي انواع مؤسسات اعتباري نيز پس از تصويب در مرجع مربوط، از سوي بانك مركزي ابلاغ خواهد شد تا فرآيند تطبيق هر مؤسسه اعتباري با الزامات مقرراتي مربوطه تبيين و پيگيري گردد. خواهشمند است دستور فرمايند؛ مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153‌ مورخ 1396/5/16‌ به واحدهاي مرتبط آن بانك‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ گردد و اقدامات و هماهنگ هاي لازم به منظور اجراي دقيق آن به عمل آيد.‏‏/الف

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده - حسين صدقي

دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري» مصوب هيأت عالي بانك مركزي مرداد ماه ۱۴۰۴ اداره مطالعات و مقررات بانكي گروه بررسي و تطبيق مقررات

با استناد به بند الف ماده (۹) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران»، بند «الف» ماده (۳۷) و ماده (۴۱) «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران»، ماده (۳۰) «قانون پولي و بانكي كشور» و ماده (۲۱) «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور»، «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح ذيل تدوين گرديد:

تعاريف

در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۲ - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايد؛

۳ - عمليات بانكي: دريافت سپرده از اشخاص حقيقي يا حقوقي و اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار؛

۴ - خدمات بانكي: مجموعه اقداماتي غير از عمليات بانكي نظير صدور ضمانت نامه و گشايش اعتبار اسنادي كه مؤسسه اعتباري مي تواند در چارچوب قوانين مربوط، به مشتريان ارائه دهد و در قبال آن، كارمزد دريافت كند.

۵ - مؤسس/ مؤسسين: اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط كه با رعايت اين دستورالعمل، ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر هر يك از انواع موسسه اعتباري و ساير قوانين و مقررات لازم الاجرا، اقدام به تأسيس مؤسسه اعتباري مي نمايند.

۶ - سرمايه پيشنهادي: سرمايه پيشنهادشده توسط متقاضيان تأسيس مؤسسه اعتباري به مبلغ مندرج در طرح اساسنامه پيشنهادي كه معادل حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت هر يك از انواع مؤسسات اعتباري يا بيشتر از آن است؛

۷ - موافقت اصولي: موافقت كتبي بانك مركزي با درخواست اوليه متقاضيان تأسيس مؤسسه اعتباري براي توديع سرمايه مؤسسه اعتباري نزد بانك مركزي و انجام ساير تشريفات مربوط به تأسيس مؤسسه اعتباري.

۸ - اجازه نامه اوليه: موافقت كتبي بانك مركزي با تشكيل پرونده ثبتي توسط مؤسسين در مرجع ثبت شركت ها.

۹ - اجازه نامه تأسيس: موافقت كتبي بانك مركزي با ثبت مؤسسه اعتباري در مرجع ثبت شركت ها.

۱۰ - اجازه نامه فعاليت: موافقت كتبي بانك مركزي با شروع فعاليت مؤسسه اعتباري.

۱۱ - صلاحيت عمومي و حرفه اي: دارا بودن شرايط عمومي از جمله وثاقت و امانت و شرايط تخصصي لازم و همچنين صلاحيت فردي براي تصدي سمت عضويت در هيأت مديره و هيأت عامل مؤسسه اعتباري در چارچوب ضوابطي كه توسط بانك مركزي ابلاغ مي شود.

كليات

مؤسسات اعتباري در قالب جامع، توسعه اي، تجاري، تخصصي، قرض الحسنه و مؤسسه پس انداز و تسهيلات مسكن به فعاليت مي پردازند. ضوابط خاص ناظر بر تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر هر يك از انواع مؤسسات اعتباري مزبور توسط بانك مركزي تهيه شده و پس از تأييد در هيأت عالي بانك مركزي، به شبكه بانكي كشور ابلاغ مي گردد.

تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري با رعايت اين دستورالعمل و ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر هر يك از انواع مؤسسات اعتباري و اساسنامه ي مصوب آن ها و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اصلاحات آن و همچنين مصوبات هيأت عالي بانك مركزي امكان پذير است.

تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري دولتي با رعايت مفاد اين دستورالعمل و همچنين اساسنامه، قوانين و مقررات خاص ناظر بر تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري دولتي صورت مي پذيرد.

بانك مركزي مرجع صدور موافقت اصولي و اجازه نامه هاي اوليه، تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري است.

اشتغال به عمليات بانكي/ خدمات بانكي بدون دريافت اجازه نامه هاي مورد اشاره در اين دستورالعمل از بانك مركزي، ممنوع است. مرتكب، مشمول مجازات هاي مرتبط مقرر در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي شود.

تأسيس مؤسسه اعتباري در قالب شركت سهامي عام و با رعايت ماده (۴) اين دستورالعمل و ساير قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد.

مراجع ثبت شركت ها نمي توانند تقاضاي تأسيس مؤسسه اعتباري را به ثبت برسانند، مگر آن كه اجازه نامه تأسيس صادر شده توسط بانك مركزي و رونوشت گواهي شده ي اساسنامه مربوط كه به تصويب هيأت عالي بانك مركزي رسيده است، ضميمه ي تقاضاي ثبت باشد.

در مواردي كه بانك مركزي تشخيص دهد مؤسسين تعهدات لازم را انجام نداده اند و يا قادر به انجام تعهدات لازم و يا تأسيس و راه اندازي مؤسسه اعتباري نيستند و يا اطلاعات ناقص ارايه نموده اند، ضمن صدور اخطاريه براي مؤسسين، مهلتي چهار ماهه را براي انجام تعهدات آن ها تعيين مي نمايد. پس از انقضاي مهلت مذكور و در صورت عدم اقدام لازم از سوي مؤسسين براي ايفاي تعهدات خود، تقاضاي تسليم شده، كأن لم يكن تلقي شده و اجازه نامه هاي صادره لغو مي شود.

هرگاه بانك مركزي تشخيص دهد كه مؤسس/ مؤسسين مؤسسه اعتباري به منظور اخذ موافقت اصولي، اجازه نامه هاي اوليه يا تأسيس مؤسسه اعتباري، اطلاعات كذب يا گمراه كننده و يا اسناد و مدارك جعلي و غيرمعتبر به بانك مركزي ارايه نمايند و يا اطلاعاتي مؤثر را كتمان كنند، بانك مركزي ضمن لغو موافقت اصولي و تمامي اجازه نامه هاي صادره، مي تواند با مراجعه به مراجع صالحه ي قضايي، حسب مورد نسبت به شكايت حقوقي يا تعقيب كيفري آن ها اقدام نمايد.

اشخاص مذكور تا ده سال نمي توانند تقاضاي جديدي را براي تأسيس «اشخاص تحت نظارت» بانك مركزي به شرح مندرج در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.

نحوه اخذ اجازه نامه تأسيس مؤسسه اعتباري مطابق با شيوه نامه ي ابلاغي بانك مركزي است كه متضمن شرايط و فهرست مدارك لازم براي اخذ اجازه نامه تأسيس مؤسسه اعتباري، چگونگي تسليم درخواست اجازه نامه تأسيس، مراحل بررسي و صدور اجازه نامه و ساير موارد مربوط مي باشد.

ضوابط مذكور از طريق درج در پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي و در صورت لزوم به ساير روش ها، به اطلاع عموم رسانده مي شود.

مؤسسين مؤسسه اعتباري نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رساندن مؤسسه اعتباري انجام مي دهند، مسئوليت تضامني دارند.

سرمايه مؤسسه اعتباري

حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت هر يك از انواع مؤسسات اعتباري، با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر هر يك از انواع مؤسسات اعتباري تعيين مي شود.

سرمايه پيشنهادي براي تأسيس مؤسسه اعتباري بايد به صورت نقد و به پول رايج كشور پرداخت شود.

سرمايه پيشنهادي براي تأسيس مؤسسه اعتباري، بايد تماماً توسط مؤسسين تعهد شده و حداقل پنجاه درصد آن، پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي تأسيس، نزد بانك مركزي سپرده شده باشد.

تأمين سرمايه مؤسسه اعتباري نبايد به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از محل تسهيلات دريافتي از بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي قرض الحسنه، شركت هاي تعاوني اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير و شركت هاي واسپاري (ليزينگ) تأمين شود.

چنانچه مشخص شود آورده هر يك از مؤسسين به هر ميزان به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از محل تسهيلات دريافتي بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي قرض الحسنه، شركت هاي تعاوني اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير و شركت هاي واسپاري (ليزينگ) تأمين شده است، اشخاص مزبور با اعلام بانك مركزي به مؤسسين از تركيب مؤسسين حذف مي گردند و لازم است ظرف يك ماه از تاريخ اعلام بانك مركزي، اشخاص ديگري جايگزين آن ها شوند. در صورتي كه مجموع آورده اشخاص حذف شده ي مذكور از تركيب مؤسسين بيش از بيست درصد سرمايه پيشنهادي مؤسسين باشد، تقاضاي تسليم شده كأن لم يكن تلقي شده و موافقت اصولي و اجازه نامه هاي صادره لغو خواهد شد.

شرايط مؤسـسين

مؤسـسين مؤسسه اعتباري بايد از شرايط زير برخوردار باشند:

۱ - توان تأمين سرمايه لازم براي تأسيس مؤسسه اعتباري.

۲ - نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر؛

۳ - نداشتن بدهي غيرجاري به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي قرض الحسنه، شركت هاي تعاوني اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير و شركت هاي واسپاري (ليزينگ) در طول سه سال گذشته.

۴ - شفاف بودن آورده مؤسسين از نظر منشأ.

۵ - نداشتن سابقه چك برگشتي رفع سوءاثر نشده در نظام بانكي كشور.

۶ - نداشتن بدهي قطعي مالياتي/ گمركي بر اساس استعلام از سازمان امور مالياتي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران و همچنين نداشتن تعهدات قطعي شده ي ايفانشده ي ارزي.

۷ - نداشتن ممنوعيت از تأسيس مؤسسه اعتباري به موجب رأي قطعي و لازم الاجراي صادره از سوي هيأت انتظامي بانك ها يا هيأت انتظامي بانك مركزي؛

بانك مركزي مرجع تشخيص يا احراز شرايط فوق و همچنين لزوم رعايت آن ها براي مؤسسيني كه جزو دستگاه هاي حاكميتي يا مؤسسات عمومي غيردولتي هستند، مي باشد.

در مورد اشخاص حقوقي مؤسس، علاوه بر شرايط فوق، رعايت شرايط زير نيز ضروري است:

سپري شدن حداقل پنج سال از تاريخ فعاليت آن ها؛

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه دارنده ي بيش از پنجاه درصد سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي مؤسس باشد نيز بايد در طول سه سال گذشته، فاقد بدهي غيرجاري به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي قرض الحسنه، شركت هاي تعاوني اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير و شركت هاي واسپاري (ليزينگ) باشد.

هر شخص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه ي داراي حق رأي آن، به طور مستقيم متعلق به هر يك از مؤسسين باشد، نبايد در طول سه سال گذشته، بدهي غيرجاري به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي صندوق هاي قرض الحسنه، شركت هاي تعاوني اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير و شركت هاي واسپاري (ليزينگ) داشته باشد.

هر شخص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه ي داراي حق رأي آن، به طور مستقيم متعلق به سهامدار هر يك از مؤسسين باشد، بايد در طول سه سال گذشته، فاقد بدهي غيرجاري به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي صندوق هاي قرض الحسنه، شركت هاي تعاوني اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير و شركت هاي واسپاري (ليزينگ) باشد.

سقف مجاز تملك سهام مؤسسه اعتباري و ضمانت اجراي تخلف از آن، مطابق با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اصلاحات آن و ساير قوانين و مقررات لازم الاجرا و ضوابط ابلاغي بانك مركزي در اين خصوص مي باشد.

موافقت اصولي

متقاضيان تأسيس مؤسسه اعتباري بايد درخواست اوليه خود را به همراه مدارك ذيل به بانك مركزي ارايه دهند:

۱ - فهرست اسامي متقاضيان و مجموع آورده ي آن ها كه حداقل معادل نصف سرمايه ي پيشنهادي است و ميزان آورده هر يك از متقاضيان به تفكيك؛

۲ - مدارك هويتي متقاضيان.

۳ - اظهارنامه متقاضيان، مطابق با فرم نمونه بانك مركزي.

۴ - يك نسخه از اساسنامه و صورت هاي مالي سه سال گذشته اشخاص حقوقي متقاضي.

۵ - طرح اساسنامه پيشنهادي متقاضيان مطابق با اساسنامه نمونه هر يك از انواع مؤسسات اعتباري ابلاغي بانك مركزي.

۶ - برنامه عملياتي مطابق با چارچوب تعيين شده توسط بانك مركزي.

۷ - مستندات مربوط به منشأ تأمين سرمايه؛

۸ - ساير مداركي كه در شيوه نامه ي ابلاغي بانك مركزي تعيين و اعلام مي شود.

در مورد اشخاص حقوقي متقاضي، ارايه صورت هاي مالي تلفيقي در مواردي كه تهيه آن ها طبق استانداردهاي حسابداري لازم تشخيص داده شده باشد، ضروري است.

بانك مركزي پــس از دريافت تمامي مدارك لازم، احراز صلاحيت متقاضيان اعم از متقاضياني كه در صورت تأسيس مؤسسه اعتباري، مصداق سهامدار مؤثر موضوع بند «ش» ماده يك قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشند يا نباشند از طريق بررسي شرايط آن ها از حيث انطباق با الزامات قانوني و همچنين تأييد برنامه عملياتي و تأييد انطباق كلي طرح اساسنامه پيشنهادي با اساسنامه نمونه هر يك از انواع مؤسسات اعتباري ابلاغي بانك مركزي، نسبت به صدور موافقت اصولي كه به تأييد رئيس كل بانك مركزي رسيده است، اقدام مي نمايد.

چنانچه متقاضيان داراي شرايط مورد نظر بانك مركزي نباشند، بانك مركزي صرفاً براي يك بار مراتب را به طور مكتوب جهت انجام اصلاحات لازم به آن ها اعلام مي نمايد. در صورتي كه متقاضيان ظرف دو ماه پس از تاريخ اعلام بانك مركزي، نسبت به رفع كامل ايرادات و نواقص اقدام ننمايند، تقاضاي تسليم شده كان لم يكن تلقي خواهد شد. در هر حال، در صورت مخالفت بانك مركزي، لازم است مراتب با ذكر دلايل به متقاضيان اعلام شود.

فرآيند صدور اجازه نامه ها

اجازه نامه اوليه

ظرف دو ماه از تاريخ صدور موافقت اصولي، مؤسسين مؤسسه اعتباري موظفند ضمن تعهد تمام سرمايه پيشنهادي مؤسسه اعتباري نزد بانك مركزي، تمام سهم خود از سرمايه ي پيشنهادي كه حداقل معادل پنجاه درصد سرمايه مزبور است را به عنوان آورده ي مؤسسين، نزد بانك مركزي توديع نموده و تقاضاي تأسيس مؤسسه اعتباري را به بانك مركزي تسليم نمايند. در غير اين صورت، موافقت اصولي صادره از درجه اعتبار ساقط مي شود.

بانك مركزي موظف است ظرف دو ماه نسبت به بررسي منشأ تأمين وجوه توديع شده ي مؤسسين از حيث انطباق آن با الزامات قانوني از جمله مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اقدام نمايد.

در صورتي كه بانك مركزي، منشأ تأمين وجوه توديع شده ي مؤسسين را مطابق با الزامات قانوني تشخيص دهد، طرح اساسنامه پيشنهادي مؤسسين را براي تصويب، به هيأت عالي بانك مركزي ارايه مي نمايد.

پس از تصويب طرح اساسنامه در هيأت عالي بانك مركزي، تغيير تركيب مؤسسين و يا اعلام انصراف هر يك از آن ها، منوط به موافقت بانك مركزي خواهد بود.

در صورت موافقت بانك مركزي با تغيير هر يك از مؤسسين، مؤسسين موظفند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ موافقت بانك مركزي به مؤسسين، اشخاص ديگري را به عنوان مؤسسين جديد معرفي نمايند. پس از اين كه مؤسسين جديد، سهم خود از سرمايه پيشنهادي را توديع نمودند، آورده ي مؤسسين انصرافي به آن ها مسترد مي گردد.

به جاي معرفي مؤسسين جديد، مؤسسين باقي مانده مي توانند با موافقت بانك مركزي، نسبت به پرداخت آورده ي مؤسس يا مؤسسيني كه اعلامِ انصراف كرده و آورده ي خود از سرمايه ي توديعي را مسترد داشته اند، اقدام نمايند.

تأمين سرمايه ي مؤسسه اعتباري توسط مؤسسين جديد يا پرداخت آورده ي مؤسسين انصرافي توسط ساير مؤسسين، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به حدود مجاز تملك سهام و سرمايه ي مؤسسات اعتباري صورت مي پذيرد.

بانك مركزي موظف است آورده ي مؤسسين جديد يا آورده ي جديد پرداخت شده توسط مؤسسين به جاي مؤسسين انصرافي را از حيث انطباق منشأ تأمين آن با الزامات قانوني بررسي نمايد.

در صورت عدم معرفي مؤسس يا مؤسسين جديد به جاي مؤسسين انصرافي از سوي ساير مؤسسين در مهلت تعيين شده و يا عدم موافقت بانك مركزي با معرفي مؤسس يا مؤسسين جديد و يا عدم موافقت بانك مركزي با پرداخت سهم مؤسس يا مؤسسين منصرف توسط ساير مؤسسين، بانك مركزي موافقت اصولي صادره را لغو كرده و ضمن توقف فرآيند بررسي تقاضاي تأسيس مؤسسه اعتباري، وجوه توديعي مؤسسين را مسترد مي نمايد.

مؤسسين انصرافي يا ساير مؤسسين كه مؤسسين جديدي را به جاي مؤسسين انصرافي معرفي نكرده يا سرمايه ي مستردشده توسط مؤسسين انصرافي را پرداخت نكرده اند، تا پنج سال نمي توانند به اتفاق يكديگر يا با ساير اشخاص، تقاضاي جديدي براي تأسيس مؤسسه اعتباري به بانك مركزي تسليم كنند.

بانك مركزي پس از احراز توديع تمام آورده ي مؤسسين و بررسي و تأييد منشأ تأمين وجوه توديع شده ي مؤسسين از حيث انطباق آن با الزامات قانوني و تصويب طرح اساسنامه پيشنهادي مؤسسين در هيأت عالي بانك مركزي متضمن موافقت با صدور اجازه نامه اوليه مؤسسه اعتباري، نسبت به صدور اجازه نامه اوليه براي مؤسسين به منظور تشكيل پرونده ثبتي و انجام مقدمات مربوط به تأمين مابقي سرمايه از طريق پذيره نويسي عمومي اقدام مي نمايد.

اجازه نامه تأسيس

مؤسسين موظفند ظرف سه ماه از تاريخ صدور اجازه نامه اوليه، طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام براي تأمين مابقي سرمايه پيشنهادي مؤسسه اعتباري كه به امضاي كليه ي مؤسسين رسيده را به بانك مركزي تسليم كنند. در غير اين صورت، بانك مركزي اجازه نامه اوليه و موافقت اصولي را لغو مي نمايد.

بانك مركزي پس از وصول طرح اعلاميه پذيره نويسي، بايد مراتب را ظرف يك ماه مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به مؤسسين اعلام نمايد.

مؤسسين موظفند پس از تأييد طرح اعلاميه پذيره نويسي توسط بانك مركزي، ظرف يك ماه و با امكان تمديد آن به مدت يك ماه ديگر با موافقت بانك مركزي، نسبت به انجام پذيره نويسي با رعايت ساير تشريفات قانوني لازم الاجرا اقدام كنند.

پس از انجام پذيره نويسي، مؤسسين مكلفند ظرف يك ماه، فهرست پذيره نويسان و تعداد سهام هر يك از آن ها را به بانك مركزي اعلام نمايند.

تعهد سرمايه مؤسسه اعتباري توسط پذيره نويسان ممنوع بوده و سهم پذيره نويسان از سرمايه بايد تماماً به طور نقدي پرداخت گردد. در صورتي كه بخشي از سرمايه اي كه مقرر بوده توسط پذيره نويسان تأمين و پرداخت شود، از طريق پذيره نويسي تأمين و پرداخت نشود، مؤسسين موظفند ظرف سه ماه پس از اعلام بانك مركزي، با رعايت حدود سقف مجاز تملك سهام مؤسسه اعتباري وفق قوانين و مقررات لازم الاجرا و ضوابط ابلاغي بانك مركزي، معادل قسمت پذيره نويسي نشده را رأساً نزد بانك مركزي توديع نمايند. در غير اين صورت، بانك مركزي موافقت اصولي و اجازه نامه اوليه را لغو كرده و وجوه توديعي مؤسسين را مسترد مي كند.

