رأي شماره 306284 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال الفاظ (يك) در ماده دو و هم چنين ابطال كل مواد 6 و 9 از ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 1402/9/22 كميسيون مقررات و نظارت بانك مركزي از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300127 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000306284 تاريخ : 1404/02/09 * شاكي: آقاي رضا باستاني فرزند علي با وكالت آقاي ادريس سالاري مقدم *طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال الفاظ (يك) در ماده دو و هم چنين ابطال كل مواد 6 و 9 از ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 1402/9/22 كميسيون مقررات و نظارت بانك مركزي از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال الفاظ (يك) در ماده دو و هم چنين ابطال كل مواد 6 و 9 از ضوابط ناظر بر سرمايه گذاري مشترك بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 1402/9/22 كميسيون مقررات و نظارت بانك مركزي از تاريخ تصويب از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ضوابط ناظر به سرمايه گذاري مشترك بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي ماده2: موسسه اعتباري مجاز است در چارچوب اين ضوابط در يك شركت پروژه فن آور، نوآور و پاداش بنيان، يك صندوق سرمايه گذاري خصوصي و هم چنين در صندوق سرمايه گذاري پروژه و گواهي شراكت تأمين مالي جمعي با مشاركت صندوق نوآوري و شكوفايي سرمايه گذاري نمايد. ماده 6: سرمايه گذاري موضوع اين ضوابط توسط اشخاص وابسته موسسه اعتباري ممنوع است. ماده 9: موسسات اعتباري مجاز به اعطاي تسهيلات تحت هر عنوان به مصاديق سرمايه گذاري موضوع اين ضوابط نمي باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در ماده 12 دستورالعمل اجرائي بند الف ماده 18 قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب شوراي راهبردي فناوريها و توليدات دانش بنيان كه به استناد اختيار بند (ر) ماده 3 آيين نامه اجرائي قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان ...، مصوب هيأت وزيران تدوين شده بانك مركزي درخصوص چگونگي مشاركت بانكها با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و صندوق نوآوري و شكوفايي واجد اختيار بوده است و در اين ماده امكان تفويض اختيار به مرجع ديگري ملاحظه نمي شود لذا اينكه كميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري بانك مركزي در جلسه 1402/9/21 مقررات مورد اعتراض را تصويب و خارج از حدود اختيار مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مطابق ماده 12 دستورالعمل اجرايي بند (الف) ماده 18 قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان "مشاركت بانك ها در اجراي دستورالعمل حاضر، در چارچوب مقررات و ضوابط بانك مركزي است. بانك مركزي مكلف است با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و صندوق نوآوري و شكوفايي طي حداكثر يك ماه چارچوب ضوابط مذكور و زمينه هاي مربوطه را تدوين و به كليه بانك ها ابلاغ كند. شايان ذكر است مستند به بند (3) ماده (34) قانون پولي و بانكي كشور به عنوان قانون حاكم وقت كه به موجب قانون بانك مركزي نيز نسخ نگرديده و كماكان واجد اعتبار است. خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخل يا خارج توسط بانك ها به حساب خود به ميزاني بيش از آن چه بانك مركزي به موجب دستورها يا آيين نامه هاي خاص تعيين خواهد كرد ممنوع مي باشد. قابل ذكر است كه اين دستورالعمل در اجراي تكليف مقرر در ماده (12) دستورالعمل اجرايي بند (الف) ماده (18) قانون جهش توليد دانش بنيان وضع شده است و طبق مفاد بند (الف) ماده (18) قانون جهش توليد دانش بنيان سرمايه گذاري مشترك بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي در طرح هاي مصوب شوراي راهبردي فن آوري ها و توليدات دانش بنيان از شمول بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مستثني شده و به عنوان فعاليت بانكي تلقي مي شود. لذا بنا به تصريح قانونگذار، مشمولين قانون صرفاً بانك ها و موسسات اعتباري بوده و تجويز شمول قانون بر اشخاص وابسته خلاف نص صريح قانون مورد استناد شاكي است. بنا به مراتب فوق الذكر و با تأكيد بر اينكه اولاً وضع مقررات مورد اعتراض به شرح فوق در حيطه اختيارات و صلاحيت بانك مركزي بوده، ثانياً مقررات موصوف فاقد هرگونه تعارض و مغايرت با قوانين حاكم در اين خصوص مي باشد، صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/0300127 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مطرح كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه هيأت كه با حضور طرفين برگزار شد با استعانت از از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري باتوجه به اينكه شاكي از جهت اينكه بانك مركزي به موجب قانون جديد بانك مركزي اختيار تفويض احكام مندرج در مقررات مورد شكايت (ابطال عباراتي از ماده 2 و نيز مواد 6 و 9 ضوابط بر سرمايه گذاري مشترك بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي با صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 1402/9/22) را به بانك و موسسات مالي و اعتباري نداشته است و وظيفه هيأت عالي است كه با همكاري برخي از دستگاهها به موجب قانون جهش توليد دانش بنيان اين ضوابط را تعيين نمايد در حالي كه مقرره مورد شكايت در زمان حاكميت قانون پولي و بانكي كشور تدوين و تصويب گرديد كه وفق مواد 18 و19 آن ايجاد كميسيون هاي فرعي و نيز تفويض بعضي از وظايف شوراي پول و اعتبار به كميسيون كه النهايه مصوبات كميسيون ها به تصويب و تأييد رئيس كل بانك مركزي كه رئيس شوراي پول و اعتبار بوده است نيز مي رسيده است تدوين يافته و مصوبه معترض عنه كه توسط كميسيون مقررات و نظارت بر موسسات بانك مركزي، تصويب گرديد، اين تشريفات را طي نموده است و از حيث موداي مصوبات نيز ايرادي وارد نبوده فلذا موجبي جهت ابطال مصوبات با لحاظ قوانين حاكم وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده