نظر مشورتي 7/1403/78 مورخ 1403/07/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : تنها تركه باقيمانده از متوفي يك دستگاه خودرو بوده و يكي از وراث پس از فوت مورث بدون پرداخت ديون متوفي اقدام به فروش آن نموده و سپس يكي از بستانكاران متوفي خودروي وارثي كه خودروي متوفي را به نام خود انتقال داده و به فروش رسانيده است، توقيف كرده است؛ خواهشمند است در خصوص اين فرض به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا توقيف خودروي ورثه در قبال بدهي مورث امكانپذير است؟ 2- در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، آيا بستانكاري كه مال را توقيف كرده است، نسبت به بستانكاران ديگر حق تقدم دارد و يا آنكه حسب مواد 225 و 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 تمامي بستانكاران متوفي به نسبت طلب خود وارد در غرما مي‌شوند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف‌نظر از اينكه در فرض سؤال نحوه و چگونگي انتقال سند خودرو به نام يكي از وراث مشخص نيست، با فرض اينكه انتقال سند به نام اين وارث با دخالت ديگر ورثه انجام گرفته است و تنها تركه باقيمانده از متوفي يك دستگاه خودرو بوده و بدون پرداخت ديون متوفي، خودرو به يكي ديگر از وراث منتقل شده و وي نيز خودروي مذكور را به فروش رسانيده است؛ اما بستانكار متوفي خودروي شخصي متعلق به خريدار را توقيف كرده است: اولاً، وفق مواد 867 و 868 قانون مدني و ماده 229 قانون امور حسبي مصوب 1319، مالكيت ورثه نسبت به تركه پس از اداء ديون متوفي مستقر مي‌شود و ديون مذكور بايد پيش از تقسيم تركه اداء شود. ثانياً، در فرض سؤال، از آنجا كه وارث در مال موضوع تركه (خودرو) پيش از فوت مورث تصرفي نداشته است، تصرف بعدي وي قبول تلقي مي‌شود، مطابق ماده 248 قانون امور حسبي مصوب 1319 هر يك از وراث مسؤول اداء تمام ديون متوفي مطابق مقررات حاكم و مربوط به آن،‌ به نسبت سهم خود از تركه مي‌باشند؛ مگر آنكه ثابت كنند ديون زايد بر تركه بوده است؛ بنابراين مبناي محاسبه تعهد اين وارث، درصدي از تركه است كه توسط وي دريافت شده است و اين فرد نسبت به قدرالسهم خود مسؤول پرداخت ديون متوفي است و بر اين اساس، توقيف خودروي متعلق به وراث يادشده در حد قدرالسهم وي از تركه بلامانع است. 2- در فرض سؤال از آنجا كه بستانكار متوفي، خودروي شخصي متعلق به يكي از وراث و نه خودروي داخل در تركه را توقيف كرده است، از شمول احـكام راجـع به توقيـف تأميـني و يا رهـن تركه به شرح مذكور در قانون امور حسبي مصوب 1319 خارج و حق تقدم وي تابع عمومات اجراي احكام مدني است.