پس از آن كه منشأ سرمايه ي تأمين شده توسط پذيره نويسان و منشأ سرمايه ي تأمين شده توسط مؤسسين به جاي آن بخش از سرمايه كه از طريق پذيره نويسي تأمين و پرداخت نشده و همچنين صلاحيت پذيره نويسان از حيث انطباق با الزامات قانوني، در صورت ضرورت حسب تشخيص بانك مركزي، مورد بررسي و تأييد قرار گرفت و پذيره نويسي و تأمين شدن سرمايه به تأييد بانك مركزي رسيد، مؤسسين موظفند افراد پيشنهادي براي تصدي سمت هاي عضو هيأت مديره را وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص نحوه ي احراز و لغو تأييديه ي صلاحيت عمومي و حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري و به تعداد دو برابر تعداد اعضاي هيأت مديره مقرر در اساسنامه همراه با مدارك و مستندات لازم براي احراز صلاحيت هر يك از آن ها، به بانك مركزي تسليم نمايند.

در صورت عدم احراز صلاحيت اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت هاي عضو هيأت مديره، مؤسسين موظفند ظرف مهلت اعلامي بانك مركزي و با رعايت مفاد لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ترتيبات مذكور در اين دستورالعمل و ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص نحوه ي احراز و لغو تأييديه ي صلاحيت عمومي و حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري، نسبت به معرفي داوطلبان ديگري اقدام نمايند.

در صورت صدور تأييديه ي صلاحيت عمومي و حرفه اي داوطلبان تصدي سمت مديريتي توسط بانك مركزي، مؤسسين موظفند نسبت به برگزاري مجمع عمومي مؤسس اقدام نمايند تا تشريفات موضوع ماده (۱۷) «لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت» مانند تصويب اساسنامه ي مؤسسه اعتباري، انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباري توسط مجمع عمومي مؤسس، قبول كتبي سمت توسط اعضاي هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل و متعاقباً صدور احكام مربوطه توسط مؤسسه اعتباري انجام پذيرد.

نماينده مجمع عمومي مؤسس موظف است نسخه اي از صورت جلسه مجمع عمومي مؤسس را به انضمام اساسنامه ي مورد تأييد هيأت عالي بانك مركزي كه در مجمع عمومي مؤسس نيز مصوب شده و همچنين اعلاميه قبولي اعضاي هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل، به بانك مركزي تسليم نمايند.

بانك مركزي پس از دريافت اساسنامه مصوب مجمع عمومي مؤسس، دريافت اعلاميه كتبي قبولي سمت توسط اعضاي هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل، تأييد انتخاب اعضاي هيأت مديره از بين داوطلبان تأييدصلاحيت شده و احراز توديع صد درصد سرمايه مؤسسه اعتباري، نسبت به صدور اجازه نامه تأسيس با تأييد رئيس كل بانك مركزي اقدام مي نمايد.

صدور اجازه نامه تأسيس صرفاً به منظور ثبت مؤسسه اعتباري در مرجع ثبتي بوده شروع فعاليت مؤسسه اعتباري، منوط به اخذ اجازه نامه فعاليت از بانك مركزي مي باشد.

مدت اعتبار اجازه نامه تأسيس صادره توسط بانك مركزي، حداكثر شش ماه پس از صدور آن است مگر آن كه به دلايل خاص، مدت ديگري در آن قيد شده يا اين كه اجازه نامه مربوط از طرف بانك مركزي تمديد شده باشد. مؤسسين موظفند ظرف اين مدت، نسبت به ثبت مؤسسه اعتباري در مراجع ثبتي و انجام اقدامات لازم براي اخذ اجازه نامه فعاليت از بانك مركزي اقدام نمايند.

اجازه نامه فعاليت

پس از ثبت مؤسسه اعتباري در مرجع ثبتي، تمامي سرمايه سپرده شده نزد بانك مركزي به مؤسسه اعتباري مسترد مي گردد.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است پس از ثبت مؤسسه اعتباري در مرجع ثبتي، نسبت به تمهيد موارد لازم براي آغاز فعاليت مؤسسه اعتباري از جمله تدارك محل فعاليت، تأمين نيروي انساني و فراهم آوردن تجهيزات مورد نياز براي استقرار سامانه بانكداري متمركز اقدام نمايد.

هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است در طول دوره ي زماني ثبت مؤسسه اعتباري در مرجع ثبتي و انجام اقدامات لازم براي اخذ اجازه نامه فعاليت از بانك مركزي، داوطلبان تصدي آن دسته از سمت هاي عضو هيأت عامل مؤسسه اعتباري كه بررسي و احراز صلاحيت عمومي و حرفه اي آن ها توسط بانك مركزي، حسب قوانين و مقررات لازم الاجرا و ضوابط ابلاغي بانك مركزي ضروري است را همراه با مدارك و مستندات لازم، به بانك مركزي معرفي نمايد.

در صورت عدم احراز صلاحيت عمومي و حرفه اي اشخاص پيشنهادي براي تصدي سمت هاي عضو هيأت عامل مؤسسه اعتباري موضوع اين ماده، هيأت مديره موظف است ظرف يك ماه با رعايت مفاد لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ترتيبات مذكور در اين دستورالعمل، نسبت به معرفي فرد يا افراد ديگري اقدام نمايد.

بانك مركزي پس از ثبت مؤسسه اعتباري در مرجع ثبتي و دريافت اساسنامه ثبت شده، آگهي ثبت در روزنامه رسمي و ساير مدارك لازم و دريافت نامه ي كتبي متضمن اسامي صاحبان امضاي مجاز و همچنين حصول اطمينان از تحقق موارد لازم براي آغاز فعاليت مؤسسه اعتباري و احراز صلاحيت اعضاي هيأت عامل مؤسسه اعتباري وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي و با اخذ تأييديه از معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي، نسبت به صدور اجازه نامه فعاليت اقدام مي نمايد.

ثبت مؤسسه اعتباري در مرجع ثبتي، مجوز شروع فعاليت مؤسسه اعتباري نبوده و مؤسسه اعتباري پيش از أخذ اجازه نامه فعاليت، مجاز به انجام هيچ گونه عمليات/ خدمات بانكي نمي باشد.

در صورتي كه مؤسسه اعتباري پيش از أخذ اجازه نامه فعاليت، مبادرت به انجام عمليات/ خدمات بانكي نمايد، بانك مركزي موظف است ضمن لغو موافقت اصولي و ساير اجازه نامه هاي صادره، فعاليت مؤسسه اعتباري را با همكاري مراجع ذي صلاح از جمله فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراجع قضايي موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» و ساير قوانين و مقررات لازم الاجرا، متوقف نمايد.

پس از صدور اجازه نامه فعاليت، مديرعامل مؤسسه اعتباري موظف است تاريخ شروع رسمي فعاليت مؤسسه اعتباري را به صورت مكتوب و قبل از آغاز فعاليت، به بانك مركزي اعلام نمايد.

مؤسسه اعتباري بايد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ صدور اجازه نامه فعاليت، فعاليت خود را آغاز نمايد.

چنانچه مؤسسه اعتباري ظرف يك سال از تاريخ صدور اجازه نامه فعاليت، فعاليت خود را آغاز ننمايد، بانك مركزي موظف است اقدامات لازم براي لغو موافقت اصولي و اجازه نامه هاي صادره را در چارچوب مقررات مربوط انجام دهد.

نحوه اداره

مديران مؤسسه اعتباري

مسئوليت سياست گذاري و نظارت بر نحوه اداره، حُسن اجراي قوانين و مقررات و مديريت ريسك مؤسسه اعتباري بر عهده هيأت مديره مي باشد.

مديرعامل، قائم مقام و معاونين مديرعامل كه اعضاي هيأت عامل مؤسسه اعتباري را تشكيل مي دهند، بايد به صورت تمام وقت در مؤسسه اعتباري اشتغال داشته باشند.

حدود وظايف و اختيارات، مدت تصدي و حق الزحمه اعضاي هيأت عامل توسط هيأت مديره تعيين مي شود.

مديرعامل كه از ميان اشخاص حقيقي توسط هيأت مديره مؤسسه اعتباري انتخاب مي شود، به عنوان بالاترين مقام اجرايي مؤسسه اعتباري، اداره امور اجرايي مؤسسه اعتباري را بر عهده دارد.

مديرعامل يك نفر را به عنوان قائم مقام و يك يا چند نفر را به عنوان معاون مديرعامل كه قبلاً انتخاب آنان به تأييد هيأت مديره رسيده باشد، منصوب مي كند.

انتخاب اعضاي هيأت مديره و اعضاي هيأت عامل مؤسسه اعتباري و تمديد دوره مسئوليت آن ها، نحوه ي تعيين و تكميل تعداد اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل مؤسسه اعتباري در صورتي كه به هر دليل، تعداد اعضاي هيأت مديره مؤسسه اعتباري از حد نصاب مقرر كمتر شده يا اعضاي هيأت عامل از سمت خود منتزع گردند و همچنين لغو تأييديه ي صلاحيت عمومي و حرفه اي و سلب صلاحيت هر يك از اعضاي هيأت مديره و اعضاي هيأت عامل، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص شرايط و نحوه احراز و لغو صلاحيت عمومي و حرفه اي اعضاي هيأت مديره و اعضاي هيأت عامل مؤسسه اعتباري و سلب صلاحيت آن ها و ساير قوانين و مقررات لازم الاجرا مي باشد.

در صورت لغو تأييديه ي صلاحيت عمومي و حرفه اي هر يك از اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل توسط بانك مركزي، عضو مذكور منعزل تلقي شده و ادامه تصدي آن ها ممنوع و مشمول مجازات هاي قانوني و انتظامي مي باشد.

حداقل الزامات ناظر بر ساختار

انتخاب اعضاي هيأت عامل مؤسسه اعتباري از ميان اعضاي هيأت مديره، مشروط به رعايت مفاد اين دستورالعمل و ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر حاكميت شركتي و نحوه ي احراز و لغو تأييديه ي صلاحيت عمومي و حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري، مجاز است.

تمام اعضاي هيأت مديره بايد موظف و تمام وقت باشند. اجرايي و غيراجرايي بودن اعضاي هيأت مديره، تابع ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر حاكميت شركتي و ساير ضوابط مربوطه مي باشد.

هيأت مديره ي مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر حاكميت شركتي، كميته هاي ذيل هيأت مديره را تشكيل داده و نحوه فعاليت آن ها را تعيين كرده و به مورد اجرا گذارد.

مقررات ناظر بر فعاليت

مؤسسه اعتباري پس از دريافت اجازه نامه فعاليت از بانك مركزي مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط به حوزه ي پولي و بانكي كشور، قوانين و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر هر يك از انواع مؤسسه اعتباري و اساسنامه ي آن ها فعاليت نمايد.

انجام عمليات ارزي و ساير اموري كه منوط به اخذ مجوز جداگانه از بانك مركزي مي باشد، تابع ضوابط خاص خود است.

هرگاه زيان انباشته مؤسسه اعتباري از پنجاه درصد مجموع سرمايه ثبت شده مؤسسه اعتباري بيشتر شود، هيأت مديره مؤسسه اعتباري مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت كند تا در خصوص انحلال يا بقاي مؤسسه اعتباري تصميم گيري نمايند. در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده رأي به انحلال ندهد، بايد در همان جلسه، در خصوص يكي از موارد ذيل اتخاذ تصميم نمايد:

۱ - افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيان هاي وارده

۲ - كاهش سرمايه به ميزان سرمايه موجود مشروط بر آن كه سرمايه فعلي كمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت موسسه اعتباري نباشد.

۳ - تبديل مؤسسه اعتباري به يكي ديگر از انواع مؤسسات اعتباري كه تأسيس و فعاليت آن به سرمايه كمتري نياز دارد پس از اخذ مجوز از هيأت عالي بانك مركزي

هرگاه پس از كسر زيان انباشته به هر ميزان از سرمايه ثبتي مؤسسه اعتباري، سرمايه ثبتي پس از كسر زيان انباشته از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري كمتر شود، مجمع عمومي فوق العاده مكلف است در مورد افزايش سرمايه به ميزان اعلامي بانك مركزي يا تبديل مؤسسه اعتباري به نوع ديگري از مؤسسات اعتباري كه حداقل سرمايه مورد نياز آن كمتر است، تصميم گيري نمايد.

در صورت تصميم مجمع مزبور به انحلال مؤسسه اعتباري، تقاضاي انحلال به همراه مصوبه مجمع در اين خصوص، بايد به بانك مركزي ارايه گردد.

در صورتي كه نسبت كفايت سرمايه مؤسسه اعتباري از حدود مقرر در ضوابط ابلاغي بانك مركزي كمتر شود، بانك مركزي در چارچوب «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» و ساير قانون و مقررات موضوعه و حسب مورد، اقدامات نظارتي از قبيل اقدامات اصلاحي، تعيين هيأت سرپرستي موقت يا گزير را در خصوص آن اعمال مي نمايد.

مؤسسه اعتباري در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود، مسئول و متعهد جبران مي باشد. اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيأت عامل مؤسسه اعتباري نيز مسئول جبران خساراتي مي باشند كه به علت تخلف هر يك از آن ها از قوانين و مقررات مربوط و يا اساسنامه مؤسسه اعتباري به صاحبان سهام و يا مشتريان وارد مي شود.

اعطاي تسهيلات و يا قبول تعهدات توسط مؤسسه اعتباري، منوط به اخذ وثيقه و تأمين كافي و مناسب به تشخيص مؤسسه اعتباري مي باشد مگر آن كه در ساير قوانين و مقررات لازم الاجرا، به اخذ وثيقه ي خاصي ملزم شده باشد.

خريد سهام مؤسسه اعتباري توسط همان مؤسسه اعتباري يا ساير مؤسسات اعتباري و اشخاص حقوقي تابعه و وابسته ي مؤسسه اعتباري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، تابع قوانين و مقررات لازم الاجرا مي باشد.

هر سال بخشي از سود ويژه سالانه مؤسسه اعتباري كه نبايد از پانزده درصد آن، كمتر و از بيست درصد آن بيشتر باشد، بايد مطابق با ضوابط بانك مركزي، به عنوان اندوخته قانوني نگهداري شود. اندوخته قانوني پس از آن كه به ميزان سرمايه رسيد، اختياري است.

مؤسسه اعتباري موظف است در هر سال، بخشي از سود ويژه سالانه را به ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي نمايد، به عنوان اندوخته احتياطي نگهداري كند.

انجام تبليغات توسط مؤسسسه اعتباريِ داراي اجازه نامه ي فعاليت، با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي مجاز است.

نظارت

مؤسسه اعتباري موظف است ضوابط ابلاغي بانك مركزي به ويژه مقررات و نسبت هاي احتياطي و نظارتي از جمله كفايت سرمايه، تسهيلات و تعهدات كلان، مقررات تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مقررات ناظر بر سرمايه گذاري، الزامات نقدينگي، مقررات ناظر بر طبقه بندي دارايي ها و ذخيره گيري و مقررات ناظر بر وضعيت باز ارزي را رعايت نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است سامانه هاي اطلاعاتي و عملياتي داخلي خود را به گونه اي ايجاد نمايد كه هرگونه اطلاعات و آمار مورد نياز بانك مركزي اعم از مالي يا غيرمالي را به صورت ادواري يا موردي و انفرادي يا تلفيقي، ظرف مهلت هاي اعلامي و مطابق الگوي ابلاغي بانك مركزي، در اختيار بانك مركزي قرار دهد.

مؤسسه اعتباري موظف است در صندوق ضمانت سپرده ها عضويت داشته و كليه شرايط و ضوابط آن را رعايت نمايد.

تشخيص موارد تخلف از مفاد اين دستورالعمل با بانك مركزي است و با متخلفين مطابق قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط رفتار مي شود.

بازرس قانوني و حسابرس مستقل

بازرس قانوني اصلي و بازرس قانوني علي البدل موسسه اعتباري در هر سال بايد از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و مورد تأييد بانك مركزي و در چارچوب قوانين و مقررات لازم الاجرا از جمله ضوابط ناظر بر مؤسسات حسابرسي منتخب بانك مركزي انتخاب شود.

بازرس قانوني اصلي مؤسسه اعتباري به عنوان حسابرس مستقل اصلي و بازرس قانوني علي البدل مؤسسه اعتباري به عنوان حسابرس مستقل علي البدل مؤسسه اعتباري انتخاب مي شود.

مؤسسه اعتباري نمي تواند بازرس قانوني و حسابرسي را كه براي چهار سال متوالي، بازرسي و حسابرسي آن را بر عهده داشته است، براي سال بعد آن به عنوان بازرس يا حسابرس انتخاب نمايد.

چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس يا حسابرس مؤسسه اعتباري تعيين شده باشد، از شمول قاعده فوق مستثني است.

لغو اجازه نامه تأسيس، انحلال، ورشكستگي و تصفيه

در صورتي كه وفق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با رأي قطعي شده ي هيأت انتظامي بانك مركزي يا تصميم معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي كه مورد موافقت هيأت عالي قرار گرفته، اجازه نامه تأسيس يا فعاليت مؤسسه اعتباري لغو شود، مجمع عمومي فوق العاده ي مؤسسه اعتباري نسبت به انجام تشريفات قانوني مربوط به انحلال مؤسسه اعتباري اقدام خواهد نمود.

انحلال مؤسسه اعتباري در حال گزير، با پيشنهاد مدير گزير (صندوق ضمانت سپرده ها) در چارچوب قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد و موافقت هيأت عالي بانك مركزي صورت مي پذيرد.

انحلال اختياري مؤسسه اعتباري موكول به طي مراحل قانوني و تعيين تكليف نحوه بازپرداخت انواع سپرده ها و اعلام قبلي و مكتوب به بانك مركزي و كسب موافقت هيأت عالي بانك مركزي مي باشد.

هرگاه مؤسسه اعتباري پس از انجام تشريفات قانوني مربوطه منحل گردد، مديران تصفيه مؤسسه اعتباري منحل شده، با پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تأييد هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود. تمامي مراحل تصفيه مؤسسه اعتباري، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با راهبري و نظارت بانك مركزي انجام مي شود.

در صورت ورشكستگي مؤسسه اعتباري، تصفيه آن با نظارت بانك مركزي و با رعايت قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قانون پولي و بانكي كشور، مقررات ناظر بر ورشكستگي در قانون تجارت، ضوابط صندوق ضمانت سپرده ها و ساير قوانين و مقررات لازم الاجرا انجام مي شود.

ادغام و تبديل

ادغام مؤسسه اعتباري با مؤسسات اعتباري ديگر به شكل يك جانبه (بقاي مؤسسه اعتباري پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي مؤسسات اعتباري ادغام شونده) و دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي مؤسسات اعتباري ادغام شونده و ايجاد يك مؤسسه اعتباري جديد) در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با موافقت هيأت عالي بانك مركزي و با رعايت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص، پس از تصويب آن در مجمع عمومي فوق العاده تمامي مؤسسات مشمول ادغام، امكان پذير مي باشد.

با تحقق ادغام، كليه حقوق و تعهدات، دارايي ها، ديون و مطالبات مؤسسه اعتباري به مؤسسه اعتباري پذيرنده ي ادغام يا مؤسسه اعتباري جديد منتقل مي شود.

تبديل مؤسسه اعتباري به نوع ديگري از مؤسسات اعتباري، با بقاي شخصيت حقوقي مؤسسه اعتباري تبديل شونده و حفظ حقوق و تعهدات، دارايي ها، ديون و مطالبات آن، صرفاً با موافقت هيأت عالي بانك مركزي و در چارچوب اصول حقوقي و قوانين و مقررات مربوطه و ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت و نحوه ي اداره ي هر يك از مؤسسات اعتباري امكان پذير مي باشد.

گزير مؤسسه اعتباري

در صورتي كه هيأت عالي بانك مركزي، بنا به پيشنهاد بانك مركزي و با توجه به شاخص هايي مانند وضعيت سرمايه و نقدينگي مؤسسه اعتباري، گزير مؤسسه اعتباري را تصويب نمايد، مؤسسه اعتباري مكلف است طبق نظر مدير گزير (صندوق ضمانت سپرده ها) عمل نمايد.

با پيشنهاد مدير گزير و تصويب هيأت عالي بانك مركزي، حسب مورد، نسبت به فروش يا واگذاري دارايي ها و بدهي هاي مؤسسه اعتباري در حال گزير به ساير مؤسسات اعتباري، انتقال باقي مانده ي دارايي ها و بدهي هاي مؤسسه اعتباري در حال گزير به مؤسسه اعتباري انتقالي يا تبديل بخشي از بدهي هاي ضمانت نشده ي مؤسسه اعتباري در حال گزير به سهام در چارچوب قوانين و مقررات لازم الاجراي مربوط اقدام مي گردد. ساير مؤسسات اعتباري و مؤسسه اعتباري انتقالي ملزم به همكاري با مدير گزير هستند.

ادغام مؤسسه اعتباري در حال گزير در يك مؤسسه اعتباري ديگر با پيشنهاد مدير گزير و در چارچوب قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات لازم الاجراي مربوط و با تصويب هيأت عالي بانك مركزي صورت مي پذيرد.

انحلال مؤسسه اعتباري در حال گزير، با پيشنهاد مدير گزير در چارچوب قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد و موافقت هيأت عالي بانك مركزي صورت مي پذيرد.

ساير مقررات

مؤسسه اعتباري در مواردي كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است، تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت/ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت، قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، مصوبات هيأت وزيران، مقررات و ضوابط ابلاغي و دستورات بانك مركزي و ساير قوانين و مقررات مربوط و همچنين اساسنامه مصوب خود مي باشد.

مؤسسه اعتباري و مديران و سهامداران مؤثر آن در صورت تخلف از مفاد قوانين و مقررات لازم الاجرا از جمله قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وفق ضوابط و مقررات مربوطه مجازات خواهند شد.

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل، كليه ي مقررات مغاير با آن و «آيين نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي» مصوب يك هزار و سيصد و هفدهمين جلسه مورخ ۲۲‏/۰۴‏/۱۴۰۰ شوراي پول و اعتبار لغو مي شوند.

دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري» - كه در (۹۰) ماده و (۱۵) تبصره در سي و ششمين جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ به تصويب هيأت عالي بانك مركزي رسيده است، پس از تاريخ تصويب آن در هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي لازم الاجرا مي گردد.

معاونت تنظيم گري و نظارت مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري جامع مصوب هيأت عالي بانك مركزي مرداد ماه ۱۴۰۴ اداره مطالعات و مقررات گروه تدوين مقررات ۱

با استناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» مصوب خرداد ماه سال ۱۴۰۳، دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري جامع كه از اين پس «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح ذيل تدوين مي گردد.

تعاريف

در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۲ - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

۳ - عمليات بانكي: دريافت سپرده از اشخاص حقيقي يا حقوقي و اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار.

۴ - خدمات بانكي: مجموعه اقداماتي غير از عمليات بانكي، نظير صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادي كه مؤسسه اعتباري مي تواند در چهارچوب قوانين مربوط به مشتريان ارائه دهد و در قبال آن كارمزد دريافت كند.

۵ - مؤسسه اعتباري جامع: مؤسسه اعتباري است كه به انجام عمليات بانكي در سطوح خرد و كلان و همچنين ارايه كليه خدمات بانكي و ارايه خدمات مالي در چارچوب اين دستورالعمل اقدام مي نمايد.

۶ - خدمات مالي: مشتمل بر خدمات سرمايه گذاري، مشاوره سرمايه گذاري، رتبه بندي، كارگزاري، تأمين سرمايه، مديريت دارايي، تجزيه و تحليل اطلاعات مالي.

۷ - مؤسس/ مؤسسين: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي واجد شرايط كه متقاضي تأسيس مؤسسه اعتباري جامع مي باشند.

۸ - سهامدار مؤثر: سهامداري كه به تشخيص بانك مركزي، يك يا چند عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري جامع به تنهايي توسط او انتخاب مي شود.

۹ - گروه پولي و مالي: شركت سهامي عامي است كه ذيل مؤسسه اعتباري جامع در چارچوب اين دستورالعمل تشكيل مي شود و به ارايه خدمات نهادهاي پولي غيربانكي و خدمات مالي مبادرت مي ورزد و نقش نظارت و مديريت بر فعاليت هاي شركت هاي زيرمجموعه را ايفا مي نمايد.

۱۰ - نهاد پولي غير بانكي: اشخاص حقوقي به استثناي مؤسسات اعتباري كه با مجوز بانك مركزي، به انجام عمليات و ارائه خدمات بانكي و ارائه ابزارهاي پرداخت؛ از جمله صرافي ها، صندوق هاي قرض الحسنه، شركت هاي واسپاري (ليزينگ)، تعاوني هاي اعتباري و ساير مؤسسات سپرده پذير، شركت هاي اعتبار سنجي ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباري اشتغال دارند.

۱۱ - صلاحيت عمومي و حرفه اي: دارا بودن شرايط عمومي و حرفه اي لازم براي تصدي سمت عضويت در هيأت مديره و هيأت عامل مؤسسه اعتباري جامع مشتمل بر شرايط عمومي و تخصصي در چارچوب ضوابطي كه توسط بانك مركزي تدوين و ابلاغ مي شود.

كليات تأسيس و حدود فعاليت

فرآيند تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسه اعتباري جامع تابع مفاد اين دستورالعمل، ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري و همچنين قانون بانك مركزي، قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

تأسيس مؤسسه اعتباري جامع در قالب شركت سهامي عام با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين دستورالعمل امكان پذير مي باشد.

ارايه درخواست تبديل به مؤسسه اعتباري جامع منوط به تأمين حداقل سرمايه مورد نياز موضوع ماده (۵) و نسبت كفايت سرمايه موضوع ماده (۱۳) اين دستورالعمل مي باشد.

حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري جامع، معادل نهصد هزار ميليارد ريال تعيين مي شود.

مؤسسه اعتباري جامع مجاز به انجام عمليات و فعاليت هاي ذيل (ريالي و ارزي) مي باشد:

۱ - قبول سپرده سرمايه گذاري مدت دار؛

۲ - قبول سپرده قرض الحسنه جاري (با اعطاي دسته چك)؛

۳ - قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز؛

۴ - اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات؛

۵ - اعطاي تسهيلات قرض الحسنه؛

۶ - انتشار و فروش اوراق بهادار اسلامي ريالي بر مبناي عقد قرض الحسنه در داخل كشور؛

۷ - انتشار، فروش و تضمين انواع اوراق بهادار اسلامي نظير اوراق مشاركت و صكوك؛

۸ - صدور گواهي سپرده عام و خاص؛

۹ - سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار اسلامي در چارچوب ضوابط بانك مركزي؛

۱۰ - سرمايه گذاري در اوراق بهادار دولتي از جمله اسناد خزانه اسلامي و اوراق وديعه؛

۱۱ - دريافت كمك هاي مالي و يا تسهيلات و اعتبارات خارجي از سازمان ها و نهادهاي مالي بين المللي؛

۱۲ - دريافت كمك هاي مالي يا اعتبار از دولت، شركت هاي دولتي، صندوق توسعه ملي، مؤسسات عمومي غيردولتي در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط (صرفاً توسط موسسه اعتباري جامع دولتي)؛

۱۳ - دريافت كمك هاي مالي يا اعتبار از صندوق توسعه ملي، مؤسسات عمومي غيردولتي در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط (توسط مؤسسه اعتباري جامع غيردولتي)؛

۱۴ - تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها؛

۱۵ - ارايه خدمات دريافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه؛

۱۶ - انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز و صدورحواله هاي ارزي و ارايه تسهيلات ارزي؛

۱۷ - گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه؛

۱۸ - اعطاي انواع خطوط اعتباري (فاينانس، ريفاينانس و ...)؛

۱۹ - ارايه خدمات چك طبق قانون صدور چك و ساير قوانين و مقررات لازم الاجرا؛

۲۰ - ارايه انواع ابزارهاي پرداخت و خدمات بانكي الكترونيكي از جمله صدور انواع كارت هاي الكترونيكي؛

۲۱ - تأسيس و مشاركت در سرمايه صرفاً يك گروه پولي و مالي؛

۲۲ - ارايه خدمات مربوط به شركت هاي گروه پولي و مالي؛

۲۳ - خدمات مربوط به وجوه اداره شده، خدمات عامليت و افتتاح حساب اماني؛

۲۴ - انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و ...؛

۲۵ - انجام عمليات بين بانكي؛

۲۶ - سپرده گذاري نزد بانك مركزي؛

۲۷ - خريد و فروش و مديريت اموال، املاك و مستغلات حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانك مركزي؛

۲۸ - حفظ، برقراري و ايجاد رابطه كارگزاري با بانك هاي داخل و خارج و ساير نهادهاي مالي داخلي و بين المللي؛

۲۹ - فروش تمبر مالياتي و سفته؛

۳۰ - ايجاد هرگونه پوشش بيمه اي براي دارايي هاي مؤسسه نزد شركت ها و مؤسسات بيمه؛

۳۱ - انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)؛

۳۲ - انجام وظايف قيموميت، وصايت، وكالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه؛

۳۳ - قبول و نگهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان؛

۳۴ - ارايه خدمات نمايندگي و عامليت به منظور جمع آوري و تضمين وجوه به سازندگان و خريداران مسكن؛

۳۵ - ترخيص كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك؛

۳۶ - فعاليت هاي اجتماعي و فعاليت هاي خيريه پس از اخذ تأييديه بانك مركزي؛

۳۷ - انجام ساير عمليات پس از اخذ تأييديه بانك مركزي.

مؤسسه اعتباري جامع مجاز به انجام عملياتي غير از عمليات موضوع ماده (۶) در اين دستورالعمل نمي باشد.

مؤسسه اعتباري جامع موظف به تأسيس و مشاركت در يك «گروه پولي و مالي» مي باشد. حداقل سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري جامع معادل ۶۷ درصد از سهام شركت مذكور مي باشد.

تأسيس گروه پولي و مالي صرفا در قالب شركت سهامي عام و با مجوز بانك مركزي و رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

گروه پولي و مالي موظف به تأسيس و مشاركت در سرمايه حداقل سه نهاد از موارد زير مي باشد:

۱ - شركت ليزينگ؛

۲ - شركت صرافي؛

۳ - شركت كارگزاري؛

۴ - صندوق قرض الحسنه؛

۵ - شركت تأمين سرمايه؛

۶ - صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع ضوابط ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص تأسيس و فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ( نظير بادرآمد ثابت، در سهام، مختلط، نيكوكاري، سهامي اهرمي، مبتني بر كالا، پروژه، خصوصي، جسورانه، صندوق در صندوق، زمين و ساختمان و املاك و مستغلات) دستورالعمل تأسيس و فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري مصوب هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار، مورخ 1402/2/18‌؛

۷ - مؤسسات رتبه بندي؛

۸ - شركت سرمايه گذاري؛

۹ - شركت سبدگردان؛

۱۰ - شركت مشاور سرمايه گذاري؛

۱۱ - شركت پردازش اطلاعات مالي؛

۱۲ - شركت هاي اعتبارسنجي؛

۱۳ - ساير نهادهاي پولي؛ نهادهاي مالي و شركت هاي ابزاري به منظور پشتيباني و سهولت در انجام عمليات بانكي پس از اخذ تأييديه بانك مركزي؛

گروه پولي و مالي موظف به تاسيس و مشاركت در حداقل يك صندوق قرض الحسنه بزرگ مي باشد.

مؤسسه اعتباري جامع مجاز به ارايه خدمات مربوط به شركت هاي موضوع اين ماده در شعب خود مي باشد.

سرمايه گذاري و مشاركت مؤسسه اعتباري جامع در نهادهاي موضوع اين ماده صرفاً در قالب گروه پولي و مالي ميسر است و تأسيس نهادهاي مذكور در اين ماده، به صورت مجزا امكان پذير نمي باشد.

تأييد صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسه اعتباري جامع تابع ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص نحوه احراز و لغو تأييد صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسه اعتباري مي باشد.

مقررات نظارتي و احتياطي

مؤسسه اعتباري جامع مكلف است تمامي حدود نظارتي و احتياطي ابلاغي بانك مركزي را رعايت نمايد.

در صورت عدم رعايت حد مجاز نسبت خالص دارايي ثابت بانكي مقرر در ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي مؤسسات اعتباري، مؤسسه اعتباري جامع مجاز به تأسيس شعبه جديد نخواهد بود.

نسبت كفايت سرمايه مؤسسه اعتباري جامع حداقل معادل ۱۳ درصد مي باشد.

حدود سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري جامع حداكثر معادل چهار برابر حدود مقرر در ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص سرمايه گذاري موسسات اعتباري مي باشد.

بانك مركزي (هيأت عامل) مي تواند حدود مجاز مقرر در فصل سوم اين دستورالعمل را با توجه به شرايط اقتصادي از جمله نرخ رشد اقتصادي و تورم تغيير دهد.

ساير موارد

فرآيند بازسازي و گزير مؤسسه اعتباري جامع مطابق با مفاد قانون بانك مركزي ، قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن، قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

نحوه اداره مؤسسه اعتباري جامع تابع اساسنامه اي است كه به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.

مواردي كه در اين مقرره پيش بيني نشده است تابع قوانين و مقررات جاري ذي ربط و مقررات و ضوابط بانك مركزي مي باشد.

مؤسسات اعتباري كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل تأسيس شده و به فعاليت اشتغال داشته اند و متقاضي تبديل به مؤسسه اعتباري جامع هستند، بايد مطابق با شيوه نامه اي كه به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد، اقدام نمايند.

دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري جامع در سي و چهارمين جلسه مورخ 1404/05/08 هيأت عالي در (۱۹) ماده و (۴) تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.

معاونت تنظيم گري و نظارت مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تخصصي مصوب هيأت عالي بانك مركزي مرداد ماه ۱۴۰۴ اداره مطالعات و مقررات گروه تدوين مقررات ۳

با استناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» مصوب خرداد ماه سال ۱۴۰۳، «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تخصصي» كه از اين پس دستورالعمل ناميده مي شود، به شرح ذيل تدوين مي گردد.

تعاريف

در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۲ - مؤسسه اعتباري تخصصي: مؤسسه اعتباري است كه در راستاي تأمين مالي صنعت خاص و يا زنجيره ارزش خاص از اقتصاد كشور به انجام عمليات بانكي و يا ارايه خدمات بانكي اقدام مي نمايد.

۳ - مؤسس/مؤسسين: اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط كه متقاضي تأسيس مؤسسه اعتباري تخصصي مي باشند.

۴ - سهامدار مؤثر: سهامداري كه به تشخيص بانك مركزي، يك يا چند عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري تخصصي به تنهايي توسط او انتخاب مي شود.

۵ - صلاحيت عمومي و حرفه اي: دارا بودن شرايط عمومي و حرفه اي لازم براي تصدي سمت عضويت در هيأت مديره و هيأت عامل مؤسسه اعتباري تخصصي مشتمل بر شرايط عمومي و تخصصي در چارچوب ضوابطي كه توسط بانك مركزي تدوين و ابلاغ مي شود.

۶ - ذينفع: شخص حقيقي يا حقوقي كه در قراردادهاي تأمين مالي موضوع بند ۱-۲، طرف مقابل مؤسسه اعتباري مي باشد.

۷ - زنجيره ارزش: مجموعه اي از فعاليت هاي مرتبط است كه براي تبديل منابع اوليه به محصولات نهايي انجام مي گيرد. اين فعاليت ها معمولاً شامل طراحي، توليد، بازاريابي، توزيع و خدمات پس از فروش هستند.

۸ - صنعت: مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي كه براساس شباهت در فرآيندهاي توليد، ورودي ها، خروجي ها و فناوري هاي مورد استفاده در يك دسته بندي مشترك قرار مي گيرند.

كليات تأسيس و حدود فعاليت

فرآيند تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسه اعتباري تخصصي تابع مفاد اين دستورالعمل، ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري و همچنين قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

تأسيس مؤسسه اعتباري تخصصي صرفاً در قالب شركت سهامي عام با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد.

حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري تخصصي، معادل سيصد هزار ميليارد ريال مي باشد.

مؤسـسين مؤسسه اعتباري تخصصي يك يا تركيبي از اشخاص به شرح زير مي باشند:

۱ - شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد بورس و فرابورس ايران؛

۲ - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛

۳ - ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي به تشخيص بانك مركزي.

اكثريت سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباري تخصصي همواره بايد از اشخاص حقوقي مورد اشاره در اين ماده باشند.

اكثريت سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباري تخصصي بايد به تشخيص بانك مركزي، داراي سوابق تجربي در حوزه تخصصي مورد تقاضا باشند.

به تشخيص بانك مركزي مؤسسه اعتباري تخصصي مجاز به فعاليت در حوزه (هاي) تخصصي زير مي باشد:

۱ - صنعت خاص؛

۲ - زنجيره ارزش خاص.

مؤسسه اعتباري تخصصي مجاز به انجام عمليات و فعاليت هاي ذيل (ريالي و ارزي) مي باشد:

۱ - قبول سپرده سرمايه گذاري مدت دار؛

۲ - قبول سپرده قرض الحسنه جاري (با امكان اعطاي دسته چك)؛

۳ - صدور گواهي سپرده عام و خاص؛

۴ - سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار اسلامي در حوزه تخصصي فعاليت و در چارچوب ضوابط بانك مركزي؛

۵ - سرمايه گذاري در اوراق بهادار دولتي از جمله اسناد خزانه اسلامي و اوراق وديعه؛

۶ - دريافت تسهيلات و اعتبارات خارجي از سازمان ها و نهادهاي مالي بين المللي؛

۷ - گشايش انواع اعتبار اسنادي، صدور انواع ضمانت نامه و استفاده از ساير ابزارهاي تعهدي از جمله اوراق گام در حوزه تخصصي فعاليت ؛

۸ - اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات در حوزه تخصصي فعاليت ؛

۹ - اعطاي انواع خطوط اعتباري (فاينانس، ريفاينانس و ...) در حوزه تخصصي فعاليت؛

۱۰ - تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها در حوزه تخصصي فعاليت ؛

۱۱ - انتشار، فروش و تضمين انواع اوراق بهادار اسلامي نظير اوراق مشاركت و صكوك در حوزه تخصصي فعاليت؛

۱۲ - تأسيس و مشاركت در انواع شركت هاي با فعاليت بانكي طبق ضوابط بانك مركزي در خصوص سرمايه گذاري در اوراق بهادار ؛

۱۳ - ارايه انواع ابزارهاي پرداخت و خدمات بانكي الكترونيكي از جمله صدور انواع كارت هاي الكترونيكي؛

۱۴ - انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز و صدورحواله هاي ارزي و ارايه تسهيلات ارزي در حوزه تخصصي فعاليت؛

۱۵ - ارايه خدمات دريافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه؛

۱۶ - ارايه خدمات مرتبط با چك طبق قانون صدور چك و ساير قوانين و مقررات لازم الاجرا؛

۱۷ - ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي خدمات مالي، سرمايه گذاري و مديريت دارايي ها در حوزه تخصصي فعاليت؛

۱۸ - خدمات مربوط به وجوه اداره شده، خدمات عامليت و افتتاح حساب اماني صرفاً به ذينفع؛

۱۹ - انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و ...؛

۲۰ - حفظ، برقراري و ايجاد رابطه كارگزاري با بانك هاي داخل و خارج و ساير نهادهاي مالي داخلي و بين المللي؛

۲۱ - فروش تمبر مالياتي و سفته؛

۲۲ - ايجاد هرگونه پوشش بيمه اي براي دارايي هاي مؤسسه اعتباري تخصصي از طريق شركت ها و مؤسسات بيمه؛

۲۳ - انجام عمليات بين بانكي؛

۲۴ - سپرده گذاري نزد بانك مركزي؛

۲۵ - انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)؛

۲۶ - ترخيص كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك در حوزه تخصصي فعاليت؛

۲۷ - انجام وظايف قيموميت، وصايت، وكالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه؛

۲۸ - انجام ساير عمليات و خدمات بانكي پس از اخذ تأييديه بانك مركزي.

مؤسسه اعتباري تخصصي مجاز به انجام عمليات و فعاليت هاي زير نمي باشد:

۱ - اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات خارج از حوزه تخصصي؛

۲ - تأسيس و مشاركت در انواع شركت هاي بيمه، كارگزاري، تأمين سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري، ساير نهادهاي پولي و نهادهاي مالي موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به استثناي صندوق هاي مرتبط با حوزه تخصصي فعاليت با تأييد بانك مركزي؛

۳ - افتتاح حساب و نگهداري سپرده قرض الحسنه پس انداز و اعطاي تسهيلات در قالب عقد قرض الحسنه؛

۴ - اشتغال به معاملات اموال، املاك و مستغلات جز در موارد استيفاء مطالبات و يا رعايت مقررات بانك مركزي؛

۵ - تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي خارج از حوزه تخصصي بانك؛

۶ - قبول و نگاهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان؛

هرگونه تسهيلاتي نظير تسهيلات مسكن كه در راستاي برنامه هاي رفاهي مؤسسه اعتباري تخصصي به مديران و كاركنان آن تعلق مي گيرد از حكم مقرر در بندهاي فوق مستثني مي باشد.

در مؤسسه اعتباري تخصصي تخصيص منابع با توجه به گزارش توجيه فني، اقتصادي، مالي، تأكيد بر هزينه ـ فايده اقتصادي و با تصويب هيأت مديره صورت مي پذيرد.

تأييد صلاحيت عمومي و حرفه اي مديران مؤسسه اعتباري تخصصي تابع ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص نحوه احراز و لغو تأييد صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسه اعتباري مي باشد.

اكثريت اعضاء هيأت مديره مؤسسه اعتباري تخصصي علاوه بر تخصص مالي/بانكي بايد داراي سوابق مرتبط و يا مدارك علمي مرتبط با حوزه تخصصي آن مؤسسه اعتباري باشند.

مقررات نظارتي و احتياطي

مؤسسه اعتباري تخصصي مكلف است تمامي حدود نظارتي و احتياطي ابلاغي بانك مركزي را رعايت نمايد.

حدود مجاز ناظر بر وضعيت باز ارزي براي مؤسسه اعتباري تخصصي معادل ۵/۱ برابر حدود تعيين شده در ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر وضعيت باز ارزي مؤسسات اعتباري، مي باشد.

حد مجاز تملك خالص دارايي هاي ثابت بانكي توسط مؤسسه اعتباري تخصصي حداكثر معادل ۶۰ درصد حد مجاز تعيين شده در ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانكي مؤسسات اعتباري، مي باشد.

حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات كلان مؤسسه اعتباري تخصصي حداكثر معادل ۱۵۰ درصد ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر تسهيلات و تعهدات كلان مي باشد.

حدود فردي و جمعي سرمايه گذاري مؤسسه اعتباري تخصصي حداكثر معادل ۱۵۰ درصد ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مؤسسات اعتباري مي باشد.

تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادشده به/براي اشخاص حقوقي مرتبط با مؤسسه اعتباري تخصصي معادل ۱۵۰ درصد حدود فردي و جمعي تعيين شده در ضوابط ناظر بر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط مي باشد.

عضو هيأت مديره و هيأت عامل شامل مديرعامل و قائم مقام مديرعامل و اعضاي خانواده آن ها (همسر و فرزندان) نبايد سهامدار مؤثر و يا دارنده سمت (موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، كارشناسي يا مشاوره اي) در اشخاص حقوقي موضوع اين ماده باشند.

بانك مركزي (هيأت عامل) مي تواند حدود مجاز مقرر در فصل سوم اين دستورالعمل را با توجه به شاخص هاي اقتصادي از جمله نرخ رشد اقتصادي و تورم، مأموريت و اندازه مؤسسه اعتباري در دوره تطبيق (موضوع ‏ماده ۲۱- اين دستورالعمل) حداكثر تا ۲۰ درصد تغيير دهد.

ساير موارد

فرآيند بازسازي و گزير مؤسسه اعتباري تخصصي مطابق با مفاد قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

اركان و نحوه اداره مؤسسه اعتباري تخصصي تابع اساسنامه اي است كه به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.

مواردي كه در اين دستورالعمل پيش بيني نشده است تابع ضوابط بانك مركزي مي باشد.

مؤسسات اعتباري كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل تأسيس شده و به فعاليت اشتغال داشته اند و متقاضي تبديل به مؤسسه اعتباري تخصصي هستند، بايد مطابق با شيوه نامه اي كه به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد، اقدام نمايند.

دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تخصصي در سي و چهارمين جلسه مورخ 1404/05/08 هيأت عالي در (۲۱) ماده و (۵) تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.

معاونت تنظيم گري و نظارت مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تجاري (مصوب هيأت عالي بانك مركزي) مرداد ماه ۱۴۰۴ اداره مطالعات و مقررات گروه تدوين مقررات ۱

با استناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» مصوب خرداد ماه سال ۱۴۰۳، دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تجاري كه از اين پس «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح ذيل تدوين مي گردد.

تعاريف

در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۲ - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

۳ - مؤسسه اعتباري تجاري: مؤسسه اعتباري است كه پس از تجهيز منابع در چارچوب اين دستورالعمل، نسبت به تخصيص منابع در قالب اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب عقود بانكي و همچنين ارايه خدمات بانكي درچارچوب اين دستورالعمل اقدام مي نمايد.

۴ - مؤسس/ مؤسسين: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي واجد شرايط كه متقاضي تأسيس مؤسسه اعتباري تجاري مي باشند.

۵ - سهامدار مؤثر: سهامداري كه به تشخيص بانك مركزي، يك يا چند عضو هيأت مديره مؤسسه اعتباري تجاري به تنهايي توسط او انتخاب مي شود.

۶ - صلاحيت عمومي و حرفه اي: دارا بودن شرايط عمومي و حرفه اي لازم براي تصدي سمت عضويت در هيأت مديره و هيأت عامل مؤسسه اعتباري تجاري مشتمل بر شرايط عمومي و تخصصي در چارچوب ضوابطي كه توسط بانك مركزي تدوين و ابلاغ مي شود.

كليات تأسيس و حدود فعاليت

فرآيند تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسه اعتباري تجاري تابع مفاد اين دستورالعمل، ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري و همچنين قانون بانك مركزي، قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

تأسيس مؤسسه اعتباري تجاري در قالب شركت سهامي عام با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد.

سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت مؤسسه اعتباري تجاري، معادل پانصد هزار ميليارد ريال و يا بيشتر از آن مي باشد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط مندرج در ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري، مي توانند متقاضي تأسيس مؤسسه اعتباري تجاري باشند.

مؤسسه اعتباري تجاري مجاز به انجام عمليات و فعاليت هاي (ريالي و ارزي) زير مي باشد:

۱ - قبول سپرده سرمايه گذاري مدت دار ؛

۲ - قبول سپرده قرض الحسنه جاري (با امكان اعطاي دسته چك)؛

۳ - اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات ؛

۴ - انتشار، فروش و تضمين انواع اوراق بهادار اسلامي نظير اوراق مشاركت و صكوك؛

۵ - صدور گواهي سپرده عام و خاص؛

۶ - سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار اسلامي در چارچوب ضوابط بانك مركزي؛

۷ - تأسيس و مشاركت در انواع شركت هاي با فعاليت بانكي طبق ضوابط بانك مركزي در خصوص سرمايه گذاري در اوراق بهادار؛

۸ - تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها؛

۹ - ارايه خدمات دريافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه؛

۱۰ - انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز و صدورحواله هاي ارزي و ارايه تسهيلات ارزي؛

۱۱ - گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه؛

۱۲ - اعطاي انواع خطوط اعتباري (فاينانس، ريفاينانس و ...)؛

۱۳ - ارايه خدمات مرتبط با چك طبق قانون صدور چك و ساير قوانين و مقررات مربوط؛

۱۴ - ارايه انواع ابزارهاي پرداخت و خدمات بانكي الكترونيكي از جمله صدور انواع كارت هاي الكترونيكي؛

۱۵ - خدمات مربوط به وجوه اداره شده، خدمات عامليت و افتتاح حساب اماني؛

۱۶ - انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و ...؛

۱۷ - انجام عمليات بين بانكي؛

۱۸ - سپرده گذاري نزد بانك مركزي؛

۱۹ - فروش تمبر مالياتي و سفته؛

۲۰ - ايجاد هرگونه پوشش بيمه اي براي دارايي هاي مؤسسه اعتباري تجاري نزد شركت ها و مؤسسات بيمه؛

۲۱ - انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)؛

۲۲ - انجام وظايف قيموميت، وصايت، وكالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه؛

۲۳ - قبول و نگهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان؛

۲۴ - حفظ، برقراري و ايجاد رابطه كارگزاري با بانك هاي داخل و خارج و ساير نهادهاي مالي و بين المللي؛

۲۵ - ترخيص كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك؛

۲۶ - فعاليت هاي اجتماعي و فعاليت هاي خيريه پس از اخذ تأييديه بانك مركزي؛

۲۷ - انجام ساير عمليات پس از اخذ تأييديه بانك مركزي.

مؤسسه اعتباري تجاري مجاز به انجام عمليات زير (ريالي و ارزي) نمي باشد:

۱ - تأسيس و مشاركت در انواع شركت هاي بيمه، كارگزاري، تأمين سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري، ساير نهادهاي مالي موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به استثناي صندوق هاي مرتبط با حوزه فعاليت به تأييد بانك مركزي؛

۲ - افتتاح حساب و نگهداري سپرده قرض الحسنه پس انداز؛

۳ - اعطاي تسهيلات در قالب عقد قرض الحسنه به استثناي تكاليف ابلاغي بانك مركزي؛

۴ - انتشار يا عرضه اوراق بهادار اسلامي بر مبناي عقد قرض الحسنه در داخل و خارج از كشور؛

۵ - بيمه و خدمات مرتبط با آن نظير خريد و فروش بيمه عمر، بيمه حوادث، بيمه درماني، بيمه اموال، بيمه خسارت و هر نوع بيمه ديگر؛

۶ - اشتغال به معاملات اموال، املاك و مستغلات جز در موارد استيفاء مطالبات و يا رعايت مقررات ابلاغي بانك مركزي؛

۷ - ارايه هرگونه خدمات در زمينه هاي مالي، سرمايه گذاري، ساخت و توسعه مسكن، مديريت دارايي ها و مديريت ثروت به مشتريان؛

۸ - ارايه خدمات نمايندگي و عامليت به منظور جمع آوري و تضمين وجوه در حوزه فعاليت مؤسسات اعتباري تخصصي و نيز مؤسسات اعتباري پس انداز و تسهيلات مسكن.

تأييد صلاحيت عمومي و حرفه اي مديران مؤسسه اعتباري تجاري تابع ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص نحوه احراز و لغو تأييد صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسه اعتباري مي باشد.

مقررات نظارتي و احتياطي

مؤسسه اعتباري تجاري مكلف است تمامي حدود نظارتي و احتياطي ابلاغي بانك مركزي را رعايت نمايد.

ساير موارد

فرآيند بازسازي و گزير مؤسسه اعتباري تجاري مطابق با مفاد قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن، قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

اركان و نحوه اداره مؤسسه اعتباري تجاري تابع اساسنامه اي است كه به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.

مواردي كه در اين مقرره پيش بيني نشده است تابع ضوابط بانك مركزي مي باشد.

مؤسسات اعتباري كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل تأسيس شده و به فعاليت اشتغال داشته اند و متقاضي تبديل به مؤسسه اعتباري تجاري هستند، بايد مطابق با شيوه نامه اي كه به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد، اقدام نمايند.

دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تجاري در سي و چهارمين جلسه مورخ 1404/05/08‌ هيأت عالي در (۱۳) ماده به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.

معاونت تنظيم گري و نظارت مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر بانك هاي قرض الحسنه مصوب هيأت عالي بانك مركزي مرداد ماه ۱۴۰۴ اداره مطالعات و مقررات گروه بررسي و تطبيق مقررات

با استناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» مصوب خرداد ماه سال ۱۴۰۳، «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر بانك هاي قرض الحسنه» كه از اين پس «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح ذيل تدوين مي گردد.

تعاريف

در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱ - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۲ - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايد.

۳ - بانك قرض الحسنه: مؤسسه اعتباري (بانكي) است كه به تجهيز و تخصيص منابع در قالب عقد قرض الحسنه و همچنين انجام ساير فعاليت هاي مجاز در چارچوب اين دستورالعمل اقدام مي نمايد.

۴ - مؤسس/ مؤسسين: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط كه متقاضي تأسيس بانك قرض الحسنه مي باشند.

۵ - صلاحيت عمومي و حرفه اي: دارا بودن شرايط عمومي و حرفه اي لازم براي تصدي سمت عضويت در هيأت مديره و هيأت عامل بانك قرض الحسنه در چارچوب ضوابطي كه توسط بانك مركزي تدوين و ابلاغ مي شود.

كليات تأسيس و حدود فعاليت

فرآيند تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر بانك قرض الحسنه تابع مفاد اين دستورالعمل، ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري و همچنين قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

بانك قرض الحسنه در قالب شركت سهامي عام و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس مي گردد.

حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانك قرض الحسنه، معادل پنجاه هزار ميليارد ريال مي باشد.

حدود تملك سهام بانك قرض الحسنه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، تابع «قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي» و همچنين ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و ضمانت اجراهاي آن مي باشد.

تأييد صلاحيت عمومي و حرفه اي مديران بانك قرض الحسنه، تابع ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص نحوه احراز و لغو تأييد صلاحيت عمومي و حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري مي باشد.

بانك قرض الحسنه مجاز به انجام عمليات و فعاليت هاي (ريالي و ارزي) زير مي باشد:

۱ - قبول سپرده قرض الحسنه جاري با امكان اعطاي دسته چك؛

۲ - قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز؛

۳ - اعطاي تسهيلات صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه؛

۴ - ارايه خدمات مرتبط با چك طبق قانون صدور چك و ساير قوانين و مقررات لازم الاجرا؛

۵ - ارايه خدمات دريافت، پرداخت و نقل و انتقال وجوه؛

۶ - انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و ...؛

۷ - صدور انواع ضمانت نامه بانكي؛

۸ - ارايه انواع ابزارهاي پرداخت و خدمات بانكي الكترونيكي از جمله صدور انواع كارت هاي الكترونيكي؛

۹ - انجام عمليات بين بانكي در چارچوب اين دستورالعمل؛

۱۰ - قبول و نگهداري اشياء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان؛

۱۱ - انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز و صدورحواله هاي ارزي؛

۱۲ - خدمات مربوط به وجوه اداره شده، عامليت و افتتاح حساب اماني؛

۱۳ - انتشار و يا فروش اوراق بهادار اسلامي ريالي بر مبناي عقد قرض الحسنه در داخل كشور؛

۱۴ - تأسيس /مشاركت در سرمايه ي شركت هاي ابزاري با هدف حفظ اسرار حرفه اي و پشتيباني و سهولت در انجام عمليات قرض الحسنه بانكي نظير شركت اعتبارسنجي، شركت فن آوري، خدمات پرداخت (PSP) و وصول مطالبات؛

۱۵ - انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)؛

۱۶ - ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي خدمات مالي، سرمايه گذاري و مديريت دارايي ها به مشتريان؛

۱۷ - انجام وظايف قيموميت، وصايت، وكالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه؛

۱۸ - سرمايه گذاري در اوراق بهادار اسلامي با اولويت اوراق دولت و بانك مركزي، اسناد خزانه اسلامي و صكوك قرض الحسنه تا سقف معادل حقوق صاحبان سهام؛

۱۹ - تملك و واگذاري اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي؛

۲۰ - ايجاد هرگونه پوشش بيمه اي براي دارايي هاي بانك قرض الحسنه نزد شركت ها و مؤسسات بيمه؛

۲۱ - حفظ، برقراري و ايجاد رابطه كارگزاري با بانك هاي داخل و خارج از كشور و ساير نهادهاي مالي داخلي و بين المللي؛

۲۲ - فروش تمبر مالياتي و سفته؛

۲۳ - سپرده گذاري منابع مازاد نزد بانك مركزي، در قالب سياست هاي پولي بانك مركزي؛

۲۴ - صدور كارت اعتباري بر مبناي عقد قرض الحسنه با مجوز بانك مركزي؛

۲۵ - انجام عمليات جمع سپاري در قالب عقد قرض الحسنه با مجوز بانك مركزي؛

۲۶ - انجام ساير عمليات و خدمات بانكي پس از اخذ تأييديه بانك مركزي و منوط به رعايت نسبت كفايت سرمايه وفق مقررات ابلاغي بانك مركزي در خصوص سرمايه نظارتي و نسبت كفايت سرمايه.

بانك قرض الحسنه مجاز به انجام عمليات زير نمي باشد:

۱ - افتتاح حساب و نگهداري انواع سپرده سرمايه گذاري مدت دار؛

2 - اعطاي تسهيلات در قالب ساير عقود تسهيلاتي غير از عقد قرض الحسنه مگر به تشخيص بانك مركزي و با رعايت مقررات مربوط؛

۳ - تأسيس/ مشاركت در سرمايه ي شركت هاي ليزينگ، صرافي، بيمه، كارگزاري، صندوق هاي سرمايه گذاري و ساير نهادهاي پولي و نهادهاي مالي موضوع ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران»؛

۴ - تأسيس /مشاركت در سرمايه ي اشخاص حقوقي داراي فعاليت غيربانكي؛

بانك قرض الحسنه مكلف است در اعطاي تسهيلات، سقف قرض الحسنه اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي كه توسط بانك مركزي ابلاغ مي شود را رعايت نمايد.

سقف قرض الحسنه اعطايي به كسبه، اصناف و صاحبان مشاغل داراي مجوزهاي قانوني از مراجع ذي ربط، حداكثر معادل پنج برابر سقف قرض الحسنه اعطايي به اشخاص حقيقي و سقف قرض الحسنه اعطايي به اشخاص حقوقي، همان سقف اعلامي قرض الحسنه اعطايي به اشخاص حقوقي يا سقف قرض الحسنه اعطايي به شركت ها و مؤسسات دانش بنيان (هركدام بيشتر باشد)، است.

مقررات نظارتي و احتياطي

بانك قرض الحسنه مكلف است تمامي ضوابط و حدود نظارتي و احتياطي ابلاغي بانك مركزي را رعايت نمايد.

بانك قرض الحسنه مجاز به صدور ضمانت نامه هاي بانكي ريالي و ارزي با رعايت شرايط زير مي باشد:

۱ - حد فردي: حداكثر معادل ۱۰ برابر سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه اعطايي.

۲ - حد جمعي: حداكثر معادل ۵/۱۲ درصد سرمايه نظارتي موضوع ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري؛

چنانچه ضمانت خواه نسبت به پرداخت صددرصد مبلغ ضمانت نامه به صورت سپرده نقدي نزد بانك قرض الحسنه اقدام نمايد، ضمانت نامه هاي صادره مذكور از رعايت حدود فردي و جمعي مندرج در اين ماده مستثني است.

نرخ تبديل ضمانت نامه هاي ارزي به ريال جهت محاسبه حدود موضوع اين ماده، معادل آخرين نرخ اعلامي بانك مركزي در خصوص تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبكه بانكي است.

انجام عمليات بين بانكي توسط بانك قرض الحسنه، صرفاً با ساير بانك هاي قرض الحسنه و بانك مركزي و در قالب سياست هاي پولي بانك مركزي امكان پذير است.

اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به اشخاص مرتبط يا ايجاد تعهدات براي آن ها توسط بانك قرض الحسنه به استثناي تسهيلات تكليفي در قوانين موضوعه، ممنوع است.

اعطاي تسهيلاتي نظير تسهيلات مسكن، ضروري و اضطراري در راستاي برنامه هاي رفاهي بانك قرض الحسنه، صرفاً به اعضاي هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل و كاركنان همان بانك قرض الحسنه از محل منابع مالكانه (معادل مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهي هاي بانك قرض الحسنه به استثناي بدهي به بانك مركزي، بدهي به ساير مؤسسات اعتباري و حساب هاي سپرده ي قرض الحسنه پس انداز)، در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تسهيلات اعطايي به كاركنان شبكه بانكي مجاز است.

حدود مجاز ناظر بر وضعيت باز ارزي براي بانك قرض الحسنه معادل ۵۰ درصد حدود تعيين شده در ضوابط ابلاغي بانك مركزي ناظر بر وضعيت باز ارزي مؤسسات اعتباري مي باشد.

اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات كلان موضوع ضوابط ابلاغي بانك مركزي در خصوص تسهيلات و تعهدات كلان، توسط بانك قرض الحسنه ممنوع است.

بانك مركزي مي تواند حدود مجاز مقرر در فصل سوم اين دستورالعمل را با توجه به شاخص هاي اقتصادي از جمله نرخ رشد اقتصادي و تورم تغيير دهد.

بانك قرض الحسنه مكلف است نرخ كارمزد تسهيلات اعطايي قرض الحسنه و ارائه ي خدمات بانكي كه توسط بانك مركزي ابلاغ شده را رعايت نمايد.

ساير موارد

فرآيند بازسازي و گزير بانك قرض الحسنه مطابق با مفاد قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

اركان و نحوه اداره بانك قرض الحسنه تابع اساسنامه اي است كه به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.

مواردي كه در اين دستورالعمل پيش بيني نشده است تابع ضوابط ابلاغي بانك مركزي مي باشد.

مؤسسات اعتباري كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل تأسيس شده و به فعاليت اشتغال داشته اند و متقاضي تبديل به بانك قرض الحسنه هستند، بايد مطابق با شيوه نامه اي كه به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد، اقدام نمايند.

دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر بانك هاي قرض الحسنه» در سي و چهارمين جلسه مورخ 1404/05/08‌ هيأت عالي در (۲۱) ماده و (۴) تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد.