رأي شماره 2092557 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/04/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد نامه شماره 1/25434 ص پ مورخ 1401/03/10 مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران صادر شده موافقت گرديد و در نتيجه نامه مذكور از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0301205 - 1403/9/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002092557 مورخ 1403/8/29 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران صادر شده موافقت گرديد و در نتيجه نامه مذكور از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/29 شماره دادنامه: 140331390002092557 شماره پرونده: 0301205 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: مديرعامل شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران به موجب نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 كه خطاب به مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس صادر شده، به اعلام قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس در سال 1400 اقدام نمود و پس از صدور نامه مزبور، شركت پتروشيمي زاگرس شكايتي را به خواسته ابطال اين نامه در ديوان عدالت اداري مطرح كرد كه موضوع ابتدائاً جهت رسيدگي به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ارجاع شد و اين هيأت در جلسه مورخ 1402/2/31 خود به اتفاق آراء، نامه مذكور را از تاريخ صدور قابل ابطال تشخيص داد. پس از اتّخاذ تصميم مزبور در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني، موضوع در دستور جلسه مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و پس از ارائه توضيحات نمايندگان شركت پتروشيمي زاگرس، شوراي رقابت و شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران، در نهايت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 حكم به عدم ابطال نامه مورد اعتراض صادر كرد. متن دادنامه مذكور به شرح زير است : " اولاً بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (اصلاحي مصوب 1397/3/22 )، «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط»، از وظايف و اختيارات شوراي رقابت است و شوراي رقابت پس از آن كه در جلسه شماره 302 مورخ 1396/5/16 خود بازار ارائه سرويس هاي جانبي (يوتيليتي) را به دليل ارائه اين سرويس ها توسط دو شركت فجر انرژي خليج فارس و مبين انرژي خليج فارس انحصاري تشخيص داده، در سال هاي مختلف به تصويب دستورالعمل هاي تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي اقدام كرده است. ثانياً شوراي رقابت در راستاي ايفاي صلاحيت قانوني خود در زمينه تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي، در جلسات شماره 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/2/3 اين شورا در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظيم قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي فجر و مبين انرژي خليج فارس اتخاذ تصميم كرده و هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري نيز در مقام رسيدگي به شكاياتي كه به خواسته ابطال مصوبات شماره 479 و 489 شوراي رقابت در ديوان عدالت اداري مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 خود رأي بر عدم ابطال مصوبات مزبور صادر كرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به رأي شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري و با عنايت به اين كه نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران برمبناي مصوبات جلسه شماره 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/3/2 شوراي رقابت صادر شده، لذا موجبي براي ابطال نامه مذكور وجود ندارد و رأي بر عدم ابطال آن صادر مي گردد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است." پس از صدور رأي فوق، وزير وقت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح به موجب نامه شماره 2460/701/01/219 مورخ 1402/6/20 كه خطاب به رياست محترم قوه قضائيه صادر شده، درخواست اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري را نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح كرده و در مقام تبيين دلايل طرح اين درخواست اعلام نمود كه شركت پتروشيمي زاگرس در راستاي احقاق حقوق سهامداران خود شكايتي را به خواسته ابطال نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران در ديوان عدالت اداري مطرح كرد كه در نهايت هيأت عمومي حكم به عدم ابطال نامه مزبور صادر نمود. با اين حال، مفاد نامه فوق به دليل ذي نفعي و سهامدار بودن شركت صنايع ملّي پتروشيمي در شركت هاي ارائه دهنده سرويس هاي جانبي واجد ايراد تعارض منافع بوده و با جزء 6 بند (ط) ماده 45 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مغايرت دارد و به دليل تسري قيمت هاي موضوع نامه مذكور به سال قبل از صدور نامه، با ماده 4 قانون مدني مغاير است. پس از طرح درخواست مزبور، رئيس حوزه رياست قوه قضائيه به موجب نامه هاي شماره 9000/39052/100 مورخ 1402/6/22 ، شماره 9000/72445/100 مورخ 1402/11/15 ، شماره 9000/2669/100 مورخ 1403/1/26 و شماره 9000/24284/100 مورخ 1403/5/13 درخواست هاي مطروحه را درخصوص اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان براي بررسي به رئيس وقت ديوان عدالت اداري ارسال نمود و در تاريخ 1403/3/16 موضوع توسط رئيس وقت ديوان جهت بررسي به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ارجاع شد تا توسط قضات اين هيأت مورد رسيدگي قرار بگيرد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 1403/5/28 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني و استماع اظهارات نمايندگان شركت پتروشيمي زاگرس، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح، شوراي رقابت، شركت صنايع ملّي پتروشيمي ايران و شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس اعضاي هيأت تخصصي به اتفاق رأي شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي را واجد ايرادات قانوني و مشمول حكم مقرر در ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص دادند. متعاقب اتّخاذ تصميم مذكور در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني، رئيس حوزه رياست قوه قضائيه به موجب نامه شماره 9000/46713/100 مورخ 1403/8/12 به رئيس جديد ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه پيرو نامه هاي قبلي با موضوع «پرونده شركت پتروشيمي زاگرس»، دستور فرماييد در ارسال نتيجه به اين حوزه تسريع شود. رئيس ديوان عدالت اداري پس از بررسي نظريه هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني، در تاريخ 1403/8/20 با طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نمود و پس از موافقت ايشان با طرح موضوع در هيأت عمومي، پرونده در دستور جلسه 1403/8/29 اين هيأت قرار گرفت و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذكور با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از ارائه گزارش توسط رئيس هيأت تخصصي و استماع صحبت هاي دو مخالف و دو موافق و انجام بحث و بررسي هاي لازم، با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت نمود: رأي هيأت عمومي شوراي رقابت كه براساس صلاحيت مقرر در بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (اصلاحي مصوب 1397/3/22 ) وظيفه تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت و تعيين شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري را بر عهده دارد، پس از آن كه بر مبناي مصوبه شماره 302 مورخ 1396/5/16 خود ارائه سرويس هاي جانبي توسط دو شركت مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس را انحصاري تشخيص داد، براي مدت سه سال براي تعيين قيمت اين خدمات از روش ميانگين وزني بازده دارايي هاي مصرف كنندگان فعال در بورس استفاده نمود تا اين كه در سال 1399 و به دنبال اعتراض شركت هاي مصرف كننده سرويس هاي جانبي نسبت به اجراي روش مزبور، شوراي رقابت تصميم به تغيير روش ياد شده گرفت و بر همين اساس و در مقام فراهم كردن مقدمات لازم براي تغيير روش فوق، اين شورا برمبناي دستور ششم مصوبه شماره 432 مورخ 1399/6/15 خود اعلام كرد كه: «براي سال آتي {سال 1400} مطالعات و بررسي هاي كارشناسي مركز و NPC {شركت ملّي صنايع پتروشيمي} با بهره بردن از شركت مشاور متخصص در خصوص رفع نواقص و ارتقاي دستورالعمل تداوم يابد و فرمول ياد شده تكميل و به شورا ارائه شود» و سال بعد نيز در راستاي بررسي اقدامات انجام شده براي اجراي مصوبه شماره 432 شوراي رقابت، جلسه اي در تاريخ 1400/6/28 با حضور ذي نفعان موضوع (شامل نمايندگان شركت هاي ارائه دهنده و مصرف كننده سرويس هاي جانبي، شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار) در شوراي رقابت برگزار شد تا درخصوص انتخاب روشي جديد براي محاسبه قيمت سرويس هاي جانبي اتّخاذ تصميم گردد و يك روز بعد و در جلسه شماره 479 مورخ 1400/6/29 شوراي رقابت مقرر گرديد كه: «...ارزش روز دارايي هاي ثابت استهلاك پذير هر يك از شركت هاي فجر و مبين و مصرف كنندگان سرويس هاي جانبي توسط يك هيأت از كارشناسان رسمي منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري به انتخاب شركت ملّي صنايع پتروشيمي با روشي يكسان محاسبه گردد...» با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 1-1-25434 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران با موضوع تعيين قيمت سرويس هاي جانبي شركت هاي مبين انرژي خليج فارس و فجر انرژي خليج فارس در سال 1400 از جهات زير واجد ايراد است: اولاً بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (اصلاحي مصوب 1397/3/22 )، «تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط»، از وظايف و اختيارات شوراي رقابت است و اين شورا در جلسه شماره 479 مورخ 1400/6/29 خود شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران را صرفاً مكلّف به انتخاب يك هيأت از كارشناسان رسمي منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري براي محاسبه ارزش روز دارايي هاي ثابت استهلاك پذير هر يك از شركت هاي فجر و مبين و مصرف كنندگان سرويس هاي جانبي و ارائه آن به شوراي رقابت كرده بود و رئيس شوراي رقابت نيز در لوايح شماره 010-01-178 مورخ 1401/11/3 و شماره -19-01-2074 ص مورخ 1401/12/6 كه در دفتر هيأت عمومي ثبت شده اعلام كرده است كه شركت ملّي صنايع پتروشيمي وفق تبصره 3 ماده 2 مصوبه شماره 382 شوراي رقابت صرفاً مكلّف به ارائه گزارش مبتني بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات به شوراي رقابت بوده و با آغاز به كار دوره سوم شوراي رقابت، موضوع بلافاصله در دستور رسيدگي جلسه شماره 384 مورخ 1401/2/5 شورا قرار گرفته و مراتب به اطلاع شركت ملّي صنايع پتروشيمي رسيده تا پس از طرح و تبادل نظر در اين خصوص تصميم گيري شود، اما اين شركت در اقدامي ناگهاني و علي رغم دو ماه توقف ابلاغ نرخ هاي سرويس هاي جانبي، در تاريخ 1401/2/1 به ابلاغ نرخ هاي سال 1400 به ارائه دهندگان سرويس هاي جانبي اقدام مي نمايد كه موارد مذكور كه در لوايح صدر الذكر شوراي رقابت به آن تصريح شده، بيانگر اين است كه اقدام شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران براي تعيين قيمت سرويس هاي جانبي و افزايش آن كه در قالب صدور نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل اين شركت صورت گرفته، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده نامه مزبور بوده است. ثانياً براساس قانون اساسنامه شركت ملّي صنايع پتروشيمي مصوب 1356/8/21 با اصلاحات بعدي، اركان اين شركت صلاحيتي براي تعيين قيمت سرويس هاي جانبي ندارند و ورود مديرعامل شركت مذكور به حوزه قيمت گذاري سرويس هاي جانبي از اين جهت نيز خارج از صلاحيت مقام مزبور است. ثالثاً مديرعامل شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران براساس نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 قيمت هاي اعلامي در خصوص سرويس هاي جانبي را عملاً در سال 1400 كه سال قبل از صدور نامه مذكور بوده، لازم الاجرا دانسته كه اين امر با حكم مقرر در ماده 4 قانون مدني مبني بر منع عطف به ماسبق كردن قوانين و مقررات مغايرت دارد. رابعاً حسب بررسي هاي به عمل آمده شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران مالك 6/75 درصد از سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس است و شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس نيز مالك 59/67 درصد از سهام شركت فجر انرژي خليج فارس و 100 درصد سهام شركت مبين انرژي خليج فارس است كه دو شركت ياد شده نيز توليد كنندگان انحصاري سرويس هاي جانبي هستند و در نتيجه اقدام شركت صنايع ملّي پتروشيمي ايران در تعيين قيمت فروش سرويس هاي جانبي كه در عمل براي سرويس هاي ارائه شده توسط شركت هاي زيرمجموعه شركت ملّي صنايع پتروشيمي صورت گرفته، مصداق بارز تعارض منافع است و مؤيد اين امر بندهاي 2 و 1 مصوبه جلسه شماره 109 مورخ 1391/2/31 شوراي رقابت است كه براساس آن مقرر شده است: «به دليل ماهيت انحصاري كالا و خدمات اين دو شركت {فجر انرژي خليج فارس و مبين انرژي خليج فارس} در ارائه به شركت هاي پتروشيمي، فروش كالا و خدمات آنها مشمول حكم 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي است» و «با عنايت به اين كه موضوع مشمول قسمت ششم بند (ط) ماده 45 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلّط از طريق تملك سرمايه و سهام شركت ها به صورتي است كه منجر به اخلال در رقابت مي گردد) نظر شورا بر اين قرار گرفت كه سهام اين دو شركت از شركت هلدينگ خليج فارس تفكيك شود.» بنابراين در شرايطي كه شوراي رقابت به عنوان مرجع تشخيص رويه هاي ضد رقابتي بر اساس مصوبه مذكور اعلام نموده است كه مالكيت شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس بر دو شركت فجر انرژي خليج فارس و مبين انرژي خليج فارس با توجه به منحصر بودن ارائه سرويس هاي جانبي توسط دو شركت مزبور منجر به اخلال در رقابت مي گردد، لذا بديهي است كه با توجه به تعلّق بخشي از سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس به شركت صنايع ملّي پتروشيمي، اقدام شركت اخيرالذكر در تعيين نرخ سرويس هاي جانبي عملاً به معناي تعيين قيمت براي دو شركت زيرمجموعه شركت صنايع ملّي پتروشيمي بوده است. با توجه به موارد مذكور، صدور نامه شماره 1-1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران خارج از حدود اختيار مقام صادر كننده آن بوده و مفاد اين نامه نيز با ماده 4 قانون مدني و جزء 6 بند (ط) ماده 45 و ماده 47 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مغايرت دارد و لذا برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد نامه مزبور صادر شده، به لحاظ مغايرت با قانون نقض مي گردد و با نقض دادنامه مذكور و با توجه به تقاضاي شاكي اوليه پرونده (شركت پتروشيمي زاگرس) براي ابطال نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 مديرعامل شركت ملّي صنايع پتروشيمي ايران از تاريخ صدور، نامه مذكور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي