« بازگشت به فهرست
دستورالعمل آيين نامه اجرايي صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوقهاي تضمين غيردولتي
متندار
تاریخ تصویب: 1404/05/06
مرجع تصویب: وزارت امور اقتصادي و دارايي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
دستورالعمل آيين نامه اجرايي صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوقهاي تضمين غيردولتي مصوب 1404,05,06
شوراي ملي تأمين مالي در جلسه مورخ 1404/05/06، با استناد به جزء 2 -۴) و جزء (۷) بند (ب) ماده ۲ قانون تأمين مالي توليد و زير ساختها مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي و بند (۱۶) ماده ۱ ماده ۹ موضوع صورتهاي مالي پيش بيني شده) تبصره (۴) ماده ۱۸ و ماده ۲۰ آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي تصويب نامه شماره ۹۲۱۹۴ ٫ ت ۶۲۹۴۵ھ مورخ 1404/06/21 هيأت محترم وزيران دستورالعمل اجرايي آيين نامه اخيرالذكر را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده ۱
عبارات و اصطلاحاتي كه در آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوقهاي تضمين غيردولتي تعريف شده است. با همان معاني در اين دستورالعمل به كار ميرود. ساير عبارات و اصطلاحات مندرج در اين دستور العمل به شرح ذيل تعريف مي گردد.
1)
آيين نامه: آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي تصويب نامه شماره ۹۲۱۹۴ ت ۵۶۲۹۴۵ مورخ 1403/06/21 هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن
2)
مؤسسه اعتباري: مؤسسه اعتباري موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۴۰۲
3)
خاتمه اعتبار: تاريخ يا رويدادي كه طبق شرايط ضمانت نامه با واقع شدن هر يك از آنها هر كدام كه زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط مي شود.
4)
مدت اعتبار: فاصله زماني تاريخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه
۵)
بدهي غيرجاري: آن دسته از بدهي هاي اشخاص به مؤسسه اعتباري يا صندوق تضمين كه مطابق با دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار در طبقات غيرجاري قرار مي گيرد.
فصل دوم
نحوه صدور تمديد اصلاح مطالبه و پرداخت وجه و ابطال ضمانت نامه
ماده ۲ صندوق تضمين، مجاز به صدور ضمانت نامه مطابق قالب هاي ذكر شده در ماده ۱۷ آيين نامه و در چارچوب ضوابط اين دستور العمل مي باشد.
تبصره
صندوق تضمين موظف است هر يك از انواع ضمانت نامه ها را صرفاً در دامنه كاربرد آنها صادر نمايد. استفاده از ساير عناوين ضمانت نامه براي صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت مطلقاً ممنوع است.
ماده ۳
ضمانت نامه قابل انتقال و قابل تنزيل نيست صندوق تضمين موظف است عبارات «غيرقابل انتقال» و «غيرقابل تنزيل» را به صورت پس زمينه در فرم هاي خام ضمانت نامه كه به سهولت قابل رؤيت باشد درج نمايد.
تبصره
در صورتي كه مطالبات قراردادي از طريق كارگزاري فاكتورينگ در چارچوب ماده 8 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 و آيين نامه اجرايي آن، موضوع تصويب نامه شماره 83806 ت 557749هـ مورخ 1399/07/22 و اصلاحات بعدي آن واگذار شود انتقال تضامين ارايه شده صرفاً به پذيرنده مطالبات قراردادي بلامانع است.
ماده ۴
كليه فرآيندهاي مربوط به ضمانت نامه، شامل صدور، اصلاحيه، تمديد، ثبت وثايق، كارمزد، ابطال و خاتمه اعتبار و ساير فرآيندهاي مربوطه تنها از طريق سامانه امكان پذير است صدور هرگونه ضمانت نامه منوط به اخذ شناسه يكتا از سامانه است.
تبصره
صدور، تمديد و اصلاح ضمانت نامه براي صندوق تضميني كه مفاد اين دستورالعمل و قوانين و مقررات مرتبط را رعايت ننمايد از سوي مركز محدود خواهد شد.
ماده ۵
صدور ضمانت نامه، منوط به درخواست ضمانت خواه و اعتبار سنجي وي و اخذ وثايق كافي از ايشان توسط صندوق تضمين است.
تبصره
تمديد تاريخ اعتبار ضمانت نامه مستلزم به روزرساني كليه مستندات ارايه شده در زمان صدور ضمانت نامه است.
ماده 6
صندوق تضمين موظف است پيش از صدور ضمانت نامه از رعايت قوانين و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانت خواه و ذي نفع، اطمينان حاصل نمايد.
ماده ۷
صندوق تضمين موظف است پيش از صدور ضمانت نامه از موارد ذيل اطمينان حاصل نمايد:
۱)
صوري نبودن موضوع رابطه پايه و احراز صدق آن در حد توان (اسناد)
۲)
مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پايه با زمينه فعاليت ضمانت خواه
۳)
احراز واجد شرايط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پايه
۴)
رعايت ملاحظات مربوط به ماده ۱۲۹ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر معامله با اشخاص وابسته
ماده 8
صندوق تضمين مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه وضعيت بدهي غيرجاري و چك برگشتي ضمانت خواه را از سامانه يكپارچه اطلاعاتي مشتريان نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وضعيت بدهي غيرجاري نزد صندوق هاي تضمين غيردولتي را از سامانه استعلام نمايد در خصوص اشخاص حقوقي استعلام ياد شده علاوه بر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضاي مجاز و اعضاي هيأت مديره نيز مي گردد.
تبصره ۱
صدور ضمانت نامه براي ضمانت خواه كه داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبكه بانكي و بدهيهاي نزد صندوقهاي تضمين كشور مي باشد، ممنوع است.
تبصره 2
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان استعلام سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري نزد شبكه بانكي را فراهم مي نمايد.
ماده 9
كليه شرايط مندرج در ضمانت نامه بايد مستند به اسناد و مدارك باشد و درج شروطي كه قابليت اثبات نداشته باشد. جايز نيست.
تبصره
در خصوص تاريخ صدور ضمانت نامه و سررسيدهاي زماني مندرج در آن نيازي به ارايه مستندات و مدارك نمي باشد.
ماده ۱۰ ضمانت نامه بايد حداقل شامل موارد زير باشد.
۲)
مشخصات و نشاني ضمانت خواه و ذي نفع
۳)
نام و مشخصات صندوق تضمين صادر كننده ضمانت نامه
۴)
تاريخ و موضوع رابطه پايه كه ضمانت نامه بر اساس آن صادر مي شود.
۵)
وجه ضمانت نامه به عدد و حروف
۶)
شماره منحصر به فرد موضوع ماده ۴ اين دستور العمل
۹)
رويداد خاتمه اعتبار (در صورت وجود)
۱۰)
رعايت ماده ۳ اين دستور العمل
بخش سوم
اصلاحيه ضمانت نامه
ماده ۱۱
صدور اصلاحيه ضمانت نامه منوط به ارايه درخواست كتبي يا سيستمي ذي نفع ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طي مراحل زير مي باشد.
1)
صندوق تضمين موظف است پس از دريافت تقاضاي اصلاحيه، موافقت يا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحيه به درخواست كننده اعلام نمايد،
۲)
صندوق تضمين در صورت موافقت با اعمال اصلاحيه مورد درخواست ذي نفع /ضمانت خواه، موظف است جزئيات مربوط به اصلاحيه مزبور را جهت اخذ موافقت به طرف ديگر اعلام نمايد،
۳)
در صورت موافقت كتبي يا سيستمي طرف ديگر با اعمال اصلاحيه، صندوق تضمين بايد اصلاحيه مزبور را صادر نمايد.
ماده ۱۲
صندوق تضمين موظف است پيش از صدور اصلاحيه اي كه منجر به افزايش يا كاهش وجه ضمانت نامه مي شود. نسبت به تعديل وثايق و كارمزد مطابق با مفاد اين دستور العمل اقدام نمايد.
ماده ۱۳
صدور اصلاحيه ناشي از پرداخت بخشي از وجه ضمانت نامه، سررسيد شدن تاريخ و يا واقع شدن شرايط مندرج در متن ضمانت نامه از طي مراحل مذكور در ماده ۱۱ مستثنا بوده و بايد مطابق با مفاد ضمانت نامه، شرايط مذكور در متن ضمانت نامه و مقررات اين دستورالعمل صورت پذيرد.
ماده ۱4
صدور هرگونه اصلاحيه ضمانت نامه مطابق مقررات و ضوابط زمان صدور اصلاحيه امكان پذير مي باشد.
بخش چهارم
تمديد ضمانت نامه
ماده 15
تمديد ضمانت نامه صرفاً با ارايه درخواست مجزا توسط ذي نفع حداكثر تا تاريخ اعتبار ضمانت نامه امكان پذير مي باشد.
ماده ۱۶
تمديد ضمانت نامه بدون درخواست كتبي يا سيستمي ذي نفع ممنوع است.
ماده ۱۷
صندوق تضمين موظف است پيش از تمديد ضمانت نامه در صورت لزوم نسبت به تعديل وثايق مطابق با مفاد اين دستور العمل اقدام نمايد.
تبصره
تمديد ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت صندوق تضمين است.
ماده ۱۸
تمديد ضمانت نامه با رعايت ضوابط و مقررات در زمان تمديد امكان پذير مي باشد.
ماده 19
صندوق تضمين به درخواستهاي تمديد ضمانت نامه هايي كه پس از پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار واصل مي گردد، ترتيب اثر نخواهد داد.
بخش پنجم
مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه
ماده ۲۰
مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه بايد با ارايه درخواست ذي نفع تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار و با رعايت كامل شرايط مندرج در ضمانت نامه از طريق سامانه صورت گيرد.
تبصره
صندوق تضمين موظف است نسبت به بررسي درخواست مطالبه و پرداخت وجه توسط ذي نفع اقدام نموده و نتايج مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه را در سامانه ثبت نمايد.
ماده ۲۱
چنانچه ضمانت نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارك نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذي نفع صندوق تضمين موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري بعد از تاريخ وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذي نفع را كه بيش از وجه ضمانت نامه نمي باشد، ابتدا از محل سپرده نقدي و در صورت عدم تكافو از محل منابع صندوق تضمين به ذي نفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه ثبت كند.
تبصره
در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه، صندوق تضمين موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست حداكثر تا پايان وقت اداري روز بعد و چنانچه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پايان وقت اداري همان روز به صورت مكتوب به ذي نفع اعلام و مراتب را در سامانه ثبت نمايد.
ماده ۲۲
چنانچه ضمانت نامه متضمن شرطي دال بر ارايه اسناد و مدارك باشد در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذي نفع، صندوق تضمين موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز كاري بعد از تاريخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارك و مستندات مربوط آنها را بررسي نمايد در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانت نامه صندوق تضمين موظف است وجه مورد درخواست ذي نفع را كه بيش از وجه ضمانت نامه نمي باشد. ابتدا از محل سپرده نقدي و در صورت عدم تكافو از محل منابع صندوق تضمين به ذي نفع پرداخت و مراتب را در سامانه ثبت نمايد.
تبصره ۱
در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و يا ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانت نامه، صندوق تضمين موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست بدون تأخير و حداكثر تا پايان وقت اداري آخرين روز مهلت پنج روزه بررسي به صورت مكتوب به ذي نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه ثبت نمايد در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور صندوق تضمين مكلف است، وجه مورد درخواست ذي نفع را كه بيش از وجه ضمانت نامه نمي باشد. ابتدا از محل سپرده نقدي و در صورت عدم تكافو از محل منابع صندوق تضمين به ذي نفع پرداخت و مراتب را در سامانه ثبت نمايد.
تبصره 2
چنانچه اسناد و مدارك موضوع اين ماده كمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار يا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به صندوق تضمين ارايه گردد اين امر تأثيري در مدت پنج روزه بررسي ظاهر اسناد و مدارك ندارد و اين مدت كمتر نخواهد شد.
تبصره 3
صندوق تضمين موظف است براي اطلاع ذي نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسي مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانت نامه و همچنين موضوع تبصره (۱) اين ماده را به نحو مقتضي در ظهر ضمانت نامه مربوط قيد نمايد.
ماده ۲۳
در صورتي كه صندوق تضمين درخواست مطالبه ذي نفع را رد كند، موظف است درخواست هاي مجدد ارايه شده تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار از سوي ذي نفع مبني بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد اين دستور العمل بررسي نمايد.
ماده ۲۴
چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه طي چند نوبت بر اساس قرارداد ضمانت نامه پيش بيني شده باشد، صندوق تضمين ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل موظف است وثايقي را از ضمانت خواه اخذ نمايد كه متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفكيك يا تقسيم باشد.
ماده ۲۵
چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه، صرفاً براي يك بار پيش بيني شده باشد صندوق تضمين موظف است در متن ضمانت نامه قيد نمايد كه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً براي يك بار امكان پذير بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است.
ماده ۲۶
صندوق تضمين موظف است پس از پرداخت بخشي از وجه ضمانت نامه، نسبت به صدور اصلاحيه وجه آن اقدام نمايد.
ماده ۲۷
صندوق تضمين موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام يا بخشي از وجه ضمانت نامه به ذي نفع مراتب را علاوه بر روش مكتوب از ساير طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذكور ابلاغ نمايد.
تبصره
چنانچه ضمانت خواه وجه پرداختي به ذي نفع را به صندوق تضمين بازپرداخت نمود، صندوق تضمين موظف است. مراتب را به همراه تاريخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه ثبت نمايد.
ماده ۲۸
صندوق تضمين ضمانت نامه را به استناد ماده ۱۰ قانون مدني صادر مي نمايد تعهدات ناشي از صدور ضمانت نامه از رابطه پايه و ساير روابط و قراردادهاي مربوط مستقل بوده و اختلافات ميان ضمانت خواه و ذي نفع و يا ايرادات و ادعاهاي مربوط به آنها در تعهد صندوق تضمين به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع، مؤثر نخواهد بود.
بخش ششم خاتمه اعتبار و ابطال ضمانت نامه
ماده ۲۹
ضمانت نامه در موارد زير باطل ميشود يا خاتمه مي يابد
۱)
واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رويداد يا تاريخ (هر كدام كه زودتر واقع شود)،
۲)
به موجب اعلام كتبي يا سيستمي ذي نفع مبني بر انصراف از مطالبه كل وجه ضمانت نامه يا ابطال آن،
۳)
هنگامي كه در اثر صدور «اصلاحيه هاي كاهش وجه ضمانت نامه » و يا در اثر «پرداخت» وجه ضمانت نامه به صفر برسد.
تبصره
صندوق تضمين موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه ثبت و سپس نسبت به آزادسازي وثايق اقدام نمايد.
ماده ۳۰
چنانچه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رويدادي گردد، لازم است اسناد و مدارك مربوط به رويداد منجر به «خاتمه اعتبار» در متن ضمانت نامه مشخص شود.
تبصره
چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطيلي رسمي كشور مصادف شود، روز كاري بعد از روز تعطيل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقي مي گردد.
بخش هفتم
وثايق و كارمزد صدور ضمانت نامه
ماده ۳۱
صندوق تضمين مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اعتبار سنجي و اهليت و توان اعتباري ضمانت خواه وثايق لازم و كافي از وي اخذ نمايد.
تبصره
صندوق تضمين موظف است متناسب با اعتبار سنجي و اهليت و توان اعتباري ضمانت خواه، حداقل به ميزان 100 درصد از ارزش ضمانت نامه وثيقه دريافت نمايد.
ماده ۳۲
صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدي ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه مي باشد.
تبصره ۱
ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه و يا مزايده ميتواند بدون سپرده نقدي باشد.
تبصره ۲
صندوق تضمين موظف است جهت صدور ضمانت نامه هاي تعهد پرداخت پيش پرداخت حسن انجام تعهد و گمركي حداقل بيست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه سپرده نقدي از ضمانت خواه دريافت نمايد.
تبصره 3
شورا مي تواند حداقل هاي ذكر شده در اين ماده را حسب شرايط تغيير دهد.
ماده 33
صندوق تضمين موظف است وثايق را به نحوي تعيين نمايد كه معتبر، قابل نقل و انتقال برخوردار از درجه نقد شوندگي بالا و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي ضمانت خواه، حقوق صندوق تضمين در حداقل زمان و با كمترين هزينه، استيفاء شود.
تبصره
در صورت اخذ سپرده هاي ارزي (سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام و خاص) به عنوان وثيقه، صندوق تضمين موظف است نسبت به انجام مسدودي حساب مورد نظر به ميزان وثيقه، از طريق مؤسسات اعتباري اقدام نمايد.
ماده ۳۴
مؤسسات اعتباري وجه موجود در حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز، اعم از ريالي و ارزي را كه به عنوان وثيقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است به نفع صندوق تضمين صادر كننده ضمانت نامه، به ميزان وثيقه مورد نظر در حسابهاي ذي ربط مسدود مي نمايند.
ماده ۳۵
در صورتي كه - وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشي از آن كاهش يابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نمايد، صندوق تضمين مي تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشي از وثايق را متناسب با وجوه پرداختي با رعايت مفاد اين دستورالعمل آزاد نمايد. - وجه ضمانت نامه، حسب شرايط مندرج در آن و يا به درخواست ذي نفع ٫ ضمانت خواه كاهش يابد، صندوق تضمين مي تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشي از وثايق را متناسب با وجوه پرداختي با رعايت مفاد اين دستور العمل آزاد نمايد.
تبصره ۱
آزادسازي وثايق غيرمنقول در اجراي اين ماده منوط به تشخيص صندوق تضمين خواهد بود.
تبصره 2
آزادسازي كامل وثايق ضمانت خواه منوط به ارايه اصل ضمانت نامه مي باشد.
ماده ۳۶
در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع توسط صندوق تضمين، چنانچه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ، ضمانت خواه وجه مذكور را به صندوق تضمين پرداخت ننمايد، صندوق تضمين موظف است نسبت به وصول و استيفاء مطالبات از ضمانت خواه از محل وثايق اقدام نمايد.
ماده ۳۷
ميزان كارمزد ضمانت نامه، بر مبناي نوع وثيقه دريافتي و قدرت نقد شوندگي آن توسط صندوق تضمين تعيين مي شود.
تبصره
صندوق تضمين موظف است مبناي تعيين كارمزد را به صورت شفاف در تارنماي اطلاع رساني صندوق اعلام نمايد.
ماده ۳۸
در مواردي كه براي ضمانت نامه هاي صادره جهت تضمين معاملات دولتي كه ذي نفع آنها دستگاه هاي اجرايي بند (خ) ماده ۱ قانون مي باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، اين ضمانت نامه ها صرفاً در موارد ياد شده تابع مقررات خاص خود مي باشند.
ماده ۳۹
صندوق تضمين موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع، وجه التزام تأخير تأديه دين را از تاريخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخ هاي اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در روز پرداخت به ذي نفع، نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوي ضمانت خواه به صندوق تضمين، محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نمايد.
تبصره
صندوق تضمين موظف است جهت آگاهي ذي نفع، موضوع و نحوه امكان بررسي اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضي در ظهر ضمانت نامه قيد نمايد.
ماده ۴۰
مركز موظف است. - پس از ثبت اطلاعات پرداخت وجه ضمانت نامه به ذي نفع در سامانه و پيش از تسويه بدهي توسط ضمانت خواه (بدهكار) از صدور ضمانت نامه جديد براي فرد بدهكار جلوگيري نمايد. - اطلاعات اشخاص بدهكار به صندوق هاي تضمين را به اطلاع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير صندوق هاي تضمين برساند.
تبصره
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اين اطلاعات را در «سامانه يكپارچه اطلاعاتي مشتريان» ثبت نموده و به اطلاع بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري مي رساند.
ماده ۴۱
تخلف از مفاد اين دستور العمل توسط صندوق تضمين، موجب اعمال مقررات انتظامي موضوع بند (۳-۴) ماده ۲ قانون و مجازاتهاي مصرح در ساير قوانين و مقررات مي باشد.
فصل سوم
: مصاديق مالك واحد
ماده ۴۲
مصاديق مالك واحد مطابق با ماده ۳ دستورالعمل تملك سهام بان كها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مصوب هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تبصره
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است امكان استعلام مالك واحد صندوق هاي تضمين را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايد.
فصل چهارم
: صورت هاي مالي نمونه صورت مالي نمونه به استناد ماده ۹ آيين نامه به شرح زير است.
ماده ۴۳
كليه صندوق ها موظف اند گزارشهاي مالي خود را صرفاً بر اساس الگوي صورتهاي مالي نمونه پيوست اين دستور العمل و (اصلاحات بعدي آن)، تهيه و ارايه نمايند.
ماده ۴۴
در صورت عدم وجود برخي اقلام خاص در صورت هاي مالي صندوق بخش مربوطه در صورت مالي نمونه به صورت «فاقد مورد» تكميل گردد. حذف يا تغيير ساختار صورت مالي نمونه مجاز نيست.
ماده ۴۵
فرمت صورت هاي مالي بايد عيناً مطابق با صورت مالي نمونه ارايه شده در پيوست و با حفظ ساختار صورت مالي ارسالي (شامل عنوان ستون ها، ترتيب سرفصل ها و قالب محاسباتي) تهيه گردد.
ماده ۴۶
هرگونه تغيير در ساختار، افزودن يا حذف سرفصلها بدون اخذ تأييد كتبي يا سيستمي از مرجع ذي ربط، تخلف محسوب مي شود.