قانون راجع بمعافيت دستگاه فرستنده تلويزيون از پرداخت حقوق و عوارض گمركي

و كليه لوازم آن (‌بتشخيص وزارت پست و تلگراف و تلفن) كه در تهران نصب و‌بكار ميافتد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف و از تاريخ شروع بكار تا پنج سال از پرداخت ماليات معاف نمايد.

دستگاه مزبور از نظر رعايت اصول فني تابع دستور وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده و از نظر تنظيم و اجراي برنامه‌ها مطيع مقررات ‌و دستور اداره كل انتشارات و راديو خواهد بود.

معافيت مذكور از حقوق گمركي فقط محدود است بصورت لوازمي كه وزارت پست و تلگراف تشخيص ميدهد و دستگاههاي گيرنده ‌تلويزيون مشمول اين معافيت نبوده و از نظر پرداخت حقوق و عوارض گمركي در حكم دستگاههاي راديو خواهبود[خواهد بود].

مشخصات فني اين دستگاه تلويزيون را دولت ظرف پانزده روز از تاريخ تصويب اين قانون براي اطلاع عموم اعلام خواهد كرد.

وزارت خانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن - دارائي - گمركات و انحصارات مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه يكشنبه بيست و نهم تير ماه يكهزار و سيصد و‌سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي

قانون بالا در جلسه 1337.4.25 به تصويب مجلس سنا رسيده است