نظر مشورتي 7/1400/955 مورخ 1400/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جواز اجراي احكام مدني براي فروش مال به دليل خروج از قابليت تقسيم، در پرونده اي به خواسته تقسيم ماترك.

استعلام : ر پروندهاي به خواسته تقسيم ماترك، پس از رسيدگي هاي معمول در نهايت حكم قطعيبر تقسيم يكي از اموال و فروش سه مال ديگر به دليل غير قابل تقسيم بودن صادر شده است. دبا تشكيل پرونده اجرايي، شخص ثالثي نسبت به مال قابل تقسيم اعتراض ثالث حكمي نموده كه به موجب رأي قطعي شده است. حدود هشت هزار متر مربع از رقبه قابل تقسيم از آن مجزا و تحويل معترض ثالث واحد اجراي احكام مدني با استفاده از حكم مقرر در ماده 602 قانون مدني مراتب را به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع داده و كارشناس اعلام داشته است به سبب آن كه مابقي ملك كمتر از نصاب قانوني است، غير قابل تقسيم است . حال واحد اجراي احكام مدني مي تواند به دليل خروج از قابليت تقسيم مبادرت به فروش مال نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا اين اقدام خارج از مفاد حكم دادگاه يعني تقسيم نيست؟ چنانچه حكم را غير قابل اجرا تلقي كنيم، آيا كل رأي صادره حتي نسبت به سه مال ديگر نيز مشمول حكم بطلان تقسيم مندرج در قسمت پاياني ماده 602 قانون مدني مي شود يا اين كه وضعيت مال شماره چهار به سه مال ديگر قابل تسري نيست؟ در صورتي كه قائل بر اين باشيم كه وراث بايد مجدد اقدام به طرح دعوا كند، اثر طرح دعواي مجدد چيست؟ آيا حقوق دفاعي جديدي با لحاظ حكم قطعيت يافته قبلي در پرونده تشكيل شده جديد براي وراث متصور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه حكم بر تقسيم يكي از اموال مشاع (ماترك) و فروش سه مال ديگر از تركه صادر شده است و متعاقب اعتراض شخص ثالث بخشي از مال موضوع تقسيم كسر و به ثالث تحويل شده است و حسب نظر كارشناس، باقي مانده ملك غير قابل تقسيم است، اولاً، حكم تقسيم نسبت به مال موضوع تقسيم قابليت اجرايي ندارد؛ اما حكم فروش نسبت به ديگر اموال قابليت اجرايي دارد و واحد اجراي احكام مدني بايد برابر مقررات نسبت به فروش اموال ديگر اقدام كند. ثانياً، فرض سؤال راجع به مال موضوع حكم تقسيم منصرف از ماده 602 قانون مدني است و اقدامي از ناحيه واحد اجراي احكام مدني متصور نيست؛ بلكه دادگاه به درخواست هر يك از ورثه و در صورت احراز غير قابل تقسيم بودن در فرآيند دادرسي، ضمن ابطال تقسيم قبلي، حكم فروش آن مال را صادر مي كند.