« بازگشت به فهرست
الحاق بند (2) به تصويب نامه شماره 68355 /ت57495 هـ مورخ 19 /6 /1399
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/30
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/07/20 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/07/04 |
|---|
| شماره ابلاغ | 117479/ت59911هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/07/11 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22584 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، سازمان بازرسي كل كشور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
الحاق بند (2) به تصويب نامه شماره 68355 /ت57495 هـ مورخ 19 /6 /1399 مصوب 1401,06,30
هيأت وزيران در جلسه 30 /6 /1401 به پيشنهاد شماره 33942 /80 مورخ 26 /2 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبه شماره 171407 /80 مورخ 19 /10 /1400 هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار تصويب كرد :
متن زير به عنوان بند (2) به تصويب نامه شماره 68355 /ت57495 هـ مورخ 19 /6 /1399 الحاق و متن قبلي به عنوان بند (1) تلقي مي شود : 2 – متصديان واحدهاي صنفي در صورت رعايت الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت خودكنترلي و خوداظهاري، الزامي به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت ندارند، ليكن چنانچه داوطلبانه مبادرت به عقد قرارداد با دفاتر مزبور نمايند، تعرفه هاي موضوع اين تصويب نامه حسب مورد لازم الاجرا خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر