رأي شماره244654 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال فراخوان دعوت به همكاري سازمان بازرسي كل كشور در اسفند سال 1400

شماره 0100191 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000244654 مورخ 5 /2 /1402 با موضوع : «فراخوان دعوت به همكاري سازمان بازرسي كل كشور در اسفند سال 1400 ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 5 /2 /1402- شماره دادنامه: 140231390000244654 شماره پرونده: 0100191 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراخوان دعوت به همكاري سازمان بازرسي كل كشور اسفند ماه 1400 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال فراخوان دعوت به همكاري سازمان بازرسي كل كشور اسفند ماه 1400 را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است : " اين فراخوان به ويژه در بحث جذب نيروي قراردادي موضوع تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، فاقد درج شرايط قانوني لازم از جمله مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران بوده و به عبارتي از اين حيث واجد ايراد است چرا كه اشخاص حقوق عمومي مكلفند در فراخوان‌ هاي استخدامي خود، به طور شفاف اين دسته از موارد را كه از حقوق شركت كنندگان محسوب مي‌ شود، درج نمايند. همچنين ساير ايرادات اين فراخوان به شرح ذيل مي‌ باشد : 1ـ در بخش شرايط عمومي حداقل معدل 15 براي فارغ‌ التحصيلان كارشناسي ارشد و دكتري تصريح شده است اين در حالي است كه بر اساس آراء مختلفي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درج شرط معدل در آزمون استخدامي، خلاف اصل برابري و مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي تصريح شده است. زيرا حداقل معدل در حال حاضر براي فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي ارشد 14 و براي مقطع دكتري تخصصي 16 است . 2ـ در بخش شرايط عمومي، عدم سوء سابقه كيفري در مراجع قضايي به عنوان شرط شركت‌كنندگان عنوان شده است اين در حالي است كه اولاً سوء سابقه كيفري مؤثر كه منجر به محروميت اجتماعي اشتغال در سازمان بازرسي يا بخش دولتي شود، قابل اعتنا بوده و توسعه آن به هر نوع سوء سابقه كيفري متعرض به حقوق اساسي افراد در اشتغال مي‌ باشد و ثانياً ممكن است افرادي در حين ثبت نام در آزمـون، سوء سابقـه داشته و در زمان پذيرش اين سوء سابقه رفع شده باشد . از اين رو ذكر آن به كيفيت گفته شده خارج از حدود اختيارات و تكاليف طرف شكايت مي‌ باشد و منجر به تضييع و تحديد حقوق داوطلبان است . 3ـ درج عبارت: «افراد با مدرك تحصيلي بالاتر و داراي سابقه كاري بيشتر در اولويت جذب در سازمان بازرسي مي‌ باشند.» فاقد مبناي قانوني و به حكم وضع قاعده است زيرا دارا بودن سابقه كاري بالاتر و يا مدرك تحصيلي بالاتر در هيچ يك از قوانين و مقررات واجد امتياز دانسته نشده است . نظر به اينكه در فرازي از بخش «متقاضيان موارد زير را به دقت مطالعه و بر اساس آن اقدام فرمايند» آمده است: «تأكيد مي‌ گردد براي سازمان بازرسي كل كشور صحت اطلاعات اعلامي و رزومه كاري داراي اهميت بوده و پس از انجام استعلامات مربوط چنانچه عدم صداقت در ارائه اطلاعات محرز گردد، پرونده فرد در هر مرحله‌ اي از فرآيند جذب، بايگاني خواهد شد.» لذا رعايت كليه موارد معترض‌عنه الزامي بوده و به اين ترتيب به كيفيت معنونه مغاير قوانين و وضع آن خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني مي‌ باشد. از آنجايي كه سازمان بازرسي تابع قانون مديريت خدمات كشوري بوده لذا رعايت دستورالعمل‌ هاي مربوط به انتشار آگهي استخدامي يا جذب نيرو صادره توسط سازمان استخدامي كشور ضرورت دارد از اين رو بدواً ابطال كل آگهي به سبب عدم شفافيت و نيز پيش‌بيني سهميه استخدامي ايثارگران در آن و يا ابطال فرازهاي گفته شده 3 گانه را از بدو صدور، استدعا دارد ." شاكي همچين به موجب لايحه تكميلي مورخ 1401/8/16 اعلام كرده است : " نظر به اينكه بخش‌ هاي مستند شده عملاً به تحديد داوطلبان جهت ثبت نام در فراخوان منتهي مي‌ شود فلذا به جهت اثر وضعي آن بدواً ابطال كل اين آگهي فراخوان از بدو، منظور نظر اينجانب بوده و در غير اين صورت ابطال از بدو 1ـ بخشي از بند پاياني بخش شرايط عمومي (تعيين حداقل معدل و عدم داشتن سوء سابقه كيفري در مراجع قضايي) 2ـ عبارت: افراد با مدارك تحصيلي بالاتر و داراي سابقه كاري بيشتر در اولويت جذب در سازمان بازرسي مي‌ باشند. از بخش متقاضيان محترم موارد زير را به دقت مطالعه و بر اساس آن اقدام فرمايند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌ باشد : " فراخوان همكاري در سازمان بازرسي كل كشور اسفند ماه 1400 سازمان بازرسي كل كشور در نظر دارد نسبت به تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود در تهران و مراكز استان‌ ها از بين متقاضيان مرد داراي شرايط از طريق برگزاري آزمون ورودي تعيين سطح انجام مصاحبه‌ هاي تخصصي و طي فرآيندهاي اداري و گزينشي، به صورت قراردادي تمام وقت يا مأمور به خدمت اقدام نمايد. متقاضيان محترم مي‌ توانند پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون صرفاً در صورت دارا بودن تمامي شرايط در آزمون علمي تخصصي اين سازمان ثبت نام و مدارك لازم را در بخش مربوط بارگذاري نمايند . بديهي است ارائه مدارك شركت در آزمون ورودي، كسب امتياز لازم، دعوت و انجام مصاحبه هيچ گونه حقي براي بكارگيري و اشتغال افراد متقاضي در سازمان بازرسي كل كشور ايجاد نخواهد كرد . شرايط عمومي : اعتقاد و التزام به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارا بودن تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائمي دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر، مرتبط با تخصص‌ هاي اعلامي با حداقل معدل 15 ـ با اولويت دارندگان مدرك تحصيلي دكتري تخصصي عدم تعهد خدمت عدم سوء سابقه كيفري در مراجع قضايي ـ عدم اعتياد به مواد مخدر ـ عدم اشهار به فساد اخلاقي شرايط اختصاصي : ....... متقاضيان محترم موارد زير را به دقت مطالعه و براساس آن اقدام فرمايند : مهلت ثبت نام در آزمون ورودي سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 1401/1/6 به پايان مي‌ رسد . زمان برگزاري آزمون متعاقباً از طريق سايت سازمان اطلاع‌ رساني خواهد شد . كليه مراحل و فرآيندهاي مربوط به فراخوان همكاري از طريق درگاه اينترنتي سازمان بازرسي كل كشور صورت پذيرفته و سازمان سنجش آموزش كشور صرفاً برگزار‌كننده آزمون مذكور خواهد بود . تمامي فرآيندهاي آزمون علمي تخصصي رايگان مي‌ باشد . فرم ثبت نام به صورت كامل و دقيق تكميل و عكس و رزومه كاري الصاق گردد . ( لازم است فرمت رزومه كاري از اينجا دانلود و پس از تكميل بارگذاري شود . ) از آنجا كه پس از اتمام ثبت نام امكان ويرايش اطلاعات به هيچ وجه وجود نخواهد داشت مقتضي است در تكميل فرم ثبت نام دقت لازم معمول گردد . كارت ورود به جلسه صرفاً براي متقاضياني كه واجد تمامي شرايط باشند صادر و مراتب از طريق پيامك به اطلاع آنان خواهد رسيد. از داوطلباني كه موفق به اخذ نمره حد نصاب شده باشند براساس اولويت‌ هاي سازمان، به مرور براي انجام مصاحبه تخصصي از طريق پيامك دعوت به عمل مي‌آيد. (حتما از فعال بودن سيستم پيام‌ هاي تبليغاتي شماره همراه خود اطمينان حاصل نماييد . ) اين آزمون با هدف تحقق عدالت در بكارگيري نيروي انساني و ايجاد فرصت برابر براي تمامي افراد واجد شرايط از طريق شركت در فضاي رقابتي به منظور شناسايي نيروهاي متخصص برگزار مي‌ گردد . تأكيد مي‌ گردد براي سازمان بازرسي كل كشور صحت اطلاعات اعلامي و رزومه كاري داراي اهميت بوده و پس از انجام استعلامات مربوط چنانچه عدم صداقت در ارائه اطلاعات محرز گردد، پرونده فرد در هر مرحله‌ اي از فرايند جذب، بايگاني خواهد شد . با توجه به اينكه پس از اتمام فرايند بكارگيري، تغيير محل خدمت با محدوديت مواجه است، متقاضيان محترم در انتخاب اولويت‌ هاي مد نظر جهت تعيين محل جغرافيايي خدمت دقت نمايند . آزمون علمي تخصصي صرفاً در شهر تهران و در يك حوزه امتحاني برگزار خواهد شد . افراد با مدارك تحصيلي بالاتر و داراي سابقه كاري بيشتر در اولويت جذب در سازمان بازرسي مي‌ باشند . در صورت لزوم، فرد متقاضي به منظور بررسي ميزان مهارت‌ هاي كاربردي به كارگروه‌ هاي تخصصي سازمان نيز معرفي خواهد شد . از هرگونه تماس تلفني با مراجعه حضوري به اين سازمان به منظور پيگيري درخواست همكاري خودداري گردد. در صورت نياز كارشناسان مربوط با متقاضيان تماس خواهند گرفت . هرگونه اطلاع ‌رساني در خصوص مواد امتحاني، تاريخ آزمون، حوزه برگزاري آن و ..... از طريق درگاه اينترنتي سازمان بازرسي كل كشور انجام خواهد شد و اين سازمان مسئوليتي در قبال اطلاعيه‌ هاي احتمالي ساير سايت‌ ها و خبرگزاري‌ ها ندارد . متقاضياني كه داراي شرايط اعلامي باشند بر روي گزينه ثبت نام كليك كرده و فرآيند ثبت نام را به صورت غير حضوري و الكترونيكي انجام دهند ." علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي دريافت نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360/7/19 مقرر شده است: «سازمان مي‌ تواند براي انجام بازرسي و اظهارنظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته به طور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام نمايد.» نظر به اينكه فراخوان مورد اعتراض براي تأمين كادر مورد نياز سازمان بازرسي كل كشور و برمبناي قسمت اخير ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بوده و بر همين اساس فرآيند استخدامي مبتني بر آن بايد رعايت كلّيه قوانين و مقررات مربوط صورت پذيرد، بنابراين مواردي مانند شرط حداقل معدل، عدم لحاظ نمودن سهميه ايثارگران، تصريح به عدم سوء سابقه كيفري در مراجع قضايي به جاي نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر در فراخوان، پيش‌بيني اولويت براي افراد داراي مدرك تحصيلي بالاتر و سابقه كاري بيشتر كه در اين فراخوان ذكر شده‌ اند، مبناي قانوني ندارند و لذا فراخوان دعوت به همكاري سازمان بازرسي كل كشور در اسفند سال 1400 كه متضمن موارد مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تسري اثر ابطال فراخوان مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري