نظر مشورتي 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به نظريه مشورتي شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره كل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اينكه در رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است «...مقررات مواد 10، 11، 14 و 27 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك‌هاي غيردولتي مصوب 1379/1/21 .. و مصوبات بانك مذكور راجع به حداقل و حداكثر سود بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غير دولتي جنبه آمره دارد...»، آيا مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه توافق اشخاص بر دريافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخير تأديه اعلامي از سوي بانك مركزي، مسموع نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همانطور كه در نظريه شماره 1088/1401/7 مورخ 20/12/1401 به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تعيين وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخير در ايفاي تعهدات پولي (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چك) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدني و عبارت قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با عنايت به ماده 6 قانون اخيرالذكر، تعيين خسارت مازاد بر شاخص قيمت‌هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشكال قانوني است. ثانياً، حكم مقرر در ماده واحده قانون تأسيس بانك‌هاي غير دولتي مصوب 1379 مبني برآمره بودن مصوبات بانك مركزي در ارتباط با حداقل و حداكثر سود بانك‌ها كه ناظر بر اعطاي تسهيلات بانكي و تعيين كمينه و بيشينه سود در قراردادهاي مربوط است و در رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بر آن تأكيد شده است، از فرض استعلام خروج موضوعي دارد.