« بازگشت به فهرست
بخشنامه خزانه داري كل در خصوص دستورالعمل تعيين مرجع رسيدگي و تاييد بدهي ها و مطالبات بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/17
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/03/17 |
|---|
| مرجع ابلاغ | خزانه داري كل كشور |
|---|
| مرجع تصويب | خزانه داري كل كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/03/17 |
|---|
| شماره ابلاغ | 57/47367 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري |
|---|
| رونوشت | وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان حسابرسي، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي، اداره كل نظارت بر اجراي بودجه، مدير كل خزانه، مدير كل نظارت بر ذي حسابها، كليه ذيحسابان و مديران امور مالي، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها، رئيس مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت، رئيس مركز فناوري اطلاعات،امنيت فضاي مجازي و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادي و دارايي، مديركل گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومي خزانه داري كل كشور، ذيحسابي و اداره كل امور مالي خزانه داري كل كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه خزانه داري كل در خصوص دستورالعمل تعيين مرجع رسيدگي و تاييد بدهي ها و مطالبات بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1401,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي حكم بند (ح) تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 كل كشور مبني بر تعيين مرجع رسيدگي و تاييد بدهي ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و با عنايت به تدوين دستورالعمل مشترك با سازمان برنامه و بودجه كشور، موارد ذيل در خصوص نحوه تاييد اقلام بدهي ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حكم بند (پ) ماده (1) قانون اخيرالذكر اعلام مي شود:
1
مرجع تاييد بدهي ها/ مطالبات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي (و دستگاه هاي اجرايي محلي) و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مي باشد)؛ رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز و ذيحساب/ مدير مالي يا عناوين مشابه (در دستگاه هاي فاقد ذيحساب) تعيين مي شود.
2
ذي حسابان و مديران امور مالي مكلفند در راستاي وظايف قانوني خود، اقلام بدهي ها و مطالبات واحد گزارشگر ذيربط را بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و نظام حسابداري بخش عمومي ابلاغي خزانه داري كل كشور (مورد تأييد ديوان محاسبات كشور) در دفاتر شناسايي و اطلاعات آن را مطابق ترتيبات مقرر در بخشنامه هاي صادره ارايه نمايند. اقلام بدهي و طلب دولت كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد، به نيابت از دولت جداگانه توسط خزانه داري كل كشور (مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت) ثبت و گزارش مي شود.
3
كليه دستگاههاي اجرايي، مي بايد نسبت به ارسال گزارش نهايي بدهي ها و مطالبات سال 1400 تا پايان تيرماه سال 1401 از طريق سامانه يكپارچه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه (سماد نو – ماژول ثبت بدهي و طلب)، بر اساس ترتيبات و الزامات مقرر در بخشنامه هاي ابلاغي اين وزارت در اجراي حكم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، اقدام نمايند.
4
ارقام مندرج در گزارش هاي نهايي ارسالي دستگاه هاي اجرايي پس از ثبت در سامانه و صدور اعلام وصول؛ بعنوان ارقام تاييد شده در گزارش سال 1400 موضوع حكم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذكر كه به همراه لايحه بودجه سال 1402 كل كشور براي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد؛ لحاظ مي شود. بر اين اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش هاي نهايي سال 1400 با دقت كامل تهيه و در سامانه ثبت شود.
5
با عنايت به مفاد بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن در خصوص تاييد ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت؛ شمول اين بخشنامه در خصوص مرجع تاييد اقلام بدهي و طلب، صرفاً بر وزارتخانه ها، موسسات دولتي، دستگاه هاي اجرايي محلي، طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (منابع عمومي شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي) مي باشد.
6
بدهي ها و مطالبات مربوط به منابع داخلي شركت هاي دولتي و منابع داخلي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مشمول مفاد اين بخشنامه نمي باشد؛ ليكن در اجراي حكم ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تهيه گزارشات مربوط به نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي موضوع احكام بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آيين نامه اجرايي آن و بند (ف) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، ارايه گزارشات فصلي و سالانه منابع داخلي در مواعد مقرر الزامي مي باشد. موعد ارسال گزارش نهايي بدهي ها و مطالبات سال 1400 مربوط به منابع داخلي دستگاه هاي مذكور از طريق سامانه سماد نو، پايان مردادماه سال 1401 مي باشد.
7
با عنايت به الزامات مندرج در بخشنامه شماره 57/4527 مورخ 1401/1/16 در خصوص الزام و ضرورت ارسال الكترونيكي اطلاعات در سامانه سماد نو و توقف دريافت اطلاعات از طريق سامانه قبلي، كليه واحدهاي گزارشگر مكلفند اطلاعات بدهي ها و مطالبات خود را صرفاً از طريق سامانه سماد نو ثبت و ارسال نمايند. ضمناً ورود به سامانه سماد نو فقط از طريق URL به نشاني http / /:samad.mefa.ir:7003 /Ecoportal امكان پذير مي باشد.
سيدرحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور
پيوست: راهنماي استفاده از زيرسامانه ثبت بدهي و مطالبه از صفحه 7 تا 32 متن و تصوير قابل رويت مي باشد