رأي شماره 2265707 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت رديف 47 موضوع دفاتر وكالت تعرفه سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300089 شماره دادنامه سيلور: 140431390002265707 تاريخ: 1404/09/04 شاكي: مجتبي اكبري قاديكلائي فرزند علي طرف شكايت: شهرداري قائم شهر ـ شوراي اسلامي قائم شهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 47 موضوع دفاتر وكالت تعرفه سال 1402 شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري قائم شهر ـ شوراي اسلامي قائم شهر به خواسته ابطال ب رديف 47 موضوع دفاتر وكالت تعرفه سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 47ـ دفاتر وكالت 4/500/000 دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ صرف دائر كردن دفتر وكالت تجاري محسوب نمي شود. 2ـ شغل وكالت از شمول مقررات نظام صنفي مستثني نمي باشد. 3ـ اخذ عوارض كسب و پيشه از وكلاء به دليل داشتن تشكيلات خاص و پرداخت هزينه ها و وجوه قانوني ديگر با توجه به اينكه وكلاء اقدام به ساير عوارض همانند ديگر شهروندان مي نمايند فاقد مبناي قانوني است. 4ـ مستند به ذيل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري فعاليت شغلي وكلاء در املاك با كاربري غيرتجاري بلامانع مي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر قائم شهر به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1403/03/05 اعلام نموده مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب شده است. ضمن اينكه وكلاء همانند ديگر شهروندان و صنوف در سطح شهر با توجه به بهره مندي از خدمات شهري مكلف پرداخت عوارض و بهاي خدمات مي باشد لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي 933 الي 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادي غيرمشمول قانون نظام صنفي مثل وكلا در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين رديف 47 موضوع دفاتر وكالت تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر قائم شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست