اجازه امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1381 بنا به پيشنهاد شماره 8110192 مورخ 20/6/1381 وزارت بازرگاني و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي _ مصوب 1371_ تصويب نمود : وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان در چارچوب متن پيوست اقدام و مراحل قانوني را تصويب نهايي پيگيري كند

محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهور

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري ، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند :

مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قرار دادهاي منعقده بيم اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري و نيز اصول كلي حقوقي هر يك از طرفها متعاهد انجام خواهد شد

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي كند ، اقدام خواهد كرد به اين منظور كالاهايي كه تماماً در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و يا اينكه چهل درصد يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز درايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهايي كه تماماً در عمان يا ساخته شده باشد و يا اينكه چهل درصد يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در عمان صورت گرفته باشد، كالاهاي عماني خوانده خواهند شد

كالاها و.خدماتي كه بر اساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي شود با موافقت طرف صادر كننده قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد يود

مبادله كالاها و خدمات بين طرفهاي متعاهد در چارچوب اين موافقتنامه و مطابق با استانداردها، مقررات فني و بر اساس تشريفات ارزيابي كه مي بايد توسط سازمانهاي ذي ربط طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد، صورت خواهد گرفت

طرفهاي متعاهد در رابطه با حقوق گمركي ، سود بازرگاني و همچنين تشريفات گمركي مرتبط با واردات و صادرات كالاها بين دو كشور ، رفتار ملل كاملة الوداد را نسبت به يكديگر خواهند داشت مقررات اين ماده در مورد امتيازات حاصله از موافقتنامـه هايي كه كه منجر به ايجاد اتحاديه گمركي با يك منطقه آزاد تجاري مي گردد كه هر يك از دو طرف متعاهد عضو آنها بوده يا ممكن است از اين پس عضو آن شود، اعمال نخواهد گرديد

طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفه اي يا اعطاي ترجيحات غير تعرفه اي به طور متقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي كه عنداللزوم دستگاههاي اجراي طرفهاي متعاهد منعقد خواهند كرد، اقدام نمايند

كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارز قابل تسعير طبق قوانين طرفهاي متعاهد انجام خواهد

هر يك از طرفهاي متعاهد مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين المللي، اختصاصي يا فصلي كه در كشور طرف متعاهد ديگر برگزار مي شود، ترغيب خواهد كرد و حتي الامكان تسهيلات لازم را طبق مقررات جاري خود در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد

طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني بين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي براي ( اعطاي رواديد تجاري ) و تسجيل مدارك تجاري بر اساس عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند

هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز تجاري بر اساس مقررات و قوانين كشور ميزبان در قلمرو آن تأسيس نمايد موضوعات مربوط به عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري هم انديشي ها و فراهمايي هاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها ترغيب كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند

طرفهاي متعاهد به منظورتوسعه روابط تجاري ،اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين الملل و تشكيل مشاركتهاي بازرگاني / شركتهاي معدني و همكاريهاي بلند مدت تجاري تشويق خواهند نمود

هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانين و مقررات جاري خود، فراهم خواهد آورد

كميته پيگيري موجود كه توسط كميسيون مشترك همكاري اقتصادي بين دو كشور ايجاد شده است، وظايف زير را نيز بر عهده خواهد داشت : 1-نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه 2-ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود 3-بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت فيما بين و تقديم پيشنهادات اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد 4-پيشنهاد اصلاح و تجديد نظر در متن اين موافقتنامه

اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از سپردن تأميني كه در قوانين و مقررات مربوط هر يك از دو طرف مقرر شده، از رفتار مساوي برخوردار خواهند بود

مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي ، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي نمايد

اين موافقتنامه ار تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق الزامات قانوني درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، براي مدت 5 سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد پس از مدت مزبور ، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره يا دوره هاي مشابه تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه ، مقررات آن در مورد قراردادهايي كه در زمان اعتبار آن به امضاء رسيده و در حال اجراء مي باشد حداقل سه سال پس از انقضاء اين موافقتنامه معتبر خواهد بود ، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحوي ديگري توافق نمايند اين موافقتنامه در يك مقدمه و 17 ماده در تاريخ مطابق در دو نسخه به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد گرفت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت سلطنت عمان