نظر مشورتي 7/1401/872 مورخ 1401/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ارتكاب جرم توسط نوجوان پانزده الي هجده ساله

استعلام : با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، در صورتي‌كه نوجوان پانزده الي هجده ساله مرتكب جرايم همراه با رد مال مانند سرقت بيش از بيست ميليون تومان و كلاهبرداري شود و با صدور قرار تأمين (وثيقه يا كفالت) منجر به بازداشت به كانون اطفال و نوجوانان معرفي شود: اولاً: با در نظر گرفتن ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه متهم را بيش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون نمي‌توان نگه داشت، ملاك تعيين حداقل مجازات حبس براي جرايم ارتكابي اين قبيل اشخاص، آيا ماده 89 قانون مجازات اسلامي است يا مجازاتي است كه در ماده اصلي براي اين‌گونه جرايم وضع شده است (مانند ماده 656 با فرض بيش از بيست ميليون تومان در قانون مجازات كتاب تعزيرات و يا ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367)؛ ثانياً: در صورتي‌كه هر يك از مواد جايگزين 89 و مواد اصلي مجازات بزه ارتكابي را ملاك قرار دهيم در صورتي‌كه متهم زير هجده سال تا حداقل مجازات حبس جرم ارتكابي داراي رد مال را در بازداشت به جهت عجز از معرفي تأمين تحمل نمايد، با توجه به اينكه جرم داراي جنبه خصوصي و متهم مكلف به رد مال است و از طرفي اشخاصي كه بيش از پانزده تا هجده سال هجري شمسي سن دارند اصل و ظاهر بر بالغ بودن ايشان (با رعايت شرايط عامه تكليف در امور كيفري) است؛ ليكن رشد و برخورداري از قدرت تصميم‌گيري ايشان در امور مالي (جنبه رد مال بزه) مطابق ماده 1210 قانون مدني و دو تبصره آن و رأي وحدت رويه شماره 30 ديوان عالي كشور مورد ترديد بوده و اصل بر عدم رشد ايشان است، آيا بعد از اين‌كه شخص بالغ پانزده الي هجده سال تا حداقل مجازات قانوني بزه ارتكابي را در بازداشت ماند با توجه به اينكه تا رسيدن به سن رشد توانايي و قدرت تصميم‌گيري در امور مالي خود را ندارد و در صورت محكوميت قطعي هم نمي‌توان نوجواني كه فاقد هر گونه مال و يا دارايي است را مكلف به رد مال تا زمان رسيدن و يا اثبات سن رشد كرد (اهليت اجراي حقوقي مالي خود را مستقلاً ندارد) آيا بايستي با تخفيف قرار تأمين صادره به قرار سبك‌تر‌ متهم را آزاد كرد يا اين‌كه از حيث جنبه خصوصي بايد در بازداشت بماند تا تأمين معرفي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام كه مجازات قانوني متهم نوجوان مشمول بند «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و جزاي نقدي يا انجام خدمات عمومي رايگان است؛ با لحاظ ماده 27 اين قانون و ماده 516 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (با احتساب ايام بازداشت قبلي) مدت بازداشت متهم نوجوان، از مجازات قانوني جرم بيشتر نيست. 2- در جرايم ارتكابي توسط نوجوان كه علاوه بر مجازات حبس، مستلزم رد مال نيز مي‌باشد، ملاك محاسبه حداكثر مدت بازداشت، همان است كه در بند يك بيان شد و بازداشت نوجوان مازاد بر آن فاقد مجوز قانوني است و عبارت «به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند» مذكور در ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مؤيد اين امر است؛ و اين‌كه اجراي نص قانون ممكن است بر خلاف حقوق اشخاص باشد موجب نمي‌شود كه در برابر نص اجتهاد كرد؛ به ويژه اين‌كه هدف مقنن، تسامح و تساهل نسبت به اطفال و نوجوانان است و چون صدور قرار التزام براي متهمان پانزده تا هجده سال (نوجوانان) ممكن است؛ لذا در فرض سؤال، با توجه به وحدت ملاك ذيل ماده 242 قانون ياد‌شده، بازپرس بايد قرار تأمين كفالت يا وثيقه را به قرار التزام تبديل كند تا موجبات آزادي متهم نوجوان فراهم آيد