رأي شماره 1641814 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اهر

تاريخ دادنامه: 1402/6/28 شماره دادنامه: 140231390001641814 شماره پرونده: 0107433 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت صنايع معدني و توليدي مهراصل با وكالت آقاي علي حسين‌زاده نوجه ده طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اهر گردش كار: آقاي علي حسين زاده نوجه ده به وكالت از شركت صنايع معدني و توليدي مهراصل به موجب دادخواستي ابطال ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1400 و ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اهر را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شركت صنايع معدني و توليدي مهراصل در چند سال اخير در اجراي مصوبات مقام معظم رهبري در جهت تحقق اشتغال‌زائي و توليد در زمينه استخراج مواد معدني مس و توليد كنسانتره مس فعاليت دارد. شوراي اسلامي شهر اهر در مصوبات معترض‌عنه عوارض تحت عنوان عوارض جبران خدمت تردد ماشين‌آلات معادن شهرستان‌ها و كارگاه‌ها و غيره را تصويب و براي جبران خسارت ناشي از تردد كاميون‌ها به ازاء استخراج و توليد محموله قابل حمل براي سال 1400 مبلغ پنجاه هزار ريال و براي سال 1401 يكصد هزار ريال تعيين نموده است. اين مصوبه مغاير با قوانين و مقررات جاريه بوده و در موارد مشابه نيز آراء متعددي از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله 3268 ـ 17/12/1400 و 48 ـ 20/10/1401 بر ابطال مصوبات مشابه صادر گرديده است. لذا ابطال مصوبات معترض‌عنه مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اهر "ماده30: عوارض جبران خسارت تردد ماشين‌آلات معادن شهرستان و كارگاه‌ها و غيره جهت جبران خسارت ناشي از عبور ماشين‌آلات و كاميون‌هاي معادن و كارگاه‌ها و ... به ازاي استخراج و توليد هر تن محموله قابل حمل مبلغ پنج هزار تومان اخذ خواهد شد." ب ـ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اهر "ماده 22: عوارض جبران خسارت تردد ماشين‌آلات معادن شهرستان و كارگاه‌ها و غيره جهت جبران خسارت ناشي از عبور ماشين‌آلات و كاميون‌هاي معادن و كارگاه‌ها و ... به ازاي استخراج و توليد هر تن محموله قابل حمل مبلغ يكصد هزار ريال اخذ خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر اهر به موجب لوايح شماره 1812/2/1402 ـ 19/2/1402 و 88/1/1402 ـ 1/1/1401 توضيح داده‌اند كه: "به استحضار مي‌رساند برخلاف ادعاي شاكي در خصوص عدم وضوح منشأ و اساس مطالبه عوارض متنازع‌فيه، رأي شماره 11ـ 8/6/1401 صادره از كميسيون ماده 77 شهرداري اهر (سند شماره 1) با عنايت به ماده 22 دستورالعمل تعرفه عوارض محلي (عوارض جبران خسارت تردد ماشين‌آلات شهرستان و كارگاه‌ها و غيره) مصوب سال 1401 شوراي اسلامي شهر (مصوب جلسه شماره 36 ـ 2/11/1400 و مصوبه مورخ 14/11/1400 هيأت تطبيق شهرستان اهر) صادر شده است كه مستنداً به بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرها است، بنابراين برقراري عوارض شهرداري في‌النفسه ذاتاً در صلاحيت شوراي اسلامي شهر بوده است كه با تأييد مقام فرماندار به مرحله اجرا در مي‌آيد. از طرفي دستورالعمل عوارض موصوف تاكنون توسط هيچ مرجع ذيصلاحي ابطال نگرديده است و داراي آثار و حيات حقوقي مي‌باشد كه تبعيت از آن براي اين شهرداري الزام‌آور بوده و مي‌باشد. به عبارتي تعرفه عوارض محلي شوراي شهر بابت حمل مصالح و تردد خودروهاي سنگين شركت مذكور از درون شهر اتخاذ شده است كه طبيعتاً هزينه‌هايي براي شهرداري از نظر استهلاك زيرساخت‌هاي مسيرهاي درون شهري محل در پي داشته است. از طرفي منشأ و مبناي عوارض متنازع‌فيه در اصل موضوع «تردد» ماشين‌هاي سنگين شركت مذكور به عبارتي ورود خسارت به زيرساخت‌هاي شهرداري اهر بوده است نه محل و موقعيت جغرافيايي شركت كه شاكي فارغ از توجه به اصل موضوع عبور و مرور ماشين‌هاي سنگين، محل استقرار شركت را خارج از حدود شهر اهر اعلام نموده و خود را مبرا از پرداخت عوارض دانسته است؛ چرا كه زيرساخت‌هاي شهرداري مناسب تردد ماشين‌هاي سنگين با ميزان بار بالا نبوده بلكه در راستاي تردد خودروهاي سبك با ميزان بار پايين طراحي شده است كه قطعاً عبور و مرور خودروهاي سنگين شركت مذكور مسبب ورود خسارت به زيرساخت‌هاي اين شهرداري مي‌شود كه جبران خسارت يقيناً بر عهده مسبب آن مي‌باشد كه منشأ اين گونه عوارضات تحت عنوان خودروهاي سنگين قلمداد مي‌گردد" هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 7 قانون هواي پاك مصوب سال 1396: «شهرداري‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط موظّفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه (سيستم) حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد» و به موجب تبصره ماده مذكور: «آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه دربرگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيش‌بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي مي‌باشد، توسط وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان {سازمان حفاظت محيط‌زيست} حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد» و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 3268 مورخ 17/12/1400 وضع عوارض براي عبور كاميون‌هاي با بار سنگين را از سطح شهر به عنوان مصداقي از عوارض مضاعف تشخيص و ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و ماده 30 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري اهر كه تحت عنوان عوارض جبران خسارت تردد ماشين‌آلات معادن شهرستان و كارگاه‌ها و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري