رأي شماره 3128276 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 1 نامه شماره 80/262098 مورخ 1401/12/20 وزير امور اقتصادي و دارايي

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونـده: 0200143 شماره دادنامه سيلور: 140231390003128276 - تاريخ:1402/11/29 * شاكي: آقاي جبار رمضاني * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 نامه شماره 80/262098 مورخ 1401/12/20 وزير امور اقتصادي و دارايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: 1ـ حذف شرط فاصله ‌گذاري بين مجتمع‌ هاي خدمات رفاهي بين راهي و تير پاركها به دليل مغايرت با تبصره 4 ماده 7 مكرر ذيل ماده 1 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (بر اين اساس بند د ماده 5 طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي و اصلاحيه آن و همچنين شرط مذكور از آيين ‌نامه طرح هندسي راههاي برون شهري حذف مي ‌شود.) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: براساس تبصره ذيل ماده واحده ‌قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاههاي پايانه‌ هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع ‌هاي‌ خدمات رفاهي بين راهي مصوب سال 1377، صدور مجوز تأسيس و بهره ‌برداري از پايانه‌ ها و مجتمع ‌هاي فوق و هرگونه تأسيسات رفاهي بين راهي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ‌و ساماندهي و تمركز آنها در نقاط مناسب شبكه راههاي كشور برعهده سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي است و شرايط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهره‌ برداري پايانه ‌ها و مجتمع ‌هاي ياد شده و تعرفه صدور مجوزهاي مربوطه و ساير خدمات قابل ارائه‌ سازمان در قالب طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان مي‌ رسد و برمبناي تبصره 1 بند (د) ماده 1 آيين ‌‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب سال 1379 و‌احدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگاه فرو‌ش مواد رو‌غني و سوختي، تعميرگاه و‌سايط نقليه، هرگونه فرو‌شگاه، هتل و متل و نظاير آنها در قالب مجتمع ‌هاي خدماتي و رفاهي و در مكانهايي كه و‌زارت راه و ترابري در چهارچوب قانون اجازه و‌اگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فرو‌شگاههاي پايانه ‌‌هاي عمومي ‌بار و مسافر و مجتمع ‌هاي خدمات رفاهي بين راهي ‌‌مصوب 1377‌ ‌تعيين نموده يا مي‌‌ نمايد، مستقر و احداث مي ‌‌شوند. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و فوايد مختلفي كه بر فاصله ‌گذاري بين مجتمع‌ هاي خدماتي رفاهي بين راهي مترتب است، در بندهاي 4ـ7 و 4ـ7ـ1 از آيين‌ نامه طرح هندسي راههاي برون شهري و بند (د) ماده 5 شرايط و ضوابط مربوط به ‌قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه ‌هاي پايانه‌ هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع ‌هاي‌ خدمات رفاهي بين راهي، به تعيين فاصله بين اين مجتمع‌ ها تصريح شده است و مقرره اخير نيز به موجب رأي شماره 1363 مورخ 1399/11/18 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي و منابع طبيعي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته و همچنين براساس ماده 11 آيين‌ نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي، مصوبه شماره 512 مورخ 1401/7/19 شوراي رقابت و رأي شماره 3685 مورخ 1402/1/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر صلاحيت وزير راه و شهرسازي در زمينه صدور مجوز تأسيس مجتمع‌ هاي رفاهي بين راهي و مكان ‌يابي و توسعه آنها تأكيد شده است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شكايت كه متضمن حذف شرط فاصله‌ گذاري بين مجتمع ‌هاي خدماتي رفاهي بين راهي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با وجود اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ 1402/2/27 به طرف شكايت ابلاغ شده ولي تاكنون پاسخي واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانوني (يك ماه) پرونده در اجراي ماده 83 قانون ديوان عدالت اداري مهياي اظهارنظر و اتّخاذ تصميم است. پرونده‌‌ كلاسه 0200143 به خواسته ابطال بند 1 نامه شماره 80/262098 مورخ 1401/12/20 وزير امور اقتصادي و دارايي، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه بند 1 نامه شماره 80/262098 مورخ 1401/12/20 وزير امور اقتصادي و دارايي در راستاي اجراي حكم مقرر در تبصره 4 ماده 7 مكرر قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي صادر شده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي ندارد، لذا بند مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي‌ رضا خليل ‌زاده