رأي شماره 2424142 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت ابطال مصوبه به شماره 119 ـ 1401/1/23 (تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از ماده 101 قانون شهرداري)

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300307 شماره دادنامه سيلور: 140431390002424142 تاريخ :1404/09/22 شاكي : آقاي عبدالحميد بدراق فرزند آنامحمد طرف شكايت: شهرداري گنبدكاووس ـ شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 119 ـ 1401/1/23(تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از ماده 101 قانون شهرداري) شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري گنبدكاووس ـ شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس به خواسته ابطال مصوبه به شماره 119ـ1401/01/23 (تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از ماده 101 قانون شهرداري) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعيين سهم سرانه هاي شهرداري حاصل از ماده 101 قانون شهرداري: 1ـ براي زمين هاي بيش از 500 متر مربع تا 1000 متر مربع معادل درصد كل عرصه بابت سهم سرانه عمومي محاسبه گردد. 2ـ براي زمين هاي بيش از 1000 متر مربع تا 2000 متر مربع معادل 10 درصد محاسبه گردد. تا متراژ 10000 متر مربع معادل 8 درصد و مقدار مازاد آن تا 2000 متر مربع معادل 10 درصد محاسبه گردد. 3ـ براي زمين هاي بيش از 2000 متر مربع تا 5000 متر مربع بشرح ذيل محاسبه گردد. تا متراژ 10000 متر مربع معادل 8 درصد و مقدار مازاد آن تا 2000 متر مربع معادل 10 درصد و مقدار مازاد 2000 متر مربع تا 5000 متر مربع معادل 20 درصد محاسبه مي گردد. 4ـ براي زمين هاي بيش از 5000 متر مربع به شرح ذيل محاسبه گردد. تا متراژ 10000 متر مربع معادل 8 درصد و مقدار مازاد آن تا 2000 متر مربع معادل 10 درصد و مقدار مازاد 2000 متر مربع تا 5000 متر مربع معادل 20 درصد و مقدار مازاد بر 5000 متر مربع معادل 25 درصد محاسبه مي گردد. 5 ـ برابر تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري، در اراضي با مساحت بيش از 500 متر مربع، شهرداري مي تواند براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با احتساب معابر موجود و همچنين ايجاد معابر جديد ناشي از تفكيك حداقل 5% از باقيمانده اراضي پس از كسر سرانه فضاي عمومي و خدماتي را دريافت نمايد در صورتي كه با رعايت ضوابط طرح جامع و تفضيلي نيازي به ايجاد معبر جديد نباشد و يا مجموع مساحت معابر مورد نياز و تعرض معابر موجود مشرف به زمين مورد درخواست تفكيك كمتر از 5 درصد باقيمانده زمين گردد مالك موظف است كسري سهم معابر تا 5 درصد را به شهرداري واگذار نمايد و شهرداري مي تواند معادل قيمت اين اراضي را با نظر يك نفر كارشناس رسمي دادگستري از مالك دريافت نمايد چنانچه با رعايت ضوابط طرح جامع و تفضيلي مجموع مساحت مورد نياز و تعرض معابر موجود مشرف به زمين مورد درخواست تفكيك بيشتر از 25 درصد باقيمانده زمين گردد شهرداري موظف است به ميزان مازاد بر 25 درصد سهم معابر از سرانه هاي عمومي و خدماتي كسر نمايد. 6 ـ در صورتي كه سهم شهرداري از تفكيك كمتر از حد نصاب شهري باشد شهرداري مي تواند معادل قيمت آنرا با نظر يك كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. 7ـ در صورتي كه تقاضاي مالكين مشاعي و يا استعلام اداره ثبت و يا بنياد مسكن و يا دستور قضايي مبني بر افراز يك قطعه از پلاك اصلي كه مساحت پلاك اصلي بيشتر از 500 متر مربع باشد سهم سرانه هاي عمومي و خدماتي معابر و شوارع موضوع ماده 101 قانون شهرداري مطابق جدول فوق و بندهاي ذيل آن از كل عرصه پلاك اصلي محاسبه و نسبت سهم مالكيت مشاعي فرد متقاضي افراد دريافت مي گردد. شهرداري مي تواند معادل قيمت اصلي اين اراضي را با نظر يك نفر كارشناس رسمي دادگستري از مالك دريافت نمايد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به اينكه شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس مبادرت به تصويب مصوبه عام الشمول داير بر اخذ سهم سرانه كه پيشتر از شوراهاي چندين شهر با همين موضوع عيناً تصويب شده است و توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 2841 مورخه 1400/10/28 ـ 381 مورخ 1390/9/7 ابطال شده است. لذا مصوبه مورد شكايت خارج از حدود اختيارات قانوني شورا بوده و ابطال آن مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ با عنايت به تفكيك غير مجاز اراضي و املاك توسط شهروندان و عدم پرداخت حقوق شهرداري در راستاي ماده 101 قانون شهرداري و اصلاحي، مقرره مورد شكايت مطابق با مقررات وضع شده است. 2ـ به استناد ماده 101 قانون شهرداري و نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه به شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31 دريافت سرانه از تفكيك غيرمجاز با شرايط قانوني اعلام شده است. 3ـ شوراي اسلامي شهر وفق بندهاي 9 و 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375 اقدام به وضع مقرره مورد شكايت نموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعيد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 متر مربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوراع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك و براي مالك، تا 25 درصد (25 %) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدر السهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در بند "هـ" رأي شماره 215 الي 220ـ1396/03/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. بنابراين مصوبه 19 مورخ 1401/01/23 موضوع تعيين سهم سرانه شهرداري حاصل از اجراي ماده 101 قانون شهرداري مصوبه شوراي اسلامي شهر گنبد كاووس مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست