راي شماره 1353 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 بند 4 ماده 21 و بند 12 قسمت (ب) ماده 20 و جدول ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر مرند

شماره 9802842 - 15 /11 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811353 مورخ 20 /10 /1399 با موضوع : « ابطال جدول ذيل ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر مرند و بند ۱۲ قسمت ( ب ) ماده ۲۰ از تعرفه فوق » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 20 /10 /1399 شماره دادنامه : ۱۳۵۳ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۴۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد بينايي كندلجي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت ( ب ) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر مرند گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت ( ب ) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند : « قبل از ورود به اصل خواسته استدعا دارد مواد عناوين عوارض مورد اعتراض از شهرداري مرند درخواست گردد زيرا به اينجانب ارائه نكردند و بنده موارد اعتراضي را از روي الگوي تعرفه قيد كرده ام ) و اما اينجانب مالك يك باب ساختمان به شماره ثبتي ۱ / ۵۰۳ واقع در شهر مرند خيابان امام خميني ( ره ) ، پشت اداره برق، از بابت تخلفات ساختماني مطابق آراي متعدد بدوي و تجديدنظر ماده ۱۰۰ ضم پرونده، محكوم به پرداخت جريمه در حق شهرداري شده و متعاقب آن شهرداري وفق نامه شماره ۲۰۹۰۸۸ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۳۱ اقدام به مطالبه عـوارضي تحت عنوان : ۱ـ كسري پاركينگ به مبلـغ ۶۵ / ۵۳۱ / ۲۵۰ تومان ۲ـ ارزش افـزوده ناشي از تغيير كاربري و نوع استفاده ۲۱ / ۲۲۷ / ۶۰۱ تومان ۳ـ حذف پاركينگ به مبلغ ۹۴ / ۳۴۲ / ۵۰۰ تومان ۴ـ زيربناي تجاري به مبلغ ۵۷۴ / ۸۸۸ / ۳۶۹ تومان ۵ ـ مازاد بر تراكم تجاري به مبلغ ۵۵ / ۰۴۰ / ۲۵۴ تومان جمعاً به مبلغ ۲۹۳ / ۶۲۹ / ۶۷۵ تومان از اينجانب نمود كه طي نامه شماره ثبتي ۲۲۱۱۴ در دبيرخانه شهرداري به تاريخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۵ به عوارض مذكور معترض، متأسفانه تاكنون كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري به موضوع رسيدگي نكرده و هر روز با مراجعه به محل اقدام به وارد كردن فشار به اينجانب براي پرداخت عوارض نموده و بعضاً تهديد به پلمپ مي‌نمايند . لذا بدين وسيله با اعلام مراتب اعتراض خويش به عوارض مذكور مستنداً به آراء هيأت عمومي ديوان استدعا دارد يا آن مرجع مستقيماً رسيدگي و اتخاذ تصميم فرمايند و يا كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري را ملزم به رسيدگي به اعتراض اينجانب نمايند . اما مغايرت مصوبات شوراي اسلامي شهر مرند با قانون و مقررات ( آراء متعدد اصداري از هيأت عمومي ديوان ): اولاً : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع وضع و تعيين عوارض سالانه مازاد بر عوارض صدور پروانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده و وضع و اخذ عوارض خاص از جمله عوارض كسري پاركينگ، ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و نوع استفاده، حذف پاركينگ، زيربناي تجاري، مازاد بر تراكم تجاري را علاوه بر جرايم ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مغاير قانون و خارج از وظايف شوراهاي اسلامي شهرها دانسته است . ( رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۱ ). ثانياً : نظر به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد پرونده‌هاي اختلافي ميان سازمان‌ها با مردم اعلام نظر مي‌كند واين نظر لازم‌الاجرا و به‌عنوان يك رأي وحدت رويه تلقي شده و در حكم قانون است لذا در چنين مواردي، شوراي شهر نمي‌تواند قانوني ديگر با همين محتوا تصويب كند . رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به‌عنوان يك رأي وحدت رويه بوده و براي همه نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع بوده و نمي‌توانند خلاف آن عمل كنند . در صورتي كه شوراي شهر مرند در اين زمينه نقض مقررات نموده است . ثالثاً : وفق آراء صادره از هيأت عمومي ديوان از جمله ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲، ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰، ۱۳۵۶ الي ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۱ / ۵۲ / ۲۷، ۳۲۷۰ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۵ و ۹۵۳۱ـ ۱۳۹۴ / ۱۱ / ۳ عوارض فوق‌الذكر نقض و ابطال شده است . رابعاً : شوراي اسلامي شهر مرند برخلاف ماده ۹۲، ۸۴، ۸۸ و بند ماده ۱۲ ديوان عدالت اداري با تصويب عوارض ياد شده موجبات دور زدن آراي هيأت عمومي ديوان را فراهم نموده تا مستمسكي براي عوامل شهرداري جهت وصول عوارض باشد . بنائاً علي هذا استدعا دارد به موضوع رسيدگي و تصميم شايسته مبني بر ابطال عوارض معترض‌عنه و الزام كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري جهت رسيدگي به اعتراض اينجانب را صادر فرماييد . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۹۸ ـ ۲۸۴۲ـ ۶ مورخ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۲ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " در پاسخ به اخطاريه رفع نقص آن شعبه راجع به مواد مصوبات موردتقاضاي ابطال به همراه مستندقانوني آنها براي ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استحضار مي‌رساند : اينجانب سجاد بينايي، مالك يك باب ساختمان به شماره ثبتي ۱ / ۵۰۳ واقع در شهر مرند، استدعاي ابطال تبصره۱ بند۴ ماده۲۱ـ، بند۱۲ قسمت ( ب ) ماده ۲۰ و ماده۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر مرند به دليل مغايرت قانوني را دارم . الف ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسي و ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض كسري پاركينگ به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده كه به‌عنوان مثال مي‌توان به آراء ذيل اشاره نمود : الف ـ بند ( و ) آراء شماره ۱۴۷۹، ۱۴۷۷، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد . ب ـ رأي شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۸ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بوشهر ج ـ رأي شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان د ـ رأي شماره ۸۶۹ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۴ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد هـ ـ رأي شماره ۹۷۷ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۵ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر ملاير لذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشكار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسي و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها و ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي درهيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاريخ تصويب مورد استدعاست . قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختماني و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و ياتعيين جريمه را در صلاحيت كميسيون‌هاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است . طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۱ آن، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد . با توجه به اينكه تكليف جرايم تخلفات ساختماني و مرجع رسيدگي آن و تعيين ميزان جرايم آن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن مشخص است لذا شوراي اسلامي در اين خصوص فاقد اختيارات لازمه جهت وضع عوارض مي‌باشد . با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجويز وصول عوارض به ترتيبي كه اشاره شده توسط شوراي اسلامي شهر مرند خارج از صلاحيت و حدود اختيارات مقام واضع مزبور بوده و تقاضاي ابطال آنها را دارم ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ۲۱ : ضوابط احداث پاركينگ بند ۴ تبصره۱ : در صورت تبديل پاركينگ ساختمان‌هاي داراي پروانه به استفاده غيرپاركينگ، موضوع بايد توسط كميسيون ماده ۱۰۰ رسيدگي و با توجه به قانون و اهميت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأي برگشت به حالت اوليه و قلع آثار تبديلي صادر گردد . در صورتي كه بر خلاف آن توسط كميسيون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امكان ايجاد پاركينگ در قسمت ديگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در صورت صدور رأي تجديدنظر ( قطعي ) و تأييد رأي بدوي يا ابقاي تخلف مذكور به شرح فوق ضمن اجراي رأي كميسيون و اخذ جرايم صادره آن، عوارضي تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد . ساختمان‌هايي كه بدون تأمين پاركينگ به صورت غيرمجاز ( مازاد يا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات اين ماده و عوارض ابقاي اعياني‌ها خواهد بود . ماده ۲۰ ب ) عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداري ) از تغيير كاربري، سرانه عمومي و تفكيك اراضي بالاي ۵۰۰ مترمربع ۱۲ ) در صورت ابقاي اعياني توسط كميسيون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر ۶۰ % عوارض اين ماده از بابت ارزش افزوده كاربري ( حق استفاده ) برابر درصدهاي مربوطه در جدول و فرمول اين ماده محاسبه و وصول خواهد شد . ماده ۱۴ : عوارض ابقاي ساختمان‌ها رديف نوع كاربري ضوابط عوارض ۱ كاربري مربوط رعايت ضوابط شهرسازي، فني و بهداشتي ۱ / ۲۵ برابر عوارض صدور پروانه ۲ كاربري مربوط رعايت ضوابط شهرسازي، فني و بهداشتي به ويژه تراكم مجاز ۱ / ۵ برابر عوارض صدور پروانه ۳ كاربري غيرمربوط هر نوع اعياني ۲ برابر عوارض صدور پروانه عوارض ابقاي ساختمان‌ها بدون توقفگاه عوارض ابقاي ساختمان‌هاي غيرمجاز فاقد توقفگاه ( ارزش افزوده عدم تأمين توقفگاه ) ( P+ ۱۵۰۰۰ )* ۲۵ * ۲۵ عوارض ابقاي اعياني دارايي پروانه كه اقدام به تبديل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غير ( ارزش افزوده حذف توقفگاه ) * S ( P+ ۱۰۰۰۰ )* ۱۰۰ تبصره : شهرداري موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقاي ساختمان‌هاي بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه‌اي كه افتتاح مي‌شود واريز و صرفاً به‌منظور احداث پاركينگ ( توقفگاه ) عمومي مطابق بودجه سالانه شهرداري هزينه نمايد . بديهي است هر گونه استفاده غير و تحت هر شرايطي از وجوه اين ماده غيرقانوني مي‌باشد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره ۸۶۰ ـ ۱۳۹۸ / ۹ / ۲۱ توضيح داده است كه : " در راستاي تنوير موضوع و رد ادعاي شاكي با هويت سجاد بينايي، به استحضار مي‌رساند، نظر به وظايف ذاتي شوراي اسلامي شهر، توجهاً به تحقيقات معموله در خصوص ادعاي شاكي، مبرهن گرديد، اعلام عوارض مورد بحث در رديف‌هاي ۵ گانه از ناحيه شاكي مربوط به اعلام عوارض به استناد تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ از ناحيه عوامل مرتبط شهرداري صورت گرفته و تاكنون نيز شاكي در راستاي پرداخت آنها هيچ گونه اقدامي صورت نداده است و تقاضا و اعلام نامبرده مربوط به سال‌هاي ماضي و مستند آن نيز سال ماضي ( سال اعلام شهرداري بوده ) كه عملاً منتفي شده و موعد آن نيز منقضي گشته است . به بيان ديگر شاكي از تاريخ ۱۳۹۵ به بعد براي پرداخت اقدامي صورت نداده و توجهاً به اينكه محاسبه هرگونه عوارض با تعرفه سال پرداخت خواهد بود كه در مانحن‌فيه تعرفه مورد استناد فعلاً سال ۱۳۹۸ بوده كه فاقد هرگونه مطالبه شهرداري با لحاظ آراء متعدد از هيأت‌هاي ديوان عدالت اداري مي‌باشد . منظور اينكه بعد از سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر مرند، ضمن متابعت كامل از دستورات و آراء متعدد ديوان عدالت اداري تصريحاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موارد ابطالي را رأساً از تعرفه‌هاي محلي، حـذف نموده است و از متقـاضيان هيچ‌گونـه عـوارضي تحت عناوين احصايي شاكي نيز دريافت نمي‌گردد . در خصوص اعـلام شاكي در رابطه با مـوارد ۱۲ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلي شهرداري مرند، ضمن تدقيق در امر ، شوراي اسلامي شهر مرند، متوجه سال مورد استناد شاكي نشده به بيان ديگر شاكي سال تعرفه عوارض محلي و عملكرد آن را مكتوم گذارده است . علي ايحال بنا به مراتب فوق نظر به اينكه كليه عوارض مترتبه بر پرونده‌هاي مطروحه در شهرداري‌ها، سال پرداخت عوارض محلي مورد عمل، مستند امر قرار مي‌گيرد، لذ شاكي تا به حال در خصوص پرداخت عوارض مراجعه نكرده و سابقه پرداخت نيز ندارد و با صراحت تام اعلام مي‌گردد كه موارد درخواست شاكي در تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ قيد نشده در ضمن موارد ۱۲ و ۱۷ تعرفه عوارض محلي مورد درخـواست شاكي بدون اعلام صريح سـال تعرفه بوده است . مراتب جهت استحضار آن مقام عالي و آخرالامر هرگونه تصميم مقتضي ايفاد مي‌گردد . " رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حكم ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد . در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره۲۰۵۹ـ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۱۹ ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقاي ساختماني ازتعرفه سال ۱۳۹۵ شهرداري مرند مصوب شوراي اسلامي شهر مرند ( به استثناء آن قسمت از جدول كه ۱ / ۲۵ برابر و ۱ / ۵ برابر و ۲ برابر ) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تبصره۱ بند۴ ماده۲۱ و بند ۱۲ قسمت ( ب ) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر مرند در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۰ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ هر چند طبق مقررات قانوني و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي ۵۸۷ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ عوارض اضافه بناهاي احداثي بدون مجوز قانوني و بعد از ابقاء در كميسيون‌هاي ماده۱۰۰ قانون شهرداري‌ها تجويز شده است ليكن افزايش آن به ميزان يك برابر و بيش از عوارض قانوني، واجد اشكال قانوني و خارج از حدود اختيارات قانوني است و دادنامه‌هاي هيأت عمومي به شماره‌هاي ۱۰۳۰ ـ ۱۲ / ۱۳۹۶ / ۲، ۳۲۷ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۵، ۳۱ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ و ۱۰۱ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۳ نيز مؤيد همين امر است . بنابراين جدول ذيل ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقاي ساختمان‌ها ( ۱ / ۲۵، ۱ / ۵، ۲ برابر عوارض صدور پروانه ) مصوب شوراي اسلامي شهر مرند مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ب ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي سال ۱۳۹۰ قانون شهرداري‌ها، در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقيمانده اراضي را دريافت نمايد . شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد، بنابراين بند ۱۲ قسمت ( ب ) ماده ۲۰ مبني بر اخذ ۶۰ درصد عوارض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ج ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلي جديد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و با توجه به آراء ۵۸۷ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ و ۷۸۶ ـ ۹ / ۱۳۹۶ / ۸ هيأت عمومي عوارض از جمله حقوق ديواني بوده و غيراز جرائم مربوط به كميسيون‌ها ماده صد قانون شـهرداري‌ها مي‌باشد، بنابراين تبصره بند ۴ ماده ۲۱ ضوابط احداث پاركينگ از مصوبه شوراي اسلامي شهر مرند براي سال ۱۳۹۵ مغاير قانون نيست و ابطال نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي