رأي شماره هاي 2932 و 2933 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تبصره 2 بند 13ـ1ـ11 از ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال 1390 كه در جلسه مورخ 1390/11/9 كميسيون ماده 5 استان اصفهان به تصويب رسيده و همچنين ماده 2 و تبصره آن و ماده4 به استثناي تبصره ماده 4 از طرح ساماندهي تأمين پاركينگهاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان كه بر مبناي ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال 1390 وضع شده‌اند، به جهت تجويز غيرقانوني دريافت وجوهي از بابت تأمين پاركينگ از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 00010006 1400/11/25- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812923 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/9 با موضوع: «تبصره 2 بند 13 – 1 – 11 از ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال 1390 كه در جلسه مورخ 1390/11/9 كميسيون ماده 5 استان اصفهان به تصويب رسيده و همچنين ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثناي تبصره ماده 4 از طرح ساماندهي تأمين پاركينگهاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان كه بر مبناي ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال 1390 وضع شده اند، به جهت تجويز غيرقانوني دريافت وجوهي از بابت تأمين پاركينگ از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/11/9 شماره دادنامه : 2933ـ 2932 شماره پرونده : 0001018 و 0001006 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال تبصره 2 بند 13ـ 1ـ 11 از ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب جلسه 1390/11/9 كميسيون ماده 5 سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان 2ـ ابطال ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثناي تبصره ماده 4 از مصوبه شماره 28/97/911 ـ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان طرح ساماندهي تأمين پاركينگ‌هاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان گردش كار: شاكيان به موجب دو دادخواست ابطال تبصره 2 بند 13ـ 1ـ 11 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب جلسه 1390/11/9 كميسيون ماده 5 سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان و ابطال ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثناي تبصره ماده 4 از مصوبه شماره 28/97/911 ـ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان طرح ساماندهي تأمين پاركينگ‌هاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : " به استحضار مي‌رساند كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان در جلسه مورخ 1390/11/19 بند 1، ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان را تصويب كرده است كه در صفحه 122 اين ضوابط و در تبصره 2 بند 13ـ 1ـ 11 در ارتباط با فعاليت‌هاي غيرمسكوني كه كل نياز پاركينگ آنها كمتر از 5 واحد بوده و به دلايل مختلف امكان تأمين فضاي پاركينگ ويژه آنها در محل امكان پذير نبوده و ايجاد آن در مكان ديگر نيز مفيد نمي‌باشد، اقدام به وضع قاعده خلاف قوانين موضوعه كشور كرده است و به شهرداري اين اختيار را داده است كه نسبت به اخذ هزينه تأمين پاركينگ اقدام نمايد . لذا مصوبه مذكور به لحاظ مغايرت با مواد قانوني ذيل خارج ازحدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي‌باشد بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم . مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري رعايت اصول شهرسازي جهت احداث ساختمان ضروري است . نظر به اينكه طبق اصول شهرسازي تأمين پاركينگ از ضروريات احداث ساختمان است و در مصوبه مورد اعتراض عملاً مقرر گرديده است كه به جاي تأمين پاركينگ هزينه عدم تأمين پاركينگ توسط شهرداري اخذ شود و اين حكم مغاير تبصره 1 ماده 100 قانون ياد شده است و در مواردي كه ملك ذاتاً قابليت احداث پاركينگ ندارد اخذ هزينه در چنين مواردي نيز متكي به قانون نيست و در مواردي كه در پروانه ساختماني پاركينگ قيد شده و ساختمان بدون پاركينگ باشد، يا كسري پاركينگ دارد، مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري بايد عمل شود . لذا با توجه به توضيحات مذكور بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم . لازم به ذكر است در تبصره 3 بند 3ـ 4ـ 2ـ 5 از طرح تفصيلي شهر اردبيل موضوع كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مستقر در شهر اردبيل در خصوص پلاك‌هايي كه امكان تأمين پاركينگ براي آنها وجود ندارد نيز وضع قاعده گرديده بود كه البته به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1316 الي 1323 ـ 1398/7/6 باطل گرديده است كه نشان از آن دارد كه همان طور كه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اردبيل نمي‌تواند اقدام به وضع قاعده در اين خصوص نمايد، كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر اصفهان نيز نمي‌تواند اقدام به وضع قاعده در اين خصوص نمايد . همچنين شوراي اسلامي شهر اصفهان طي مصوبه 28/97/911 ـ 1397/3/19 طرح پيشنهادي ده نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان با موضوع ساماندهي تأمين پاركينگهاي خصوصي، مشاركتي وعمومي در شهر اصفهان را با اعمال اصلاحات و تعديلاتي به تصويب مي‌رساند كه ماده 2 و تبصره ماده 2 در ارتباط با فعاليتهاي غيرمسكوني كه كل نياز پاركينگ آنها كمتر از 5 واحد بوده و به دلايل مختلف امكان تأمين فضاي پاركينگ ويژه آنها در محل امكان پذير نبوده و ايجاد آن در مكان ديگر نيز مفيد نمي‌باشد، به شهرداري اجازه اخذ بهاي تأمين پاركينگ عمومي داده شده است كه صرف در احداث پاركينگ عمومي‌شود و در ماده 4 اين طرح (به استثناي تبصره ماده 4) به شهرداري اجازه داده است به جاي اينكه نسبت به ضرورت تأمين پاركينگ در پروانه ساختماني اقدام شود، قرارداد معتبر پيش خريد پاركينگ توسط مالك به جاي اينكه پاركينگ تأمين شود ملاك عمق قرار دهد يا مالك اقدام به سپردن وديعه مالي معادل هزينه احداث تعداد پاركينگ عمومي به شهرداري اقدام نمايد و در صورتي كه مالك به تعهد خود مبني بر پاركينگ اقدام ننمود خود شهرداري با برداشتن سپرده اقدام به احداث پاركينگ عمومي نمايد . مصوبات معترض‌عنه به دلايل ذيل خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي‌باشد و طبق ماده 92 جهت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ماده 2 تبصره ماده 2 و ماده 4 به استثناي تبصره ماده 4 طرح ساماندهي تأمين پاركينگ‌هاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان ذيل مصوبه شماره 28/97/911 ـ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان تصويب گرديده است را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم . مطابق اصل 51 قانون اساسي اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد و مطابق اصل 36 قانون اساسي، حكم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممكن است و وضع قاعده در اين باب، صرفاً در صلاحيت مقنن مجلس شوراي اسلامي است . مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري رعايت اصول شهرسازي جهت احداث ساختمان ضروري است . نظر به اينكه طبق اصول شهرسازي تأمين پاركينگ از ضروريات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملاً مقرر گرديده است كه به جاي تأمين پاركينگ هزينه يا بهاي عدم تأمين پاركينگ توسط شهرداري اخذ شود و اين حكم مغاير تبصره 1 ماده 100 قانون ياد شده است و در مواردي كه ملك ذاتاً قابليت احداث پاركينگ ندارد اخذ هزينه در چنين مواردي نيز متكي به قانون نيست و در مواردي كه در پروانه ساختماني پاركينگ قيد شده و ساختمان بدون پاركينگ باشد يا كسري پاركينگ دارد، مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري بايد عمل شود لذا تصويب موضوع اخذ هزينه يا بهاي تأمين پاركينگ در حدود اختيارات قانوني طرف شكايت نمي‌باشد . مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد . نظر به اينكه در رأي شماره 840 الي 860 ـ 1396/9/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (منتشره در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به شماره 21220 ـ 1396/10/24 ) مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در باب عوارض كسري و حذف پاركينگ از تاريخ تصويب باطل شده است و از طرفي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض كسري و حذف پاركينگ در اشكال مختلف (از جمله عوارض عدم تأمين پاركينگ و كسري تأمين پاركينگ و هزينه تأمين پاركينگ و ... ) به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده كه به عنوان مثال مي‌توان به آراء ذيل اشاره نمود: بند (و) رأي شماره 1477 الي 1481ـ 1386/12/12 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد، 770 ـ 1391/10/18 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بوشهر، 116 ـ 1392/2/23 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان، 97 الي 100 ـ 1392/2/16 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيروان و همدان با اين اوصاف شوراي اسلامي شهر اصفهان بدون رعايت آراي مذكور و در اقدامي خلاف ماده 92 قانون مذكور، مجدداً اقدام به تصويب ماده2، تبصره ماده 2 و ماده 4 (به استثناي تبصره ماده 4) طرح ساماندهي تأمين پاركينگ‌هاي خصوصي، مشاركت و عمومي در شهر اصفهان ذيل مصوبه شماره 28/97/911 ـ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان تصويب گرديده است نموده است كه مغاير آراي هيأت عمومي مذكور مي‌باشد . لازم به ذكر است در آراء شماره 977ـ 1395/3/4 ، 869ـ 1394/7/14 ، 166 ـ 1395/4/3 ، 182ـ 1396/3/9 ، 1563ـ 1397/9/13 ، 2981ـ 1398/10/24 ، 2982ـ 1398/10/24 ، 2983ـ 1398/10/24 و 3068 ـ 1398/11/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موافقت با اعمال ماده 92 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مذكور در اين آراء از تاريخ تصويب باطل نموده است . لذا با توجه به توضيحات مذكور به دليل عدم رعايت مفاد رأي شماره 840 الي 860 ـ 1396/9/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ساير آراي مذكور توسط شوراي اسلامي شهر اصفهان، طبق ماده 92 جهت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ماده 2، تبصره ماده 2 و ماده 4 به استثناي تبصره ماده 4 طرح ساماندهي تأمين پاركينگهاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان ذيل مصوبه شماره 28/97/911 ـ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان تصويب گرديده است را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم ." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ تبصره 2 بند 13ـ 1ـ 11 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمان مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان سال 1390 : " 13ـ 1ـ 11ـ در خصوص فعاليتها وكاربريهاي غيرمسكوني با نياز بيش از 5 واحد پاركينگ از قبيل مجتمع‌هاي خدماتي، تجاري، دفتركار، كلينيكها و مطب پزشكان، آموزشگاهها و غيره، تخصيص و تأمين فضاي پاركينگ مورد نياز كاركنان و مراجعه‌كنندگان الزامي است . محل پاركينگ بايستي حتي المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امكان تأمين آن در همان محل به دلايل مختلف، پاركينگ مناسب مي‌تواند در شعاع 250 متري تأمين گردد . در اين صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداري منوط به تثبيت قانوني محل پاركينگ توسط كميسيون ماده 5 مي‌باشد . تبصره2ـ در ارتباط با فعاليت‌هايي كه كل نياز پاركينگ آنها كمتر از 5 واحد باشد به دلايل مختلف تأمين فضاي پاركينگ ويژه آنها در محل امكان پذير نبوده و ايجاد آن نيز در مكان ديگر مفيد نمي‌باشد، شهرداري مي‌‌تواند نسبت به اخذ هزينه‌هاي مربوطه اقدام و به صرف تأمين پاركينگ عمومي در نزديكي همان محل برساند ." ب ـ مصوبه شماره 28/97/911 ـ 1397/3/19 شوراي اسلامي شهر اصفهان : " ماده 2ـ در ارتباط با فعاليتهاي غيرمسكوني كه كلاً نياز پاركينگ آنها كمتر از 5 واحد باشد و به دلايل مختلف تأمين فضاي پاركينگ ويژه در محل امكان پذير نبوده و ايجاد آن نيز در مكان ديگر ميسر نباشد شهرداري مي‌تواند نسبت به اخذ بهاي تأمين پاركينگ عمومي در نزديكي همان محل مبادرت نمايد . تبصره ـ شهرداري موظف است كليه وجوه دريافتي مربوط به تأمين پاركينگ عمومي را در حساب خزانه وتحت رديف خاص نگهداري نمايد صرف اين وجوه در محلي به جز موضوع اين طرح مطلقاً ممنوع است . ماده4ـ احراز تأمين پاركينگ‌هاي مندرج در ماده 1 منوط به ارائه سند مالكيت تفكيكي يا قرارداد معتبر پيش خريد پاركينگ كه به تأييد شهرداري منطقه صادر‌كننده پروانه ساختمان رسيده باشد، خواهد بود . در صورت تمايل مالك مي‌تواند نسبت به تنظيم قرارداد في‌مابين مالك و شهرداري و ارائه تعهد و سپردن وديعه مالي معادل هزينه احداث تعداد پاركينگ مورد نياز و دادن اختيار به شهرداري مبني بر اينكه در صورت عدم اجراي تعهد شهرداري مخير است نسبت به وصول سپرده و ساخت پاركينگ رأساً اقدام و هزينه نموده و به صورت پاركينگ عمومي در اختيار شهرداري قرار دهد اقدام نمود ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس اداره رسيدگي به دعاوي مديريت امور حقوقي شهرداري اصفهان به موجب لايحه شماره 113 / 007846ـ 1400/6/3 توضيح داده است كه : " شكات بدون مبناي قانوني و صرفاً با استناد به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برخلاف واقع مدعي آن هستند كه ضابطه مورد اعتراض مربوط به عوارض كسري پاركينگ بوده و بدين جهت درخواست ابطال آن را نموده‌‌اند . در حالي كه برخلاف ادعاهاي مطروحه ضابطه مزبور از مبحث عوارض كسري پاركينگ و تخلفات ساختماني موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري خروج موضوعي داشته و به شرح آتي ضابطه معترض‌عنه از لحاظ مباني و نه از لحاظ احكام قانوني و آثار مترتب بر آن هيچ‌گونه ارتباطي با عوارض و جرايم قانوني ندارد، بدين شرح كه : موضوع تبصره بند مورد اعتراض در خصوص پلاك‌هايي است كه به جهت وجود كاربري تجاري ـ موقعيت محلي ـ متراژ و غيره، قانوناً امكان احداث واحد تجاري براي آنها وجود داشته لكن به سبب شرايط نامناسب پلاك همچون ورودي غيراصولي، موقعيت جغرافيايي و غيره اساساً و بالذات امكان پيش‌بيني پاركينگ در نقشه‌ها و پروانه ساختماني و بالتبع امكان ايجاد تكليف براي مالكين در خصوص تأمين پاركينگ مورد نياز آنها وجود ندارد . توضيحاً با توجه به مواردي از جمله قدمت تاريخي شهر اصفهان، وجود گذرهايي كه تطابقي با نيازها و الزامات ترافيكي روز شهر ندارد، صدور سند رسمي مالكيت براي اين پلاكها و متعاقب آن ايجاد حق مكتسبه براي مالكين آنها و وجود تكليف قانوني براي شهرداري در صدور پروانه ساختماني مطابق با اسناد رسمي صادره و همچنين توجهاً به‌اينكـه مطابق ضوابط لازم‌الاجراي شهرسازي، حداقل مساحت يك واحد تجاري 25 متر بوده و به ازاء هر 25 متر فضاي تجاري نيز يك واحد پاركينگ مورد نياز مي‌باشد و بدين ترتيب مالكين پلاك‌هاي با مساحت 25 متر بيشتر ) در صورت وجود كاربري تجاري ( قانوناً مي‌توانند درخواست صدور پروانه ساختماني بدهند، لذا موجب شده تا اين امر به صورت موضوعي خاص و از جمله مباحث مهم شهرسازي مورد توجه قرارگيرد . از طرف ديگر همان طور كه مستحضريد مطابق قوانين و مقررات از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازي و همچنين به جهت حفظ و رعايت حقوق شهروندي، ساماندهي ترافيك شهري، سهولت عبور و مرور و غيره تأمين پاركينگ مورد نياز ساختمانها امري الزامي و اجتناب‌ناپذير بوده و در اين خصوص شهرداري در زمان صدور پروانه مكلف به تعيين تكليف در خصوص پاركينگ مورد نياز مي‌باشد و تا زماني كه تكليف اين امر مشخص نگردد، قانوناً صدور پروانه از سوي شهرداري با موانع شهرسازي مواجه است . با وصف حاضر چنانچه قائل به مطالب عنوان شده از سوي شكات باشيم، مالكين پلاكهاي پيش گفته علي‌رغم وجود كليه شرايط قانوني جهت احداث واحدهاي تجاري از قبيل موقعيت محلي ـ قرارگيري در بر خيابانهاي اصلي ـ كاربري مصوب متراژ و غيره، لكن امكان استفاده بهينه از پلاك خود را نداشته و عدم وجود ضابطه مورد اعتراض و حذف راهكارهاي قانوني ـ نتيجه‌اي به غير از محروم نمودن مالكين از حقوق مالكانه و بلاتكليفي ايشان و وجود مانع براي شهرداري در صدور پروانه ساختماني نخواهد داشت . رأي هيأت عمومي مورد استناد شكات به هيچ عنوان ارتباطي با ضابطه مورد اعتراض ندارد، زيرا ضابطه طرح تفصيلي شهر اردبيل كه به موجب رأي آن هيأت ابطال گرديده مربوط به امكان حذف اختياري پاركينگ از سوي مالكين و پرداخت عوارض متعلق به آن مي‌باشد . توضيحاً: ضابطه فوق‌الاشاره ) ضابطه موضوع رأي هيأت عمومي ديـوان) ناظر به مـواردي است كـه از ابتدا امكان تأمين و احـداث پاركينگ مورد نياز در ساختمان وجود داشته، لكن كميسيون ماده 5 با اعطاء اختيار به مالكين در پرداخت عـوارض به جاي تأمين پاركينگ، تكليف و الزام قانوني مالكين در تأمين پاركينگ را ناديده انگاشته بوده و بدين سبب نيز مورد ابطال قرار گرفته است . في الواقع ضابطه موضوع رأي هيأت عمومي، تأمين يا عدم تأمين پاركينگ را امري اختياري از ناحيه مالك تلقي و با حذف اختياري پاركينگ نسبت به اخذ عوارض آن اقدام نموده كه اين امر برخلاف اصول و ضوابط مسلم شهرسازي است . اين در حالي است كه در مانحن فيه ضابطه مورد اعتراض در خصوص فعاليتها و كاربري‌هاي غيرمسكوني با نياز كمتر از 5 واحد پاركينگ مي‌باشد كه به جهت شرايط نامناسب و غيراصولي پلاك اساساً و بالذات امكان تأمين پاركينگ در همان محل يا در نزديكي پلاك از سوي مالكين وجود نداشته است . لذا با توجه به الزام قانوني شهرداري در ايجاد توقفگاه و پيش‌بيني ميزان پاركينگ مورد نياز براي ساختمان‌هاي احداثي، اجراي مقررات بند مذكور موجب رفع اشكالات و موانع پيش گفته و تأمين پاركينگ مورد نياز ساختمان‌هاي مذكور مي‌گردد . بنابراين ضابطه طرح تفصيلي شهر اصفهان نه تنها متضمن ضرري براي شهروندان نبوده بلكه به صورت قانوني و اصولي نياز مالكين را در احداث واحدهاي غيرمسكوني و تأمين پاركينگ مورد نياز و استفاده بهينه از پلاك فراهم نموده و اصرار شاكي بر ابطال مقرره مذكور نتيجه‌اي جز ايجاد بلاتكليفي براي مالكين پلاكهاي پيش گفته و ايجاد مانع براي شهرداري در صدور پروانه نخواهد داشت . همان طور كه مستحضريد به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وظيفه و مسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده مذكور، بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن مطابق با تعريف طرح تفصيلي مندرج در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مي‌باشد . بنابراين وضع مقرره و ضابطه در خصوص تأمين پاركينگ مورد نياز ساختمانها مطابق با الزامات شهري، وفق قوانين و مقررات و منطبق با اختيارات قانوني كميسيون ماده 5 بوده و ايرادي بدان وارد نيست . هزينه موضوع ضابطه مورد اعتراض نه از سنخ عوارض است و نه از سنخ جرايم ناشي از تخلفات ساختماني، زيرا همان طور كه مستحضريد : اولاً: عـوارض مابه ازاء خدماتي است كه شهرداري پس از تصويب توسط شوراي اسلامي شهر و به جهت انجام وظايف و مسئوليت‌هاي مقرر در ماده 55 دريافت مي‌نمايد وجرايم ناشي از تخلفات ساختماني نيز از نوع مجاز و ضمانت اجراي قانوني عدم اخذ يا عدم رعايت مفاد پروانه ساختماني صادره مي‌باشد . در حالي كه هزينه موضوع ضابطه، صرفاً هزينه مورد نياز جهت احداث تعداد پاركينگ تأمين نشده از سوي مالك بوده كه هزينه مزبور برخلاف عوارض رقم ثابتي نبوده و نسبت به تعداد پاركينگ‌هايي كه شهرداري به جانشيني مالك تأمين مي‌نمايد، محاسبه مي‌گردد . ثانياً: همان طور كه مستحضريد موضوع تبصره 5 ماده 100 صرفاً در خصوص تخلفات ساختماني است . يعني ابتداً بر اساس پروانه، تعداد پاركينگ مورد نياز جانمايي شده و مالك ملزم به تأمين پاركينگ بر اساس پروانه مي‌گردد . لكن پس از ساخت و ساز به لحاظ انجام تخلفات ساختماني فضاي اختصاص يافته به پاركينگ حذف و يا تبديل مي‌گردد و شهرداري در اين خصوص اقدام به طرح پرونده در كميسيون مي‌نمايد . نتيجه آن كه كميسيون ماده 100 در مقام رسيدگي به تخلفات ساختماني مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد كه اين امر با هزينه تأمين پاركينگ موضوع ضابطه مورد اعتراض متفاوت مي‌باشد . به بيان بهتر كليه كسري پاركينگ‌هاي مشمول تبصره 5 در نتيجه تخلف ساختماني به وجود مي‌آيد، حال آن كه ساختمان‌هاي مشمول ضابطه طرح تفصيلي بدون انجام هرگونه تخلفي (به لحاظ موقعيت و شرايط خاص) داراي كسري پاركينگ هستند . بنابراين ايرادي به ضابطه مورد اعتراض وارد نبوده و شكايت مطروحه از سوي شكات مستوجب رد است . با عنايت به مطالب معنون نظر به اينكه ضابطه طرح تفصيلي شهر اصفهان هيچ‌گونه مغايرتي با مقررات و موازين قانوني نداشته و از بحث عوارض كسري پاركينگ خروج موضوعي دارد و توجهاً به اينكه عدم وجود ضابطه مزبور و حذف راهكارهاي قانوني و اصولي تأمين پاركينگ نتيجه‌اي به غير از محروم نمودن مالكين از حقوق مالكانه و بلاتكليفي ايشان ندارد، از آن مقام عالي رد شكايت مورد استدعاست ." همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان در پاسخ به شكايت مذكور، به مـوجب لايحه شماره 28/00/3527 ـ 1400/10/15 توضيح داده است كه : " موضوع شكايت آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني به خواسته ابطال مواد 2 و 4 مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص طرح ساماندهي پاركينگ‌هاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان مطالب ذيل را به استحضار مي‌رساند: خواسته شكات ابطال مواد 2 و 4 مصوبه فوق‌الاشاره مي‌باشد . نامبردگان با اين تصور اشتباه كه مصوبه مورد اعتراض به شهرداري اجازه داده تا به جاي تأمين پاركينگ در پروانه‌هاي ساختماني بهاي آن را بپردازند، ابطال مصوبه معترض‌عنه را خواستار شده‌اند . در حالي كه برخلاف برداشت ايشان مصوبه مورد اعتراض منطبق بر ضوابط طرح تفصيلي بوده و متضمن هيچ موضوعي به غير از ضوابط مذكور نمي‌باشد بدين شرح كه: اولاً ـ ماده2 مصوبه مربوط به پلاكهاي غيرمسكوني مي‌باشد كه اساساً وضعيت آنها به گونه‌اي است كه امكان جانمايي پاركينگ در داخل ساختمان و در پروانه و نقشه‌هاي ساختماني وجود ندارد . ثانياً ـ ماده 4 مصوبه نيز ناظر به ماده 1 آن و در خصوص پلاكهاي غيرمسكوني با نياز بيش از 5 واحد پاركينگ مي‌باشد . توضيحاً شوراي اسلامي شهر اصفهان در راستاي اجراي ضوابط و مقررات تأمين پاركينگ مندرج در طرح تفصيلي، احراز تأمين پاركينگ را منوط به ارائه سند مالكيت تفكيكي يا قرارداد معتبر پيش خريد پاركينگ دانسته و در ادامه شرايط اجراي مقرره مذكور را به صورت تنظيم قرارداد في‌مابين مالك و شهرداري تعيين نموده است . همچنين تبصره 4 ماده فوق شهرداري را موظف نموده تا ترتيبي اتخاذ نمايد كه انتقال مالكيت پاركينگ‌هاي منفصل مربوط به هر واحد موضوع ماده 1 تابعي از يكديگر باشد، به نحوي كه انتقال هر يك بدون انتقال مالكيت ديگري به منتقل اليه امكان پذير نباشد و اين موضوع در گواهي پايان ساخت صادره منظور گردد . با عنايت به مقدمه فوق‌الذكر بايستي به عرض برساند، مصوبه مورد اعتراض به هيچ عنوان ارتباطي با عوارض كسري پاركينگ كه در آراء سابق الصدور آن هيأت مورد ابطال قرار گرفته ندارد . زيرا به شرحي كه در آتي بيان مي‌گردد با توجه به مقررات قانوني موجود مبني بر لزوم احداث و پيش‌بيني پاركينگ براي كليه قطعات مالكيت به تصويب رسيده و صرفاً مبين احكام قانوني موجود بوده و برخلاف مغلطه صورت گرفته متضمن هيچ موضوع ديگري نيست، بدين توضيح كه مطابق قوانين وضوابط طرح تفصيلي تأمين پاركينگ مورد نياز ساختمانها و پيش‌بيني آن در پروانه ساختماني امري الزامي بوده و اين موضوع به هيچ عنوان قابل انكار نيست . لكن درخصوص برخي پلاكهاي غيرمسكوني به جهت شرايط خاص پلاك از جمله ورودي غيراصولي، موقعيت جغرافيايي و غيره اساساً و بالذات امكان پيش‌بيني پاركينگ در نقشه‌ها و پروانه ساختماني و بالتبع امكان ايجاد تكليف براي مالكين در خصوص تأمين پاركينگ مورد نياز وجود نداشته و اين امر در هنگام صدور پروانه، متقاضي را با مانع قانوني مواجه مي‌سازد . جهت تنوير ذهن و روشن شدن جايگاه مباحث قانوني مربوطه و تبيين موضوع در نظر بگيريم مالك پلاكي واقع در بدنه خيابان چهارباغ با كاربري مصوب تجاري و با مساحت كل 25 مترمربع داراي سند رسمي مالكيت، متقاضي صدور پروانه با كاربري مزبور مي‌باشد . از طرفي حسب ضوابط طرح تفصيلي حداقل مساحت يك واحد تجاري 25 متر بوده و متعاقباً به ازاي هر 25 متر فضاي تجاري حسب ضوابط فوق‌الاشاره يك واحد پاركينگ مورد نياز است . لكن با توجه به مساحت پلاك كه به ميزان 25 متر مي‌باشد قطعه مزبور يا بايستي در جهت تأمين وحصول رضايت و دلخواه شكات حاضر صرفاً به صورت پاركينگ احداث گردد و يا بر اساس اصول و قواعد پذيرفته شده و منسجم شهرسازي (كه با پشتوانه قوانين و مقررات و بر اساس نيازهاي شهري به تصويب رسيده و تعارضي با حقوق اشخاص ندارد) با تأمين پاركينگ اختصاصي همان قطعه مالكيت در نزديكي همان محل نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام نمايد . مجدداً تأكيد مي‌گردد همان طور كه مستحضريد مطابق قوانين و مقررات از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازي و همچنين به جهت حفظ و رعايت حقوق شهروندي، ساماندهي ترافيك شهري، سهولت عبور و مرور و غيره تأمين پاركينگ مورد نياز ساختمان‌ها امري الزامي و اجتناب ناپذير بوده و در اين خصوص شهرداري در زمان صدور پروانه مكلف به تعيين تكليف در خصوص پاركينگ مـورد نياز مي‌باشد و تا زمـاني كه تكليف اين امـر مشخص نگردد، قانوناً صدور پروانه از سـوي شهرداري با موانع شهرسازي مواجه است . با وصف پيش گفته چنانچه قائل به مطالب عنوان شده از سوي شكات باشيم مالكين پلاكهاي مزبور علي‌رغم وجود كليه شرايط قانوني جهت احداث واحدهاي تجاري از قبيل موقعيت محلي، قرارگيري در بر خيابانهاي اصلي، كاربري مصوب و غيره، لكن امكان استفاده بهينه از پلاك خود را نداشته و عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهكارهاي قانوني نتيجه‌اي به غير از محروم نمودن مالكين از حقوق مالكانه و بلاتكليفي ايشان در صدور پروانه نخواهد داشت . لذا تقاضاي شكات مبني بر ابطال مصوبه مورد اعتراض بدون هيچ‌گونه پشتوانه منطقي و قانوني و برخلاف حقوق مكتسبه شهروندان مي‌باشد . لازم به ذكر است هر چند مطابق ضوابط قانوني در خصوص طرح شكايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شرط ذينفع بودن وجود ندارد، لكن شكات پرونده حاضر بدون در نظر گرفتن منافع شهروندان مشمول مصوبه و دغدغه‌هاي موجود بدون هرگونه دليل موجه قانوني نسبت به طرح شكايت اقدام نموده‌اند . آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري صادر گرديده هيچ‌گونه ارتباطي با مبناي تصويب مصوبه مورد اعتراض نداشته و آراء مزبور به شرح آتي از بحث حاضر خروج موضوعي دارد كه ازمقام عالي تقاضاي امعان نظر دارد . توضيح آن كه ساختمان‌هاي مشمول مصوبه بدون انجام هرگونه تخلفي ( به لحاظ موقعيت و شرايط خاص پلاك ) داراي كسري پاركينگ هستند و به همين جهت امكان طرح پرونده آنها در كميسيون ماده 100 وجود ندارد . توضيح آن كه همان طور كه مستحضريد موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون فوق صرفاً در خصوص تخلفات ساختماني است . يعني ابتدا بر اساس پروانه ساختماني تعداد پاركينگ مورد نياز جانمايي شده و مالك ملزم به تأمين پاركينگ بر اساس پروانه مي‌گردد . لكن پس از ساخت و ساز به جهت انجام تخلفات ساختماني فضاي اختصاص يافته به پاركينگ حذف و يا تبديل مي‌گردد و شهرداري در اين خصوص اقدام به طرح پرونده در كميسيون مي‌نمايد . نتيجه آن كه كميسيون در مقام رسيدگي به تخلفات ساختماني مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد كه اين امر با تأمين پاركينگ مـوضوع مصوبه مـورد اعتراض متفاوت است به عبارت بهتر كليه كسري پاركينگ‌هاي مشمول تبصره 5 در نتيجه تخلف به وجود مي‌آيد حال آن كه ساختمانهاي مشمول مصوبه بدون انجام كوچكترين تخلف ساختماني (به لحاظ شرايط و موقعيت پلاك) داراي كسري پاركينگ مي‌باشند . بنابر مراتب مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان هيچ‌گونه مغايرتي با مقررات نداشته واز بحث عوارض كسري پاركينگ موضوع آراء سابق آن هيأت خروج موضوعي دارد . با عنايت به مطالب معنون و با توجه به اينكه عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهكارهاي قانوني و اصولي تأمين پاركينگ نتيجه‌اي به غير از محروم نمودن مالكين از حقوق مالكانه و بلاتكليفي ايشان ندارد از آن مقام رد شكايت مطروحه مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس تبصره ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور (الحاقي 1393/12/4 ): «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است» و با عنايت به اينكه برمبناي قوانين حاكم و از جمله ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 ، براي كميسيون موضوع اين ماده صلاحيتي براي تصويب دريافت مبالغي به منظور تأمين پاركينگ پيش ­ بيني نشـده است، بنابراين تبصـره 2 بند 13ـ 11ـ 1 از ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال 1390 كه در جلسه مورخ 1390/11/9 كميسيون ماده 5 استان اصفهان به تصويب رسيده و همچنين ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثناي تبصره ماده 4 از طرح ساماندهي تأمين پاركينگهاي خصوصي، مشاركتي و عمومي در شهر اصفهان كه برمبناي ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان در سال 1390 وضع شده‌اند، به جهت تجويز غيرقانوني دريافت وجوهي از بابت تأمين پاركينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند .. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري