رأي شماره 640 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده 1 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400شوراي اسلامي شهر بندر تركمن تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري موقت براي مشاغل آموزشي، فرهنگي، هنري، درماني، ورزشي و خوابگاه دانشجويي مصوب شوراي اسلامي شهر بندر تركمن مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392از تاريخ تصويب ابطال شد

تاريخ دادنامه: 1401/4/14 شماره دادنامه: 640 شماره پرونده: 0002387 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 1 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر بندرتركمن گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 1 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر بندرتركمن را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي‌رساند با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 489 ـ 1396/5/24، 85 ـ 1396/2/12، 579 ـ 1399/4/24 و 1591ـ 1399/10/30 اخذ وجه بابت بهره‌برداري موقت از ساختمان‌ها تحت عنوان عوارض و بهاي خدمات مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال گرديده است. لذا ابطال مصوبه معترض به از تاريخ تصويب طبق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات شهري و ارزش منطقه‌اي سال 1400 شهرداري ماده يك: بهاي خدمات بهره‌برداري موقت 1ـ بهاي خدمات بهره‌برداري موقت براي مشاغل آموزشي، فرهنگي هنري، درماني، ورزشي، خوابگاه دانشجويي بر اساس فرمول ذيل براي مدت يك سال محاسبه و اخذ مي‌گردد. فرمول توضيحات PS 25% پارامتر تعريف S مساحت اعيان مورد بهره‌برداري موقت K ضريب P قيمت تصويبي شوراي اسلامي شهر براي اراضي واقع در محدوده و حريم شهر تبصره يك: در صورتي كه ملك مورد درخواست قابليت صدور مجوز بهره‌برداري موقت را داشته باشد و آن ملك فاقد مجوز ساخت و يا بناي مازاد بر مجوز ساخت باشد، ابتدا در كميسيون ماده صد مطرح و پس از تعيين تكليف رأي كميسيون ماده صد و عوارض متعلقه، بهاي خدمات بهره‌برداري موقت بر اساس فرمول فوق محاسبه مي‌گردد. تبصره دو: كليه قراردادهاي بهره‌برداري قبلي تا اتمام مدت قرارداد به قوت خود باقي مي‌باشد و جهت تمديد و يا عقد قرارداد جديد مطابق ضوابط و فرمول فوق عمل گردد. تبصره سه: كليه تعاريف كاربري املاك برابر تعاريف مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور مندرج در اين دفترچه مي‌باشد. 2ـ هرگونه بهره‌برداري موقت از عرصه‌هايي كه داراي اعيان و يا فاقد اعياني واقع در محدوده و حريم شهر جهت انجام فعاليت‌هاي شغلي علاوه بر بهاي خدمات موضوع بند يك نيز به ميزان عرصه مورد بهره‌برداري مشمول PA 25% مي‌گردد. A = مساحت عرصه مورد بهره‌برداري موقت توضيح: الف) صدور پروانه بهره‌برداري موقت براي بخشي از واحد مسكوني ويلايي به شرط وجود راه دسترسي مستقل بلامانع است. ب) صدور پروانه بهره‌برداري موقت براي مجتمع‌هاي مسكوني، رعايت ساير مالكين آپارتمان الزاميست." در پاسخ به شكايت مذكور، شهردار شهـر بندرتركمن، به موجب لايحه شماره 703/1401 ـ 1401/1/28 توضيح داده است كه: "به استحضار مي‌رساند دفترچه عوارض و بهاي خدمات هر سال به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر تهيه مي‌شود قبل از تهيه و پيشنهاد عناوين عوارض قابل وضع از سوي كميته مستقر در استانداري بررسي و به شهرداري اعلام مي‌گردد. با عنايت به اينكه دليل ابطال موارد مشابه از جمله رأي شماره 1591ـ 1399/10/30 مغايرت آن با قانون ماده 100 تشخيص داده شده است. لذا اعلام مي‌دارد در صورت ارجاع پرونده به ماده 100 كاربري ملك (مثلاً مسكوني) به كاربري غير (درماني، آموزشي و ...) تغيير يافته، در حالي كه مالك به صورت موقت ملك خود را اجاره مي‌دهد پس از اتمام مدت اجاره به صورت مسكوني استفاده مي‌كند. معهذا اقدام قانوني مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/4/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس بند 24 مـاده 55 قانون شهرداري (الحاقي 1352/5/17): «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابـط مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي‌نمايد...» با توجه به اينكه سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغايـر با حكم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره 489 ـ 1396/5/24 و 85 ـ 1396/2/12 اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره‌برداري موقت از ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري و ارزش منطقه‌اي سال 1400 شهرداري بندر تركمن كه تحت عنوان بهاي خدمات بهره‌برداري موقت براي مشاغل آموزشي، فرهنگي، هنري، درماني، ورزشي و خوابگاه دانشجويي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري