رأي شماره 1297206 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاريخ تصويب

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300227 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001297206 تاريخ: 1404/05/28 * شاكي: آقاي سيدمحمد مستولي زاده * طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاريخ تصويب * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان به خواسته ابطال بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 موضوع مورد درخواست: تعيين تكليف گذرهاي فرعي طرح بازنگري با عرض10 متر و كمتر نظريه كميسيون: پيرو صورتجلسه كميسيون ماده 5 روز 1402/7/30 و مباحث صورت گرفته در كميسيون ماده 5 روز 1402/10/24با اصلاح بند 6 ـ1ـ10 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني به شرح ذيل موافقت گرديد: خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن بست با عرض10 متر و كمتر كه در نقشه هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص نشده باشد يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده 5 در قالب طرح تفصيلي و يا خط بدنه مصوب نياز به دقيق سازي و اصلاح داشته باشد با رعايت تعريض برابر از محور قديم گذر و حقوق مكتسبه قانوني بر اساس ضوابط جدول شماره 8 ملاك عمل و لازم الاجراست. به استثناء مواردي كه در كميسيون ماده 5 مصوب گرديده است. رعايت كليه حقوق مكتسبه به عهده شهرداري مي باشد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: پيرو درخواست ابطال بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/09 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان، مبني بر تفويض اختيار اصلاح و دقيق سازي خط بدنه گذرهاي فرعي طرح بازنگري با عرض 10 متر و كمتر به شهرداري اصفهان، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رﺃي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/05/31، مصوبه مذكور را با توجه به تفويض اختيار تصويب اصلاح و دقيق سازي خط بدنه گذرهاي 10 متر و كمتر به شهرداري اصفهان، از تاريخ تصويب ابطال نمود. از طرفي كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان به موجب بند 1 مصوبه مورخ 1402/07/30 تصويب نمود: «در راستاي اجراي رﺃي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140231390001395775 روز 1402/05/31، بند 67 مصوبه كميسيون ماده 5 روز 1397/10/09 شهر اصفهان درخصوص خط بدنه گذرهاي طرح بازنگري با عرض 10 متر و كمتر ابطال گرديد»؛ با اين حال كميسيون ياد شده در اقدامي عجيب عين مصوبه ابطال شده را به موجب بند 25 مصوبه مورخ 1402/12/20 خود مجدداً به تصويب رسانده كه مقايسه آن با بند 67 مصوبه 1397/10/09 ابطال شده به موجب رﺃي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حكايت از آن دارد كه هر دو مصوبه يكسان مي باشد. لذا با توجه به عدم رعايت مفاد رﺃي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري توسط طرف شكايت بدينوسيله ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1402/12/20 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان را از تاريخ تصويب درخواست مي نمايم. چرا كه كميسيون ماده 5 اصفهان در مقرره مورد شكايت، بدون توجه به مفاد رﺃي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/05/31 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مجدداً اقدام به تصويب مصوبه ابطال شده در رﺃي مذكور كرده و از رﺃي ياد شده استنكاف ورزيده است و باعث شده شهرداري اصفهان كما في السابق اقدام به ايجاد و يا اصلاح خط بدنه گذر هاي زير 10 متر و بدون تصويب در كميسيون موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمايد كه مصداق بارز تغيير در طرح تفصيلي مي باشد. معهذا نظر به مطالب معنونه فوق الذكر و در راستاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 و ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402، ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1402/12/20كميسيون ماده پنج شهر اصفهان را از تاريخ تصويب درخواست مي نمايم . *خلاصه مدافعات طرف شكايت: تا لحظه تنظيم گزارش عليرغم ابلاغ اخطاريه پاسخي ارسال نگرديده است. پرونده شماره هـ ت/0300227 مبني بر درخواست ابطال بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاريخ تصويب در جلسه مورخ 1404/5/12هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيئت با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس رأي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/5/31 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «بر مبناي بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه براساس معيارها و ضوابط كلّي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كلّيه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد» و براساس ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدي نيز: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» با عنايت به مراتب فوق و با توجه به عبارت "وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور" در ماده 3 قانون يادشده، تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي در گذرهاي بن باز و بن بست فارغ از ميزان عرض اين گذرها صرفاً در صلاحيت كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده و اين صلاحيت قابل تفويض به شهرداري ها نيست و بر همين اساس بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان كه متضمن واگذاري اختيار تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن بست با عرض 10 متر و كمتر كه در نقشه هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص شده باشند و يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده پنج در قالب طرح تقصيلي باشند به شهرداري ها است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.»، بر اين اساس بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان بدين جهت كه به موجب آن متضمن واگذاري اختيار تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن بست با عرض 10 متر و كمتر كه در نقشه هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص شده باشند و يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده پنج در قالب طرح تقصيلي باشند به شهرداري ها بود، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن و قابل ابطال تشخيص داده شد. 2ـ در حال حاضر به موجب بند 25 صورتجلسه مورد اعتراض در راستاي اجراي رأي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/5/31 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري عبارت «راساً توسط شهرداري» از متن بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان حذف گرديده و بند 67 اين مصوبه بدون قيد عبارت مذكور مجدداً تحت عنوان يك مصوبه جديد به تصويب كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان رسيده است و بدين ترتيب ايراد مورد اشاره در راي فوق الذكر كه موجبات ابطال بند 67 مصوبه مذكور در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري فراهم آورده بود، رفع گرديد و قيد عبارت «رعايت كليه حقوق مكتسبه بر عهده شهرداري است.» در انتهاي بند 25 صورتجلسه مورد اعتراض نيز به جهت اينكه شهرداري وظيفه اجراي طرح تفصيلي را برعهده دارد، مورد تصريح قرار گرفته و واجد ايراد قانوني نيست. بنا به مراتب مذكور بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 در راستاي اجراي رأي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/5/31 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300227 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001297206 تاريخ: 1404/05/28 * شاكي: آقاي سيدمحمد مستولي زاده * طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاريخ تصويب * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان به خواسته ابطال بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 موضوع مورد درخواست: تعيين تكليف گذرهاي فرعي طرح بازنگري با عرض10 متر و كمتر نظريه كميسيون: پيرو صورتجلسه كميسيون ماده 5 روز 1402/7/30 و مباحث صورت گرفته در كميسيون ماده 5 روز 1402/10/24با اصلاح بند 6 ـ1ـ10 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني به شرح ذيل موافقت گرديد: خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن بست با عرض10 متر و كمتر كه در نقشه هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص نشده باشد يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده 5 در قالب طرح تفصيلي و يا خط بدنه مصوب نياز به دقيق سازي و اصلاح داشته باشد با رعايت تعريض برابر از محور قديم گذر و حقوق مكتسبه قانوني بر اساس ضوابط جدول شماره 8 ملاك عمل و لازم الاجراست. به استثناء مواردي كه در كميسيون ماده 5 مصوب گرديده است. رعايت كليه حقوق مكتسبه به عهده شهرداري مي باشد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: پيرو درخواست ابطال بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/09 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان، مبني بر تفويض اختيار اصلاح و دقيق سازي خط بدنه گذرهاي فرعي طرح بازنگري با عرض 10 متر و كمتر به شهرداري اصفهان، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رﺃي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/05/31، مصوبه مذكور را با توجه به تفويض اختيار تصويب اصلاح و دقيق سازي خط بدنه گذرهاي 10 متر و كمتر به شهرداري اصفهان، از تاريخ تصويب ابطال نمود. از طرفي كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان به موجب بند 1 مصوبه مورخ 1402/07/30 تصويب نمود: «در راستاي اجراي رﺃي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140231390001395775 روز 1402/05/31، بند 67 مصوبه كميسيون ماده 5 روز 1397/10/09 شهر اصفهان درخصوص خط بدنه گذرهاي طرح بازنگري با عرض 10 متر و كمتر ابطال گرديد»؛ با اين حال كميسيون ياد شده در اقدامي عجيب عين مصوبه ابطال شده را به موجب بند 25 مصوبه مورخ 1402/12/20 خود مجدداً به تصويب رسانده كه مقايسه آن با بند 67 مصوبه 1397/10/09 ابطال شده به موجب رﺃي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حكايت از آن دارد كه هر دو مصوبه يكسان مي باشد. لذا با توجه به عدم رعايت مفاد رﺃي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري توسط طرف شكايت بدينوسيله ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1402/12/20 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان را از تاريخ تصويب درخواست مي نمايم. چرا كه كميسيون ماده 5 اصفهان در مقرره مورد شكايت، بدون توجه به مفاد رﺃي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/05/31 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مجدداً اقدام به تصويب مصوبه ابطال شده در رﺃي مذكور كرده و از رﺃي ياد شده استنكاف ورزيده است و باعث شده شهرداري اصفهان كما في السابق اقدام به ايجاد و يا اصلاح خط بدنه گذر هاي زير 10 متر و بدون تصويب در كميسيون موضوع ماده 5 قانون ﺗﺄسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نمايد كه مصداق بارز تغيير در طرح تفصيلي مي باشد. معهذا نظر به مطالب معنونه فوق الذكر و در راستاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 و ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402، ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1402/12/20كميسيون ماده پنج شهر اصفهان را از تاريخ تصويب درخواست مي نمايم . *خلاصه مدافعات طرف شكايت: تا لحظه تنظيم گزارش عليرغم ابلاغ اخطاريه پاسخي ارسال نگرديده است. پرونده شماره هـ ت/0300227 مبني بر درخواست ابطال بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 از تاريخ تصويب در جلسه مورخ 1404/5/12هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيئت با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس رأي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/5/31 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «بر مبناي بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه براساس معيارها و ضوابط كلّي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كلّيه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد» و براساس ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدي نيز: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» با عنايت به مراتب فوق و با توجه به عبارت "وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور" در ماده 3 قانون يادشده، تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي در گذرهاي بن باز و بن بست فارغ از ميزان عرض اين گذرها صرفاً در صلاحيت كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده و اين صلاحيت قابل تفويض به شهرداري ها نيست و بر همين اساس بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان كه متضمن واگذاري اختيار تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن بست با عرض 10 متر و كمتر كه در نقشه هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص شده باشند و يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده پنج در قالب طرح تقصيلي باشند به شهرداري ها است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.»، بر اين اساس بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان بدين جهت كه به موجب آن متضمن واگذاري اختيار تعيين خط بدنه معابر و گذرهاي فرعي خارج از بافت تاريخي اعم از گذرهاي بن باز و بن بست با عرض 10 متر و كمتر كه در نقشه هاي طرح بازنگري طرح تفصيلي مشخص شده باشند و يا فاقد خط بدنه مصوب كميسيون ماده پنج در قالب طرح تقصيلي باشند به شهرداري ها بود، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن و قابل ابطال تشخيص داده شد. 2ـ در حال حاضر به موجب بند 25 صورتجلسه مورد اعتراض در راستاي اجراي رأي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/5/31 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري عبارت «راساً توسط شهرداري» از متن بند 67 مصوبه مورخ 1397/10/9 كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان حذف گرديده و بند 67 اين مصوبه بدون قيد عبارت مذكور مجدداً تحت عنوان يك مصوبه جديد به تصويب كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان رسيده است و بدين ترتيب ايراد مورد اشاره در راي فوق الذكر كه موجبات ابطال بند 67 مصوبه مذكور در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري فراهم آورده بود، رفع گرديد و قيد عبارت «رعايت كليه حقوق مكتسبه بر عهده شهرداري است.» در انتهاي بند 25 صورتجلسه مورد اعتراض نيز به جهت اينكه شهرداري وظيفه اجراي طرح تفصيلي را برعهده دارد، مورد تصريح قرار گرفته و واجد ايراد قانوني نيست. بنا به مراتب مذكور بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر اصفهان مورخ 1402/12/20 در راستاي اجراي رأي شماره 140231390001395775 مورخ 1402/5/31 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه