قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/531 مورخ 1401/06/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي ارتباط ميان مواد 204 و 213 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و قلمروي اجرايي آن‌ها

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/06/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/06/01
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به ماده 204 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر نموده است بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا با تقاضاي متهم يا حسب اعلام مقامات ذي‌ربط شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد برابر مقررات احضار مي‌كند و ماده 213 اين قانون كه تصريح دارد تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است، پرسش اين است كه جمع بين اين دو ماده در مورد احضار شهود و مطلع و مشتكي‌عنه چگونه است؟ آيا اين دو ماده با همديگر در مورد احضار شهود و مطلع و مشتكي‌عنه تعارض دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 204 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بازپرس مي‌تواند در كليه جرايم اعم از قابل گذشت يا غير قابل گذشت شخصي را كه حضور و تحقيق از وي براي روشن شدن موضوع ضروري است، به عنوان مطلع احضار كند؛ بنابراين تحقيق از مشتكي‌عنه كه فعلاً دلايل كافي بر توجه اتهام به وي وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعايت حقوق ناظر به تحقيق از مطلعان از قبيل ماده 213 قانون ياد‌شده، فاقد اشكال قانوني است. ثانياً، ماده 213 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به اشخاصي است كه در پي احضار مقام قضايي با عنواني غير از متهم در مرجع قضايي حاضر مي‌شوند و به دلالت اين ماده، صرفاً به شخصي مي‌توان تفهيم اتهام كرد كه به عنوان متهم احضار شده باشد؛ بنابراين اشخاصي از قبيل شاهد، مطلع و شاكي كه در پي احضار مقام قضايي حاضر مي‌شود، در صورتي كه در مظان اتهام قرار گيرند به منظور حفظ حقوق دفاعي ايشان و داشتن فرصت لازم براي تدارك دفاع، بايد با رعايت ماده ياد‌شده و به عنوان متهم براي وقت ديگري احضار شوند؛ البته متهمان جرائم مشهود تخصصاً از شمول ماده ياد‌شده خارج مي‌باشند. بنا به مراتب فوق بين مواد 204 و 213 قانون يادشده تعارضي وجود ندارد و هر كدام در محل و مجراي خود قابل اعمال است.