نظر مشورتي 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به استحضار مي‌رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دليل مستحق‌للغير درآمدن مبيع موضوع مواد 390 و 391 به بعد قانون مدني، دو پرسش زير مطرح است: 1- آيا بايد با توجه به اطلاق ماده 391 قانون مدني خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنين غرامات ناشي از كاهش ارزش ثمن بدانيم كه محاسبه آن به ترتيب مقرر در رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است و با ارجاع به كارشناس و بر اساس افزايش قيمت اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع باشند، صورت مي‌گيرد و يا آنكه بايد ثمن را مستحيل در غرامات بدانيم؛ زيرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بيشتري به دست آورد. 2- آيا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث كاهش ارزش ثمن، در ديگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات ديگر و همچنين به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و يا آنكه موضوع تابع حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 25/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به وجود فساد؛ مستحق دريافت غرامت است كه از جمله اين غرامات، غرامت كاهش ارزش ثمن است. ثانياً، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. ثالثاً، در فرض سؤال به لحاظ مستحق‌للغير درآمدن مبيع و بطلان عقد، ثمن ‌بايد مسترد شود (مواد 365 و 366 قانون مدني)؛ اما غرامت ناشي از كاهش ارزش آن با رعايت ترتيب مقرر در رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با لحاظ ثمن مسترد شده محاسبه مي‌شود؛ در هر صورت اين محاسبه بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از كاهش ارزش آن، امكان خريد مالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه مبيع مستحق‌للغير درآمده است را داشته باشد. 2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علياليد ملزم به رد مال به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه حسب مورد مثل يا قيمت مال مسترد شود؛ تكليف به پرداخت ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن نيز در همين راستا است. حكم مقرر در ماده 1082 قانون مدني و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، قياس فسخ و انفساخ قرارداد و يا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قياس مع‌الفارق است و محلي براي تسري رأي وحدت رويه يادشده به غير مورد بطلان قرارداد و يا اخذ ملاك از اين رأي وحدت رويه وجود ندارد.