نظر مشورتي 7/1401/849 مورخ 1401/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان توقيف سيستمي مال پس از رفع توقيف فيزيكي آن و عدم امكان غيرفعال نمودن اسناد هويتي و ساير مدارك محكوم‌عليه مالي

استعلام : 1- با توجه به نظريه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/7/6 مبني بر عدم امكان تداوم توقيف ثبتي ملك مشمول مستثنيات دين، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در مورد خودرويي كه حسب اعلام محكوم‌عليه و تحقيقات صورت‌گرفته وسيله كار و امرار معاش وي شناخته شده و در اجراي بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به لحاظ مستثنيات دين شناختن خودرو از آن رفع توقيف و به مالك مسترد شده است، آيا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سيستم راهور امكان‌پذير است؟ توضيح آن‌كه در بسياري موارد محكوم‌عليه پس از رفع توقيف خودرو، جهت ادامه فعاليت شغلي خود اقدام به فروش يا انتقال سند مالكيت آن به غير مي‌نمايد و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهي و در دسترس نگذاشتن اموال و مخفي كردن خود متعاقب اعمال ماده 3 قانون يادشده، مانع از اجراي حكم محكوميت مالي مي‌شود و در چنين مواردي ثبت ممنوعيت نقل و انتقال خودرو تضميني براي پرداخت اقساط محكوم‌به است. 2- در مواردي كه راهي براي اجراي حكم وجود ندارد، آيا مي‌توان دستور مسدودي كارت هوشمند رانندگان خودروهاي سنگين را صادر كرد؟ به كار بردن اين شيوه بويژه در پرونده‌هاي راجع به نفقه يا مهريه كه اشخاص واجب‌النفقه محكوم‌عليه در مضيقه مالي به سر مي‌برند، مي‌تواند راهگشا باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- همان‌گونه كه در نظريه شماره 333/1401/7 مورخ 6/7/1401 خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در فرض سؤال كه به جهت احراز مستثنيات دين بودن خودرو و در اجراي بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، دستور رفع توقيف آن صادر شده است، رفع توقيف شامل رفع توقيف فيزيكي و سيستمي خواهد بود و با وجود احراز مستثنيات دين بودن خودرو، با توقيف سيستمي خودرو، رفع توقيف محقق نخواهد شد؛ زيرا وفق ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه ممنوع مي‌باشد» و توقيف مال و تداوم آن، مرحله‌اي از اجراي حكم است؛ بنابراين به محض اين‌كه وفق مقررات ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 احراز شود مال جزء مستثنيات دين است، غير قابل توقيف است و در فرض توقيف بايد بلافاصله رفع توقيف اعم از فيزيكي و سيستمي شود. 2- بهره‌مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي و ديگر مدارك داراي مجوز از جمله در فرض سؤال كارت هوشمند رانندگان خودروهاي سنگين از جمله حقوق مدني شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي‌توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير ‌فعال كردن اوراق هويتي و يا مسدودي كارت هوشمند رانندگان خودروهاي سنگين كه داراي محكوميت مالي مي‌باشند، وجود ندارد